انتصاب دردسرساز

درخواست استیضاح وزیر که به گفته برخی نمایندگان به مرز 25 امضا رسیده و در آستانه ارائه به هیات رئیسه مجلس است، به سوابق ملک‌زاده اشاره دارد و در آن تاکید شده است انتصاب این فرد که کارمند انتقالی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بوده، به سمت معاونت اداری و مالی وزارت خارجه بدون توجه به «سوابق مساله‌دار» وی، مصالح خارجی نظام را به خطر می‌اندازد. در این درخواست استیضاح، امضای نمایندگانی چون احمد توکلی، محمدرضا باهنر، علی مطهری، حمید رسایی، روح‌الله حسینیان، محمدرضا کاتوزیان، حسین نجابت، غلامرضا مصباحی‌مقدم و زهره الهیان نمایندگان تهران و جواد جهانگیرزاده، نادر قاضی‌پور نمایندگان ارومیه و احمدعلی مقیمی نماینده بهشهر دیده می‌شود؛آنها مدعی‌اند معاون جدید وزیرخارجه دارای پرونده‌هایی است و در این زمینه از هشدار دادستان تهران به علی‌اکبر صالحی مبنی بر بازداشت ملک‌زاده سخن گفته‌اند.

کلید خوردن استیضاح صالحی توسط نمایندگان زمانی به صورت جدی مطرح شد که احمد توکلی، نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در تذکری به هیات رئیسه با اشاره به ارائه نشدن گزارش مجلس از تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان اعلام کرد، اگر این گزارش زودتر به صحن علنی ارائه می‌شد، فردی که صدها برگ پرونده در قوه قضاییه و جاهای دیگر دارد، به عنوان معاون وزیر امور خارجه منصوب نمی‌شد. توکلی با یادآوری این که به وزیر امورخارجه از سر خیرخواهی توصیه‌هایی کرده و ظاهرا افراد دیگری نیز این کار را کرده‌اند، افزود: آقای صالحی گفتند در این زمینه سندی وجود ندارد.

شاید همین سخنان توکلی بود که باعث شد نمایندگان با امضای نامه‌ای که این نماینده بانی آن بود، طرح استیضاح وزیر امورخارجه را کلید بزنند.

محمد دهقان، نماینده طرقبه و چناران و عضو هیات رئیسه مجلس که یکی از امضاکنندگان این استیضاح است، انتقاد به وزیر خارجه را دلیل اصلی چنین درخواستی عنوان کرد.

زهره الهیان، نماینده تهران نیز در گفت‌وگو با «جام‌جم» با اشاره به طرح امضای نمایندگان، اعتراض جدی به صالحی در رابطه با انتصاب معاون امور مالی وزارت خارجه را یادآور شد و گفت: امیدواریم قبل انجام چنین استیضاحی، وزیر امورخارجه در انتخاب خود تجدیدنظر کند.

وی مدعی شد: فردی که به این سمت منصوب شده است، دارای پرونده‌های زیادی در دستگاه قضایی است و ابهامات جدی در سوابق وی دیده می‌شود.

نماینده تهران با یادآوری این که پرونده ملک‌زاده به عنوان دبیر شورای عالی ایرانیان در قالب تحقیق و تفحص در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح است، گفت: پرونده این فرد باز است و انتصاب وی با این ابهامات به صلاح کشور نیست.

عوض حیدرپور، نماینده شهرضا و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که وی نیز از امضاکنندگان این استیضاح است عقیده دارد که انتخاب ناشایسته وزیر امور خارجه،‌ دلیل اصلی سوال نمایندگان از صالحی شده است. وی اظهار امیدواری کرد که با اصلاح این قضیه، بحث استیضاح نیز از بین برود.

اما محمد کرمی‌راد، نماینده کرمانشاه و دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفت‌وگو با «جام‌جم»، استیضاح وزیر در مقطع کنونی را به صلاح ندانست؛ اگر چه از صالحی خواست در انتخاب خود تجدیدنظر کند.

احمدعلی مقیمی، نماینده بهشهر و عضو کمیسیون عمران مجلس و یکی دیگر از طراحان استیضاح وزیر امور خارجه نیز بر جدیت نمایندگان در این زمینه تاکید کرد و افزود: آقای صالحی باید پاسخگوی حرکات و انتصاب‌های خود باشد و برای مجلس روشن کند که به چه دلیل چنین فردی را به معاونت خود انتخاب کرده است.

محمدتقی رهبر، رئیس فراکسیون روحانیون مجلس نیز در جمع خبرنگاران با اشاره به این‌که نمی‌توان در برابر جریانی که برای نظام اسلامی خطرناک است، سکوت کرد، گفت: قطعا مجلس به خاطر انتصاب ملک‌زاده در سمت معاونت وزارت خارجه، صالحی را استیضاح خواهد کرد.

وی افزود: جریان انحرافی با جابه‌جا کردن مهره‌های خود تصور مـی‌کند که می‌تواند ملت ایران را فریب دهد؛ اما ما در مقابل آنها می‌ایستیـــم و آنها را دفـع خواهیم کرد.

از سوی دیگر خبرگزاری فارس گزارش داد؛ برخی از نمایندگان استیضاح‌کننده علی‌اکبر صالحی قرار است با رئیس‌جمهور دیداری در مورد انتصاب محمدشریف ملک‌زاده داشته باشند.

بنابر این گزارش، نمایندگان در این دیدار قصد دارند درباره تبعات منفی حضور ملک‌زاده در وزارت خارجه با رئیس‌جمهور گفت‌وگو و اعلام کنند اگر ملک‌زاده از معاونت مالی و اداری وزارت امور خارجه خارج نشود، استیضاح صالحی قطعی خواهد بود.

برخی سایت‌ها از جمله تابناک به نقل از علی‌اکبر صالحی که روز گذشته در مجلس حاضر شده بود، نوشتند صالحی تاکید کرده می‌خواهد با دولت کار کند و بنا ندارد چالشی در حین ماموریتش پدید آورد.

صالحی با بیان این‌که ملک‌زاده، پیشنهادی است که به وی شده یادآور شده که روابط کاری بسیار خوبی بین وی و رئیس‌جمهور برقرار است و او برای تداوم این سطح و روابط تلاش می‌کند.

از سوی دیگر سایت رجانیوز خبر داد انتصاب محمدشریف ملک‌زاده به عنوان وزیر به دستور شخص رئیس‌جمهور بوده و وزیر خارجه در این زمینه تصمیم‌گیر نبوده است.

در همین حال یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اسلامی گفت: وزیر امورخارجه با حضور در این کمیسیون، قول مساعد داد اگر پاسخ استعلام این وزارتخانه درباره شخصیت ملک‌زاده از وزارت اطلاعات منفی باشد، حکمی برای وی صادر نخواهد شد.

زهره الهیان در مصاحبه با واحد مرکزی خبر افزود: در جلسه بعد از ظهر دیروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور وزیر امورخارجه، اعضای این کمیسیون اعتراض خود را به انتصاب آقای ملک‌زاده به عنوان معاون اداری مالی این وزارتخانه اعلام کردند.

وی اضافه کرد: اعضای این کمیسیون به علت ابهامات جدی که در سوابق این فرد مطرح است و نیز پرونده‌ای که در قالب تحقیق و تفحص از شورای عالی ایرانیان در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس وجود دارد، منتفی شدن انتصاب آقای ملک‌زاده را از وزیر امورخارجه خواستار شدند.

الهیان گفت: وزیر امورخارجه نیز در این کمیسیون اعلام کرد از پرونده آقای ملک‌زاده و سوابق او مطلع نبوده است و چنانچه پاسخ استعلام این وزارتخانه درباره آقای ملک‌زاده از وزارت اطلاعات منفی باشد، انتصاب او منتفی می‌شود.

وی افزود: شایسته بود دکتر صالحی با تامل بیشتر و تا زمان اعلام پاسخ استعلام از وزارت اطلاعات و بررسی سوابق آقای ملک‌زاده جلسه معارفه او را برگزار می‌کرد، اما چون هنوز حکم انتصاب او صادر نشده است، دیر نیست.

حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم عصر دیروز اظهار کرد: وزیر خارجه در جلسه کمیسیون هر گونه سفر رسمی و غیر رسمی اسفندیار رحیم‌مشایی به عربستان را تکذیب کرد.