حق این نبود...

صدور رای محکومیت مدیرمسوول روزنامه ایران به خاطر چاپ خبر بیانیه 220 تشکل دانشجویی در تاریخ 26‌/‌3‌/‌88 که در آن خواستار رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی شده بودند، واکنش زیادی در فضای رسانه‌ای کشور درپی داشت. در این باره چند نکته قابل تامل است.
کد خبر: ۳۷۶۸۸۶

1ـ ملاحظه متن خبر چاپ‌شده در روزنامه ایران و حکم صادره می‌تواند موجب نگرانی بیشتری شود؛ چرا که خبر منتشره صرفا درخواست تشکل‌های دانشجویی است از دادستان تا با رسیدگی به یک پرونده، یک بار برای همیشه به شایعات و شائبه‌ها مهر پایان بزنند.

بی‌تردید این خبر علاوه بر روزنامه ایران، در رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها و مطبوعات دیگر هم منتشر شده است.

2ـ این حکم بار دیگر جایگاه هیات‌منصفه را مورد سوال قرار داد، چرا که هیات‌منصفه در همین پرونده مدیرمسوول ایران را مبرا از اتهام دانسته بود اما قاضی حکمی خلاف نظر هیات‌منصفه صادر کرد. هر چند برخی معتقدند قاضی «باید» طبق نظر هیات‌منصفه رای دهد.

اما در قانون  و در فصل مربوط به جایگاه و اختیارات هیات‌منصفه چنین «بایدی» وجود ندارد. در تبصره  ماده 13 قانون هیات منصفه مصوب 24 اسفند 82 چنین آمده است: «پس از اعلام نظر هیات منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و اقدام به صدور رای می نماید .بنابر این، قاضی در هر دو صورت (چه تبرئه و چه مجرمیت فرد توسط هیات‌منصفه)‌ می‌تواند رایی خلاف آن صادر کند و این ظاهر قانون است.

3ـ سوال اساسی این است که هیات منصفه «نماد» چه چیزی است. آیا جز این است که افکار عمومی با حضور در دادگاه در قالب هیات منصفه‌ای مرکب از اقشار مختلف مردم به قضاوت و داوری در خصوص یک اتهام می‌نشیند؟ اگر قرار باشد با اتکا به ظاهر قانون، قضات ما با تکیه به حق خود احکامی مغایر با نظر هیات منصفه صادر کنند آیا عملا دستگاه قضایی را در مقابل افکار عمومی قرار نداده‌اند؟

و در صورت تکرار این رویه آیا هیات منصفه تضعیف نشده و به نهادی خنثی، تشریفاتی و بی‌خاصیت مبدل نخواهد شد؟

4ـ حکم در پی شکایت مهدی هاشمی از مدیر مسوول ایران صادر شده است. فردی که بنا به اظهارات مقامات اطلاعاتی و قضایی خود متهم است و به دلیل عدم حضور در دادگاه و کشور، حکم فردی فراری را دارد، آیا با این حکم باب طرح شکایات جدید ضد انقلابیون فراری، سلطنت‌طلب‌ها، منافقین و... از انقلابیون باز نمی‌شود.

پیشنهاد می‌کنم رئیس محترم دستگاه قضا که عالمی فاضل، روشن بین و انقلابی است در ابلاغیه‌ای به محاکم اعلام نمایند رسیدگی به شکایات افرادی که به نحوی متهم‌اند و وابستگی به گروه‌های معارض دارند، تنها در صورت حضور در کشور امکان‌پذیر است تا در آینده شاهد سوءاستفاده و ریشخند «متهمان فراری» و ضد انقلابیون نباشیم و نیروی دلسوز انقلاب از این راه مورد هتک و اهانت و ظلم واقع نشوند.

بیژن مقدم/مدیر مسئول

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها