اما و اگرهای یک قانون

شهاب‌الدین صدر درواقع پیشنهاد داده است که قانون جداسازی پزشکان دولتی و خصوصی نباید عطف به ما سبق شود؛ زیرا پزشکان در سال‌های پیش برای استخدام در بخش دولتی قرارداد بسته اند و در قرارداد آنها شرطی به عنوان کار نکردن در بخش خصوصی گذاشته نشده است، ‌از این جهت بسیاری از اعضای جامعه پزشکی نسبت به نحوه اجرای این قانون نگران هستند.

این اظهارنظر در حالی صورت می‌گیرد که قانون جداسازی پزشکان بخش دولتی و خصوصی به منظور حذف زیرمیزی تدوین شده است؛ زیرمیزی پولی است که بدون ضابطه بین پزشک و بیمار رد و بدل می‌شود و پزشک مابه‌التفاوت تعرفه بخش خصوصی و دولتی که بیشتر مواقع میلیونی است، از بیمار دریافت می‌کند تا او را در بخش دولتی درمان کند.

سهام بیمارستان‌های خصوصی اغلب در دست پزشکان پرسابقه و قدیمی است. با حفظ احترام به پزشکان باوجدانی که همه وقت و زندگی‌شان را در خدمت بیماران بوده‌اند، باید تاکید شود که درخواست دریافت زیرمیزی لزوما از سوی پزشکان تازه‌کار انجام نمی‌شود، ضمن این‌که رغبت برخی از پزشکان قدیمی و پزشکانی که در بخش خصوصی صاحب سهام هستند، برای دریافت مابه‌التفاوت تعرفه بخش خصوصی و دولتی بیشتر است.

رئیس سازمان نظام پزشکی به مساله مهمی نیز اشاره می‌کند. به گفته او، وزارت بهداشت هم زمانی می‌تواند پزشکان بخش دولتی را از کار کردن در بخش خصوصی بازدارد که حقوق آنها را با اصلاح تعرفه‌ها افزایش دهد، در حالی که چنین کاری انجام نشده است.

ظاهرا مجلس در قانون بودجه امسال، پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده و 3000 میلیارد تومان از مازاد درآمد نفت را برای اصلاح نظام سلامت تصویب کرده است.

با این تفاسیر، اجرای قانون جداسازی پزشکان بخش دولتی و خصوصی زمانی امکان‌پذیر می‌شود که وزارت بهداشت یا تعرفه بخش دولتی را اصلاح کند یا این‌که حقوق پزشکان مشغول در این بخش را افزایش دهد.

علاوه بر این، موضوع زیرمیزی زمانی ریشه‌کن می‌شود که قانون جداسازی پزشکان برای همه پزشکان قدیمی و تازه‌کار به شکل یکسان و دقیق انجام شود.

مستوره برادران نصیری
گروه جامعه