علت جولان جانیان

کیهان:تاثیر فوری پیروزی انقلاب یمن بر شبه جزیره عربستان

«تاثیر فوری پیروزی انقلاب یمن بر شبه جزیره عربستان»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛تحولات یمن با وجود اصرار شدید «علی عبدالله صالح» به حفظ قدرت و علیرغم تلاش وسیع عربستان سعودی و آمریکا برای حفظ رژیم وابسته به خود - با صالح یا بدون او - شتاب گرفت و عملا به فروپاشی قدرت غرب و عربستان در این سرزمین منجر گردید.

البته عربستان و غرب با علم کردن نام «عبدربه منصورهادی» بعنوان معاون و جایگزین صالح تلاش کردند تا کسی متوجه سقوط رژیم وابسته نشود و آثار فوری آن به سایر رژیم های وابسته در شبه جزیره و خارج از آن نرسد اما شکرگزاری و نیز سرور مردم بلافاصله پس از فرار صالح نشان داد که حرکت انحرافی آمریکا - عربستان نتوانسته اثری داشته باشد. اما آنچه در روز پرمعنای (15 خرداد) در یمن اتفاق افتاد بسیار بزرگتر از آن چیزی است که تاکنون تصور شده است آثار پیروزی مردم بر دیکتاتور وابسته بیش از یمن «عربستان» را تحت تاثیر جدی قرار می دهد.
در مورد تحولات یمن و اهمیت آن نکاتی وجود دارد.

1- کشور یمن با حدود 500 هزار کیلومتر مربع مساحت و حدود 22 میلیون نفر جمعیت بخشی از شبه جزیره عربستان است و از این رو بررسی اهمیت این تحولات حتما باید در چارچوب موقعیت بین المللی و منطقه ای شبه جزیره - ترکیبی از هفت کشور - صورت گیرد. شبه جزیره عربستان مهمترین گلوگاه انرژی، ترانزیت کالا و بازار تجارت بین المللی به حساب می آید این موقعیت وقتی به موقعیت کشورهای پیرامونی خلیج فارس - ایران و عراق - اضافه شود از اهمیت فزون تری خبر می دهد.

 نزدیک به نیمی از ذخایر استراتژیک انرژی - نفت و گاز - در این منطقه قرار دارد و در این میان تضمین صدور بی مسئله انرژی به کشورهای غرب از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و در شرایطی که ایران به اصلی ترین کشور متخاصم با غرب در منطقه تبدیل شده و غرب کنترل خود را بر روی کشور عراق از دست داده و یا در حال از دست دادن است، کنترل شبه جزیره اهمیت صد چندانی پیدا کرده است. وقوع انقلاب در یمن و شرایط بحرانی بحرین به غرب می فهماند که هیچ تضمینی برای تداوم اقتدار غرب در منطقه و کنترل انرژی وجود ندارد این در حالی است که یمن حداقل دارای 4 موقعیت ویژه ژئوپلیتیکی نیز می باشد، اشراف یمن بر خلیج عدن، اشراف کامل و بی رقیب آن بر مهمترین تنگه استراتژیک جهان - باب المندب - اشراف کامل بر آب راه حساس دریای سرخ، تسلط یمن بر کوههای استراتژیک «مران» -که از سواحل عدن آغاز و تا منطقه طائف در جنوب غرب کشیده می شود - با این وصف تحولات یمن، به تحول عمده در شبه جزیره و حتی مناطق اطراف آن-شاخ آفریقا و...- منجر می شود.
آمریکا و عربستان سعودی برای جلوگیری از انتقال فوری امواج انقلاب یمن به شبه جزیره، ابتدا تلاش کردند تا جابجایی قدرت در یمن در چارچوب «توافق» صورت گیرد.

 از این رو ریاض دو هفته میزبان گروههایی از رهبران معارضین بود ولی در نهایت به جایی نرسید و پس از آن به حرارت انقلاب در یمن افزوده شد. در این بین رسانه های عربستان روی دو عضو خانواده الاحمر -خانواده ای که 32 سال بر یمن حکومت کرده- یعنی علی محسن الاحمر و شیخ صادق الاحمر بعنوان «رهبران انقلاب!» مانور کردند و حال آن که این دو و بطور کلی خاندان الاحمر مزدور آل سعود به حساب می آیند.

پس از آن که این طرح نیز شکست خورد، آنان علی عبدالله صالح را به عربستان منتقل کردند ولی از یک سو مدعی شدند او برای معالجه- درمان جراحت های ناشی از آسیب دیدن در گلوله باران کاخ ریاست جمهوری- به ریاض رفته و از سوی دیگر مدعی شدند او پس از معالجه به صنعا باز می گردد و حال آنکه تا روز قبل از فرار صالح به ریاض، حکومت آل سعود می گفت او باید قدرت را به جانشین خود-عبدربه- منتقل نماید. کاملا واضح بود که عربستان با یک مانور تبلیغاتی سعی می کند پرده ای روی پیروزی مردم یمن بیاندازد تا کسی نفهمد که یک نظام دیکتاتور وابسته عرب دیگر ساقط شده است!
2- یمن پس از «صالح» قطعاً به دوره قبل بازنمی گردد و فعالیت بسیار گسترده غرب و رژیم های وابسته عرب به هیچ وجه قادر به بازسازی دولتی وابسته در صنعا نخواهند بود.

مردم یمن گروهها و احزاب و گرایش های مختلفی دارند اما- تقریباً- هیچکدام از این گروهها و شخصیت ها زیربار بازسازی رژیم صالح نمی روند از همین رو می توان بدون حتی اندکی تردید گفت که یمن آینده حتما هویتی ضدوهابی و ضدغربی خواهد داشت. آخرین نظرسنجی موسسه آمریکایی «پیو» بیان گر آن است که میزان تنفر یمنی ها از آمریکا بیش از 98 درصد و تنفر آنان نسبت به حکام سعودی بیش از 90 درصد می باشد. به همین دلیل بود که عربستان علیرغم آنکه سالانه بیش از 8میلیارد دلار در یمن برای خرید قبایل هزینه می کرد اما با شروع انقلاب مردمی در یمن نتوانست حتی یک تظاهرات کوچک به نفع رژیم وابسته خود به راه بیاندازد و تجمعات محدود به نفع صالح که در سالن های در بسته برگزار می شد، کوچک تر از آن بود که بتواند حتی معرف بخشی از مردم یمن باشد. یمن پس از صالح به میزانی که از وهابیت و غرب فاصله خواهد گرفت به جبهه مقاومت و بطور خاص به ایران نزدیک می شود و از این رو می توان گفت موقعیت سیاسی و اقتصادی ایران در اقیانوس هند و دریای سرخ و دریای مدیترانه کاملا متحول می شود. سقوط صالح به همان میزان که بدترین خبر برای ریاض و واشنگتن است، بهترین خبر برای ایران اسلامی است.

3- برای یمن بعد از فرار صالح احتمالاتی به چشم می خورد و براساس احتمالات پیش رو، دولت ها و ملت های مسلمان- بخصوص ما- وظایفی را برعهده داریم. این احتمالات عبارتند از: اول؛ از آنجا که هیچ فرم حکومتی- اعم از تشکیل دولت وحدت ملی، دولت منتخب مردم، دولت توافقی طوایف، کنفدراسیون، دولت فدرال و...- به نفع عربستان و آمریکا نیست، آنان قاعدتاً به سمت اختلاف افکنی و ایجاد درگیری داخلی خواهند رفت.

در یمن نیروهای القاعده و سلفی های وابسته به وهابیون می توانند برای مدتی شعله های ترور و درگیری را بیفروزند این یعنی تکرار سناریوی عراق که البته در نهایت به جایی نمی رسد بر این اساس می توان احتمال داد که یمنی ها دوره ای از تنش ها و خشونت ها را پیش رو داشته باشند. دوم؛ با توجه به نیاز یمن به تحول اساسی طبعا بحث تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات مهمترین نیاز فعلی یمن به حساب می آید در این میان کمک به جنوبی ها و شمالی ها برای تدوین یک قانون اساسی مترقی اسلامی و قرار دادن آن در معرض آرای مردم یک ضرورت به حساب می آید. سوم؛ اختلافات تاریخی جنوبی ها -قبیله بکیل- و شمالی ها- قبیله حاشد- و تفاوت های مذهبی جنوبی ها- مذهب شافعی- با شمالی ها- ترکیب دو مذهب زیدیه و شافعی- و نیز تفاوت های اقتصادی جنوبی ها با شمالی ها و تفاوت ماهوی احزاب شمال و جنوب به نظر می آید تشکیل کنفدراسیون یمن- یعنی وحدت یمن در عین برخورداری جنوب و شمال از دولت های محلی- اجتناب ناپذیر باشد این موضوعی است که اگر درست هدایت نشود می تواند درگیری هایی را در پی داشته باشد این درگیری ها از یک سو در نهایت به تضعیف دولت مرکزی منجر می شود و از سوی دیگر زمینه اعمال دخالت آمریکا و عربستان در یمن را به وجود می آورد و از این رو یمنی ها باید با دقت مباحث حقوقی میان خود را در فضایی «برادرانه» دنبال کنند و جمهوری اسلامی به عنوان مهمترین هم پیمان آینده یمن باید به دوستان قدیمی خود در جنوب و شمال یمن کمک کند تا سریع تر درباره فرم حکومت و سهم بخش های مختلف در آن به توافق برسند. ایران نباید تحت تأثیر تبلیغات وهابیت و غرب برادران خود در یمن، در روزی که به کمک ویژه ما نیاز دارند را در مشکلات خود رها کند و دورا دور وضع آنان را نظاره نماید و نباید صرفاً با پیام های رادیویی از آنان بخواهد شرط و رسم برادری با خود و با سایر مسلمانان را به جا بیاورند!

4- یمن در فاصله سالهای اخیر تجربیات خوبی دارد و این تجربیات می توانند در دولت جدید مورد استفاده قرار گرفته و یمن را سریع تر از دوره بی ثباتی خارج کند. طی سالهای اخیر، جنوبی ها عملاً امنیت شش استان جنوبی را در دست داشتند و حوثی ها در فاصله بهمن 1388 تاکنون عملاً امنیت چهار استان شمالی این کشور را در دست داشتند تا جایی که حتی استانداران در این استانها- صعده، عمران، حجه و اب- حکم خود را از عبدالمالک حوثی- رهبر مبارزاتی حوثی ها- دریافت کرده اند. این تجربه امنیتی بسیار ذی قیمتی است ضمن آنکه جنوبی ها حداقل 50 هزار نیروی آموزش دیده نظامی و حوثی ها حدود 100هزار نیروی شبه نظامی- نیروی مقاومت- را در اختیار دارند این دو نیرو پشتوانه بسیار خوبی برای حکومت آینده یمن خواهد بود و این می تواند وضع یمن پس از صالح را از عراق پس از صدام متفاوت نماید.

5- سقوط علی عبدالله صالح در روز الهام بخش 15 خرداد، سقوط مبارک در روز الهام بخش 22بهمن و سقوط بن علی در روز 26دی ماه- روز فرار محمدرضا شاه- بصورت استعاره ای پیوند جدی این انقلابات با انقلاب اسلامی را نشان داد اما فراتر از آن نباید تردیدی کرد که با سقوط هر دیکتاتور وابسته راه برای روی کار آمدن دولتی مردمی، اسلامی و ضد آمریکایی در هر کدام از کشورهای منطقه هموار می شود و البته به مرور آدرس های «این همانی» انقلاب ما افزایش می یابد. این فرصتی استثنایی است که به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی بعد از 200-300 سال برای یک ملت پدید می آید و حالا همه یک جا برای انقلاب ما پدید آمده و نیازمند موقع شناسی و تلاش شبانه روزی ما برای حداکثری کردن بهره اسلام از این تحولات می باشد.

خراسان:به داد اجاره نشین ها برسید!

«به داد اجاره نشین ها برسید!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی خراسان به قلم کورش شجاعی است که در آن می‌خوانید؛هر ساله با فرارسیدن فصل گرماگویی تب و به عبارت دقیق تر تنور برخی مشکلات داغ تر و داغ تر می شود و در این میان اگرچه مشکل اجاره نشینی و افزایش اجاره خانه سال های سال است که گریبان گیر بسیاری از خانوارهای کم درآمد، متوسط و حتی بخشی از خانوارهای با درآمدهای بالاتر از متوسط است اما گویی امسال به دلایل معلوم و نامعلوم و شاید مرئی و نامرئی و البته با چاشنی بسیار زیاد بی انصافی برخی صاحب خانه ها که همچون سواره ها از پیاده ها بی خبرند- یا نمی خواهند خبر داشته باشند- اجاره خانه ها انگار سودای سر به فلک ساییدن دارد و نمی خواهد که بندگان خدای اجاره نشین ها حتی به گرد آن برسند القصه تا پیش از امسال معمولا جماعت اجاره نشین از یکی دوماه مانده به اتمام قراردادهایشان صابون افزایش ۱۰ تا ۱۵ و حتی ۲۰ درصدی اجاره خانه را به تن خود می زدند و با هر مشکل و مصیبتی که بود بالاخره این میزان افزایش اجاره را در کنار افزایش نرخ تورم و به تبع آن افزایش قیمت بسیاری از کالاها و خدمات دیگر تحمل می کردند و خلاصه با هر گرفتاری که بود تنگ آن را خرد می کردند اما امسال هنوز بهار تمام نشده و تابستان از راه نرسیده، تنور افزایش اجاره خانه ها آن چنان داغ شده که نه مانند چای لب سوز بلکه مانند شعله های جانسوز، آه از نهاد بسیاری از اجاره  نشینان در آورده است، این ماجرا دیگر نه «شنیده» است ، نه نقل قول و نه تبلیغات رسانه های بیگانه و نه...

بلکه واقعیتی است که کشف آن نیاز به هیچ ابزار و مهارت خاصی ندارد کافی است آن ها خصوصا مسئولانی که این واقعیت را قبول ندارند و تنها سری به یکی دو بنگاه حتی نزدیک خانه و محل سکونت خود بزنند تا شاید نبض جهنده افزایش اجاره خانه ها کمی به دستشان بیاید و شاید فکری کنند و چاره ای بجویند برای خیل مستاجران و آنانی که هرساله یا هر ۲، ۳ سال یک بار مشقت خانه بر دوشی و جا به جایی اثاثیه زندگی خود را تحمل می کنند.

حتما هر مسئول و انسان منصفی قبول دارد که داشتن یک سرپناه آن هم از نوع اجاره ای کمترین حق هر زوج جوان و هر خانواده ای است، سرپناه که خودروی چند ده میلیونی خارجی و داخلی، لوازم خانگی لوکسی مانند ساید بای ساید و تلویزیون LCD ، LED و پلاسما و مبلمان و پرده های آنچنانی و چند میلیونی نیست، سرپناه حتی گوشت گوسفند کیلویی پانزده شانزده هزار تومانی، مرغ ۳۲۰۰ تومانی و ...سیب و پرتقال ۲ هزار و پانصد تومانی ...امثال این ها نیست که بگوییم می توانیم از سبد و سفره  خانوار حذف کنیم بلکه سرپناه ابتدایی ترین ، ضروری ترین و حداقلی ترین نیاز زندگی است که بالاخره هر سیستم حکومتی باید نهایت تلاش خود را برای تامین این نیاز اولیه و حداقلی مردم مصروف کند. گرچه خصوصا در سال های اخیر تلاش های فراوانی برای صاحب خانه شدن مردم در قالب طرح های گوناگون ازجمله مسکن مهر انجام شده است و انصافا می توان گفت تاثیر به سزایی در مهار، کنترل و حتی جلوگیری از روند رو به افزایش و سرسام آور تب قیمت مسکن داشته است اما امسال به هر دلیلی افزایش اجاره خانه امان بسیاری از اجاره نشینان را بریده است، این را هم قبول داریم که مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ، رشد جمعیت و توصیه به افزایش جمعیت، مرکز محوری و شهرمحوری ، تجمع امکانات گوناگون در پایتخت و مراکز استان ها، کمبود عرضه واحدهای مسکونی نسبت به تقاضای موجود جامعه و حتی وجود خانه های خالی فراوان در نقاط مختلف کشور و هم چنین مداخله و زد و بندهای برخی بنگاه های معاملات ملکی و ترغیب و تحریص صاحب خانه ها به افزایش دادن بی رویه اجاره خانه ها و احتمالا دست های پنهان و آشکار برای دامن زدن به افزایش قیمت ها ازجمله افزایش اجاره بها با هدف زیر سوال بردن طرح هدفمندی یارانه ها و ایجاد نارضایتی، در کنار کم انصافی و بی انصافی برخی صاحب خانه ها و عوامل دیگری در به وجود آمدن این مشکل موثر است اما حرف اصلی و اساسی این که بالاخره همه مردم حق دارند و باید بتوانند در کنار هزینه های اولیه و ابتدایی خورد و خوراک و... توان تهیه و پرداخت مبالغی برای تامین یک سرپناه اجاره ای را داشته باشند و این حق ، می طلبد که مسئولان کشور هرچه سریع تر علاوه بر تمهید روش های موثر برای مهار روند افزایش بی رویه اجاره بها در آینده، فکر و چاره ای عاجل و فوری نیز برای مشکل امروز هم وطنان اجاره نشینمان که کم هم نیستند، بیندیشند که حق و سزای این مردم واقعا بیش از این هاست.

گرچه کار رسانه ها بیشتر باید معطوف دیدن و بیان واقع بینانه و منصفانه واقعیت ها، مسائل ، مشکلات، زشتی ها، زیبایی ها، داشته ها ، نداشته ها و باید و نبایدها برای رفع مشکلات و رسیدن به وضعیت مطلوب و مورد انتظار جامعه باشد و در مقابل ارائه راهکار، حل مشکلات وظیفه کارشناسان، قانون گذاران، مجریان و مسئولان است اما به عنوان یک پیشنهاد اگر واقعا دولت نهم و دهم و خصوصا دولت های قبل با راهبردی حساب شده، منطقی، ژرف نگرانه و سیستماتیک بحث حل مشکل مسکن را در کشور پهناورمان ایران به صورت جدی در دستور کار خود قرار می دادند باز هم امروز شاهد چنین مشکلاتی بودیم، آیا اگر تامین مسکن لااقل به صورت اجاره ای از جمله دغدغه های اساسی قانون گذاران، مجریان و مسئولان کشور بود باز هم ... و اگر به عنوان مثال از توان بالای بخش خصوصی متعهد و ملتزم به رعایت قوانین ساخت و ساز برای ساخت مسکن مناسب ، مستحکم و متناسب با فرهنگ و نیاز هر منطقه از کشور استفاده می کردیم بازهم امروز شاهد این وضعیت و تنور داغ افزایش اجاره خانه ها تا این حد که آه از نهاد مردم درآورد بودیم.

با این حال و در این وضعیت می توان گفت بازهم گلی به گوشه جمال آن عده از واسطه ها و سودجویان و صاحب خانه هایی که با وجود اطلاع از وضعیت به وجود آمده مبلغی به اجاره بهای منزل خود اضافه نکرده اند یا به حداقل ها بسنده کرده اند یا به عرف رضایت داده اند و خلاصه با انصاف رفاقت دیرینه داشته اند و دارند اما گمان نمی کنم در این میان آن عده از واسطه ها و سودجویان و صاحب خانه های بی انصاف و کسانی که به این افزایش قیمت ها دامن می زنند سرانجام، دخلی و توشه ای ماندگار برای این دنیا و آن دنیای خود از بی انصافی و بی رحمی نسبت به مستاجران برای خود کسب کنند، که هیچ بی مروت و بی انصاف و بی رحمی در هیچ زمینه ای به سر منزل مقصود راه نبرده است و نخواهد برد. ولی هنوز خیلی ها باور دارند برکت در عدل است و انصاف و رحم و مروت و همدلی و نوع دوستی و هم وطنی و مهربانی با همه آدمیان خصوصا هموطنان.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته

«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛هفته جاری از چند مناسبت مهم بهره‌مند بود. حلول ماه پرخیر و برکت رجب و موالید شریفش بستر مناسبی برای خودسازی و آمادگی برای ورود به ماه ضیافت الهی است. امروز نیز در نخستین شب جمعه ماه رجب که "لیله الرغائب" یا "شب آرزوها" نامیده شده، درهای رحمت الهی گشوده است و ملائکه الهی با ندای "این الرجبیون"، توبه کنندگان را به غفران بی‌منتهای پروردگار بشارت می‌دهند.

میلاد خجسته گنجینه علوم آل الله، حضرت باقرالعلوم علیه السلام در طلیعه هفته و در نخستین روز ماه رجب از مناسبت‌های فرخنده هفته بود. سالروز شهادت دهمین ستاره تابناک آسمان امامت و پرچمدار هدایت، حضرت امام هادی علیه السلام نیز از مناسبت‌های حزن انگیز هفته بود. این امام همام در زمان حیات خود در عین معاصرت با چند خلیفه ستمکار عباسی و مقابله با خلفای جور، در چند سنگر دیگر مبارزه، تلاش بی‌امان داشت. از جمله ویژگیهای برجسته امام هادی، مقابله با گروههای انحرافی فکری و عقیدتی بود که در آن زمان با حمایت بنی عباس حمایت می‌شدند. ایشان با قدرت در مقابل این گروهها و مبانی انحرافی آنها که قصد منحرف کردن اسلام را داشتند، ایستاده و ابطال فرقه‌های انحرافی صوفیه، واقفیه و غلات را با بحث‌های جالب علمی و معرفتی ثابت کردند.

مراسم بیست و دومین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی و تجدید بیعت امت با آرمانهای رهبری که بر دل‌ها حکومت می‌کرد، در این هفته برگزار شد. حضور انبوه عاشقان پیر جماران در مرقد امام در این روزها نمونه ارزشمندی از قدرشناسی ملت بزرگ ایران نسبت به این زعیم عالیقدر و فرزانه را در برابر دیدگان دوست و دشمن به نمایش گذاشت. رهبر معظم انقلاب در این اجتماع عظیم که قشرهای مختلف مردم سراسر کشور در آن حضور داشتند با تبیین ویژگی‌های خط امام، بیداری اسلامی ملتهای منطقه را به عنوان تحقق پیش‌بینی مبارک امام تبیین کرده و بر "معنویت، عقلانیت و عدالت" به عنوان ابعاد این خط که باید همچون گذشته نصب العین ملت ایران باشد تاکید نمودند. ایشان در تبیین الزامات خط امام برای پیروان انقلاب به عنوان یک نیاز روزمره، بر اعتدال در برخوردها و پرهیز از بی‌قانونی به اسم انقلابیگری و رعایت حرمت و امنیت مردم و حتی مخالفان انگشت گذاشته و تصریح کردند "اگر کسی دنبال براندازی و اجرای دستور دشمن نیست ولی سخنانش با مذاق و تفکر سیاسی ما مخالف است، نباید عدالت و امنیت را از او سلب و او را زیر پا له کنیم. اینگونه برخوردهای غیرعادلانه با مخالفان، انحراف از خط امام است."

این روزها موضعگیریهای خلاف قانون دولت در اجرای قوانین و ادغام غیرکارشناسی و غیرمصوب برخی وزارتخانه‌ها و همچنین تعیین سرپرست فاقد تخصص برای تخصصی‌ترین و کلیدی‌ترین وزارتخانه یعنی وزارت نفت از موضوعات جنجالی به شمار می‌آید. این درحالی است که برخورد رئیس‌جمهور در ابلاغ قوانین مصوب مجلس که از بدیهی‌ترین وظایف وی به شمار می‌رود، به شدت شائبه برانگیز و ساختارشکنانه بوده است. به گفته یک نماینده، مجلس هشتم در سه سال گذشته 249 قانون تصویب کرده که رئیس‌جمهور 213 قانون را با 1520 روز تاخیر ابلاغ کرده، 16 قانون را اصلاً جهت اجرا ابلاغ نکرده و در حقیقت زیرپا گذاشته و تنها 20 مورد از این قوانین را در وقت قانونی ابلاغ کرده است. چگونه ممکن است قوانینی که توسط مجلس تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان نیز می‌رسد، اینگونه در تاریکخانه بی‌قانونی معطل بماند و در اجرای آنها تعلل صورت پذیرد؟

چرا عملکرد دولت باید بگونه‌ای باشد که برخی از مهمترین قوانین مصوب مجلس با این توجیه که شخص رئیس جمهور، اجرای آنها را به صلاح کشور نمی‌داند، به عهده تعویق بیفتد و سرانجام از سر ناچاری این قوانین توسط مجلس به دستگاههای اجرایی ابلاغ شود؟ آیا این طرز برخورد گزینشی و شخص مدارانه دولت با قوانین مصوب، نمایندگان مجلس را به این سمت هدایت نمی‌کند که احساس بی‌خاصیتی و بیهودگی کنند تا آنجا که نماینده‌ای فریاد برآورد که "اگر قرار است مصوبات مجلس از فیلتر دولت عبور کند، بهتر است مجلس را تعطیل کنید و دولت دهم، شخصاً برای همه تصمیم‌گیری کند!" شاید عمق ماجرا آنوقت بیشتر خودنمایی کند که رئیس مجلس شورای اسلامی مجبور می‌شود طی 2 روز، 28 نامه به رئیس‌جمهور نسبت به 28 تخلف دولت از قوانین جاری کشور را اعلام کرده و 14 مصوبه هیأت وزیران را مغایر با قوانین تشخیص دهد.

حمله تعدادی ازافراد شرور به یک روحانی در تهران که در حال نهی از منکر بود و زخمی‌کردن وی، رویدادی بود که نشان داد بی‌توجهی به احکام اسلام، چگونه ممکن است جامعه را به هرج و مرج بکشاند و عناصر فاسد را چنان جسور و گستاخ کند که به خود اجازه دهند فردی را که در حال نهی از منکر است مجروح نمایند. این واقعه نشان داد که مسئولین باید مسائل مربوط به حجاب و روابط نامشروع را جدی بگیرند و جامعه را از مسیر غلطی که طی می‌کند به مسیر صحیح برگردانند.

این هفته، اهم رویدادهای خارجی، اوجگیری قیام‌های مردمی در منطقه بود که سقوط قطعی دیکتاتورهای منطقه و وقوع تحول بزرگ را بسیار نزدیک ساخته است.
در یمن، انقلاب مردمی به بزرگترین دستاورد از زمان شروعش در زمستان گذشته دست یافت و دیکتاتور یمن به بهانه مداوا به عربستان گریخت. درباره علت و شکل فرار علی عبدالله صالح به عربستان و وضعیت جسمی وی گزارش‌های متفاوتی انتشار یافته است ولی آنچه که مسلم شده این است که دیکتاتور براثر حمله مخالفان به شدت دچار جراحت شده و بازگشت وی در هاله ابهام است. منابع مخالفان و برخی منابع غربی در این زمینه گزارش داده‌اند دیکتاتور یمن یک ریه خود را بر اثر انفجار از دست داده و حدود 40 درصد دچار سوختگی شده است. علی عبدالله صالح که در برابر خواست مردم یمن برای کناره گیری از قدرت، کمر به قتل عام مردمش بست، اوایل هفته در مسجد کاخ ریاست جمهوری هدف حمله انفجاری قرار گرفت و پس از مصدوم شدن به عربستان گریخت.

اکنون عربستان به تدریج به آرشیو دیکتاتورهای منطقه تبدیل می‌شود و پس از فرار زین العابدین بن علی دیکتاتور تونس به ریاض، زمزمه‌هایی نیز درباره فرار مبارک و همچنین قذافی نیز به عربستان مطرح شده است. عربستان همچنین سردمداران جنایتکار رژیم بحرین را نیز در کنف حمایت خود قرار داده و از آنها حمایت همه جانبه می‌کند.
گزارش‌های رسیده از یمن حاکی است دهها هزار یمنی طی روزهای گذشته بار دیگر در خیابانهای صنعا و دیگر شهرهای این کشور تجمع کرده و به "عبدربه منصور" جانشین علی عبدالله صالح هشدار دادند که فوراً قدرت را به شورای انتقالی واگذار کند وگرنه مخالفان خود این شورا را حداکثر ظرف یک هفته تشکیل خواهند داد.

سعودی‌‌ها به عنوان نماد و سردسته دیکتاتورهای منطقه به شدت در تکاپو هستند تا دیکتاتور یمن را ولو به طور مجروح و از کار افتاده، در قدرت نگاهدارند زیرا به شدت وحشت دارند که درصورت سرنگونی رژیم علی عبدالله صالح، خاکریز دیگری را در محافظت از رژیم دیکتاتوری خود از دست خواهند داد و آسیب پذیرتر شده و زمینه‌های سقوط خودشان فراهم می‌شود. نقشه دیگر سعودی‌‌ها آن است که با دست گرفتن ابتکار عمل در اجرای طرح صلح شورای همکاری خلیج فارس برای یمن، قبایل و گروههای مورد وثوق خود را در یمن بر سر کار آورده و با این کار تبعات سقوط حکومت دیکتاتوری علی عبدالله صالح را به حداقل کاهش دهند.

هفته جاری، همزمان با تداوم مبارزات مردم بحرین علیه رژیم سفاک آل خلیفه، باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا در کاخ سفید با سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد بحرین دیدار و از این رژیم در برابر اعتراضات مردمی حمایت کرد و با این اقدام، بر همدستی آمریکا در کشتار و قلع و قمع مردم مظلوم بحرین مهر تایید زد. اوباما درحالی دستانش را در دستهای خونین ولیعهد بحرین گذاشت که مذبوحانه خود را مدافع قیام‌های مردمی در خاورمیانه معرفی می‌کند. واقعیت این است که بحرین میزبان ناوگان پنجم دریایی آمریکاست و به همین دلیل آمریکا مایل نیست این متحد نوکرصفت خود را به بهای دفاع از شعارهای آزادیخواهانه‌اش از دست بدهد. حمایت آمریکا از رژیم آل خلیفه که نماد آشکار دیکتاتوری و سرکوبگری در منطقه است یکبار دیگر سیاست دوگانه و یک بام و دو هوای آمریکا را به نمایش گذاشت و ثابت کرد آنچه که مد نظر آمریکائیها و متحدین غربی‌اش می‌باشد، دستیابی به اهداف استعماری است و هر جا که اقتضا کند به راحتی شعارهای خود را زیر پا می‌گذارند و در کنار حکام دیکتاتور و خونخوار قرار می‌گیرد. این موضوع یکبار دیگر این واقعیت را برای ملت‌های منطقه آشکار ساخت که برای دستیابی به آزادی و عدالت نباید چشم به حمایت قدرتهای غربی و در رأس آنها آمریکا داشته باشند.

هفته جاری حملات گروه طالبان در افغانستان و پاکستان اوج گرفت که بر اثر آن شمار زیادی از نیروهای غربی به همراه غیرنظامیان کشته شدند. طالبان که پس از مرگ اسامه بن لادن، سرکرده گروه القاعده تهدید کرده بود به انتقام از این اقدام آمریکا، حملاتش را شدت خواهد بخشید، اکنون به وعده‌های خود عمل کرده و در طول یک ماه گذشته چندین عملیات انجام داده است. در پی این تحولات، مقامات آمریکایی بار دیگر بر تمایل خود برای مذاکره با طالبان تاکید کرده و اعلام نمودند که حاضرند به طالبان امتیازاتی بدهند و پست‌های مهمی را در دولت افغانستان به این گروه واگذار کنند.
اعلام آمادگی مجدد آمریکا و ناتو برای مذاکره با طالبان در واقع اعتراف ناخواسته غربیها به شکست سیاستها و برنامه‌هایشان در افغانستان می‌باشد. آنها برای گریز از تبعات این شکست خفت بار می‌خواهند به این گروه افراطی و جنایتکار امتیاز بدهند و آنها را بار دیگر بر مقدرات مردم افغانستان مسلط سازند و اعتنایی نیز ندارند که این اقدام آنها تا چه حد ثبات و امنیت منطقه را با تهدید جدی مواجه می‌سازد.

واقعیت این است که فروکش کردن بحران در افغانستان و بازگشت صلح و ثبات به این کشور زمانی حاصل می‌شود که استعمارگران و اشغالگران افغانستان را ترک کنند و دست از سر مردم این کشور و همسایگانش در منطقه، از جمله پاکستان بردارند. تنها در آن صورت است که امکان تحقق یافتن حاکمیت اراده مردم به وجود خواهد آمد و زمینه‌های رشد و قدرت یابی گروههایی چون طالبان و القاعده از میان خواهد رفت.

رسالت:بازخوانی خط امام(ره)باز تعریف اصولگرایی

«بازخوانی خط امام(ره)باز تعریف اصولگرایی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در ان می‌خوانید؛مقام معظم رهبری در مراسم گرامیداشت یاد بنیانگذار جمهوری اسلامی در روز 14 خرداد، از مکتب امام خمینی(ره) به عنوان یک بسته کامل فکری و تئوریک یاد فرمودند که سه ضلع "عقلانیت"، "معنویت" و "عدالت" از ارکان اصلی آن محسوب می‌شود.
آنچه معظم له فرمودند در حقیقت نوعی بازخوانی خط امام(ره) و در نتیجه باز تعریفی از اصولگرایی است که در زیر به ترجمه‌ای از آن اشاره می‌شود.

1- بازخوانی خط امام (ره)
الف: رفتار سیاسی امام(ره) در مردمسالاری و تکیه به آرای مردم در چینش قدرت یک تعارف و نمایش صوری از دموکراسی نیست. او عمیقا به فهم و ادراک ملت احترام می‌گذاشت. چرا که مردم مسلمان هستند و خواهان پیاده شدن اسلام در مناسبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود می‌باشند و از همه مهم‌تر صاحب اصلی نظام و مملکت نیز هستند.

ب: رفتار سیاسی امام(ره) در برخورد با دشمن و سازش ناپذیری وی در برابر حیله‌ها و نیرنگ‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی از فهم عمیق او نسبت به کفر و الحاد و شرک سرچشمه می‌گیرد. منافع و مصالح ملی را با منافع استعمار و استکبار در زیر یک سقف جمع نمی‌بیند.

ج: امام(ره) پایه‌های نظام را بر اساس نظم جدیدی که در قانون اساسی مردم و نخبگان و خبرگان ملت نوشتند، پایه‌ریزی کرد و تا آخر پرچم صیانت از حریم قانون و دعوت همگان به رعایت قانون را در اهتزاز نگه داشت که کشور دچار بیماری دیکتاتوری نشود.چنین رفتارها مظهر عقلانیت در مکتب امام(ره) است.

د: عمل به تکلیف و رعایت اخلاص در عمل، اقرار به اشتباه و بازگشت از خطا، اهل تضرع، توجه، توسل و ذکر بودن از ویژگی‌های معنوی مکتب امام(ره) محسوب می‌شود.

هـ- پرهیز از اشرافیگری، توجه به پابرهنگان و محرومان و کوخ نشینان، ارتباط صمیمی با مردم و پرهیز از انتصاب اهالی فامیل و قبیله به مسئولیت‌ها و نیز عدم تکیه بر ثروت و قدرت در رسیدن به مناصب از مختصات عدالتجویی در مکتب امام(ره) است.

2- باز تعریف اصولگرایی
خطوط کلی که در بازخوانی خط و مکتب امام(ره) در چند بند مطرح شد خلاصه‌ای بود از بیانات مقام معظم رهبری در مراسم ارتحال امام خمینی(ره) مبتنی بر این خطوط کلی می‌توان باز تعریف جدیدی از اصولگرایی ارائه داد.

الف- اصولگرایان در باز تعریف جدید چهره‌ای مردمسالار، سازش ناپذیر با دشمن، قانونگرا بویژه ملتزم به قانون اساسی به عنوان اصلی‌ترین شاخص عقلانیت باید از خود بروز دهند در حقیقت باید کارنامه‌ای روشن از عقلانیت سیاسی داشته باشند.
ب: اصولگرایان در باز تعریف جدید در بعد معنوی باید ثابت کنند که واقعا دنبال عمل به تکلیف هستند و خالص برای خدا می‌خواهند کار کنند.

اگر اشتباهی کردند یا خطایی نمودند در مقام عذرخواهی و بازگشت از خطا برآیند. ج: اصولگرایان باید سمبل اخلاق در جامعه باشند و در رفتار سیاسی خود کارنامه‌ای از غیبت، دروغ، تهمت و بدلی نداشته باشند.

د: اصولگرایان باید طی بیش از یک دهه خدمت به مردم ثابت کنند واقعا دلشان برای محرومین و مستضعفین می‌تپد و به پیروی از ممشای امام(ره) و رهبری می‌خواهند گرهی از کار مردم و بویژه پا برهنگان باز کنند.

هـ: اصولگرایان باید اعتماد عمومی را در بسط عدالت علوی و نبوی در جامعه جلب کنند و با پرهیز از اشرافیگری، ساده زیستی را پیشه خود کنند و بر حقوق محرومان و پابرهنگان در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های خود پای فشارند.

نتیجه:
اگر مردم تصویری از عقلانیت، معنویت و عدالت در اصولگرایان در ذهن خود داشته باشند قطعا در انتخابات آینده رای خود را به پیروان واقعی خط امام و رهبری تجدید خواهند کرد.

اگر چنین توفیقی دست نداد، مردم با هیچ کس و هیچ جریانی در انقلاب عقد اخوت نخواهند بست.

امروز کارنامه‌ای روشن از اصولگرایان در نزد مردم است. مردم در انتخابات آینده می‌خواهند به این کارنامه نمره دهند. امیدواریم این نمره خوب باشد والا مردم به مسیر درست خود به عنوان صاحبان اصلی نظام ادامه می‌دهند و رای خود را به کسانی خواهند داد که صبغه بیشتری از عقلانیت، معنویت و عدالت را از خود به نمایش بگذارند.

مردم سالاری:شرط اول قدم آن است که...

«شرط اول قدم آن است که...»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری است که در آن می‌خوانید؛طی ماه های اخیر بسیاری  از اهالی سیاست (که بنا به تاکید همیشه رهبران نظام نه تنها از دیانت جدا نیست  بلکه عین دیانت است) تجدیدنظرهایی درباره  حمایت بی دریغ و قاطعانه خود از جریانی  کرده اند که این روزها بعد از 6 سال حضور در صحنه اجرایی مملکت، ماهیتش برای طرفداران  سابقش  رو شده است و در چنین  اوضاعی  است که هشدارهای شدیدی درباره  ماهیت  این عده داده می شود: این که خطری انحرافی  هستند،  این که  به واسطه  رمالی  و سحر  مملکت را اداره  می کردند، این که  تخلفات مالی و اخلا قی دارند و از همه مهمتر، ادعای  تقدس و ارتباط  با امام زمان (عج) و اداره  مملکت  توسط ایشان  را دارند  و به این ترتیب  دارند  مبانی  اعتقادی  مردم  را سست می کنند.

این هشدارها  اگرچه دیر هنگام  داده شده اما حرف درستی است و برگرفته از شناخت و بصیرتی است که بالا خره  بعد از سال ها تلا ش منتقدان  رنج کشیده،  به دست دوستان اصولگرا  رسیده است اما تنها این هشدارها کافی نیست  و چندان تاثیرگذاری ندارد، اگر در کنار آن اعتراف  به اشتباه و سعی  در رفع عواقب  و لطمات سال ها حمایت چشم بسته  از این جریان، وجود نداشته باشد. متاسفانه در کنار هشدارهای بیان شده،  سعی در توجیه سال ها حمایت از این  جریان هم وجود دارد.

وقتی در کنار این هشدارها بر این واقعیت که توهمات و ادعاهای امروز جریان انحرافی (که محدود به دو یا سه نفر نیست ومجموعه افراد حقوقی حامی آنها را در برمی گیرد)  حاصل حمایت ها و کمک های معنوی همین افراد بوده، نادیده گرفته می شود و حمایت های دیروز که 180 درجه با هشدارهای امروز فرق دارد با لطایت الحیل توجیه می شود; وقتی اقرار به اشتباه سخت ترین کارها است و توان بیان آن حتی به رقیق ترین شکل ممکن وجود ندارد ووقتی مجموعه رفتارها نشان می دهد که در آینده هم امکان چنین حمایت های چشم بسته وجود دارد و بصیرت امروزی مصداقی است نه عمقی، نباید انتظار داشت که هشدارها تاثیری که باید داشته باشد، بگذارد و خطری این چنین بزرگ  را خنثی نماید.

«در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن- شرط اول قدم آن است که مجنون باشی». بدون این شرایط، گویی گفتارهای لفظی انجام می پذیرد که نه ارزشی دارد و نه تاثیری و فقط در عباراتی تکراری بیان می شود و گفته ای است که صدها از آن به اندازه نیم کردار نیست.  بهتر آن است که آنها اقداماتی  تاثیرگذارتر از این هشدارها انجام دهند.

تهران امروز:علت جولان جانیان

«علت جولان جانیان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم امیر دبیری‌مهر است که در ان می‌خوانید؛خبر تعرض اراذل و اوباش به دختری در تهران و دخالت یک روحانی برای نجات و سرانجام مجروح شدن روحانی مذکور از ناحیه چشم، به شدت افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده است و وجدان جمعی جامعه خواستار دستگیری و مجازات ضاربان بی‌رحم این حادثه است. فرو کردن شیشه نوشابه شکسته در چشمان این مرد غیور و مسئول بر رنجش افکار عمومی تاثیر مضاعف داشته است که از درجه بالای وحشیگری و بی‌رحمی مهاجمان خبر می‌دهد.

این حادثه، نخستین حادثه‌نگران کننده در شهر تهران نیست و آخرین آن هم نخواهد بود و چون از علل و عوامل فراوانی برخوردار است و حذف آن عوامل نیز به‌طور کامل ممکن نیست، متاسفانه در آینده باز هم شاهد اینگونه حوادث خواهیم بود اما نباید دست روی دست گذاشت و برای پیشگیری از این دست رویدادها اقدامی نکرد. واقعیت تلخ حاکم بر جامعه ما این است که ما بیشتر برای واکنش به فجایع و جنایات مهیا هستیم تا برای پیشگیری از آنها.

وقتی فاجعه‌ای مثل ماجرای خفاش شب، بیجه، آدم‌کشی در سعادت‌آباد و این حادثه اخیر در خیابان شریعتی رخ می‌دهد، در نقل قول کردن، مطالبه، مجازات و محاکمه به خوبی فعال و موفق هستیم اما بعد از مدتی دوباره روز از نو آغاز می‌شود و منتظر فاجعه‌ای دیگر می‌نشینیم و نه مطالعه لازم و نه اطلاع‌رسانی لازم و در نهایت بازدارندگی لازم ایجاد نمی‌کنیم و با برخی طرح‌های ارائه شده توسط افراد و نهادها نیز با توجیهات ناموجه مخالفت می‌کنیم. برای نمونه چند سال پیش پلیس طرح نصب دوربین‌های مداربسته برای شناسایی مجرمان را ارائه کرد که با مخالفت صریح برخی مسئولان اجرایی از جمله شخص رئیس‌جمهور مواجه شد.

در حالی که نصب دوربین در اماکن عمومی در شهرهای بزرگ که بیشتر از دیگر شهرها مستعد جرم و جنایت است، روشی مرسوم و تجربه شده و در عین حال بازدارنده در حوزه امنیتی و انتظامی است و تجربه نشان داده این طرح باید در تهران اجرا شود. در حال حاضر به‌‌رغم وجود پلیس بزرگراه و نصب دوربین در بزرگراه‌ها همچنان بزرگراه‌های نیایش، همت، حکیم و مدرس میدان کورس و مانور برخی افراد ماجراجوی بیماراست که سوار بر خودروهای ارزان و گران قیمت با جان و امنیت مردم بازی می‌کنند که آخرین آن حادثه پرواز خودرو زانتیا در بزرگراه حکیم بود که منجر به کشته شدن دو شهروند بد اقبال شد. اما نمی‌توان نقش تدابیر انجام شده را در جلوگیری از افزایش این ناهنجاری‌ها نادیده گرفت. نمی‌توان و نباید تحت عنوان دفاع از حق شهروندی و حریم خصوصی راه را برای نقض امنیت مردم توسط قانون شکنان فراهم کرد.

نصب دوربین‌های فراوان در شهر برای شهروندان قانونمدار و متمدن نه تنها محدود کننده نیست بلکه ضامن امنیت بیشتر آنهاست بدین‌گونه که در اندازه معینی در بزهکاران و متخلفان نگرانی از شناسایی فوری و مجازات شدید در صورت بروز جرم ایجاد می‌کند.

اگر متخلفان همواره خود را در معرض دید نگهبانان و حافظان امنیت و نظم تصور کنند قطعا اینچنین لجام‌گسیخته دست به تخلف نمی‌زنند. جالب اینجاست که بزه کاران در حال حاضر در تهران از موبایل‌ها و دوربین‌های شخصی مردم بیشتر از دوربین‌های نهادهای رسمی نگرانی دارند زیرا تاکنون بارها از همین طریق شناسایی و مجازات شدند. به نظر می‌رسد باید برای این مسئله تمهیداتی اندیشید تا دستگاه‌های مسئول در برقراری امنیت و نظم در جامعه بتوانند طرح‌های بازدارنده خود را با حمایت عمومی اجرا کنند.

البته بسیار بدیهی است که این بازدارندگی صرفا با نصب دوربین‌های گسترده ایجاد نخواهد شد و باید تدابیر فراوان دیگری اندیشیده شود که نیازمند 2 اقدام اساسی است که به نظر می‌رسد مورد غفلت قرار گرفته است.

اول، پذیرش بحران‌هایی که در حوزه آسیب‌های اجتماعی، اخلاق و رفتار مدنی و شهروندی در شهرهای بزرگ به‌ویژه تهران ایجاد شده است و انکار نکردن آنها به‌عنوان یک واقعیت.

دوم، به‌کارگیری همه توان واستعداد علمی و کارشناسی کشورو بهره‌گیری بدون تعصب از تجارب دیگر کشورها برای طرح راه‌حل‌های گوناگون و انتخاب بهترین آنها با شجاعت و صراحت بدون مصلحت‌سنجی‌های ساختگی.

سخن آخر اینکه نمی‌توان جامعه را از جرم و جنایت و خطا و انحراف کاملا و مطلقا پاک کرد اما می‌توان و باید میزان آن را کاهش داد به گونه‌ای که بزهکاران و جانیان و متخلفان احساس ناامنی و ناراحتی مستمری داشته و در ارتکاب به جرایم احساس ناامنی و ناتوانی کنند. در چنین شرایطی امنیت روانی و واقعی لازم برای پیشرفت کشور فراهم خواهد شد.

آفرینش:بازی با نفت

«بازی با نفت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛مهمترین چالش فراروی صنعت نفت کشورمان ، تامین منابع مالی و تکنولوژی مورد نیاز برای توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز است. بخش مهمی از مخازن تولیدی نفت در ایران پیر بوده و نیمه دوم عمر خود را سپری می کنند. میزان افت طبیعی تولید از میادین در هر سال رقمی معادل 300 تا 350 هزار بشکه در روز برآورد شده است.

تزریق گاز به مخازن قدیمی نفت و توسعه میادین و حفر چاه های جدید در میادین موجود، مجموعه سازوکارهایی هستند که برای حفظ ظرفیت تولید نفت کشور لازم الاجرا می باشند. ظرفیت تولید نفت ایران در سال 88 رقمی معادل 2/4 میلیون بشکه در روز برآورد شده است.

با این حال ، بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی موسسات ناظر بر بازار نفت، تولید نفت کشور ما در ماه های پایانی سال 89 کمتر از 8/3 میلیون بشکه در روز اعلام شده است. در این خصوص هرچند برخی منابع کاهش تولید نفت ایران را به سهمیه های وضع شده از سوی سازمان اوپک نسبت داده اند، اما کارشناسان معتقدند به دلیل عدم سرمایه گذاری کافی در بخش های بالا دستی صنعت نفت طی سال های اخیر و افت طبیعی تولید مخازن نفتی، روند کاهش میزان تولید منطقی به نظر می رسد.

صنعت نفت ایران همچنین طی سال های اخیر یکی از اصلی ترین اهداف تحریم های وضع شده از سوی غرب بوده که دسترسی این بخش را به منابع مالی و تکنولوژی برای توسعه زیرساخت های تولید نفت و گاز با مشکل موجه ساخته است. البته هرچند صنعت نفت ایران تلاش کرده با استفاده از منبع داخلی بخشی از کمبود منابع مالی را در این بخش جبران کند اما فقدان دسترسی به فناوری های روز در بخش بالا دستی همچنان یکی از مهمترین مسایل موجود پیش روی صنعت نفت برای توسعه ظرفیت های تولید است.

اما تحولات در حوزه مدیریت صنعت نفت از دیگر چالش های مطرح دراین بخش اند. جا به جایی مدیران و جایگزینی مدیران جدید که درمواردی لزوما سابقه فعالیت در صنعت نفت را ندارند و از سایر بخش ها وارد حوزه صنعت نفت شده اند از مهمترین تحولاتی است که کارشناسان آن را منشا برخی از مهمترین مشکلات این صنعت می دانند.

خواسته یا نا خواسته نفت لوکوموتیو و پشتوانه درآمدهای کشور است، اگر به هردلیلی چه در منابع مالی و چه در سوء مدیریت، دچار نقص و کمبود شود، کشور را در تمامی عرصه ها دچار ضعف و مشکل می کند. تصمیم های نادرست در تامین نیازهای صنعت نفت و به بازی گرفتن ضعف های پشتوانه اصلی کشور، ضربات جبران ناپذیری برای آینده این صنعت و کشورمان
خواهد داشت.

دنیای اقتصاد:دفاع از سیاست کاهش رانت ارز

«دفاع از سیاست کاهش رانت ارز»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است که در آن می‌خوانید؛بانک مرکزی ایران دیروز نرخ ارز رسمی را برای دلار آمریکا در حدود 11 درصد افزایش داد و به سطح یک هزار و 174 تومان رساند و باعث شد تا شکاف قیمتی بین ارز رسمی و غیر رسمی تنها به 400 ریال برسد.

این یکی از دستاوردهای بزرگ نهاد پولی است که بالاترین وظیفه خود را در نگهداری نظام تک نرخی ارز می‌بیند و بدون ترس حاضر به افزایش قیمت مرجع خود می‌شود. این دستاورد از آنجا پراهمیت می‌شود که دغدغه بسیاری از کارشناسان افزایش نرخ ارز یا حداقل ثبات نرخ واقعی ارز بود که حال با این افزایش آنها می‌توانند خوشبین باشند که بانک مرکزی به نظر اجماعی کارشناسان اهمیت می‌دهد.

اما در این بین چند مساله وجود دارد؛ مساله اول این که برخی با توجه به افزایش نرخ دلار در بازار به سطح یک هزار 215 تومان بر این باورند که این افزایش در نرخ مرجع در نهایت نتواند شکاف بین دو نرخ رسمی و نرخ بازار را پوشش دهد. به نظر نگارنده چنین برداشتی نمی‌تواند صحیح باشد. در حقیقت این افزایش در نرخ مرجع اگرچه به این باور دامن می‌زند که حتما بازار دلار عایدی بیشتری را در خود مستتر کرده و باعث می‌شود که باز سرمایه‌گذاران تازه‌ای وارد بازار شوند، اما این تقاضای تازه موقتی است که از اقدام بانک مرکزی حاصل شده و خود بانک مرکزی می‌تواند با بیان دلایل خود و روشن کردن این مطلب که نظام تک نرخی بالاترین وظیفه‌ای است که نهاد پولی برای خود متصور است به آرام کردن بازار بپردازد. در واقع اگر نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده، هم بر مدار بازار باشد و هم توسط سیاستگذار مدیریت شود، این جهش قیمتی، خواست بازار را پوشش داده و حال باید به سراغ گام دوم و مدیریت نرخ پیش رفت و در این راه آرام آرام شکاف کوچک فعلی را نیز پر کرد. حال بر طبق گفته‌های مسوولان بانک مرکزی مبنی بر داشتن منابع ارزی، چه بسا مدیریت نرخ ارز در چنین سطحی بسیار آسان‌تر است.

لیکن مساله دوم، که در خود انتقادی بر این جهش قیمتی دارد، مقامات پولی خود بیش از هر کس می‌دانند که نهاد پولی باید ثبات پولی را در نظر گیرد. به بیان دیگر؛ بانک مرکزی نباید خود ایجاد کننده شوک باشد، اگرچه برطرف کردن شکاف میان دو نرخ ارز رسمی و غیررسمی امری بسیار ممدوح است، اما پرسش این است که چرا بانک مرکزی این کار را در یک روز انجام داد؟ آیا نمی‌شد یک سیاست ارزی را در جهت افزایش تدریجی نرخ مرجع به کار برد تا ایجاد کننده شوک نباشد؟

و مساله حیاتی تر آخر. باز یکی از اصلی‌ترین مسائل در ادبیات سیاست‌های پولی شفاف بودن عملکرد مقامات پولی است. نمی‌توان سیگنالی به بازار داد و فردا به گونه‌ای دیگر عمل کرد. چنین رفتاری تنها به عدم اعتماد نسبت به سیاست‌های پولی دامن می‌زند و سیاستگذار عملا قدرت خود را در شکل‌گیری انتظارات فعالان بازار از دست می‌دهد و در نهایت این عدم اعتماد منجر به ناکارآمدی سیاست‌ها می‌شود.

اگر بانک مرکزی که در زمان‌های تاریخی و وقتی که چشم‌ها و گوش‌ها همه متوجه او است به چیزی عمل کند که از قبل سیگنال‌های آن را فرستاده است، آن وقت اعتماد فعالان را می‌خرد و این خود دستاوردی حقیقی است که به نظر می‌رسد در این جهش قیمتی در یک روز نهاد پولی از آن غفلت کرده است. به هر رو و با تحلیل هزینه-فایده می‌توان از این افزایش قیمت دفاع کرد به شرطی که مدیریت ارزی بتواند اعتماد را با بیانی شفاف به بازار برگرداند و در این سطح قیمتی بتواند ثبات بازار را مدیریت کند، البته ثبات در این جا به معنای تثبیت قیمت نیست که باز می‌توان به سوی یک روند افزایشی با ثبات در بازار دلار حرکت کرد.

جهان صنعت:یک تیر در هدف ، مقابل3 گانه ای از شکست‌

«یک تیر در هدف ، مقابل3 گانه ای از شکست‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم مهرداد میهن‌دوست‌  است که در آن می‌خوانید؛بانک مرکزی با روش‌های خاص خود بار دیگر نرخ ارز را بالا‌ برد تا بازار باز هم شوکه شود. گویی سود سرشاری که از گرانی سکه و طلا‌ نصیب دولت شده آن‌قدر زیاد بود که حالا‌ با افزایش نرخ ارز بار دیگر قصد چشیدن طعم شیرین اندوخته‌های مردم را کرده است.

دلا‌ر برای اولین بار از مرز 1215 تومان گذشت تا همه آنها که بازار را رصد می‌کردند با چشمان گرد شده ناکارآمدی بانک مرکزی را به نظاره بنشینند و تجار و بازرگانان زانوی غم بغل بگیرند و ناله سردهند که مرگ تدریجی تجارت با کمک بانک مرکزی شتاب بیشتری گرفته است.وضع آنان که در تولیدات صنعتی فعال هستند هم وخیم شد و اگر دلا‌ر دیوانگی‌هایش را ادامه دهد آنها هم قربانی این زنگی مست می‌شوند اما با این حال آنها که می‌اندیشیدند بی سر و صدا می‌توانند ابتدا طلا‌ و بعد هم ارز را گران کنند و آب هم از آب تکان نخورد امروز به نیکی فهمیدند که راه به خطا رفته‌اند. حباب طلا‌، ارز را گران کرد و حالا‌ بانک مرکزی در حباب ارز دمیده تا بورس هم دستخوش تغییرات شود. عرضه فولا‌د در بورس کالا‌ به دلیل تدابیر غلط بانک مرکزی متوقف شد تا همه سرگردان خواب‌های دولت باشند. کاهش نقدینگی سیاستی است که باید از سوی دولت پیگیری می‌شد. این را بانک مرکزی به خوبی متوجه شد اما بدترین راه را برای آن انتخاب کرد. حباب بورس و افزایش‌های عجیب و غریب شاخص بعد از افت‌های فاحش نشان داد که این سیاست شکست خورده است اما تصمیم‌سازان باز هم کوتاه نیامدند و سکه را با تلا‌طم مواجه کردند؛ شاید از این رهگذر، نقدینگی کاهش و درآمد دولت افزایش یابد که این‌گونه نشد و شکست دوم پس از بورس برایشان رقم خورد.

عجیب آنکه باز هم درس نگرفتند و این بار به سراغ بازار ارز رفتند. روز سه‌شنبه دلا‌ر رسمی 1059 تومان بود. تصمیم‌سازان شب را خوابیدند و صبح که پا به محل کارشان گذاشتند نرخ دلا‌ر رسمی را 1177 تومان اعلا‌م کردند تا ثابت شود تصمیمات یک‌شبه چه بلا‌یی بر سر اقتصاد می‌آورد.

رییس دولت دهم گفته بود از بهمنی خواسته‌ام نرخ ارز را واقعی کند. آن روز همه می‌پنداشتند رییس کل بانک مرکزی ماموریت یافته تا نرخ ارز را کاهش دهد اما گویی واقعی کردن از دید دولتمردان با کارشناسان تفاوتی دارد میان ماه آنها تا ماه گردون بنابراین بهمنی به بهترین نحو ماموریتش را اجرا کرد و روزبه‌روز نرخ ارز را بالا‌ برد.رییس کل که گفته بود اگر دلا‌ر 1200 تومان شود سکوت را می‌شکند حالا‌ باید سکوت را بشکند اما پیش از آنکه بخواهد برای ما داستان بگوید ابتدا باید به پرسش‌هایمان پاسخ دهد؛ پرسش‌هایی که متاسفانه برایش جوابی نیست. روزی که تصمیم گرفتند ذخایر ارزی کشور را به طلا‌ تبدیل کنند از شجاعتشان در تصمیمات حساس می‌گفتند اما آیا حالا‌ هم همان شجاعت را دارند که بگویند در مورد ارز و طلا‌ اشتباه کردیم؟

سه اتفاق مهم برای بورس، طلا‌ و حالا‌ هم ارز چاره نمی‌گذارد جز یادآوری آن شعری که شاعرش می‌گفت گاهی هم پیش می‌آید که از غلط به هدف تیر بزنند. اشتباهات استراتژیک دولت نشان داد تیر بانک مرکزی در مورد بخشی از ذخایر کشور هم به غلط به هدف نشست.