باید پلیس قضایی تشکیل شود

به گزارش واحد مرکزی خبر ، محسنی اژه ای درگفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما یکی دیگر از مشکلات دادستان‌ها را کمبود کادر قضایی و اداری اعلام کرد و گفت: در سال های قبل قاضی به اندازه کافی و نیاز جذب نشده اما در این دوره این کار صورت گرفته است و امیدواریم تا چند ماه آینده، آموزش حدود 600 قاضی جذب شده را آغاز کنیم.

وی اینترنتی کردن ارتباطات را ضروری دانست و گفت : ارتباط ‌ها و توافقات دوجانبه و چندجانبه با دستگاه‌های مختلف در کاهش روند دادرسی موثر خواهد بود و امیدواریم مشکلات استعلام نیز در سال آینده کاهش یابد.

محسنی اژه ای گفت: در برخی مواقع قرار بازداشت موقت الزامی است اما درغیر این موارد، قاضی می تواند به تناسب جرم و با شرایط فرد، یک قرار مناسب صادر کند که ممکن است وثیقه، کفالت یا التزام به وجه الکفاله باشد.

وی افزود: برای اینکه این قرارهای غیربازداشت موقت کمتر به رفتن فرد به زندان منجر شود راهکارهایی وجود دارد و دادستان می تواند ترتیباتی در این زمینه اتخاذ کند.

محسنی اژه ای افزود: در حال حاضر بر پیشگیری از وقوع جرم تاکید بسیاری می شود و قوه قضاییه باید کاری کند که جرم واقع نشود؛ البته بخشی از این کار فراقوه ای است و مجلس و دولت نیز باید در این زمینه کمک کنند تا جرم کمتری صورت گیرد.

وی گفت: مصمم هستیم که با مفسدان اقتصادی، اراذل و اوباش، مزاحمان نوامیس مردم، سرقت‌های مسلحانه، قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی که مخاطرات جدی از طریق فضای سایبر ایجاد می کنند، به صورت جدی برخورد کنیم و کسانی هم که بی جهت به زندان می رفتند، زندان نروند.

وی افزود: آیین نامه زندان نیز برای کسانی که زندان رفته اند، اصلاح شد.

محسنی اژه ای گفت: ضوابطی برای کسانی که این امکان برای آنان هست تا شب عید در کنار خانواده خود باشند لحاظ شده است و این افراد می توانند از مرخصی استفاده کنند؛ البته برای دستگاه قضایی مهم است که در مدت مرخصی چگونه رفتار می شود.

وی افزود: مواردی که برای تجدید نظر و دیوان عالی پیش بینی شده، از ابتدا مشخص است.

وی افزود: دیوان عالی به صورت شکلی حکم را بررسی می کند اما دادگاه تجدید نظر می تواند هم به صورت شکلی و هم به صورت ماهیتی حکم را بررسی کند.

محسنی اژه ای با بیان اینکه اعمال ماده 18 محدود نیست گفت: یک دستورالعمل اجرایی برای این قانون نوشته شده بود که سه بند از آن خلاف قانون بود و این دستورالعمل اجرایی تغییر یافت.

وی افزود: اگر رئیس قوه از هر طریقی متوجه شود و تشخیص دهد که حکم خلاف بیّن شرع است می تواند درخواست اعاده دادرسی کند.

دادستان کل کشور گفت: اگر سایر مراجع ذی‌ربط در دستگاه قضایی نیز متوجه اشکال شوند می توانند به رئیس قوه گزارش کنند تا ماده 18 اعمال شود.

وی افزود: مسیر اعاده دادرسی باز است.