آیا فنر قیمت مسکن باز می‌شود؟

به گزارش ایسنا، در حالی که مسوولان و دست‌اندرکاران بخش مسکن مدت‌ها است که بر کاهش قیمت مسکن و ثبات آن به ویژه طی دو سال گذشته تاکید می‌کنند، مرکز آمار از افزایش 7 درصدی قیمت مسکن در فروردین‌ماه سال جاری خبر داد‌ه است. این موضوع درباره اجاره‌بهای مسکن نیز قابل توجه است به طوری که در فروردین ماه سال جاری اجاره‌بها 6.7 درصد رشد داشته است.

اگرچه از مدت‌ها پیش کارشناسان تاکید می‌کردند وضعیت بازار مسکن مانند فنری است که فشرده شده و اکنون در حال باز شدن است اما مسوولان و به ویژه وزیر مسکن و شهرسازی اعلام کرد: «قیمت  مسکن بالا نمی‌رود؛ عده‌ای از فروردین ‌ماه بر طبل بالا‌ رفتن قیمت اجاره و خرید و فروش ملک می‌کوبند.»

نیکزاد معتقد است: «برخی آتش به پا می‌کنند و می‌خواهند بازار مسکن را بهم بریزند اما یقین بدانند که موفق نخواهند شد، زیرا ما آنقدر خانه ساخته‌ایم که روی دستمان مانده است.»

اگرچه اتخاذ سیاست‌های انقباضی و همچنین به اعتقاد برخی اجرای طرح مسکن مهر و برخی سیاست‌های دیگر منجر به کنترل قیمت زمین و مسکن شد و هرچند وجود انگیزه‌های سودجویانه را در بازار مسکن بویژه ازسوی برخی صاحبان سرمایه و نیز برخی دست‌اندرکاران بخش خصوصی را نمی‌توان انکار کرد، اکنون به هر حال زنگ افزایش قیمت مسکن زده شده است. گواه این ادعا، آمار اعلام شده توسط مرجع رسمی آمار کشور طی روزهای ابتدایی هفته جاری است. این مرکز خبر از افزایش حدود هفت درصدی قیمت مسکن در فروردین‌ماه 90 داده است.

این دقیقا همان چیزی است که کارشناسان آن را هشدار داده و اعلام کرده بودند اقدامات انجام شده در بخش مسکن به‌دلیل مکانیکی بودن به گونه‌ای است که پیش‌بینی می‌شود با تغییر قیمت در بخش مسکن روبه‌رو شویم.

درباره اجاره بها هم همین مساله صدق می‌کند. در حالی که چندی پیش وزیر مسکن و شهرسازی اظهار کرد: «95 درصد ایرانی‌ها از 15 خرداد به بعد جابه‌جا می‌شوند، اما از 5 فروردین در خصوص تورم اجاره بها صحبت می‌شود و به همین منظور برای جلوگیری از هرگونه تبلیغات روانی در این خصوص به جد برآنیم تا موضوع اجاره را مدیریت کنیم»، مرکز آمار از افزایش 6.8 درصدی نرخ اجاره در فروردین‌ماه سال 90 خبر داده ‌است. شرایط بازار نیز به‌گونه‌ای ملتهب شده است که برخی صاحبخانه‌ها به‌صورت روز به روز رقم مورد نظر خود را برای تمدید اجاره‌نامه‌ها به مستاجران اعلام می‌کنند.

البته وزیر مسکن و شهرسازی  رقم اعلام شده ازسوی مرکز آمار را مناسب دانسته و ابراز امیدواری کرده است که ‌با اقداماتی که انجام می‌شود بازار اجاره تنظیم‌شود تا شرمنده مردم نشده و مجبور به استفاده از قانون تعزیرات نشویم.

در این راستا به نظر می‌رسد مسوولان این بخش باید این میزان افزیش قیمت ملک و اجاره‌بها را بسیار جدی بگیرند؛ چراکه اگر این روند افزایش در سال جاری ادامه یابد اولا امکان کاهش مجدد قیمت مسکن بسیار کم خواهد بود و دیگر این‌که تاثیر احتمالی سیاست‌های دولت برای کنترل قیمت از بین می‌رود.