350 میلیونی که 470 میلیون شد!

در حقیقت وقتی 350 میلیون سقف تعیین شده به کف قراردادهای بازیکنان و مربیان تبدیل شد، سازمان لیگ نیز در تصمیم خویش تجدید نظر کرد تا این رقم تا سقف 470 میلیون تومان قابل افزایش باشد. این نکته‌ای است که عزیزالله محمدی، رئیس سازمان لیگ آن را تایید می‌کند تا مشخص شود یک جای قانون در لیگ برتر فوتبال ایران می‌لنگد.

موضوع نیز از این قرار است که باشگاه‌ها علاوه بر پرداخت رسمی رقم سقف قرارداد می‌توانند 70 میلیون تومان پاداش را نیز در قراردادها لحاظ کنند.

همچنین برای آن‌که تفاوتی بین تیم‌ها باشد، 4 نماینده فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا شامل سپاهان، استقلال، ذوب‌آهن و پرسپولیس می‌توانند 50 میلیون اضافه‌تر را برای بازیکنان مورد نظرشان در نظر بگیرند تا سقف تعیین شده برای آنان چندان هم دست و پا گیر نباشد.

البته همه اینها متوجه قراردادهای رسمی است، زیرا در قراردادهای غیر متعارف و خارج از شمول، پرداخت‌های زیرمیزی نیز دست مدیران باشگاه‌ها را باز می‌گذارد تا ستاره‌ها و بازیکنان مورد نظر را جذب کنند.

همه اینها نیز در جهت نتیجه گرایی صرفی است که تار و پود فوتبال ما را تحت تاثیر قرار داده است، بدون این‌که نتیجه‌ای مشخص از این بریز و بپاش‌ها عاید فوتبال ملی ایران شده و کیفیت آن‌را ارتقا بخشد. اگر چه مراد سازمان لیگ از تعیین رقم 350 میلیونی سقف قرارداد، این بوده که جلوی فشارهای مالی اضافی به باشگاه‌های اکثرا دولتی فوتبال ما گرفته شده و آنها به سمت و سوی بهره‌وری هدایت شوند، اما گویا باشگاه‌ها رغبتی به انجام این کار ندارند تا با قرار گرفتن در مقابل درخواست‌های بالای مالی بازیکنان،‌ سازمان لیگ را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند.

به نظر می‌رسد اگر اوضاع و احوال در آینده نیز چنین پیش برود، دلیل محکمه‌پسندی برای دفاع از سقف قرارداد باقی نمی‌ماند، چرا که این مساله نه تنها کمکی به متعادل شدن قیمت‌ها در فوتبال ایران نکرده، بلکه همه بازیکنان را نیز در کف 350 میلیونی قرار داده تا هزینه تیمداری هر سال دوچندان گذشته شود.

البته سازمان لیگ امیدوار است با گرفتن ضمانت‌نامه از بازیکنان و مربیان، جلوی تخلف‌های احتمالی را گرفته باشد که امیدواریم چنین باشد.