jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۴۱۳۵۵۱ ۱۴ تير ۱۳۹۰  |  ۱۸:۵۲

یک عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران از جمله علل افزایش چک‌های برگشتی را برداشتن جزای کیفری برگشت خوردن چک، کاهش سخت‌گیری‌ها و نظارت بانک مرکزی عنوان کرد.

حمید حسینی در گفت‌وگو با ایسنا در مورد افزایش چک‌های برگشتی ابتدا خواستار بررسی بیشتر در مورد میزان چک‌های برگشتی و ذکر نوع آن‌ها شد و گفت:‌ اقتصاد ما در شرایط رکود تورمی قرار دارد و سیاست انقباضی بانک‌ها و پرداخت نشدن اعتبارات باعث شده که واحدها با مشکل مالی مواجه شوند.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر استفاده از خط‌ های اعتباری بسیاری از واحدهای تولیدی که مواد اولیه خود را به صورت وام یوزانس ارزی یک ساله دریافت می‌کردند، به دلیل مواردی مانند تحریم محدود شده و به همین دلیل فشار برای تامین نقدینگی زیاد شده است.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد:‌ البته اکنون معاملات نقدینگی بیشتر از طریق کارت‌های اعتباری است تا چک و به همین دلیل شاید حجم چک‌ها کاهش یافته باشد اما مقدار برگشتی‌های آن زیاد شده باشد.

وی متذکر شد: علاوه بر این‌ که در دوران رکود تورمی هستیم، نهاد جامعه نیز نهاد ناآرامی است و دولت نتوانسته روان جامعه را آرام کند و هر روز افزایش قیمت در یک بخشی را داریم.

حسینی به عنوان مثال به افزایش قیمت‌ها در بورس، بازار ارز و طلا اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون نیز خیلی احساس می‌کنند که این نقدینگی به سمت مسکن می‌رود که به هر حال این ناآرامی روانی جامعه به چک‌های برگشتی دامن می‌زند.

وی در ادامه در مورد علل افزایش چک‌های برگشتی به مورد دیگری هم اشاره و عنوان کرد: برداشته شدن جزای کیفری برگشت خوردن چک نیز راه را برای خلاف باز کرده و علی‌رغم این‌که سیستم‌ نظارتی بانک‌ها باید این موضوع را مدنظر قرار دهند اما عملا رعایت نمی‌شود و سخت‌گیری‌های بانک مرکزی در مورد چک‌های برگشتی نیز کاهش پیدا کرده است.

عضو هیات رییسه اتاق تهران خاطرنشان کرد:‌ وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود مثلا مردم با قرض به امید کسب سود در آینده سراغ خرید سکه طلا می‌روند و چک می‌دهند که سپس به دلیل کاهش قیمت ضرر می‌کنند و امکان پرداخت تعهد خود را ندارند.

وی در پایان یادآور شد: زیر سوال رفتن تعهد و قول در جامعه و تسری یافتن بی‌قانونی در کشور از جمله پیامدها و تلاطم در بازار کشور در پی افزایش قیمت‌ها از جمله علل افزایش چک‌های برگشتی است.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر