شائبه موازی ‌کاری

مجموعه‌های موثری در تصمیم‌سازی و اعمال سیاست‌های خارجی دخیل هستند که از آن جمله می‌توان به وزارت امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی، مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای عالی نظام اشاره کرد، از این رو انجام مشارکتی ماموریت‌ها را نباید به منزله موازی‌کاری در سیاست خارجی قلمداد و معرفی کرد، چرا که ماهیت کار به گونه‌ای است که نهادهای مختلفی در کار عظیم پیشبرد دیپلماسی و سیاست خارجی نظام دخیل هستند، حتی در ادارات و ارگان‌های دیگر همچون وزارتخانه‌های غیرسیاسی یا شرکت‌های دولتی و خصوصی، امور بین‌الملل و ارتباطات خارجی برعهده برخی بخش‌های خاص قرار دارد.

در این میان نباید از یاد برد که برای اعمال سیاست یکدست و هماهنگ بنابر طراحی‌های صورت گرفته و اصول قانونی و همچنین تاکیدات رهبر معظم انقلاب محوریت کار و بازوی هماهنگی و عمل‌کننده اصلی وزارت امور خارجه است. با توجه به موارد فوق به منظور جلوگیری از ایجاد شائبه موازی‌کاری در سیاست خارجی نزد دست‌اندرکاران و افکار عمومی، روشن شدن و شفاف‌سازی حوزه اختیارات و فعالیت هر بخش قطعا ضروری است.

چنانچه در مورد شورای عالی امنیت ملی چنین است و به عنوان مثال شاهدیم که محوریت پرونده هسته‌ای به این شورا داده شده است. تشکیل معاونت امور بین‌الملل در ریاست جمهوری نیز تا پیش از روشن‌شدن دستور کار و شرح وظایف این معاونت می‌تواند شائبه نوعی موازی‌کاری در سیاست خارجی را تقویت کند، اگر این معاونت به قصد هم‌افزایی نیروها و تمرکز بهتر بر امور مربوط به سیاست خارجی ایجاد شده و قرار نیست جلوتر از وزارت خارجه در فضای بین‌الملل عمل کند، این مهم باید هر چه زودتر برای مسوولان و کارکنان این معاونت و وزارت امور خارجه مشخص شود. تجربه تعیین نمایندگان ویژه در قاره‌ها و مناطق خاص و سپس تبدیل حکم آنها به مشاور پس از تذکر عالی‌ترین مقام کشور پیش‌رو قرار دارد.

حال برای جلوگیری از رویدادی مشابه بهتر آن‌که بموقع از تقویت شائبه‌ موازی‌کاری در سیاست خارجی جلوگیری شود و با تعیین شرح وظایف و ایجاد تعادل مناسب و تاکید بر محوریت وزارت امور خارجه، از سردرگمی اصحاب فعال در حوزه سیاست خارجی و ناظران و رسانه‌ها جلوگیری به عمل آید.