jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۴۱۷۰۴۵ ۳۱ تير ۱۳۹۰  |  ۱۷:۵۶

رئیس شورایعالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی با تشریح دلایل ایجاد معوقات بانکی پیش بینی کرد که در نیمه دوم سال جاری با کاهش مطالبات مواجه شویم.

محمودرضا خاوری در گفتگو با مهر در مورد رقم مطالبات معوق نظام بانکی کشور گفت: مکانیزم مطالبات معوق به نحوی نیست که بگوئیم اگر در یک مقطع زمانی به دنبال وصول آن برویم، وصول شده و دیگر مطالبات معوق نخواهیم داشت.

رئیس شورایعالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی افزود: تا زمانیکه گردش پول و اعتبار وجود داشته باشد، مطالبات معوق هم وجود خواهد داشت.

وی با بیان اینکه مطالبات معوق ممکن است که در مقطعی فزونی و در مقطع دیگر کاهش داشته باشد، تصریح کرد: این امر به عوامل مختلف از جمله سیاستهای پولی و بانکی، حجم نقدینگی، وضعیت واحدهای تولیدی و اقتصادی، تامین منابع مالی و غیره بستگی دارد.

مدیرعامل بانک ملی با تاکید بر اینکه عوامل مختلف در افزایش یا کاهش مطالبات معوق تاثیرگذار است، افزود: به طور حتم امروز نیازهای مالی بنگاههای اقتصادی کشور بیشتر از گذشته است و باید به موقع این نیاز مالی تامین شود تا گردش صحیح پول و اعتبار بوجود بیاید.

به گفته وی زمانی مطالبات معوق داریم که گردش صحیح وجوه وجود ندارد یا حداقل دچار اختلال شده است.

خاوری پیشنهاد کرد که در شرایط فعلی طرحهای نیمه تمام به اتمام برشد تا مطالبات معوق کاهش یابد زیرا اگر طرحی نیمه تمام مانده است نباید انتظار داشته باشیم که معوقاتش را به نظام بانکی بپردازد، به این دلیل که قرار بوده از محل بهره برداری از طرح و افزایش درآمدهای طرح این بدهی بانکی پرداخت شود.

رئیس شورایعالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی عنوان کرد: تا زمانیکه واحدهای اقتصادی به حد کافی سرمایه در گردش در اختیار نداشته باشند و به ظرفیت نرسند، نمی توانیم انتظار داشته باشیم که مطالبات معوق نظام بانکی کاهش یابد.

وی بر تصمیم سازی های جدید در راستای کمک به واحدهای تولیدی برای سرمایه در گردش آنها تاکید و بیان کرد: برخی از این تصمیم سازی ها مانند ورود وجوه صندوق توسعه ملی به نظام بانکی از محل افزایش منابع بانکها در این راستا است.

خاوری پیش بینی کرد که با ساماندهی این وضعیت در نیمه دوم سال با کاهش مطالبات معوق مواجه شویم.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر