اکبر مشدی شعبه ندارد!

کیهان:اکبر مشدی شعبه ندارد!

«اکبر مشدی شعبه ندارد!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛

1- خدا رحمت کند اکبر مشهدی، معروف به «اکبر مشدی» را. جوان که بودیم در خیابان ری بستنی فروشی داشت. بستنی اکبر مشدی در همه جای تهران به عالی بودن جنس و طعم زبانزد بود و مغازه چند دهنه و بزرگش، همواره پر از مشتری که از نقاط مختلف تهران و محله های دیگر آمده بودند. آوازه و شهرت بستنی اکبر مشدی باعث شد که برخی از سودجویان در چند نقطه دیگر تهران، مغازه های بستنی فروشی دایر کنند و تابلوی «شعبه اکبر مشدی» بر پیشانی مغازه خود برافرازند. مرحوم اکبر مشدی برای مقابله با این سودجویی بالای پیشخوان و پشت شیشه های بستنی فروشی خود، دست نوشته هایی نصب کرده بود که روی آن نوشته شده بود «اکبر مشدی شعبه ندارد».

2- این روزها، واژه «اصولگرایی» نه فقط در ایران اسلامی بلکه در تمامی منطقه و پهنه بین المللی به ترجمان دیگری از «اسلام ناب محمدی(ص)» تبدیل شده است و اصولگرایان به عنوان کسانی شناخته می شوند که در نظر و عمل بر آموزه های اصیل اسلام انقلابی تاکید دارند و بر صراط مستقیم امام راحل(ره) و خلف حاضر او گام برمی دارند. اصولگرایان مخصوصا طی چند سال اخیر، تجربه ای مثال زدنی از پاکدستی، مردم دوستی، تواضع، حمایت از محرومان، شجاعت، ایستادگی در برابر زورگویی و باج خواهی قدرت های استکباری، پیشرفت های عظیم در عرصه های علمی، عمرانی، فن آوری های مدرن و پیچیده و در یک کلمه تشنگی خدمت و نه شیفتگی قدرت را در کارنامه حضور چند ساله خود در مسئولیت های کلیدی از جمله، مجلس و دولت به ثبت رسانده اند. نمونه های کم نظیر و در پاره ای از موارد «بی نظیری» که با مروری گذرا بر کارنامه عملیاتی اصولگرایان نیز به آسانی قابل دیدن و تصدیق کردن است، بی آن که پای «شعار» و یا سخن خلاف و لاف گزاف در میان باشد و صد البته، بدیهی است که پا پس کشیدن احتمالی برخی از اصولگرایان در میانه راه به هر علتی که باشد- از جمله غرور کاذب و یا همراهان و مشاوران نالایق- اگرچه تاسف آور است و دور نیست که عبرت گرفته و بازگردند ولی این پا پس کشیدن های احتمالی به یقین آسیب جدی در پی نخواهد داشت، چرا که دایره اصولگرایی، شعاعی به درازای بزرگترین قطر سرزمین ایران و ظرفیتی به گستره توده های انبوه و چند ده میلیونی مردم این مرز و بوم دارد که 9 دی و 22 بهمن شاهد آن است و این و آن- در هر جایگاه و مسئولیتی که باشند- برخاسته از اصولگرایی هستند و نه ایجاد کننده و برپاکننده آن.

اصولگرایی، امروزه از آوازه ای فراگیر و تعریف شناخته شده ای برخوردار است و گفتنی است که تا چند سال قبل، رسانه های غربی اصرار داشتند برای معرفی پیروان امام(ره) و رهبری در ایران از واژه فوندامنتالیسم -FOUNDAMENTALISM - با ترجمه بنیادگرایی استفاده کنند و آنان را با گروه های منحرف و آمریکا ساخته ای نظیر سلفی ها و القاعده، همسان نشان دهند ولی عملکرد اصولگرایان طی چند سال اخیر آنان را مجبور کرده است که ترجمه PRINCIPLISM به مفهوم اصولگرا و پای بند به آموزه های تعریف شده را برای معرفی اصولگرایان برگزینند. واژه ای که هرچند با واژه قبلی مفهوم چندان متفاوتی ندارد ولی نشان دهنده آن است که «اصولگرایی» پدیده ای متفاوت با گروه ها و احزابی نظیر طالبان و القاعده و سلفی هاست.

3- اکنون جای این سؤال است که با توجه به عملکرد اصولگرایان و شاخصه های شناخته شده ای که اصولگرایی، مخصوصا طی چند سال اخیر از خود ارائه داده است آیا می توان کمترین تردیدی داشت که مقابله با اصولگرایی و ایجاد شکاف و تفرقه در میان اصولگرایان یکی از اصلی ترین خطوط استراتژیک دشمنان تابلودار بیرونی است که مانند همیشه به دنباله های داخلی خود دیکته کرده اند؟ آمریکا و متحدانش طی سال های اخیر بیشترین و کاری ترین ضربه ها را از حاکمیت اصولگرایان بر کانون های اصلی تصمیم ساز و سیاست پرداز جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده اند وگرنه، سایر جریانات سیاسی نظیر اصلاح طلبان، کارگزاران، فلان مجمع، فلان سازمان و فلان گروه و فلان جریان که در فتنه 88 آشکارا و بی پرده به خدمت مثلث آمریکا و اسرائیل و انگلیس درآمده بودند و در همان حال، اصولگرایان به مفهوم واقعی آن، یعنی توده های چند ده میلیونی مردم بودند که حماسه های بی نظیری مانند 9 دی و 22 بهمن را آفریدند و پیاده نظام- بعضا فریب خورده- دشمنان بیرونی را از کف خیابان ها جارو کرده و شماری از عوامل نشان دار بنی فتنه را به وطن اصلی آنها یعنی آمریکا و اسرائیل و انگلیس فراری دادند.

4- این نکته نیز خواندنی است و از گستره قدرتمند اصولگرایی و استیصال دشمن در مقابله با اصولگرایان حکایت می کند و آن نکته این که؛ آمریکا و متحدانش بلافاصله پس از پی بردن به حضور یک جریان انحرافی در دستگاه اجرایی کشور با تمامی ظرفیت های پنهان و آشکار خود به حمایت از آن برخاستند و حضور این جریان انحرافی را -هرچند اندک و کم شمار- به عنوان دستاویزی با هدف القای شکاف در میان اصولگرایان غنیمت شمردند و برای پیاده نظام مدعی اصلاحات و فتنه گر خود در داخل و گروه های همسو- و به خارج از کشور گریخته- فرمان حمایت از جریان انحرافی را صادر کردند.

آن آقای مدعی اصلاحات با عجله به مصاحبه با روزنامه شرق می نشیند و ضمن تجلیل از سرکرده باند انحرافی، مواضع وی را با مواضع مدعیان اصلاحات - بخوانید «بنی فتنه»- بسیار نزدیک ارزیابی می کند و چند هفته بعد از سوی فلان آقای وابسته به جریان انحرافی پاسخ می گیرد که قرار است این جریان در انتخابات مجلس نهم با برخی از مدعیان اصلاحات ائتلاف کرده و نامزد مشترک معرفی کنند! آن خانم که سایه اصولگرایان را با تیر می زند و چند بار در جریان آشوب های خیابانی بازداشت و آزاد شده است با ذوق زدگی از پیدایش جریان انحرافی یاد کرده و ابراز تعجب می کند که چرا برخی از سران فتنه حمایت خود از این جریان را علنی نمی کنند! و حجم انبوهی از اینگونه نظرات و ذوق زدگی ها که شرح آن به درازا می کشد.

این نمونه به تنهایی نشان می دهد دست دشمنان برای مقابله با اصولگرایان و تفرقه افکنی در میان آنان به اندازه ای خالی است که ناچارند از «کاه» کوه بسازند و یک جریان انحرافی با نفرات اندک و کم شمار و طرد شده از سوی مردم را تا این اندازه «درشت» و «فربه» معرفی کنند! و...

5- اکنون به صدر این نوشته بازمی گردیم و بر این واقعیت غیرقابل انکار تاکید می ورزیم که ادامه حضور مقتدرانه اصولگرایان در کانون ها و مراکز تصمیم ساز و سیاست پرداز کشور؛ از یکسو مانند چند سال اخیر، تضمین کننده پیشرفت و آبادانی خیره کننده و کم نظیر ایران اسلامی و اقتدار منطقه ای و بین المللی آن است و از سوی دیگر- و دقیقا به همان علت پیش گفته- مانع از دست اندازی دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنها بر سرنوشت ملت و بر باد دادن منافع ملی و اقتدار و استقلال مثال زدنی مردم و نظام است. اگر در این دو نکته تردیدی نیست- که نیست و نمی تواند باشد- یکی از اصلی ترین وظیفه دینی و ملی اصولگرایان، حفظ وحدت و یکپارچگی مخصوصا در بزنگاه های سرنوشت ساز، نظیر انتخابات پیش روی مجلس نهم است. اما چگونه؟

الف: اصولگرایی ترجمان پای بندی به «ولایت» و «عدالت» و حرکت در بستر آموزه های مردم دوست و دشمن ستیز اسلام است و این نکته از نگاه دشمن نیز پنهان نیست، چرا که استقبال مردم از این گزینه را بارها در بزنگاه های مختلف، نظیر انتخابات، راهپیمایی ها و حمایت های گسترده و چند ده میلیونی مردم، آزموده است. بنابراین به خوبی می داند که اگر در انتخابات مجلس نهم، با تابلو و نام و نشان واقعی خود ظاهر شود، نتیجه ای غیر از طرد شدن چندباره به دست نخواهد آورد.

ب: ائتلاف آشکار دنباله های داخلی دشمن یعنی عوامل و حامیان فتنه 88 با بخشی از اصولگرایان نیز، اگرچه ناممکن است ولی در صورت ساده اندیشی و فریب خوردگی احتمالی برخی از اصولگرایان- یا مدعیان اصولگرایی- این ائتلاف احتمالی به یقین با واکنش منفی مردم روبرو می شود چرا که، بدنامی «بنی فتنه» در نگاه و ارزیابی مردم به اندازه ای پررنگ و ننگ است که چنانچه زلف خود را با هر فرد یا جریان سیاسی دیگر گره بزنند، این ننگ پررنگ را به فرد یا جریان مورد اشاره نیز منتقل خواهند کرد.

ج: احتمال دیگر، ورود دشمن به عرصه انتخابات در پوشش اصولگرایی است! اما، فتنه گران و حامیان آنها برای مردم شناخته تر از آنند که با پایین کشیدن تابلوی فتنه و بالا بردن پرچم اصولگرایی، قادر به پنهان کردن هویت واقعی خویش باشند.

6- اکنون به آسانی می توان نتیجه گرفت که تنها راه باقیمانده برای شکست اقتدار اصولگرایان ایجاد شکاف در صف یکپارچه آنان است. این ترفند می تواند- و قرار است- در جریان انتخابات مجلس نهم در قالب ارائه لیست های انتخاباتی چندگانه از سوی اصولگرایان به کار گرفته شود. زیرا ارائه لیست های انتخاباتی جداگانه از سوی اصولگرایان، بر فرض که تمامی نامزدهای معرفی شده نیز اصولگرای واقعی باشند، به طور طبیعی، مفاهیم و تعریف های جداگانه ای از اصولگرایی و مبانی اصلی آن یعنی ولایت، عدالت، آموزه های مردم دوست و ظلم ستیز به مردم ارائه می دهد و همین پراکندگی و چندگانگی مفاهیم و تعاریف، می تواند برداشت مخاطبان از اصولگرایی را خدشه دار کند. و حال آن که اگر تفاوت لیست ها به علت تفاوت سلیقه ها باشد که عبور از آنها برای رسیدن به مقصود اصلی نه فقط ممکن بلکه ضروری است و اما، چنانچه لیست های جداگانه ناشی از تفاوت نظر در اصول باشد که هر دو یا چند لیست احتمالی نمی تواند برخاسته از اصولگرایی باشد و صد البته با توجه به بصیرت مثال زدنی مردم و شاخصه های تعریف شده اصولگرایی، تشخیص سره از ناسره چندان دشوار نخواهد بود، اگرچه بعید نیست که در پاره ای از موارد، زحمت آفرین باشد. از این روی اتحاد و یکپارچگی اصولگرایان ضرورتی اجتناب ناپذیر است و باید در سراسر کشور با لیست انتخاباتی واحد حضور یافته و اعلام کنند که اصولگرایی شعبه دیگری ندارد.

خراسان:نگاهی به ترکیب دادگاه ترور رفیق حریری

«نگاهی به ترکیب دادگاه ترور رفیق حریری»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی خراسان به قلم رضاخواه است که در آن می‌خوانید؛به دنبال ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان در فوریه سال ۲۰۰۵ برای اولین بار در تاریخ روابط بین الملل برای بررسی ترور یک شخصیت سیاسی شورای امنیت قطعنامه ای صادر کرد که براساس آن قطعنامه «دادگاه بین المللی لبنان» تشکیل شد این درحالی است که دادگاه های بین المللی که پیش از این تشکیل می شد برای پی  گیری جنایاتی علیه بشریت مانند کشتار دسته جمعی و نسل کشی بود و نه برای بررسی ترور یک شخصیت سیاسی.

در بررسی عملکرد دادگاه بین المللی لبنان اولین سوالی که مطرح می شود این است که ترور رفیق حریری چه تفاوتی با ترورهای دیگر، به عنوان نمونه ترور بی نظیر بوتو، جان اف کندی و یا احمدشاه مسعود داشته که آمریکا، فرانسه و انگلیس این  گونه به موضوع پرداخته و تمام امکانات بین المللی را برای رسیدگی به آن بسیج کرده اند؟(هرچند ارجاع پرونده ترور نخست وزیر اسبق لبنان به یک دادگاه صالحه، خواسته ای که حزب ا... بارها آن را مطرح ساخته ، برای روشن ساختن حقیقت الزامی است. این مسئله علامت سوال بزرگی ایجاد می کند که به روشنی نشان می دهد که پرداختن کشورهای غربی به این ترور از باب احقاق حق و عدالت نیست. واقعیتی که ترکیب اعضای این دادگاه آن را روشن تر می کند.

آنتونیو کاسری رئیس دادگاه بین المللی، همان مشاور حقوقی کمیته حذف منافقین از لیست تروریست های اتحادیه اروپاست که در سال ۲۰۰۸ درکنفرانسی خواهان حمایت گسترده اتحادیه اروپا و آمریکا از منافقین شد. «نجیب کلداس» بازپرس این دادگاه یک افسر پلیس استرالیاست که با سازمان اطلاعات آمریکا در ارتباط است و در سال ۲۰۰۴ برای آمریکایی ها در عراق فعالیت می کرده است.

افسر تحقیق دیگر این دادگاه رابرت پییر می باشد. مامور سابق سازمان اطلاعات آمریکا(سیا) که به استناد مصاحبه خود او با تلویزیون الجدید لبنان ۱۵سال مامور جستجو و از میان بردن عماد مغنیه، فرمانده ارشد حزب ا... ، بوده است . مایکل تیلور مسئول تحقیقات پرونده از سال ۲۰۱۰ است که یک یهودی انگلیسی الاصل و رئیس سابق اطلاعات در پلیس اسرائیل می باشد.

به این لیست می توان درید شراوی مشاور حقوقی دادگاه و مخالف شناخته شده مقاومت در لبنان و جمعی دیگر از افسران اطلاعاتی غربی را افزود. بسیار طبیعی است که از چنین ترکیبی در دادگاه بین المللی لبنان حکمی غیر از محکومیت حزب ا... لبنان صادر نشود. هر چند ارجاع پرونده ترور نخست وزیر اسبق لبنان به یک دادگاه صالحه ، خواسته ای که حزب ا... بارها آن را مطرح ساخته ، برای روشن ساختن حقیقت الزامی است با این حال نگاهی به روند اتفاقاتی که پس از ترور رفیق حریری روی داده است، بر ادعای دبیرکل حزب ا... لبنان مبنی بر دست داشتن رژیم صهیونیستی در این ماجرا صحه می گذارد.

به دنبال ترور رفیق حریری، دادگاه بین المللی لبنان در اقدامی شتابزده سوریه را متهم اصلی اعلام و به دنبال آن چهار افسر عالی رتبه امنیتی لبنان را دستگیر کرد اقدامی که باعث برانگیخته شدن جو شدید ضد سوری در لبنان شد، به گونه ای که ارتش سوریه نیز مجبور به ترک خاک لبنان شد. اقدامی که آمریکاییان آن را انقلاب سرو لبنان نامیدند. به دنبال خروج نیروی نظامی سوریه از لبنان، رژیم صهیونیستی با تنها دیدن نیروهای مقاومت، جنگ 33 روزه لبنان را آغاز کرد، به این امید که بتواند با اتکاء به برتری نظامی خود اقدام به حذف فیزیکی حزب ا... به عنوان اولین حلقه از زنجیر مقاومت در منطقه کند اما پیروزی مقاومت باعث شد سناریوی طراحی شده دستگاه های امنیتی غرب دچار مشکل شود.

از سوی دیگر تلاش 3 ساله دادگاه برای متهم کردن سوریه و افسران اطلاعاتی لبنان با شکست مواجه شد. اما به ظاهر این پایان ماجرا نبود و سناریوی جدیدی در راه بود. یک سال پیش مجله اشپیگل آلمان پس از درج اخباری در روزنامه فیگارو فرانسه در سرمقاله ای از تحقیقات پشت پرده کمیته تحقیق و دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری سخن گفت که براساس آن حزب ا... به عنوان متهم اصلی ترور حریری معرفی می شدند.

سناریویی که این روزها شاهد آن هستیم.اقدام هوشمندانه حزب ا... به ویژه دبیر کل آن در افشای پیش دستانه سناریوی طراحی شده صهیونیستی باعث شد، دولت سعد حریری و جریان 14 مارس در لبنان نتوانند، این سناریو را در هنگامی که دولت لبنان را در اختیار داشتند اجرایی کنند. تحولات منطقه و درگیری های پیش آمده در سوریه و همزمانی اعلام ادعانامه دادگاه بین المللی با رای اعتماد پارلمان لبنان به دولت نجیب میقاتی، دولت مورد حمایت جریان 8 مارس، فرصت مناسبی برای سیاستمداران غرب گرای لبنان به رهبری سعد حریری ایجاد کرد تا آخرین تیر ترکش خود را نیز امتحان کنند. با این حال به رغم آن چه انتظار می رفت، اعلام ادعای دادگاه بین المللی، تاثیر چندانی بر خیابان های لبنان نداشت.

بی توجهی مردم لبنان و طوایف مختلف این کشور به این حکم و هوشیاری دولتمردان لبنانی، این امید را می دهد که این بار نیز مردم، مقاومت و دولت لبنان بتوانند بحران پیش آمده را به سلامت از سر بگذرانند.هرچند این احتمال را نیز نباید نادیده انگاشت که جریان ۱۴مارس در روزهای اخیر با توسل به اختلافات مذهبی موجود در منطقه و به خصوص درگیری های سوریه و بحرین تلاش نماید آتش جنگ داخلی و فتنه مذهبی را در لبنان شعله ور سازد، اقدامی که پیش از این نیز به آن مبادرت کرد اما با دست بالای مقاومت مواجه شد.

جمهوری اسلامی:نقش مشکوک مهره‌های دست آموز در مصر

«نقش مشکوک مهره‌های دست آموز در مصر»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که درن می‌خوانید؛افشای یک برگ از اسناد وزارت خارجه مصر در دوران مبارک، جنجال سیاسی - اجتماعی عظیمی را در این کشور به همراه داشته است.

روزنامه مصری "الیوم السابع" در یکی از شماره‌های اخیر خود سندی را منتشر کرد که نقش مستقیم "عمروموسی" وزیر خارجه وقت مصر در فروش گاز مصر به رژیم صهیونیستی را بازگو می‌کند و نشان می‌دهد عمروموسی نامزد فعلی ریاست جمهوری مصر، تا چه اندازه سنگ صهیونیستها را به سینه می‌زده است.

این خبر با واکنش‌ها و پیامدهای وسیعی همراه بوده و "عمروموسی" را به توجیه مطلب واداشته است. وی در عین آنکه ابتدا اصل موضوع را انکار می‌کرد، اکنون عقب نشینی کرده و ضمن پذیرش نقش خود، درصدد توجیه برآمده و می‌گوید به خاطر تحکیم صلح! و جلب نظر صهیونیستها برای پاسخ مثبت به طرح صلح عربی، سعی داشته به رژیم تل آویو نشان دهد صلح بهتر از جنگ است و درصورت گرایش به صلح و همزیستی، منافع بیشتری نصیب صهیونیستها می‌شود.

عمروموسی پس از آنکه بازتاب اظهاراتش را مشاهده کرده، این بار از موضعی طلبکارانه مدعی شد برای تقویت مواضع مذاکره کنندگان عرب، حتی اسرائیل را هم فریب داده و با نیرنگ خود، موضع مذاکره کنندگان عرب در آستانه تفاهمات مادرید را تقویت نموده و به خاطر این شگرد ظریف و کارآمد هم، به جای ملامت و شماتت می‌بایست مورد نقد قرار می‌گرفت!

به نظر می‌رسد توسل به تبلیغات و ترفندهای خاص موجب شده عمروموسی نه تنها از این افشاگری زیانی ندیده بلکه حتی سعی دارد با موج سواری، از وضعیت کنونی بهره‌برداریهای سیاسی - تبلیغاتی کند و فروش گاز به صهیونیستها را یک امتیاز معرفی نماید که اشغالگران را به مصر وابسته کرده است!

برای آنکه درک بهتری از قضایا داشته باشیم، لازم است به این نکته حیاتی توجه کنیم که عمروموسی همان کسی است که در ماههای اخیر بارها تصریح نموده است که قرارداد کمپ دیوید را به رسمیت می‌شناسد و لازم است این قرارداد به قوت خود باقی بماند و همچنان مبنای مناسبات قاهره با رژیم تل آویو باشد. طبعاً در اینجا سئوال مهمی مطرح است و آن اینکه اگر فضای عمومی و رسانه‌ای مصر نسبت به موضوعی همچون معرفی عامل اصلی زمینه سازی برای فروش گاز این کشور به اشغالگران صهیونیست تا این اندازه حساس و خشمگین است، چرا نسبت به اظهارات گستاخانه و صریح "عمروموسی" در قبال حفظ و استمرار قرارداد ننگین کمپ دیوید، شاهد چنین واکنشی نبوده ایم؟ آیا در مقایسه میان فروش گاز مصر به صهیونیستها و ابقای قرارداد ننگین کمپ دیوید، صدور گاز مصر اهمیت و حساسیت بیشتری دارد یا اسارت مصر در چنگال صهیونیستها؟

پاسخ این سئوال کاملاً روشن است و تردیدی نیست که قرارداد خفت بار کمپ دیوید بنیان اسارت مصر و حتی دنیای عرب در چنگال صهیونیست‌ها بوده و هست. حتی فروش گاز مصر به اشغالگران را هم باید جزئی از آثار و تبعات فرعی قرارداد کمپ دیوید به حساب آورد که بدون وجود چنان زنجیره‌های اسارتی، هرگز تحقق آن ممکن نمی‌بود.

اکنون با درک این مسئله بهتر می‌توان در این زمینه قضاوت کرد که هنوز هم دستهائی در صحنه سیاسی - اجتماعی مصر در کار است که با ترفندهای مختلف، در جامعه مصر فضاسازی کنند و با پرداختن به مسائل فرعی، افکار عمومی را به سمت و سوی دیگری منحرف سازند که مسائل اصلی و از جمله لغو قرارداد ننگین کمپ دیوید به فراموشی سپرده شود و در زیر بمباران تبلیغاتی و جهت‌داری که به راه افتادند، به حاشیه رانده شود تا مردم از تمرکز برروی آن، منصرف شوند.

موضوع مهمتری که در این مقوله مطرح است، ظرفیت عظیمی است که اسناد و مدارک موجود پیرامون مسائل گذشته و حال، می‌توانند برای شکل گیری تحولات آینده از خود نشان دهند. وقتی فقط یک برگ از اسناد وزارت خارجه مصر بتواند چنین طوفانی را در جامعه مصر ایجاد کند، افشای سایر اسناد موجود در خزانه اسناد و مدارک وزارت خارجه، دستگاه‌های امنیتی و کاخ ریاست جمهوری مصر، چه پیامدهائی را به همراه خواهد داشت؟

تصادفی نبود که در نخستین روزهای پس از سقوط مبارک، مرکز اصلی شبکه جهنمی امنیتی مصر در معرض یورش نیروهای ویژه قرار گرفت و هزاران سند و مدرک حیاتی در مدت زمان کوتاهی به آتش کشیده شد. ملت بزرگ مصر با قیام عظیم خود لرزه بر اندام قدرتهای جهانی، صهیونیستها و رژیمهای مفلوک و خائن عرب انداخت و حرکتی را آغاز کرد که اگر برای به انجام رسانیدن آن با همان اهداف و انگیزه‌ها و شتاب اولیه در صحنه نماند، بیم آن می‌رود که هر لحظه اوضاع به زیان این ملت و سایر ملتهای عرب و مسلمان به صورتی تثبیت شود که دور پایان ناپذیری از جنایت و خیانت در مصر و منطقه را رقم بزند.

ناظران سیاسی معتقدند برخی رقبای "عمروموسی" از جمله "محمد البرادعی" در این افشاگری نقش داشته‌اند ولی فقط در همین حد و اندازه، مجاز به فعالیت و نقش آفرینی هستند و مامورند هیچگونه تحرکی علیه اصل قرارداد ننگین کمپ دیوید نداشته باشند. درک پیچیدگیها و ظرافتهای مسئله نشان می‌دهد که ملت مصر باید هوشیار باشد و اجازه ندهد از قیامی که کرده و تا نیمه راه پیروزی پیش رفته است، سوءاستفاده شود و مهره‌های استعماری فرصتی برای منحرف ساختن این انقلاب را بیابند.

قدس: نگرانی غرب از روابط نزدیک ایران و مصر

«نگرانی غرب از روابط نزدیک ایران و مصر»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم حشمت ا... فلاحت پیشه است که در آن می‌خوانید؛یکی از موضوع هایی که پس از فروپاشی دیکتاتوری مبارک در مصر بلافاصله مورد توجه رسانه ها قرار گرفت، بحث روابط دولت جدید این کشور با ایران بود.

تحلیلگران بسیاری به این نکته توجه و تلاش کردند از میان صحبتهای مقامهای دو کشور آینده روابط ایران و مصر را پیش بینی کنند. در این زمینه، مصاحبه های مختلفی هم با مقامهای دو کشور بخصوص چهره های شناخته شده مصری انجام شد.

اما این توجه تنها محدود به دوستداران روابط تهران - قاهره نبود، زیرا از همان ابتدای شکل گیری انقلاب غرب و بخصوص لابی صهیونیست، به شدت نگران برقراری روابط نزدیک میان مصر و ایران بودند. این نگرانی همچنان ادامه دارد، به همین دلیل دستگاه های دیپلماتیک و امنیتی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس، تمام توان خود را به کار گرفته اند تا با ایجاد انحراف در تفکر سیاستمداران جدید مصری، مانع برقراری روابط عادی دو کشور شوند.

با وجود این، تب سؤال درباره برقراری روابط در بین افکار عمومی فروکش نکرده است. این موضوع از سؤالهای مکرر خبرنگاران عرب از مقامهای مصری آشکار است، زیرا همیشه در تمامی مصاحبه ها، تقریباً یکی از سؤالهای جدی رسانه ها، سرنوشت ارتباطات قاهره و تهران است.

مقامهای ایرانی در این میان بسیار با طمأنینه و آرامش حرکت کرده و سعی می کنند زمینه تحرکات منفی صهیونیستها را فراهم نکنند. با این احوال، گاه برخی از چهره های مصری از بیان جمله های تفرقه انگیز خودداری نمی کنند.یکی از مهمترین نگرانیهایی که غرب در میان مصریها به آن دامن می زند، نزدیک شدن قاهره به تهران و دوری از کشورهای عربی است. این تفکر که به شدت بر آتش آن دمیده می شود، گاه در گفتار سیاستمداران مصری هم نمایان است، ضمن این که نباید احتمال پیامهای منفی از سوی برخی کشورهای شناخته شده عربی در این خصوص را نادیده گرفت.

به تازگی، وزیر خارجه جدید مصر دوری مصر از کشورهای عربی به واسطه ارتباط با ایران را رد کرده است.

«العرابی» که جانشین نبیل العربی در وزارت خارجه مصر شده و هدایت سیاست خارجی مصر را بر عهده گرفته است، درباره سیاستهای خود پس از تصدی این پست، اظهار داشته است: نزدیکی قاهره به تهران به معنای دوری از کشورهای عربی نیست.

العرابی درباره سیاستی که مصر در برابر ایران در پیش خواهد گرفت، گفت: اصل موضوع این است که ما خواستار برقراری رابطه با ایران هستیم، اما اینکه این رابطه از چه وقت آغاز شود و چه شکل و ماهیتی داشته باشد، به پس از تشکیل پارلمان مصر و تصمیم نمایندگان ملت درباره آن بازمی گردد.

این گفته «العرابی» بیانگر این واقعیت است که روابط ایران و مصر تابعی از شرایط دوران انتقال در انقلاب مردم مصر است.

دولت کنونی مصر از نظامیانی تشکیل شده است که ناچارند برای حفظ ثبات این کشور آرامش را در تصمیم گیریهای خود حفظ و از تحریک افکار عمومی یا ایجاد شرایط سؤاستفاده دشمنان، پرهیز کنند؛ ضمن اینکه دولت انتقالی از توان لازم برای تصمیم گیریهای مهم و سرنوشت ساز برخوردار نیست و باید همان طور که العرابی گفته است، در انتظار تشکیل مجلس و ایجاد شرایط انتخابات به سر برد، زیرا قطعاً پس از تشکیل دولت جدید، مردم این کشور با استفاده از ابزارهای قانونی مطالبات خود را از دولت و مجلس مطرح خواهند کرد و این دو نهاد می توانند تصمیم گیری جدی در خصوص مسائلی همچون روابط تهران و قاهره را با جدیت دنبال کنند.

البته، برخی کشورهای عربی با اقدامهای حاشیه ای یا کمکهای مالی، تلاش می کنند با تأثیرگذاری بر اوضاع مصر، مانع شکل گیری روابط بین ایران و مصر شوند؛ اما واقعیتی که قطعاً نباید از نظر دور بماند، این است که مصر بزرگتر از آن است که بخواهد دنباله رو برخی کشورها شود.مصر بخصوص پس از دوران جمال عبدالناصر، یکی از کشورهای تأثیرگذار بر منطقه و حتی اعراب بوده است، لذا این تصور که می توان با قاهره مانند برخی کشورهای کوچک خاورمیانه رفتار کرد، تصوری اشتباه است.

مطمئناً پس از تشکیل پارلمان و ایجاد ثبات در مصر تصمیم گیران این کشور به سمت عقلانیت پیش خواهند رفت و این موضع می تواند نوید بخش روزهایی خوب در روابط دو کشور بزرگ شرق و غرب جهان اسلام باشد.بعضی تصور می کنند انقلاب مردم مصر پیامدهای سیاسی خارجی به دنبال ندارد و مردم مصر همان راه دوران مبارک را ادامه خواهند داد. این تصور اشتباه است، به طور یقین، مردم مصر راه جدیدی را آغاز خواهند کرد که یکی از مهمترین تصمیمهای آنها تغییر رفتار در سیاست خارجی است، چه این مهم به نفع خود مصر و همسایگان آن و جهان اسلام است.غرب باید با این واقعیت روبه رو شود که ایران و مصر دو کشور تعیین کننده در شرق و غرب جهان اسلام هستند و سیاستهای خود را در درون مقتضیات جهان ارتجاع، سازمان نخواهند داد.

مردم سالاری:وعده های محقق نشده

«وعده های محقق نشده»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم شهرام صدوقی است که در آن می‌خوانید؛در نقطه شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، زمانی که مسوولین با وعده های فراوان به ثبات قیمتی پس از آغاز اجرای آن اشاره می کردند، تمام مردم به این باور رسیده بودند که طبق وعده مسوولا ن از ابتدای سال جدید دیگر شاهد رشد سطح عمومی قیمتها نخواهند بود.

وعده های بسیاری از سوی مسوولا ن و دست اندرکاران تامین و توزیع کالا ها به مردم داده شد که طبق آن با اتکای به ذخیره سازی کلا ن دولت و همچنین اشاره به انجام توافقات با روسای اتحادیه های تولیدی و توزیعی کالا  و خدمات، هرگونه افزایش قیمت کالا  و خدمات در سال 90  منع شده اعلا م شد. حال، با مروری به اتفاقات قیمتی در بازار کشور طی چند ماه اخیر به شواهدی برخلا ف ادعاهای دولت در ثابت نگه داشتن قیمتها دست خواهیم یافت.

افزایش قیمت در لوازم خانگی، خودرو، لبنیات، شیر یارانه ای، انواع نان، خدمات دولتی و غیردولتی، انواع بستنی، آهنآلا ت و مصالح ساختمانی و غیره واقعیتهای ناخوشایندی هستند که طی 3  ماه شروع سال جاری با آن مواجه بودیم. حال، در کنار واقعیتهای بازار شاهد التهاب هایی نیز در بازارهای ارز و سکه و بازارهای مالی و همچنین بازار مسکن  بودیم که آنها نیز دلا یل خاص خود را به همراه دارند. همچنین اکنون که در آستانه حلول ماه مبارک رمضان قرار داریم، گزارشهایی هم از افزایش مجدد قیمتها در بازار کالا های اساسی مردم از گوشه و کنار کشور به گوش می رسد.

اگرچه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان تنها نهاد حامی حقوق مردم حداکثر تلا ش خود را در آرام نگه داشتن جو بازار انجام می دهد و طبق آخرین گزارشها از این سازمان از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون نزدیک به 6 میلیون بازرسی از واحدهای تولیدی و توزیعی صورت گرفته است، اما متاسفانه فضایی بر نظام قیمت گذاری کالا  و خدمات کشور حکمفرما شده که آستانه تحمل مردم بر افزایش سطح عمومی قیمتها بالا تر رفته و هیچ گونه نظام مندی خاصی برای رشد قیمتها وجود ندارد. به عبارتی دیگر مردم در مواجهه با افزایش قیمتها به صورت عادی و بی احساس برخورد می کنند و حتی به اعتقاد نگارنده نوعی توقع عمومی برای افزایش سطح عمومی قیمتها در جامعه به وجود آمده است.

ابهام دیگری که درخصوص نحوه قیمت گذاری کالا  و خدمات پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بر آن مطرح است به ضعف فضای رقابت در حوزه بازار و اصناف مربوط می شود. تقویت فضای رقابت یکی از اهداف پیش بینی شده اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بود و این در حالیست که نه تنها هیچ تقویتی در این حوزه رخ نداده بلکه فضای حاکم بر نظام قیمت گذاری کالا  و خدمات رمق تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا  و خدمات را گرفته است و مدیریت قیمت براساس سطح عرضه کالا  و خدمات از آنان گرفته شده است.

رفتار بر اساس احترام به رقابت در نظام تولید و عرضه با تعیین قیمت از سوی تولیدکنندگان به سرانجام می رسد، این در حالی است که در کشور ما کلیه اختیارات قیمت گذاری ها بردوش دولتمردان افتاده و بخش خصوصی و غیردولتی هیچ انگیزه رقابتی در این خصوص ندارند که نتیجه آن هم شرایط کنونی است که مدام وعده کنترل قیمت سرمی دهند اما روند بازار، خلا ف وعده ها را نشان می دهد.

تهران امروز:سوت پایان نیم فصل قانون یارانه ها و نتایج آن

«سوت پایان نیم فصل قانون یارانه ها و نتایج آن»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌‌ی تهران امروز به قلم افشین زمانی است که در ان می‌خوانید؛شش ماه از اجرای قانون پر ماجرای یارانه ها گذشت و محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی هم در یک کنفرانس مطبوعاتی ، کارنامه شش ماهه اجرای این قانون را ارائه داده است. کارنامه ای که از دید این مقام دولتی بسیار موفقیت آمیز بوده است و از دید برخی منتقدین تندرو هم سراسر ناکامی.

بررسی های واقع بینانه نشان می دهد که اجرایی شدن قانون یارانه‌ها نه آنگونه که دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده صددرصد قرین موفقیت بوده و نه آنگونه که منتقدان تندرو بیان کرده اند کارنامه ای مملو از شکست. برای بررسی نتایج اجرای این قانون از چند منظر باید وارد شد؛ نخست اینکه دولت اجرای قانون یارانه‌ها را خوب شروع کرد و با همراهی کم نظیر مجموعه ارکان نظام توانست از گردنه اول اجرای قانون یارانه‌ها به خوبی عبور کند و تبعات روانی آنرا مهار کند.

به این معنا که در کشورهای دیگر که مانند ایران تجربه حذف یارانه ها را داشته اند ، همزمان با کلید زدن حذف یارانه ها ، تبعات روانی آن به گونه ای بوده است که حتی توام با ناملایمات اجتماعی و نهایتا سیاسی هم شده است. اما دولت در اجرای این مرحله از قانون به خوبی عمل کرد و توانست اجرای این قانون را بدون اینکه به جامعه شوکی وارد شود ، از سر بگذراند.

از این مرحله که عبور کنیم معایب و مزایای اجرای قانون یارانه ها هر کدام در جای خود قابل تحلیل است. نکته مثبت این است که دولت توانسته است در قالب پرداخت نقدی یارانه ها در 6 ماه اخیر به هر نفر نزدیک 300 هزار تومان پرداخت کند که در نوع خود بی نظیر است و این رقم بخصوص برای مناطق محروم کشور یک نعمت به حساب می آید.

دومین نکته مثبت این است که رفتار مصرفی مردم بخصوص در حوزه انرژی تحت تاثیر قرار گرفته و آثار مثبت صرفه‌جویی در انرژی‌هایی چون بنزین و برق و گاز محسوس است اما معایب اجرای این طرح کمی بیشتر از مزایای آن است که بخش مهمی از دلایل بروز این معایب به عدم دقت دولت در اجرای قانون بر می گردد.

در حال حاضر 73 میلیون نفر از جمعیت کشور حقوق بگیر دولت شده‌اند و سر ماه که می رسد همگان در انتظار دریافت این حقوق نشسته‌اند. وضعیت به‌گونه ای است که امکان قطع این یارانه را دشوار می‌سازد و این در حالی است که محاسبات نشان می‌دهد درامد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها کفاف پرداخت یارانه نقدی را نمی‌دهد و دولت به نوعی مشغول پرداخت یارانه دوبل به مردم از طریق چاپ اسکناس است. به این معنا که قرار بود دولت پول اضافه‌ای بابت یارانه نقدی اختصاص ندهد و صرفا درآمد حاصل از اجرای قانون یارانه‌ها را به ترتیبی که مجلس مشخص کرده بود، بازتوزیع کند اما در حال حاضر آنچه بازتوزیع می شود بسیار فراتر از درآمد دولت است و این یک نکته منفی در کارنامه قانون یارانه‌ها به حساب می‌آید. تورم ناشی از اجرای این قانون به تدریج در حال فشار آوردن به مردم بخصوص اقشار متوسط، حقوق بگیر و فرودست جامعه است و اگر روند صعودی تورم به حالت فعلی حفظ شود، آنگاه تبعات تورم فزاینده ، تمام آثار مثبت پرداخت یارانه نقدی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بنابراین لازم است که دولت با تعادل‌سازی بین درآمد یارانه‌ای و پرداخت یارانه نقدی و نیز کنترل رشد نقدینگی که صرف پرداخت یارانه نقدی می‌شود، مانع افزایش تورم شود تا آثار مثبت اجرای این قانون محفوظ بماند.

بیشترین اثر منفی اجرای قانون یارانه‌ها بر بخش تولید و کشاورزی بوده است. از یکسو یارانه وعده داده شده به بخش تولید پرداخت نشده است و از سوی دیگر دولت با اتخاذ سیاست‌های دستوری مانع از افزایش قیمت تولیدات صنعتی و کشاورزی شده است و در همان حال صنایع و کشاورزی به‌واسطه افزایش هزینه تولید ناشی از آزادسازی قیمت انرژی، با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده اند. گزارش نمایندگان مجلس از حوزه‌های انتخابیه‌شان نشان می‌دهد که بسیاری از صنایع تولیدی با مشکل مواجه شده‌اند و بخش‌هایی از فعالیت کشاورزی از حالت صرفه اقتصادی خارج شده است و بیم آن می رود اگر فکری به حال صنعت و کشاورزی نشود، تبعات بیشتری دامنگیر این دو بخش بشود. چنین اتفاقی در شرایطی رخ داده است که از قضا هدف اصلی از اجرای قانون یارانه‌ها رونق بخشی به تولید و کشاورزی بوده است اما در حال حاضر علائمی که نشان‌دهنده رونق در تولید به واسطه اجرای قانون یارانه‌ها باشد ، دیده نمی‌شود. از این‌رو بررسی وضعیت صنعت و کشاورزی جنبه فوری و اورژانسی پیدا کرده و جا دارد دولت فارغ از جنبه های تبلیغاتی و با لحاظ کردن شاخص‌های واقعی، فکری به حال خارج ساختن بخش‌های تولید و کشاورزی از مشکلات ناشی از اجرای قانون یارانه‌ها کند و نهایتا اینکه شرط تداوم موفقیت‌آمیز اجرای قانون یارانه‌ها بررسی واقع‌بینانه از آثار اجرای این قانون است. نگاه صد درصد خوشبینانه به آثار اجرای این قانون یا تحلیل صد درصد منفی از تبعات اجرای این قانون معطوف به هدف نخواهد بود و چنین نگاه‌هایی بیشتر از اینکه خاستگاه کارشناسی داشته باشد از ملاحظات سیاسی موافقان و مخالفان نشات گرفته است.

ابتکار:سؤالاتی درباره جداسازی دختران و پسران در دانشگاه

«سؤالاتی درباره جداسازی دختران و پسران در دانشگاه»عنوان سرمقاله‌‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛این روزها در کنار اخبار ریز و درشت سیاسی که بخشی از وظیفه ملتهب‌کردن فضای کشور را برعهده دارند، اخبار و گزارش‌ها و اظهارنظرهای افراد مختلف درباره موضوع «تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها» نیز بخش دیگری از این رسالت مهم(!) را بر دوش گرفته است.

از وزیر علوم با سخنان تند و محکمش گرفته تا روحانیون برجسته با استدلال‌هایشان، همه‌ و همه بر این تنور می‌دمند تا مبادا شعله سخنان و ادعاهای اصولگرایی و بازگشت به ارزش‌ها(!) خاموشی پذیرد.

این اظهارنظرها در حالی صورت می‌گیرد که نیاز به پاسخگویی به برخی سؤالات درباره مسائل پیشین در این مورد احساس می‌شود؛ سؤالاتی که پاسخ صحیح به آن‌ها بسیاری از هیجانات کاذب را خواهدکاست.

1. دکتر کامران دانشجو، وزیر علوم، که متولی اصلی اداره دانشگاه‌های کشور است، از ابتدای وزارت خود، همیشه با حدت و شدت بر تفکیک جنسیتی دانشجویان دختر و پسر تأکید کرده است. وی از کسانی است که تحصیلات دانشگاهی خود را در انگلستان به پایان رسانده. بدون تردید مقایسه فضای دانشگاه‌های ایران و انگلستان و روابط پسر و دختر در این دو کشور قیاسی مع‌الفارق است؛ اما در مقایسه وضعیت دانشگاه منچستر (که وزیر علوم از آنجا دکترا گرفته است) با دانشگاهی در تهران، این سؤال مطرح می‌شود که وزیر محترم علوم چه مانعی بر سر راه درس‌خواندن خود می‌دیده است؟ آیا وضعیت خاص(!) دانشگاه منچستر بر کیفیت آموزش و نمرات ایشان تأثیر منفی گذاشته بود؟

2. حجت‌الاسلام قرائتی نیز این روزها با استدلال‌هایی خواهان تسریع جداسازی دانشجویان دختر و پسر شده است. چیزی که در کلاس‌های این روحانی معلم قرآن و اخلاق دیده می‌شود، این است که تعدادی دختر و پسر با رعایت حدود، پای صحبت‌هایش می‌نشینند و به یافته‌های وی از کلام وحی گوش می‌دهند و از این خرمن خوشه‌ای برمی‌چینند، بی‌آنکه حاشیه‌ای ایجاد کرده باشند. سؤال این است که اگر روزی مسئولانی به درس ایشان وارد شوند و کلاس اخلاقش را «دخترانه و پسرانه» کنند، ایشان چه واکنشی نشان خواهد داد؟

3. «باید کار فرهنگی کنیم» این جمله‌ای است که بسیاری از مسئولان در هنگام بی‌نتیجه‌ماندن اقدامات سلبی و ایجاد ممنوعیت در برخورد با موضوعاتی مانند مسائل خیابانی و درگیری‌های ورزشگاه‌ها و... به‌کار می‌برند. درحقیقت این مسئولان راه مقابله با این معضلات را کار فرهنگی می‌دانند که یک سر آن به دانشگاه‌ها ختم می‌شود. حال سؤال این است که چرا دراین‌باره تدبیری وارونه اندیشیده می‌شود؟ چگونه است که برای ممنوعیت‌های بیرون از دانشگاه کار فرهنگی تجویز می‌شود، ولی برای این محیط فرهنگی ممنوعیت‌های معمول در خارج از دانشگاه در نظر گرفته می‌شود؟

4. جوانان به ‌گونه ای درباره‌شان سخن می‌رود که گویی بشکه‌‌ای باروت‌اند که با جرقه‌ای زود منفجر می‌شوند و شهری را ویران می‌کنند. آیا اینان همان‌هایی نیستند که در چند دهه اخیر، در وصف حماسه‌هایشان شعرها سروده و فیلم‌ها ساخته شده؟ آیا فعالیت‌های سیاسی که تراز کشور ما را در میان کشورهای مدعی دموکراسی بالا برده، بدون حضور این جوانان امکان‌پذیر بوده است؟ آیا باید بر این همه فعالیت و تحرک وموفقیت علمی، فرهنگی و ورزشی آنان چشم بست و همچنان آنان را مانند بشکه‌ای از باروت غرایز دید؟

5. مهم‌تر از همه در این مورد خاص، داستان برخورد شدید بنیان‌گذار نظام است که به صریح‌ترین شکل ممکن، با تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها مخالفت کردند. آیا از جانب جناحی که خود را مدافع حقیقی امام می‌داند و در این زمینه هیچ رقیبی را برنمی‌تابد، سخنان رهبر فقیدانقلاب مشمول مرور زمان می‌شود؟ یا تفاوت‌هایی در نحوه تربیت جوانان پیش از انقلاب و سال‌های پس از آن دیده می‌شود؟

به‌نظر می‌رسد پاسخ به این سؤالات نه برای سؤال‌کنندگان که برای متولیان امر تفکیک جنسیتی دانشجویان جهت ادامه راه و تنویر افکار عمومی حیاتی است.

آفرینش:تروریسم از نوع شخصیتی

«تروریسم از نوع شخصیتی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در ان می‌خوانید؛همایش بین المللی مبارزه با تروریسم با همت مسولان کشورمان برگزارشد. هدف از این کنفرانس مبارزه با نظامی گری و مولفه های خشونت و تروریسم بود که طی بیانیه ای به این اهداف اشاره شد.

این نشست از جهتی بسیار مهم تلقی می شد که هدف و چهره حق طلب جمهوری اسلامی را در حمایت از حقوق بشر و امنیت جهانی باردیگر برای افکار عمومی مشخص می کرد.به هرحال از این دست اقدامات توسط مسولان قطعا باعث شفاف سازی افکار عمومی جهان در مقابل تبلیغات منفی کشورهای غربی علیه کشورمان می‌گردد. و اینگونه اقدامات وجهه ایران را در عرصه های خارجی جلا می‌‌بخشد و انوار آن مطمئنا بر افکار و اذهان عمومی منطقه و جهان تاثیر خواهد گذاشت.

اما آنچه مایه تاسف ما و تمام ملت است بحث تخریب و ترور شخصیتی است که متاسفانه در چند وقت اخیر در داخل کشوربه سلاح بسیاری از افراد برای رسیدن به اهداف و مقاصد خیر یا شر خود تبدیل شده است.

در حال حاضر بسیاری از نیروهای خدمتگزار و دلسوز کشور به سبب برخی ناملایمات و بد اخلاقی ها از عرصه های خدمتگزاری باز مانده اند.

و برخی هم که به سبب تعهد و تعصب به نظام جمهوری اسلامی برخلاف جریان رود شنا می کنند دچار خستگی شده اند و جانشان از تیربد اخلاقی ها وتهمت های دیگران خسته و بی رمق شده است.

اندکی تامل و نظاره کنیم، ببینیم که چگونه می توانیم یک همایش مبارزه با تروریسم شخصیتی در خود و در برخورد با منتقدان و مخالفانمان ایجاد کنیم؟ دلیل این خشونت های اخلاقی که موجب تخریب وجهه افراد و دلسوزان نظام شده چیست؟

دین ما مکتب اخلاق و پیامبر ما معلم اخلاق است. چرا باید در سرزمین اسلامی این چنین ناملایماتی را شاهد باشیم.

متاسفانه در حال حاضر این خشونت های رفتاری جای قانون و تحقیق در مورد عملکرد افراد را گرفته است. و به رویه ای عادی تبدیل شده است که افراد بدون در نظر گرفتن آبرو و حیثیت دیگران، هزار ویک افترا و تهمت به یکدیگر وارد می کنند. کجای اسلام، کجای اخلاق، کجای انسانیت این اجازه را به ما داده است که به راحتی به هتک شخصیت و حیثیت افراد مبادرت کنیم.

ایران اسلامی ارزش های اخلاقی و انسانی را همواره الگوی خود قرار داده است. زیبنده نام و اعتبار ایران نیست که رسانه های بیگانه هر روز به دنبال سوژه ای از اهانت های گروهی و یا فردی به دیگری باشند. و بخواهند با بزرگ نمایی و جهت دهی در صدد القای اختلافات داخلی در ایران برآیند.

اختلاف نظر و انتقاد نسبت به عملکرد افراد نشان از پویایی و نگرش ها و اندیشه های مختلف می باشد. اما تخریب افراد و ترور شخصیتی از زشت ترین رویه هایی است که مورد تایید هیچ دین و مسللکی نیست. ما داعیه دار خلق و خوی نبوی و علوی هستیم پس بهتر است حداقل در حد و اندازه های این لقب ها باشیم.

حمایت:جدال در خانه
   
«جدال در خانه»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می‌خوانید؛آمریکا که در صحنه بین‌الملل ادعای قدرت برتر را سر داده و همچنان به دنبال هژمونی انحصاری است، این روزها در صحنه داخلی با سلسله‌ای از چالشها مواجه شده به گونه‌ای که کاخ سفید به ریاست جمهوری اوباما در برابر مجموعه‌ای از مخالفان قرار گرفته است. در صحنه داخلی آمریکا اکنون دو دسته بازیگر قابل مشاهده است.‏

‏ اولا مردم آمریکا که از وضعیت اقتصادی و سیاستهای جهانی کشورشان به تنگ آمده‌اند خواستار پایان شرایط کنونی هستند. برپایی تظاهرات اعتراض آمیز از جمله اعتراض‌ها و اعتصاب‌های زنجیره‌ای ایالت ویسکانسین و حتی اعلام تجزیه برخی مناطق نظیر تگزاس از جمله این تحولات می‌باشد.‏

‏ ثانیا محور اصلی دیگر تحولات آمریکا را می‌توان در داخل کنگره آمریکا مشاهده کرد. جایی که نه صرفا جمهوریخواهان بلکه دموکرات‌ها به صف بندی در برابر اوباما روی آورده‌اند. مخالفت با اقدام نظامی آمریکا در لیبی و حتی اعلام طرح استیضاح احتمالی اوباما به دلیل ورود به جنگ، مخالفت با خواسته‌های اقتصادی اوباما در زمینه کسری بودجه،‌ وضع قوانین سخت گیرانه نسبت به دولت در کنگره، افزایش انتقادها و اعتراض‌های نمایندگان به سیاستهای کاخ سفید و .... نشانه‌های جدایی گسترده کنگره با دولتمردان آمریکا است.‏

‏ بررسی پرونده تحولات داخلی آمریکا نشان می‌دهد که در آستانه انتخابات، جمهوریخواه و دموکرات برای کسب آرای مردمی تحرکات گسترده‌ای را آغاز کرده و برای رسیدن به مقصود به هر ابزاری متوسل می‌شوند. با توجه به اینکه دموکرات‌ و جمهوریخواه هر دو بر اصل مقابله با کاخ سفید تاکید دارند می‌توان گفت که فضای کلی جامع آمریکا نگاه منفی نسبت به سران کاخ سفید داشته و خواستار دگرگونی در ساختار آن می‌باشند.‏

‏ با توجه به این مساله نمایندگان برای آنکه بتوانند در انتخابات آرای مردمی را کسب کنند ،عملا در برابر کاخ سفید قرار گرفته‌اند. بسیاری از ناظران سیاسی بر این عقیده‌اند که صف بندی کنگره از دو جهت برای اوباما شکست می‌باشد. نخست آنکه تزلزل موقعیت سیاسی وی در میان جریان‌های سیاسی حتی در درون حزب دمکرات (حزب وی) را آشکار می‌سازد و دوم آنکه عدم محبوبیت مردمی آن را بیش از پیش برملا می‌کند. ‏

این شرایط نشان می‌دهد که اوباما برای انتخابات سال 2012 با چالشهای گسترده‌ای مواجه است چرا که نه از حمایت سیاستمداران برخوردار است و نه از حمایت مردمی. چنین شرایطی اوباما را در کابوس شکست در انتخابات 2012 قرار داده هرچند که وی با تحرکات تبلیغات در حوزه داخلی و خارجی به ویژه متهم کردن نماینده به عنوان عامل ناکامی‌های دولت به دنبال یافتن راه فراری از بن بست کنونی است که تاکنون نیز به نتیجه نرسیده است.‏

دنیای اقتصاد:تحولات بازار ارز و درس‌هایی که باید از گذشته آموخت

«تحولات بازار ارز و درس‌هایی که باید از گذشته آموخت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم یاسر ملایی است که در آن می‌خوانید؛ساختار مدیریت کلان در اقتصاد ایران به گونه‌ای است که محیط بسیار مناسبی را برای آموختن مبانی علم اقتصاد، چگونگی کارکرد بازارها و ارتباط آنها و نحوه واکنش عوامل اقتصادی به محرک‌های مختلف فراهم می‌کند.

دلیل این ویژگی، ‌دوره‌های کوتاه مدیریت در سطح اقتصاد کلان و نهادهای سیاسی تاثیرگذار و تصمیم‌گیر در دولت و مجلس است. اقتصاد ملی برای هر گروه جدید از مدیران و تصمیم‌سازان، یک کلاس آموزشی برای آزمون و خطای سیاست‌گذاری و فهم تجربی مکانیزم‌های اقتصادی محسوب می‌شود. در واقع، مفاهیمی که افراد باید در کلاس‌های درس اقتصاد و با مرور تجارب ملی و جهانی می‌آموختند، در یک فضای واقعی و در میدان عمل سیاست‌گذاری تجربه می‌کنند.

یک دلیل این پدیده، بی‌اعتمادی رایج در فضای سیاسی کشور ما نسبت به علم اقتصاد است. تحلیل و بررسی ریشه‌های این بی‌اعتمادی، خارج از حوصله این نوشتار است؛ اما پدیده‌ای که در دوره‌های مختلف زمانی مشاهده کرده‌ایم این است که وقتی مدیران و سیاست‌گذاران، در دوره مسوولیت خود، درگیر مسائل واقعی اقتصاد می‌شوند و به‌عینه، انطباق پیش‌بینی‌های علمی را با واقعیت‌های میدانی اقتصاد مشاهده می‌کنند، به تدریج ذهنیت آنها نسبت به حسن نیت و کارآیی علم اقتصاد تغییر می‌کند. البته متاسفانه بی‌ثباتی ساختار مدیریتی کشور اجازه بهره‌برداری از این رشد و آگاهی را به آنها و البته به اقتصاد ملی نمی‌دهد؛ زیرا به زودی باید جای خود را به مجموعه مدیران جدیدی بدهند که اصولا مجموعه قبلی و تجارب آنها را قبول ندارند و لزوما خود همه چیز را باید از اول تجربه کنند.

نتیجه عملی این چرخه‌های معیوب مدیریتی، کاهش کیفیت سیاست‌گذاری، بی‌ثباتی در سیاست‌ها، کاهش اعتماد عوامل اقتصادی به سیاست‌گذاران و در نهایت، کندی و ناکارآیی مستمر اقتصادی ملی در مقایسه با روند توسعه اقتصادی در منطقه و جهان خواهد بود؛ بنابراین برای تحقق اهداف توسعه‌ای کشور که در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله منعکس شده‌ است، باید به موضوع چرخه‌های معیوب مدیریتی و عدم انتقال مناسب دانش و تجارب نسل قبلی مدیران اقتصادی به گروه‌های جدید مدیریتی، توجه ویژه‌ای صورت گیرد.

هدف از بیان این مقدمه طولانی، اشاره‌ای است به تحولات کنونی بازار ارز، با نگاهی به تجاربی که در دو دهه اخیر در زمینه مدیریت این بازار کسب کرده‌ایم.
بازار ارز، در اصل، بازار مبادلات خارجی‌ است. صادرکنندگان کالاها و خدمات، ارز حاصل از تجارت خارجی خود را به بازار می‌آورند تا با تبدیل آن به پول داخلی، قدرت خرید از بازار داخلی را پیدا کنند. آنها تشکیل‌دهنده طرف عرضه در بازار ارز هستند. واردکنندگان کالا و خدمات از خارج نیز به پول خارجی نیاز دارند و طرف تقاضای بازار ارز را تشکیل می‌دهند. مانند هر بازار دیگری، عرضه و تقاضا در بازار ارز باید به تعادل برسند. یک توصیف ساده از تعادل در بازار ارز این است که ما به میزان کالاها و خدماتی که به کشورهای خارجی فروخته‌ایم، می‌توانیم از کالاها و خدمات تولید آنها خرید کنیم.

توضیحات بالا، شاید بسیار بدیهی به نظر برسد؛ اما پایه درک اتفاقاتی‌ است که به طور روزمره در بازار ارز داخلی روی می‌دهند. از آنجایی که اصلی‌ترین قلم صادراتی ایران به بازارهای جهانی، نفت است؛ بنابراین میزان درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، تعیین‌کننده وضعیت طرف عرضه در بازار ارز ایران است و به این دلیل که ارز حاصل از صادرات نفت، برای عرضه در بازار در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد، بانک مرکزی در شرایط وفور درآمدهای ارزی، یکه‌تاز بازار ارز خواهد بود و کنترل نرخ ارز را به طور کامل در اختیار خواهد داشت؛ اما در شرایطی که درآمدهای نفتی افول کنند، یا اینکه بانک مرکزی مشکلاتی برای عرضه ارز در بازار داشته باشد، به تدریج طرف تقاضا کنترل بازار ارز را در دست خواهد گرفت. این پدیده، در بازار ارز بسیار طبیعی‌ است؛ بنابراین در زمان بحران بدهی‌های خارجی در اوایل دهه ۷۰، اصولا توقع کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی غیر‌منطقی بود؛ چون ابزار این کار، یعنی منابع ارزی کافی را در اختیار نداشت.

مرور شرایط بازار ارز در چند ماه اخیر هم به سادگی نشان می‌دهد که بر خلاف ۱۰ سال گذشته، قدرت کنترل بانک مرکزی بر بازار ارز رو به کاهش است و این نهاد قادر به تثبیت بازار در نرخ‌های مورد نظر خود نیست. دلیل این پدیده‌ را هم به سادگی می‌توان با مرور تحولات طرف تقاضا و عرضه تحلیل نمود. واقعیت این است که از سال ۸۱ که سیاست تک‌نرخی‌سازی ارز با موفقیت اجرا شد، نرخ ارز هرگز متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرد. در نتیجه، طرف تقاضا در بازار ارز به طور مستمر و با شیبی بسیار بیشتر از روند رشد اقتصادی کشور رشد کرد؛ اما از آنجایی که روند قیمت نفت در دهه اخیر افزایشی بوده‌ است، همواره طرف عرضه ارز چندگام جلوتر از طرف تقاضا قرار داشت. در یکی دو سال اخیر، این تناسب رو به تغییر گذاشته است و میزان رشد درآمدهای ارزی کشور متناسب با روند رشد تقاضای ارز نیست.

در این شرایط، بانک مرکزی برای پر کردن شکاف موجود بین واقعیات طرف عرضه و انتظارات طرف تقاضا، در معرض یک تصمیم‌گیری خطیر قرار دارد که می‌تواند تاثیرات عمیقی بر روند رشد اقتصادی کشور در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به همراه‌ داشته باشد. یک روش برای برخورد با این پدیده، تکرار تجربه تلخ ارز چندنرخی‌ است که اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته، درد ناکارآیی و فساد ناشی از آن را چشیده است. فضایی که با ایجاد فاصله بین نرخ رسمی و بازاری ارز در ماه‌های اخیر به وجود آمده،‌ زنگ خطر را در این زمینه به صدا درآورده است.

به نظر می‌رسد که راه‌حل درست، اجازه برای افزایش تدریجی نرخ ارز برای ایجاد هماهنگی بین عرضه و تقاضا در این بازار است. باید بپذیریم که واکنش‌های کنونی بازار ارز، ناشی از برداشت عقلایی عوامل اقتصادی از واقعیت‌های موجود است و برای مدیریت صحیح این شرایط، مدیران بانک مرکزی نیز باید ذهنیت خود را با واقعیات تطبیق دهند.

جهان صنعت:رویای هزارمتری‌

«رویای هزارمتری‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم امیرهادی انواری‌  است که در آن می‌خوانید؛ آقای احمدی‌نژاد روز گذشته پیشنهاد داد تا به هر خانواده ایرانی یک زمین 1000 متری داده شود تا ایشان با خیال راحت هم خانه داشته باشند و هم باغ. بی‌شک هیچ ایرانی با این پیشنهاد مخالف نیست اما این یعنی افزایش 614 درصدی سرانه مسکن ایرانیان که به نظر کار مشکلی است.

سال گذشته رییس مرکز آمار کشور از ثبت 5/18 میلیون خانوار ایرانی خبر داد. داشتن یک‌هزار متر مربع زمین ویلا‌یی چیزی نیست که کسی بتواند از آن گذر کند. اگر به هر خانوار یک‌هزار متر مربع زمین اختصاص داده شود این یعنی یک میلیارد و 850 میلیون متر مربع زمین لا‌زم است.

به عبارتی زمینی برابر یک میلیون و 850 هزار هکتار یا  18 هزار و 500 کیلومتر مربع، زمین برای اختیار کردن ویلا‌های اهدایی رییس‌جمهور نیاز است.

قاعدتا خانه‌های ویلا‌یی قرار نیست در آن 5/32 هکتار بیابان‌های ایران یا در قله‌های کوه‌ها ساخته شوند. بزرگی مساحت لا‌زم برای اهدای این میزان زمین ویلا‌یی به خانوار‌های ایرانی بیش از 153 هزار هکتار بیشتر از مساحت کل جنگل‌های انبوه کشور است.

از دیگر سو، سرانه مسکن در شهرهای ایران براساس آخرین آمار‌ها بین 20 تا 50 متر مربع است که میانگین آن برابر 35 متر مربع خواهد بود.

با توجه به نسبت خانوار به کل جمعیت در آخرین سرشماری‌ها، هر خانوار حدودا از چهار نفر تشکیل شده است. به بیانی، در حال حاضر زمینی حدود 140 متر مربع به هر خانوار ایرانی اختصاص دارد. حال براساس پیشنهاد دکتر احمدی‌نژاد، قرار است این مساحت به یک‌هزار متر مربع افزایش یابد که حاکی از افزایش 614 درصدی وسعت زمین مسکونی در تملک هر خانوار شهری است. به نظر می‌رسد این کار با نگاهی به تجربه ساخت بزرگراه تهران- شمال و مسکن مهر و... کار زیاد ساده‌ای نباشد.

از دیگر سو، طبیعتا قرار نیست این زمین‌های جدید در ظرفیت زمین‌های مسکونی شهرهای فعلی کشور به مردم اختصاص داده شود، چون اکثر این زمین‌ها طبیعتا صاحب دارند. اگر در حومه شهرها این زمین‌های جدید به مردم اختصاص داده شود با گسترش شهرها روبه‌رو خواهیم بود که خود نیاز به زیرساخت‌های جدید نظیر ساخت بزرگراه‌ها، شهرسازی جدید، ساخت فضاهای سبز و... خواهد داشت. تنها گسترش شبکه آب، برق و گاز در این مساحت فوق‌العاده جدید، خود کار بزرگی است.

بیابان‌ها که جای مناسبی برای زندگی (آن هم در ویلا) نیستند، هرگونه تجاوز به محدوده اراضی زراعی، موجب گسترش این اراضی خواهد شد که به نوبه خود تبعات زیست‌محیطی خواهد داشت.

این پیشنهاد در حالی ارایه می‌شود که شهر جدید پردیس در شمال شرق تهران هنوز یک آزادراه مناسب برای ارتباط با تهران ندارد و کارگران پس از دو سال از افتتاح آن هنوز چراغ‌های تونل‌های آن را به‌طور کامل نصب نکرده‌اند.