تغییر شرایط تعیین عیدی کارگران

نظری‌جلالی در ارتباط با موضوع واگذاری تعیین میزان عیدی سالانه کارگران به شورای عالی کار با توجه به این که از نیمه دهه 70 تا امسال این میزان با مصوبه مجلس به صورت 2 برابر حداقل دستمزد و حداکثر 3 برابر باید از سوی کارفرمایان پرداخت شود، گفت: در این زمینه نیز ما می‌خواهیم یک تصمیم مشترک توسط کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار گرفته شود، اما گنجاندن این بند به وظایف شورای عالی کار در ماده 41 قانون کار به معنای کاهش میزان عیدی کارگران نخواهد بود.وی با تاکید بر این ‌که در شرایط جدید ممکن است طبق همان بند در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور میزان عیدی سالانه کارگران حتی زیاد نیز شود، گفت: ممکن است قانونی که مجلس بیش از 15 سال گذشته مصوب کرده است (2 تا 3 برابر حداقل دستمزد) موردنظر شورای عالی کار قرار گیرد، بنابراین الزامی در کاهش میزان عیدی کارگران وجود ندارد.

این مقام مسوول در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: شرایط اقتصادی یک موضوع چند سویه است به نحوی که ممکن است در یک سال اوضاع اقتصادی کشور بهتر از سال گذشته باشد، بنابراین دریافتی نیروی کار مشمول قانون نیز افزایش خواهد یافت و این‌گونه هم نیست که شرایط اقتصادی با توجه به وضعیت معیشت نیروی کار و نرخ تورم قابل بررسی نباشد.