دانمارک : گرایش به چپ

به گزارش دویچه وله، دانمارک در آستانه‌ تغییر قدرت قرار دارد: دولت محافظه‌کار لارس لوک راسموسن پس از ده سال قدرت را به جبهه نیروهای چپ واگذار می‌کند.  راسموسن، نخست وزیر کشور، شامگاه پنجشنبه 15 سپتامبر شکست خود را پذیرفت و از مقام خود استعفا داد.

چهره‌ پیروزمند انتخابات هله تورنینگ اشمیت نام دارد. او اولین زنی است که 6 سال پیش ریاست حزب سوسیال دموکرات دانمارک را به عهده گرفت و این حزب را به پیروزی هدایت کرد. خانم تورنینگ اشمیت فعالیت سیاسی را با مشاورت در سندیکاهای کارگری شروع کرد. او سپس در سال 1999 به نمایندگی پارلمان اروپا از دانمارک انتخاب شد.

پیروزی برای "جبهه سرخ"

شمارش آرای انتخابات پارلمانی نشان می‌دهد که "جبهه سرخ" به رهبری خانم تورنینگ اشمیت تعداد 92 کرسی از 179 کرسی پارلمان را به دست آورده و بنابرین با اختلافی اندک اکثریت را از آن خود ساخته است. نیروهای راست میانه‌ متشکل در "جبهه آبی" شمار 87 کرسی به دست آورده‌اند.

با این که سوسیال دموکرات‌ها در انتخابات برنده شده‌اند، اما حزب آنها به نسبت تضعیف شده است. آنها تنها حدود 25 درصد آرا را به دست آورده‌اند، یعنی حدود 6 دهم درصد کمتر از انتخابات سال 2007 میلادی. این بدترین نتیجه برای این حزب پرسابقه در صد سال اخیر به شمار می‌رود.

سوسیال دموکرات‌ها پیروزی خود را مدیون ائتلاف با نیروهای رادیکال چپ هستند. حزب سوسیال لیبرال 9 و نیم درصد آرا را به دست آورده و حزب "لیست متحد" بیش از 6 و نیم درصد آرا را از آن خود کرده است. این دو نیروی چپ نفوذ و قدرت خود را به شکلی غیرمنتظره بالا برده‌اند. "حزب سوسیالیست مردمی" که در سال 2007 توانسته بود 13 درصد آرا را کسب کند، این بار تنها اندکی بیش از 9 درصد آرا را به دست آورد.

حزب لیبرال راست به رهبری نخست وزیر راسموسن با کسب 26.7 درصد آرا همچنان بزرگترین نیروی سیاسی کشور محسوب می‌شود. لیبرال های راست از حدود ده سال پیش موفق شدند با نیروهای محافظه کار یک قدرت اقلیت تشکیل دهند که به ویژه در عرصه برخورد با خارجی‌ها سیاستی سخت‌گیرانه در پیش گرفت.

بحران اقتصادی

دانمارک در حال حاضر با رکود اقتصادی شدیدی روبروست که از زمان جنگ جهانی دوم بی‌سابقه است. دانمارک عضو اتحادیه اروپاست اما به واحد پولی یورو نپیوسته است. سوسیال دموکرات‌ها سیاست‌های اقتصادی دولت راسموسن را عامل رکود در کشور می‌دانند.

بحران اقتصادی سبب شده که مازاد مالی به کسری بودجه تبدیل شود و احتمال دارد که این کسری در سال آینده معادل 4.6 درصد تولید ناخالص داخلی باشد. دولت راست میانه به رهبری راسموسن تلاش می‌کرد کسری بودجه را با پایین آوردن مخارج عمومی جبران کند، اما سوسیال دموکرات‌ها قصد دارند اقتصاد را با تزریق مالی حدود دو و نیم میلیارد یورو (حدود 4 میلیارد دلار) احیا کنند.