مدیریت واردات جدی‌تر می‌شود

براساس آمار گمرک در 6 ماهه نخست سال 89 حدود 8/23 میلیون تن کالا به ارزش 29 میلیارد و 569 میلیون دلار وارد کشور شده است، اما در نیمه اول امسال میزان واردات کالا به 17 میلیون و 971 هزار تن کاهش یافته است.

تعرفه‌گذاری، ضابطه‌گذاری، سهمیه‌بندی، ممنوعیت و محدودیت، واردات در مقابل صادرات، نرخ ارز و اقدامات ضددامپینگ، 7 محور و ابزاری است که مسوولان حوزه تجارت به دنبال آن هستند تا با استفاده از این ابزارها، واردات به کشور را مدیریت کنند.

رئیس سازمان توسعه تجارت نیز دیروز خبر داد که در راستای مدیریت واردات و برای تشویق صادرات دو پیشنهاد به دولت ارائه داده‌اند که با تصویب و اجرای آن کنترل بیشتری بر واردات کالاهای لوکس و غیرضرور صورت خواهد گرفت.

حمید صافدل گفت که فهرست 240 ردیف تعرفه کالایی به عنوان کالاهای غیرضرور برای ورود به کشور تهیه شده است که بزودی منتشر خواهد شد.

وی دیروز در جمع خبرنگاران افزود: در مورد کالاهای غیرضرور دو پیشنهاد را به دولت ارائه دادیم که در حال تصویب نهایی و طی مراحل ابلاغ است. وی تعریف حقوق معادل ریالی برای واردات کالاهای غیرضرور و منوط کردن تامین ارز واردات کالاهای غیرضرور به فعل صادرات را دو پیشنهاد ارائه شده دانست.

صافدل تصریح کرد: در این پیشنهاد موضوع اخذ حقوق معادل ریالی به این دلیل جایگزین عوارض و حقوق گمرکی شد که ممکن است برخی واردکنندگان با کم‌اظهاری قصد داشته باشند رقم کمتری را به عنوان عوارض بپردازند که ما برای حل این مساله حقوق معادل ریالی را تعریف کردیم که براساس لیستی که از کالاهای لوکس و غیرضرور تعریف می‌شود، اخذ می‌شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت همچنین گفت: برخی از این کالاها در سیستم بانکی و شیوه انتقال بدون ارز تعریف می‌شود تا امکان تامین ارز واردات آن حاصل از ارز صادراتی فراهم شود.

به گفته صافدل این اقدامات در راستای تاکید رهبر معظم انقلاب برای مدیریت واردات صورت می‌گیرد تا از واردات کالاهای غیرضرور جلوگیری شود و در مرحله بعدی نیز تلاش می‌کنیم از ورود کالاهای بدون کیفیت نیز جلوگیری کنیم.

وی افزود: با تفاهمنامه‌ای که با سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی به امضا رسیده از 2 ماه قبل ورود کالاهای بدون کیفیت رصد می‌شود و اگر نمونه‌ای برای ورود به کشور تاییدیه سازمان استاندارد یا سازمان‌های بین‌المللی را نداشته باشد از ورود آن جلوگیری می‌شود.

صافدل گفت: با انجام این رصدها ورود کالاهای بدون کیفیت در 2 ماه گذشته بشدت کاهش یافته است. رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به این‌که در نیمه اول مهرماه از ورود کالاهای مشابه‌ای که تولید آن در داخل کشور وجود دارد توسط دستگاه‌های دولتی جلوگیری شده است، گفت: اقدام دیگری که در حوزه سازمان توسعه تجارت انجام شد، این است که در مرحله ثبت سفارش برای واردات کالاهای بخش دولتی باید گواهی عدم ساخت دادن دریافت شود.

وی در مورد تعیین نرخ ارز نیز گفت: هرگونه تصمیمی در این زمینه نیاز به همراهی عمومی و کار تخصصی در دستگاه‌های متولی آن از جمله بانک مرکزی دارد که در این تصمیم‌گیری، قطعا از حوزه‌های کارشناسی سایر بخش‌ها از جمله اتاق بازرگانی نظر مشورتی خواهد گرفت.

صافدل همچنین درباره ضوابط جدید واردات خودرو گفت: آیین‌نامه‌هایی تدوین شده که فضای بازار داخلی را تغییر خواهد داد، به این معنا که در 2 سال اخیر تصمیماتی برای خودرو اتخاذ شده بود که بازار این کالا را از حالت رقابت خارج کرده است که این موارد اصلاح شد و براساس آن تا اطلاع ثانوی، مطالبه گواهی انطباق کیفیت بر اساس‌نامه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از شکل فعلی خارج شده است؛ اما این استانداردها فقط مطابق با استانداردهای بین‌المللی نخواهد بود.

وی افزود: این امکان فراهم شده که ثبت سفارش و ورود خودرو صرفا از مبدا نباشد و از کشورهای دیگر هم امکان‌پذیر است.

به گفته صافدل، ورود خودرو به صورت موردی نیز تنها با کارت بازرگانی امکان‌پذیر است و به غیر از این مورد، سایر شرایط واردات خودرو به شرایط گذشته برگشته است.

رئیس سازمان توسعه تجارت خارجی با اشاره به رقم 45 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی هدفگذاری شده برای سال‌جاری گفت: برای تحقق این رقم برای بخش پتروشیمی 14 میلیارد دلار، میعانات گازی 4 میلیارد دلار، صنعت 5/14 میلیارد دلار، معدن 3 میلیارد دلار، کشاورزی 5/4 میلیارد دلار، فرش و صنایع دستی یک میلیارد دلار و خدمات فنی و مهندسی 4 میلیارد دلار صادرات در نظر گرفته شده است.

وی افزود: براساس آمار شش ماه با احتساب میعانات گازی حدود 20 میلیارد دلار صادرات صورت گرفته و بدون میعانات گازی 15 میلیارد و 631 میلیون دلار صادر شده است.

به گفته وی با در نظر گرفتن صادرات میعانات گازی می‌توان گفت 50 درصد از تعهد صادراتی پیش‌بینی شده محقق شده است.

صافدل با اشاره به این که نسبت واردات به صادرات دو به یک است، گفت: 60 درصد واردات کالا مربوط به کالاهای واسطه‌ای یا نیمه ساخته، 16 درصد مربوط به کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه و کارخانه‌های صنعتی، 10 درصد مربوط به کالاهای مصرفی و 14 درصد از واردات شامل کالاهای طبقه‌بندی نشده است.