اعلام رسمی پایان کار 3 وزیر

به دنبال انتشار این نامه‌ها و با وجود انتقاداتی که از سوی برخی نمایندگان در این زمینه صورت گرفت، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی که در مراسم آغاز عملیات اجرایی طرح جامع بهارستان در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، اعلام کرد رئیس‌جمهور می‌تواند وزیر خود را بردارد و این مساله از نظر شکلی، محل نزاع ما نیست.

تا چهارشنبه گذشته و قبل از این‌که شورای نگهبان در نامه به رئیس مجلس،‌ تصریح کند که براساس قانون، وزرای وزارتخانه‌های ادغام شده باید برای گرفتن رای اعتماد به قوه مقننه معرفی شوند، دولت اصرار داشت در روند اجرای قانون ادغام وزارتخانه، نیازی به معرفی وزرا به مجلس نیست و فقط شرح وظایف وزارتخانه‌ها برای تصویب به‌مجلس فرستاده می‌شود و برهمین اساس اعلام شده بود که بلافاصله پس از تصویب کلیات ادغام در جلسه هیات دولت که 19 اردیبهشت منتشر شد، برخی وزیران که وزارتخانه‌هایشان ادغام شده، با‌معاونان خود خداحافظی کرده و دیگر در محل کار خود حاضر نمی‌شوند. به دنبال انتشار این اخبار، علی لاریجانی، رئیس مجلس که تاکید داشت، ادغام وزارتخانه‌ها به این شکل غیرقانونی است، ضمن درخواست از شورای نگهبان برای اعلام نظر درخصوص ماده 53 قانون برنامه پنجم، خطاب به وزیران تاکید کرد که با توجه به این‌که مطابق قانون، برکناری وزیر تنها در صورت استیضاح، استعفا یا عزل از سوی رئیس‌جمهور امکان‌پذیر است و هیچ‌یک از این اتفاقات در حال حاضر نیفتاده است، بنابراین وزیران باید همچنان به کار خود ادامه دهند.

محسن کوهکن، عضو هیات رئیسه مجلس نیز در گفت‌وگوی ویژه‌ خبری چهارشنبه شب گذشته از نامه معاونت نظارت مجلس به تک‌تک وزیران خبر داد و اعلام کرد وزیران در این نامه از دخل و تصرف در امور وزارتخانه‌های دیگر منع شده‌اند. اما اظهارات احمد توکلی درباره نشست مشترک پنجشنبه ‌شب رئیس مجلس و رئیس‌جمهور درخصوص ادغام‌ها و قانع شدن احمدی‌نژاد در اجرای قانون مطابق نظر مجلس، حکایت از پایان اختلاف نظر مجلس و دولت در این زمینه داشت و سخنگوی شورای نگهبان نیز صبح دیروز در نشست خبری خود، اظهار امیدواری کرد که مساله حل شده‌ باشد.

به گزارش خبرگزاری‌ها، عباسعلی کدخدایی دیروز در جمع خبرنگاران با بیان این‌که این‌گونه مسائل یک اختلاف سلیقه‌ ساده است و آن را فراتر از این نمی‌بینم، گفت: اصل 133 قانون اساسی در این‌گونه موارد بسیار روشن است که براساس آن، ادغام و تغییر اختیارات باید به تایید مجلس شورای اسلامی برسد؛ اما برداشت دوستان در دولت این بود که وقتی مجلس به ادغام تکلیف کرده، نیاز به لایحه جدیدی درخصوص ادغام نیست.

وی افزود: این برداشت موجب برخی اختلاف‌نظرها شد و برخی از مسوولان نیز در این رابطه اظهارنظر کردند و در نهایت منجر به درخواست تفسیر رئیس مجلس شورای اسلامی از شورای نگهبان شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که اگر اختلافات به وجود آمده برطرف نشود، آیا موضوع منجر به حکم حکومتی خواهد شد، گفت: این تفسیر بسیار روشن است و فکر نمی‌کنیم موضوع آنقدر مهم باشد که مشمول حکم حکومتی شود، قانون اساسی تکلیف را در این زمینه روشن کرده است و این مساله در همین چارچوب حل شده و خواهد شد و فکر نمی‌کنم نیاز به بحث بیشتری باشد.

اما با این‌که به نظر می‌رسد روسای مجلس و دولت در زمینه ادغام وزارتخانه‌ها و برکناری وزیران به توافق رسیده‌اند و رئیس‌ مجلس پیش از این، از اقدام دیروز رئیس‌جمهور در خداحافظی با 3 وزیر کابینه مطلع بوده است، برخی نمایندگان، دیروز نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و از آن انتقاد کردند.

انتقاد این نمایندگان بیشتر نسبت به این موضوع است که پایان همکاری وزیران که در این نامه مطرح شده، مبهم است و اگر مقصود از پایان همکاری، عزل این وزیران است، رئیس‌جمهور باید برای وزارتخانه‌های مربوط سرپرست تعیین کند. به عنوان مثال احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است در قانون اساسی چیزی به اسم پایان ماموریت وزرا وجود ندارد و رئیس‌جمهور، وزرا را عزل کرده نه این‌که به ماموریت آنها پایان داده است.

وی در گفت‌وگو با جام‌جم آنلاین ضمن بیان این‌که عزل این سه وزیر، خلاف قانون نیست؛ اما خلاف مصلحت ملی است، گفت: چون ادغام وزارتخانه‌ها در مسیر قانونی کمی طول می‌کشد، تغییر وزیر نفت به مصلحت نیست و نباید در این زمینه عجله صورت می‌گرفت، چون جمهوری اسلامی ایران بعد از 38 سال برای اولین بار، رئیس اوپک شد و نداشتن وزیر مضر است.

اما محسن کوهکن، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی معتقد است که اگر دولت به دنبال خداحافظی از 3 وزیر همچنان تاکید برکاهش وزارتخانه‌ها داشته باشد، تخلفش از مصوبه مجلس و اصل 133 قانون اساسی به قوت خود باقی است.

وی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به خداحافظی رئیس‌جمهور با 3 وزیر بدون تعیین سرپرستان برای وزارتخانه‌های جدید گفت: دو فرض در ارتباط با اقدام رئیس‌جمهور وجود دارد؛ یکی آن‌که وزارتخانه‌ای که با وزرایش خداحافظی شده، هنوز وجود دارد و ادغامی صورت نگرفته و وزیر جدید نیز معرفی خواهد شد که در این صورت مشکلی نیست؛ اما اگر به دنبال خداحافظی یا عزل وزرا، تاکید بر آن دارند که در جهت اجرایی کردن ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه در حال حاضر به جای 21 وزارتخانه دارای 17 وزارتخانه هستیم، همان ایراد مجلس به کاردولت همچنان باقی است.

سیدجواد زمانی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی هم در واکنش به خداحافظی رسمی رئیس‌جمهور با وزیران رفاه، صنایع و نفت‌ گفت: اگر رئیس‌جمهور سرپرستی برای وزارتخانه اعلام نکرده و آن را ادغام شده تلقی کند، برکناری وزیر، خلاف قانون است. زمانی افزود: تنها در صورتی که رئیس‌جمهور فعالیت وزارتخانه‌های مذکور را به صورت مستقل قبول داشته باشد و در صورت تعیین سرپرست، می‎تواند دست به برکناری وزیر بزند.سخنگوی کمیسیون اجتماعی تاکید کرد: نباید فراموش کرد که اگر کسی در امور وزارتخانه‌های ادغام شده دخل و تصرف کند، از نظر مجلس، مجرم شناخته می‎شود.

البته همزمان با این‌گونه انتقادها دیروز خبرگزاری مهر اعلام کرد که در محافل دولتی، زمزمه معرفی سرپرست برای وزارتخانه‌های صنایع و معادن، رفاه و نفت بر سر زبان‌ها افتاده است که اگر این موضوع واقعیت داشته باشد، برخی از انتقادهای نمایندگان مرتفع می‌شود. خبرنگار جام‌جم هم سعی کرد در گفت‌وگویی با لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی رئیس‌جمهور، دفاع دولت در مورد این انتقادها را بشنود که وی با بیان این‌که جلسه دارد، از این گفت‌وگو امتناع کرد.

به‌رغم این مسائل به نظر می‌رسد که پروژه ادغام وزارتخانه‌ها رفته‌رفته به مراحل اجرایی خود در مسیری که مورد قبول مجلس و دولت است، نزدیک می‌شود و دولت در دومین گام خود در مسیری که پیش گرفته است، 3 وزیر خود را کنار گذاشت، وزرایی که در میان آنها نام‌هایی مثل محصولی که زمانی جزو نزدیک‌ترین یاران احمدی‌نژاد بود، دیده می‌شود.

حال باید منتظر بود و دید که این روند چگونه ادامه می‌یابد. شاید رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی امشب خود با مردم، جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه کند.