رونق دلالی در سیستم بانکی

خبرنگار ما در تماس با برخی از این شرکت‌ها با معرفی خود به عنوان مشتری خواستار دریافت اطلاعات درباره چگونگی پرداخت وام شد.

مدیر یکی از شرکت‌های مشاوره وام در رابطه‌با نحوه ارائه وام صنعتی و تولیدی به «جام‌جم» گفت: متقاضی باید تشکیل پرونده دهد که در این چارچوب ارائه سند واحد تولیدی به بانک برای ارزیابی ضروری است تا بر اساس 65 درصد ارزش آن واحد تولیدی بر حسب نوع فعالیت، تسهیلات با نرخ سالانه 9 درصد ارائه شود.

وی سود شرکت‌ خود را در کارمزد دریافتی از متقاضی وام دانست و افزود: در رابطه با وام تولید اگر مبلغ وام زیر 200 میلیون تومان باشد بین 6 تا 8 درصد مبلغ وام کارمزد آن تعیین می‌شود و هر قدر مبلغ وام بالاتر رود درصد کارمزد کاهش می‌یابد. در واقع در حال حاضر تا سقف 100 میلیون تومان 8‌درصد، از 100 تا 200 میلیون تومان 7 درصد و از 200 تا 300 میلیون تومان 5‌/‌6 تا 7 درصد کارمزد دریافت می‌شود.

یکی از کارمندان شرکت مشاوره‌ای که آگهی خود را به چاپ رسانده نیز درباره ارائه وام تجاری به «جام‌جم» گفت: برای گرفتن وام تجاری باید سند یک مغازه که تعریف تجاری دارد، ارائه شود تا براساس 70 درصد ارزش آن وام ارائه شود. به گفته وی سند مغازه نباید به اسم متقاضی وام باشد و اگر این طور است می‌توان آن را به صورت صوری به نام شخص دیگری زد.

وی در باره نرخ سود و کارمزد‌های دریافتی اظهار کرد: نرخ سود بستگی به بانکی دارد که از آن برای دریافت وام اقدام می‌شود، اگر بانک دولتی باشد نرخ سود آن 14 تا 17 درصد است و اگر بانک خصوصی باشد 20 درصد است. کارمزدها نیز اگر رقم وام زیر 100 میلیون تومان باشد 7 درصد، اگر بالای 100 میلیون تومان باشد 10 درصد و اگر بالای 500 میلیون تومان باشد 14 درصد خواهد بود که نیمی از مبلغ کارمزد را اول کار زمانی که وام مشخص شد، دریافت می‌کنیم و نیمی دیگر را هنگام گرفتن وام.وی اظهار کرد: با ارتباطی که با بانک‌ها وجود دارد ،گرفتن این تسهیلات برای متقاضی صد درصد است و فرد متقاضی پس از تایید شدن مدارکش از سوی بانک می‌تواند در عرض حدود 2 ماه وام خود را دریافت کند.

این گزارش می‌افزاید: نکته اصلی ‌که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد مدت زمان اخذ تسهیلات از طریق شرکت‌های مشاوره‌ای دریافت وام است. این شرکت‌ها می‌گویند در صورت تکمیل بودن مدارک، علاوه بر آن که پرداخت وام‌ها صددرصدی است، زمان پرداخت آن نیز یکی دو ماه طول می‌کشد. این در حالی است که بسیاری از متقاضیان عادی وام حتی در مبالغ پایین نیز اگر به طور مستقیم به بانک‌ها مراجعه کنند و همان مدارک را ارائه دهند آنقدر در دست‌اندازهای بوروکراسی افتاده که گاهی از درخواست خود پشیمان می‌شوند و عطای وام گرفتن را به لقای آن می‌بخشند.

با وجود چنین پدیده‌ای حسین دشتی، سخنگوی بانک ملی در گفت‌وگو با «جام‌جم» وجود هرگونه رانت‌خواری در شبکه بانکی را رد و اظهار کرد: فعالیت شرکت‌های مشاوره‌ای وام در کشور غیرقانونی است و بانک‌های دولتی بخصوص بانک ملی با تیم‌های نظارتی که تعریف کرده است بر بخش اعتباری خود نظارت کامل دارد و حتی یک مورد هم تخلف در این رابطه در بانک ملی وجود ندارد که در تبانی با شرکت‌های مشاوره‌ای اقدام به دادن وام کنند.وی افزود: هرگونه مشاوره و ارائه وام به طور مستقیم فقط به وام‌گیرنده داده می‌شود و روی عملکرد کارمندان بانک نظارت کامل وجود دارد.

دشتی در پاسخ به این سوال که چرا در صورت وجود چنین نظارت‌هایی، شرکت‌های مشاوره وام ادامه حیات دارند و آزادانه در روزنامه‌ها آگهی می‌دهند، اظهار کرد: فعالیت آنها غیرقانونی است و ما در حیطه مسوولیت خود نظارت کافی داریم، اما در این رابطه وزارت ارشاد نیز باید مانع چاپ آگهی آنها در روزنامه‌ها شود.

هر چند مسوولان بانکی کشور وجود هرگونه رانت‌خواری در شبکه بانکی را رد می‌کنند، اما ادامه حیات شرکت‌های واسطه وام بانکی و فعالیت آزادانه و گسترده آنها نشان می‌دهد که هنوز ارتباط آنها با برخی شعبات بانکی برای گرفتن وام برقرار است. لذا این پرسش جدی وجود دارد که اگر واقعا وجود این شرکت‌ها غیرقانونی است چرا در برخورد با آنها مسامحه می‌شود و اگر پرداخت تسهیلات با ارائه مدارک موردنیاز می‌تواند از این طریق در مدت یکی، دو ماهه صورت گیرد، چرا بانک‌ها شرایطی را به وجود نمی‌آورند که حداقل متقاضیان اصلی تسهیلات بخصوص در بخش صنعتی و تولید متوسل به شرکت‌های واسطه‌ای نشوند.

این در حالی است که برخی افراد نیز از این طریق اقدام به سوءاستفاده و حتی ارتکاب جرم می‌کنند و با شگردهای خاص، دست به کلاهبرداری می‌زنند، نمونه‌های چنین اقدامی را به وفور می‌توان در خبرهای صفحات حوادث روزنامه‌ها خواند.

 سیما رادمنش‌/‌ گروه اقتصاد