یک پرونده و چند نکته

مدتی است مرداری کریه‌المنظر و متعفن به نام فساد مالی 3000 میلیارد تومانی در کشور ما موجب آزار مردم و مسوولان پاکدست شده است؛ اما در همین باره نیز موارد مثبت و ارزشمندی وجود دارد که نباید آنها را نادیده انگاشت.

نخست این‌که، این ماجرا باردیگر نشان داد افکار عمومی نسبت به مفاسد اقتصادی نه تنها بی‌تفاوت نیست بلکه حساسیت بسیار بالایی دارد. حساسیتی که بخشی از بازتاب آن را در توجه رسانه‌های جمعی شاهد بوده‌ایم ، هرچند بعضا با اغراض سیاسی آلوده شد و بخش‌هایی را هم در دالان‌های اجتماعی نظیر پیامک‌ها و طنزهای بین مردم، می‌بینیم و می‌شنویم. این حساسیت، حساسیتی ارزشمند و نشانه سلامت عمومی جامعه است که نسبت به ویروس فساد واکسینه نشده و حساسیت خود را از دست نداده است. این حساسیت، پشتوانه‌ای محکم و ارزشمند برای مسوولان و دستگاه‌هایی است که وظیفه و انگیزه مقابله با فساد را دارند.

نکته ارزشمند دیگر این‌که، این پرونده و پرونده‌های دیگری که پیش از این، در موضوع مقابله با فساد اقتصادی گشوده شده است توسط دستگاه‌های مختلف همین نظام، کشف و توسط دستگاه قضایی با آنها برخورد شده است.

این موضوع خصــوصا درباره پـــرونده مشهور به فساد مالی3000 میلیارد تومانی، برجسته‌تر است و شاهد آن هستیم که سران سه قوه در کنار هم، بر ضرورت پیگیری این پرونده و برخورد قاطعانه، عادلانه، سریع و بی‌ملاحظه با عوامل آن همسو و هم آرا هستند.

تحقق این مساله موجب خواهد شد به‌رغم کوتاهی‌های صورت گرفته در مقابله با فساد اقتصادی و مفسدان، از سویی مردم را نسبت به عزم مسوولان ارشد کشور در برخورد با فساد دلگرم کند و از سوی دیگر امید مفسدان کم‌فروغ شود.

سومین نکته مثبت، شناسایی و بازداشت اکــثر قریب به اتفاق متهمان این پرونده است. اگرچه رسیدگی و تکمیل این پرونده همچنان ادامه دارد و شاید متهمان دیگری باشند که باید شناسایی و بازداشت شوند، ولی براساس گزارش‌های اولیه، غیر از خاوری، بقیه متهمان بازداشت و اتهامات در حال رسیدگی است.

چهارمین نکته، در دسترس بودن و امکان بازگرداندن اموالی است که مورد دست‌اندازی قرار گرفته است و مردم می‌توانند مطمئن باشند که پولی از اموال بانک‌ها که به نوعی متعلق به آنهاست، تضییع نشده است.

و پنجمین نکته ایجاد هوشیاری در دستگاه‌های نظارتی نسبت به ضعف‌ها و خلأهایی است که یا خود موجب فساد می‌شود یا مفسدان می‌توانند از آنها سوءاستفاده کنند. این ماجرا می‌تواند فرصت مغتنمی باشد برای بهینه کردن سیستم بانکی کشور و ارتقای مصونیت آن از دست‌اندازی مفسدان.

سخن پایانی تاکید بر این‌که، فرمان 8 ماده‌ای رهبر دوراندیش انقلاب اسلامی به سران سه قوه در تاریخ 10/2/80، راهکار اساسی برای مصون ماندن نظام اسلامی از آفتی بزرگ به نام فساد اقتصادی است. پیامی؛ که اگرچه بیش از 10 سال از آن می‌گذرد؛ اما همچنان داروی درمان‌کننده این بیماری و پیشگیری از تداوم و گسترش آن است.