دیگر نخست‌وزیر نمی‌شوم

به گزارش ایسنا، نوری المالکی نخست وزیر عراق، در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه گفت: قانون اساسی عراق از نخست وزیری یک شخص برای سه‌، چهار یا پنج دوره ممانعت نمی‌کند، اما تصمیم شخصی خودم این است که پس از این دوره دیگر نخست وزیر نشوم. گرچه قانون اساسی این اجازه را به من می‌دهد و آرزو دارم که قانون اساسی تغییر کند و اجازه بیش از دو دوره نخست وزیری را ندهد.

المالکی درباره قیام مردم مصر اظهار داشت:‌ تنها ملت مصر حق تعیین سرنوشت خود را دارند و از طرفداران و مخالفان مبارک می‌خواهم که مشکلات خود را بدون دخالت کشورهای دیگر حل کنند.

وی افزود:‌ ملت مصر باید آزادی بیان داشته باشند. امیدوارم که دموکراسی در مصر برقرار شود و هیچ کدام از افراد این ملت از حق خود مبنی بر آزادی بیان طی این تحولات اخیر محروم نشوند.

المالکی اظهار داشت:‌ مصری‌ها را به دیدار و گفت‌وگو با هم نصحیت می‌کنم و از آنها می‌خواهم که به دیگران اجازه ندهند در امور داخلی آنها دخالت کنند و از مسئولان مصری می‌خواهم که به نظرات مردم گوش دهند و اگر جای خود را به کس دیگری دادند، آن را شکست تلقی نکنند چرا که کشور نیازمند پیشرفت است.

المالکی با بیان اینکه هر کشوری در امور داخلی کشور دیگری دخالت کرده وضعیت داخلی خودش نیز دچار پیچیدگی شده اظهار داشت:‌ نصحیت من به ملت مصر این است که به دور از خرابکاری‌، خشونت و نابودی حق خود را اعمال کنند، چرا که این کشور سرزمین شما است.

وی با بیان اینکه بر این باور است که مصر اندکی آزادی بیان دارد اظهار داشت:‌ به نظر من آزادی آنها نیازمند پیشرفت است و شاید یکی از دلایل عدم وجود دموکراسی باقی ماندن حاکم با مدت 30 یا 40 سال در راس حکومت است. این موضوع برای ملت‌ها ناگوار است و در نهایت برای هر نظام و سیاستی تغییر لازم است.

المالکی با اشاره به اینکه تغییر نقطه قوت است و نه نقطه ضعف، تصریح کرد: تغییر یک چیز گسترده است و تنها به معنای تغییر افراد نیست، بلکه تغییر دستگاه‌ها و سیستم‌ها به سوی اعطای نقش و حق و کرامت بیشتر به شهروندان است.

از سوی دیگر، نوری مالکی در رابطه با قراردادهای نفتی منطقه کردستان عراق اعلام کرد که دولت مرکزی همه قراردادهای نفتی که دولت این منطقه با شرکت‌های خارجی امضا کرده را به رسمیت می‌شناسد.

المالکی با بیان اینکه شرایط استخراج نفت در منطقه کردستان سخت‌تر از شرایط استخراج نفت در بصره است، اظهار داشت:‌ دولت مرکزی موافقت کرده است که قراردادهای منطقه کردستان را به رسمیت بشناسد و نفت این منطقه را از طریق شرکت سومو وابسته به وزارت نفت عراق به خارج از کشور صادر کند.