خودکرده را تدبیر هست!

این واکنش‌ها از آن جهت دیرهنگام به نظر می‌رسد که هنگام بحث و بررسی پیرامون ماده 53 درباره ادغام وزارتخانه‌ها در نیمه آذر 89 در جلسه علنی مجلس، برخی از نمایندگان دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که امروز از این اقدام دولت ایجاد شده را مطرح کرده بودند اما مورد توجه مجلس قرار نگرفت. مروری گذرا بر مشروح مذاکرات مجلس در بررسی ماده 53 گویای این نکته است. برای نمونه یکی از نمایندگان در جلسه 14 آذر 89 دقیقا مباحثی را مطرح می‌کند که امروز مورد نگرانی مجلس واقع شده است. وی در آن جلسه اشاره دارد که هنگام بررسی ماده 53 در کمیسیون تلفیق برنامه پنجم این سوال مطرح شد که اگر وزارتخانه‌ای در وزارتخانه‌ای با وظایفی نزدیک به هم ادغام شوند آیا برای وزارتخانه ادغام شده نیاز به وزیر جدید هست یا خیر که گفته شده چنانچه تفاوت چندانی در مسوولیت قبلی نداشته باشد، نیازی به وزیر جدید نیست؛ در غیر این صورت باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. یا در بخش دیگری از مذاکرات چند بار نمایندگان اخطار اصل 85 قانون اساسی را داده‌اند که باید شرح وظایف و اختیارات و نحوه ادغام وزارتخانه‌ها به شکل شفاف در ماده مذکور توضیح داده شود که این اخطارها در آن روز مورد توجه رئیس جلسه واقع نشد. در بخش دیگری از مذاکرات نمایندگان، موضوع تفویض قانونگذاری درباره ادغام در ماده 53 را در آن جلسه مطرح کرده و گفته بودند چنانچه شفافیتی در چگونگی ادغام مشخص نشود، در واقع نوعی اختیار قانونگذاری به دولت داده شده که خلاف قانون است، اما باز رئیس جلسه در پاسخ به آن اظهارات مطرح می‌کند که این موضوع در شرح‌وظایفی که دولت برای وزارتخانه‌های ادغام‌شده ارائه می‌کند در نظر گرفته خواهد شد. اکنون شفاف نبودن وظایف دولت در چگونگی ادغام این اختیار را داده که بنا به تشخیص خود عمل کند. البته راه برای مجلس هنوز بسته نیست و می‌تواند با بازنگری در مصوبه قبلی خود نسبت به ارائه طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه اقدام کند تا چنانچه ادغام وزارتخانه‌ها در روزهای اخیر را مطابق با اهداف قانون نداند، هدف خود را با یک قانونگذاری جدید تامین نماید.