پیگرد قانونی جرج بوش

به نوشته روزنامه گاردین، سازمان دیده بان حقوق بشر در این گزارش از دولت باراک اوباما انتقاد کرده و گفته است که اوباما به تعهدات آمریکا در اجرای معاهده منع شکنجه عمل نکرده است.
 
این سازمان مستقر در نیویورک، از دولت های خارجی خواسته در صورتی که دولت اوباما اقدامات لازم را درباره تحقیقات جنایی درباره شکنجه بازداشت شدگان در دوران ریاست جمهوری جرج بوش انجام ندهد، رئیس جمهور سابق آمریکا و برخی از مقامات ارشد دولت وی را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
 
وکلای سازمان دیده بان حقوق بشر می گویند دلایل و شواهد کافی برای آغاز تحقیقات جنایی در باره صدور مجوز شکنجه بازداشت شدگان وجود دارد.
 
این نهاد مدافع حقوق بشر خواستار تحقیقات جنایی درباره جدج بوش ،رئیس جمهوری سابق آمریکا، دیک چینی معاون ریاست جمهوری، دونالد رامسفلد، وزیر دفاع جرج بوش و جرج تنت، رئیس سابق سیا شده است.
 
دیده بان حقوق بشر می گوید اتهامات مطرح شده علیه جرج بوش تازگی ندارد ولی انتشار اخیر برخی از مدارک محرمانه و گزارشی از صلیب سرخ بین المللی درباره شکنجه بازداشت شدگان مدارک کافی برای آغاز تحقیقات درباره صدور مجوز شکنجه توسط دولت سابق آمریکا را فراهم آورده است.
 
در زمان ریاست جمهوری جرج بوش، تکنیک القاء احساس غرق شدن در جریان بازجویی از زندانیان در گوانتانامو مورد استفاده قرار می گرفت.
 
جرج بوش گفته که مشاوران حقوقی‌اش به او گفته بودند که استفاده از این روش در مورد این زندانیان، قانونی است. بوش در دو مورد استفاده از این روش بازجویی را تائید کرده است.

گروه های مدافع حقوق بشر و بسیاری از دولت ها بر این اعتقاد هستند که این کار شکنجه است.باراک اوباما پس از ورود به کاخ سفید این روش بازجویی را ممنوع کرد.

جرج دبلیو بوش، رئیس جمهوری قبلی آمریکا همچنین به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، اجازه بازداشت غیر قانونی مظنونان به عملیات تروریستی را داده بود.
 
کنت روث مدیر اجرایی سازمان دیده بان حقوق بشر در روزنامه واشینگتن پست در این مورد نوشت: باراک اوباما استفاده از شکنجه را ممنوع کرده ولی با انجام ندادن تحقیقات و مجازات مسئولان این اقدامات عملا راه را بازگذاشته تا بار دیگر این روش ها به کار گرفته شوند. همان طور که اخیرا برخی از نمایندگان کنگره آمریکا خواستار آن شده اند که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا ، از دستور ریاست جمهوری مبنی بر جلوگیری از به کارگیری هرگونه شکنجه مستثنی شود.