راست بگو، نهان مکن!

جام جم:دو جنگ، دو پیروزی

«دو جنگ، دو پیروزی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛حمله عراق به سرکردگی صدام که آخر شهریور سال 59 آغاز شد و تا مرداد سال 67 با حمایت همه‌جانبه قدرت‌های بزرگ شرق و غرب و کشورهای مختلف ادامه یافت، «دفاع مقدس» هشت ساله ملت ایران را به عنوان طولانی ترین جنگ قرن بیستم رقم زد. ولی ظاهراً تقدیر چنین بود که باز هم این عدد «هشت» در کنار« دفاع مقدس» و در عرصه‌ای پیچیده تر، دوران دیگری از حماسه و هوشیاری ملت ایران را به رخ بکشد. این بار این تهاجم از اواخر خرداد 88 آغاز شد و تا دی 88 ادامه یافت و «8 ماه دفاع مقدس» را در برابر فتنه‌ای پیچیده و تودرتو خلق کرد. فتنه 88 اگر چه ظاهراً 8 ماه ادامه داشت و سرانجام «حماسه 9 دی» نقطه پایان آن شد اما سال‌ها قبل از آن مستقیم و غیرمستقیم مقدماتش فراهم شده بود.

میان دوران دفاع مقدس در جنگ تحمیلی با دفاع مقدس در برابر فتنه 88 به رغم افتراقات، اشتراکات زیادی وجود دارد. به هر حال، آن جنگ سخت بود و دشمن غیرخودی و براحتی قابل شناسایی و تلفات جانی و مالی ناشی از رفتار دشمن قابل مشاهده. اما این فتنه از جنس جنگ نرم بود و پیچ در پیچ که به دست خودی‌ها شکل گرفت و ظاهری موجه داشت (در نظر افراد ظاهربین) و عمق و باطنی باطل و خباثت آلود. از افتراقات که بگذریم، اشتراکات را می‌توانیم در این موارد جستجو کنیم.

نخست این که هدف اصلی هر دو جنگ؛ هم جنگ سخت 59 و هم جنگ نرم 88 ، براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران بود.

دیگر این که هر دو از حمایت گسترده و همه جانبه دشمنان انقلاب اسلامی و مردم شریف ایران برخوردار بودند. سومین نقطه اشتراک را در حجم سنگین خسارت‌ها و آسیب‌ها باید جستجو کرد. البته در یکی غلبه با خسارت‌های مالی و جانی بود و در دیگری خسارت‌های روحی و روانی مردم و خدشه به حیثیت نظام غلبه داشت. نقطه مشترک چهارم، نقش توده‌های انبوه مردم، زن و مرد، پیر و جوان و تحصیلکرده و عامی در هر دو دفاع مقدس بود. ارتباط مردم با ولی امر خودشان و نقش این ارتباط در مقابله با هر دو جنگ و فائق آمدن بر آنها پنجمین ویژگی مشترک در دو دفاع مقدس است. دفاع مقدس 8 ساله، ایران اسلامی را در مسیر خودباوری و خوداتکایی به پیش برد و توانایی‌های دفاعی کشور را در برابر حملات نظامی احتمالی در آینده به صورت چشمگیر افزایش داد و چنان مصونیتی ایجاد کرد که سال‌هاست دشمنان این مرز و بوم به رغم تهدیدات، حاضر به پذیرش ریسک تهاجم نظامی دوباره به ایران نشده‌اند. دفاع مقدس 8 ماهه نیز بصیرت و دشمن‌شناسی ملت ایران را ارتقا بخشید و به رغم همه هزینه‌ها، موجب پالایش انقلاب از آلودگی‌ها شد تا انقلاب همچنان در مسیر خود باقی بماند؛ هر چند هوشیاری و کیاست اقتضا می‌کند هیچ‌گاه از کید دشمن غافل نمانیم.

هفتمین ویژگی مشترک در دو دوره دفاع مقدس نیز این است که هر دو با شکست دشمنان و سربلندی ملت بزرگ و خداجوی ایران رقم خورد و بار دیگر عنایت الهی و دست مدد خدای بزرگ را به چشمان بیدار و بینا نشان داد که مکروا و مکرالله والله خیرالماکرین .

یکی از راه‌های زنده ماندن درس‌ها و عبرت‌های 8 ماه دفاع مقدس، ماندگار کردن 9 دی است؛ روزی که به نام «بصیرت و میثاق امت با ولایت» در تاریخ ایران به ثبت رسید.

کیهان:راست بگو، نهان مکن!

«راست بگو، نهان مکن!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛

1- مهرماه سال 1376 بود و 2 ماه قبل از برپایی کنفرانس سران کشورهای اسلامی که قرار بود آذرماه همان سال و برای اولین بار در تهران برگزار شود.

آقای دکترحسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی از مسئولان رسانه های کشور دعوت کرده بود تا درباره اهمیت کنفرانس سران و نقشی که رسانه ها می توانند در انعکاس اخبار اجلاس و مسائل پیرامونی آن داشته باشند، رایزنی و تبادل نظر کند. آن روزها در روزنامه کیهان سلسله گزارش های مستندی با موضوع «ثروت های بادآورده» را به دست چاپ می سپردیم و پرونده های متعددی از غارتگری بیت المال که حاصل تلاش میدانی خبرنگارانمان بود را برای اطلاع مردم و پی گیری مسئولان می گشودیم. در نشست آن روز شورای عالی امنیت ملی، آقای غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران که مدیرمسئول روزنامه تازه تاسیس همشهری نیز بود، خطاب به آقای دکتر روحانی، رئیس جلسه گفت: پیشنهاد می کنم روزنامه کیهان در این فاصله 2ماهه تا برگزاری اجلاس سران، گزارش های خود درباره دله دزدی ها- دقیقاً با همین تعبیر- را متوقف کند که باعث آبروریزی نشود! آقای روحانی که قصد داشت مذاکرات جلسه را جمع بندی کند نظر نگارنده را جویا شد که به ایشان گفته شد؛ پیشنهاد بنده آن است به جای توقف سلسله گزارش ثروت های بادآورده در کیهان، از «دله دزدها» بخواهید برای حفظ آبروی کشور، لااقل دراین دو ماه باقیمانده تا اجلاس سران، از دله دزدی دست بردارند و غارت بیت المال را دستکم برای همین دو ماه متوقف کنند! و توضیح داده شد چرا باید به جای نهیب بر غارتگران بیت المال، روزنامه کیهان را که نسبت به این غارتگری ها هشدار می دهد، سرزنش کرد؟!

2- یادداشت روز چهارشنبه- 1/10/89- کیهان با عنوان «حرکت از پله دوم» اشاره ای گذرا و مستند به هویت منافقانه عوامل و سران فتنه داشت و با برشمردن نمونه های غیرقابل انکاری از دشمنی ها و کینه توزی های آنان نسبت به اسلام و انقلاب و امام(ره)، از برخی مراجع عظام تقلید درخواست شده بود در ملاقات با خانواده و نزدیکان عوامل بازداشت شده فتنه که مطابق شواهد موجود از سوی ستادهای بیرونی فتنه و دنباله های داخلی آنها برنامه ریزی و هماهنگ می شود، مراقب شگرد «حرکت از پله دوم» باشند و چنانچه قصد شنیدن سخنان و یا نظرات این خانواده ها را دارند، نظر و موضع خویش درباره حرمت شکنی فتنه گران علیه انقلاب و اسلام-و حتی رسول خدا(ص) و ائمه اطهار(ع)- را نیز مطرح بفرمایند تا خدای نخواسته، از اینگونه ملاقات ها به عنوان حربه و ترفندی برای مخدوش کردن ساحت ارزشمند مراجع عظام سوءاستفاده نشود، که متاسفانه شده است.

یادداشت مورد اشاره کیهان خیلی زودتر از آنچه انتظار می رفت، به هدف اصابت کرد و سران و عوامل فتنه در داخل و خارج بدون کمترین اشاره به اسناد ارائه شده در آن یادداشت که در وطن فروشی و خیانت آنان تردیدی باقی نمی گذاشت، به گونه ای- مثل همیشه- ناشیانه، تلاش کردند یادداشت کیهان را اهانت به مراجع عظام معرفی کنند!! و توضیح ندادند چرا از اطلاع رسانی مستند کیهان- که وظیفه مطبوعات است- آنهم به مراجع عظام- که از اصلی ترین حلقه های برجسته نظام هستند- اینگونه برآشفته و خشمگین شده اند! بدیهی است که کیهان به پیروی از فرمول ماندگاری که امام راحل(ره) ارائه فرموده اند، از خشم و عصبانیت سران فتنه و حامیان بیرونی آنها به وجد می آید و خدای مهربان را شاکر است که دشمنان اسلام و انقلاب و امام(ره) و سرسپردگان بی چون و چرای مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس را به خشم آورده است.

3- اکنون به گزاره های زیر توجه کنید؛
«تقلید از مراجع کار میمون است»! «روحانیت، قشری گرا و انحصارطلب است»! «روحانیت به جای عاقل پروری، عوام پروری و مقلدپروری می کند»! «اصلی ترین مانع دموکراسی در کشور ما، آن است که در ایران هنوز خدا نمرده است»! «امامان معصوم هم قابل نقد هستند»! «نه فقط به پیامبر و امامان، بلکه می توان به خود خدا هم اعتراض کرد و او را ]نستجیربالله[ فتنه گر نامید»!«قرآن قابل نقد عقلی و تجربی است»! «اطاعت از پیامبر در مسائل اجتماعی لازم نیست»! «فرهنگ شهادت خشونت آفرین است»! «جوانانی که به مسجد می روند از نظر ساختار فکری و روانی ضعیف هستند»! «هیئت های مذهبی منشأ خشونت اند و بسیجی ها اعضای تشکیل دهنده این هسته ها می باشند»! «مظاهر دینی، چون حجاب و حیای زنان، نماد عقب افتادگی است»! و...

تمامی این گزاره ها و صدها نمونه دیگر که اشاره به آن در این مختصر نمی گنجد، بدون کمترین دخل و تصرف از مصاحبه ها، سخنرانی ها و روزنامه ها و نشریات مدعیان اصلاحات، یعنی عوامل اصلی فتنه 88 استخراج شده و به صورت مکتوب موجود است.

خودتان قضاوت بفرمائید؛ آیا این جماعت که حریم اسلام و پیامبر خدا(ص) و ائمه اطهار(ع) را به صورت آشکار و بی پرده شکسته اند، می توانند به مرجعیت و ساحت مقدس و واجب الاحترام مراجع عظام کمترین اعتقادی داشته باشند؟! چنانچه پاسخ این سؤال منفی است - که منفی است- پرسش بعدی آن است که اگر سران فتنه با پوشاندن چهره واقعی خود و بهره گیری از خانواده ها و نزدیکان برخی از عوامل زندانی فتنه قصد مظلوم نمایی و ارائه گزارش های غلط به معدودی از مراجع عظام را داشته باشند، آیا اطلاع رسانی درباره هویت آنها- و نه خانواده های آنان- و هشدار نسبت به سوءاستفاده مدیریت بیرونی فتنه از اینگونه ملاقات ها، وظیفه و رسالت یک رسانه نیست؟! و آیا نباید به دو یا سه مرجع عالی مقام خبر داد که چنانچه در این ملاقات ها، نسبت به هویت فتنه گران اعلام برائت نکنند دشمنان بیرونی و دنباله های داخلی آنها از این ملاقات که با نیت خیرخواهانه و خداپسندانه صورت گرفته است سوءاستفاده کرده و در تبلیغات خود از آن به نشانه- نستجیربالله- همراهی با فتنه گران و اعتقادات سخیف و غیراسلامی آنان، یاد می کنند؟!

4- گفتنی است و خنده دار نیز هست که آقای محمد خاتمی در دیدار با جمعی از همفکران و همراهان خود در فتنه 88، ضمن تلاش ناشیانه برای پوشاندن خیانت های خود- که در ستون اخبار ویژه امروز کیهان به آن اشاره شده است- درباره اهانت به مراجع نیز، ابراز نگرانی کرده است! و توضیح نداده که مگر ایشان و دوستان فتنه گرشان «تقلید از مراجع را کار میمون»! نمی دانستند؟! و مگر خدا و پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) را هم قابل انتقاد نمی دانستند؟! و آیا آنچه در بند سوم این نوشته آمده است، نظرات مکتوب و مضبوط یاران آقای خاتمی در جبهه اصلاحات و در جریان فتنه 88 نبوده است؟! حالا چه شده که آقای خاتمی آن عقاید انحرافی و خیانت های آشکار به اسلام و انقلاب و امام(ره) را موجه و نشانه دموکراسی می داند ولی اطلاع رسانی خیرخواهانه کیهان به دو مرجع گرانقدر درباره هویت واقعی سران فتنه و عوامل وابسته آن را قابل اعتراض تلقی می کند؟!

جناب خاتمی! مگر شما نبودید که حداقل دو ملاقات محرمانه و پنهان با جرج سوروس، سرمایه دار معروف صهیونیست و یکی از اصلی ترین مدیران کودتاهای مخملی داشتید؟ آیا فراموش کرده اید در حالی که جهان اسلام از کاریکاتورهای اهانت آمیز نسبت به ساحت مقدس رسول خدا(ص) به خشم آمده بود، جنابعالی با آقای «راسموسن» دبیرکل ناتو و کسی که آشکارا از آن کاریکاتورهای موهن حمایت کرده بود، ملاقات فرموده و دست وی را در مقابل دوربین های تلویزیونی به نشانه دوستی فشردید؟ شما نبودید که نسخه دیکته شده جرج سوروس، جین شارپ و ریچارد رورتی برای کودتاهای مخملی را همراه با سایر دوستان فتنه گرتان بی کم و کاست به اجرا گذاشتید؟! آیا حضرتعالی در جریان فتنه 88 با منافقین، بهایی ها، سلطنت طلب ها، مارکسیست ها، پژاک و... آشکارا ائتلاف نکرده بودید؟! آیا شما و دوستان همفکرتان نبودید که نتانیاهو با عنوان «سرمایه بزرگ اسرائیل در داخل ایران»! از شما یاد می کرد و شیمون پرز به لقب «کسانی که به نمایندگی از اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران می جنگند»! مفتخرتان کرده بود. در عاشورای 88 در کنار اهانت کنندگان به ساحت مقدس حضرت امام حسین(ع) به حمایت ایستادید، همراه با دیگر سران فتنه در روز مبارزه با استکبار جهانی به نفع آمریکا شعار دادید، روز قدس به دفاع از اسرائیل گلو پاره کردید، مسجد آتش زدید، بسیجی به قتل رساندید و....
و بالاخره سران فتنه باید مطمئن باشند مردم هوشیاری که 9 دی را آفریدند آنهایی را که در «بدر» به روی قرآن شمشیر کشیدند به خوبی می شناسند و اجازه نمی دهند در «صفین» دیگری به نفاق، قرآن بر نیزه کنند و....

دوش چه خورده ای بتا راست بگو نهان مکن
چون خمشان بی گنه روی بر آسمان مکن
باده خاص خورده ای نقل خلاص خورده ای؟
بوی شراب می زند خربزه در دهان مکن!

جمهوری اسلامی:نقش مهره‌های آمریکا در ساختار قدرت عراق

«نقش مهره‌های آمریکا در ساختار قدرت عراق»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛اشغالگران عراق و مهره‌های محلی آنها امیدوارند هر آنچه از طریق اعمال فشار برای تاثیرگذاری در مرحله شکل‌گیری دولت جدید عراق نتوانستند کسب نمایند، از راه تقویت "شورای سیاست‌های استراتژیک عراق" دنبال کنند تا بلکه با ایجاد "دولت در دولت" به جائی برسند. آنها به این شورا به عنوان فرصتی برای لانه‌گزینی اشغالگران درون ساختار حاکمیت عراق، می‌نگرند. این آرزوی اشغالگران است که بتوانند شکست‌ها و ناکامی‌های گذشته را جبران کنند ولی نیروهای مستقل و مردمی هم باید آگاه باشند که جریان‌های منحرف، چه ابزارهائی در اختیار دارند و مهمتر آنکه چه ماموریت‌هائی از اشغالگران دریافت کرده‌اند؟ اولویت آنها چیست و چگونه "عضوگیری" می‌کنند؟ ناگفته پیداست که این یک پدیده تازه است و به همین دلیل لازم است افکار عمومی عراق تمامی توان و ظرفیت خود را برای کشف واقعیت‌ها در این زمینه به کار گیرد تا از این سوراخ، دوباره گزیده نشود.

قبل از هر چیز، مهمترین مسئله اینست که عوامل پشت پرده در این مقوله مشخص گردد. تا اینجای قضیه روشن است که اصل این طرح از ذهن علیل "ایاد علاوی" تراوش نکرده بلکه او فقط مامور اجراست و اساس طرح را اشغالگران ارائه کرده‌اند و در جریان دیدارهای "هیلاری کلینتون" وزیر خارجه آمریکا به منظور پاسخگوئی به نگرانی رژیم‌های عربی و تامین نیازهای اشغالگران، با مقامات ارشد عراقی در میان گذاشته شده است.

در واقع همه چیز به عطش سیری‌ناپذیر اشغالگران پیرامون "اطلاعات دست اول" از درون ساختار حکومتی عراق بازمی‌گردد که از طریق آن بتوانند رمزوراز شکست‌های گذشته و حال را دریابند و مهمتر آنکه این شکستها و ناکامی‌ها را جبران کنند و برای تحقق اهداف خود، بسترسازی و "ریل‌گذاری" نمایند.
بدین ترتیب، کاملاً قابل درک است که ماموریت اصلی و "اولویت نخست" علاوی آنست که نقش "آنتن اشغالگران" را درون حاکمیت عراق ایفا کند و نقاط کور راداری اشغالگران درون ساختار قدرت را پوشش دهد.

این نکته بویژه با در نظرگرفتن اصرار دولت عراق برای خروج از ذیل بند هفتم منشور ملل متحد، اهمیت و حساسیت مضاعفی پیدا می‌کند و نیازهای روزافزون اشغالگران را بازگو می‌نماید.

موضوع مهمتری که شاید به سادگی به ذهن‌ها خطور نکند، نقش تخریبی عظیمی است که طیف ایاد علاوی و "فهرست العراقیه" در راه بی‌اعتمادکردن گروههای همراه تا این مرحله بازی کرده و اگرچه ناموفق بوده، ولی احتمال می‌رود از همین شیوه‌ها برای ایجاد و دامن‌زدن به بی‌اعتمادی میان جناحها و گروههای سیاسی مطرح در صحنه سیاسی عراق ایفا کند. در طول دوران چندماهه پس از اعلام نتایج انتخابات، علاوی و دستیارانش بارها سعی کردند با تمامی گروهها و جناحها، البته به نوبت و به تفکیک، ائتلاف کنند و حتی در صورت عدم موفقیت‌ نیز شایع نمودند که با آنها به تفاهم رسیده‌اند و سایر گروهها و جناحها را به زودی به حاشیه می‌رانند! این شگرد رسوای سیاسی - تبلیغاتی، البته موثر نیفتاد ولی سئوال اصلی اینست که اگر با تمرکز برروی "اطلاعات اجرائی" و دامن‌زدن به نقاط آسیب‌پذیر، بتوانند فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی ایجاد نمایند، آیا این طیف ناکام برای عقده‌گشائی از آن بهره نمی‌برد؟

این امر دقیقاً به منزله "لانه گزینی اشغالگران درون ساختار حاکمیت عراق" است و این فرصت طلائی و استثنائی را برای اشغالگران ایجاد می‌کند که در داخل نظام عراق، حضور فعال داشته باشند، "اطلاعات دست اول" کسب نمایند و مهمتر آنکه فرصت برای نقش‌آفرینی بیابند و "فشار مضاعف"، اعمال کنند.

آثار و تبعات منفی در این زمینه، به مراتب فراتر از آن چیزی است که ناظران تحت عنوان "عواقب ایجاد دولت در دولت" مطرح ساخته‌اند و یا از آن بیم دارند که باعث شکل‌گیری تفرقه میان شیعه و سنی در عراق شود. چرا که عوامل "ایاد علاوی" تحت پوشش "شورای سیاست‌های استراتژیک" به راحتی می‌توانند در تمامی "پستوهای نظام اطلاعاتی" این کشور رخنه کند و نقش "آنتن اشغالگران" را در ساختار قدرت، آنگونه که خواست اشغالگران است، ایفا نمایند. البته این آرزوی اشغالگران و مهره‌های محلی آنها است و تنها عاملی که می‌تواند مانع تحقق این آرزو شود هوشیاری دولت و ملت عراق و توجه آنها به این واقعیت است که اشغالگران فقط در صدد تحکیم سلطه خود هستند و هرگز گامی به نفع ملت‌ها برنمی‌دارند.

رسالت:9دی و موضوع مداخله خارجی‌

9« دی و موضوع مداخله خارجی‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم دکتر حشمت‌الله فلاحت پیشه است که در آن می‌خوانید؛حضور مردمی ایرانیان در نهم دی ماه سال گذشته پایانی بر چند ماه اغتشاش و آشوب‌های کم سابقه بعد از انتخابات ریاست جمهوری بود. در واقع زمانی که اعتراضات سیاسی به شکستن حرمت عاشورای حسینی، ساختارشکنی نسبت به اصول قانون اساسی و بویژه مشهود شدن مداخله خارجی انجامید، چاره‌ای جز یک حضور ملی دیگر برای پایان دادن به این شرایط نبود. کشف و خنثی سازی سیاست مداخله بیگانه، حمایت از اصل نظام سیاسی جمهوری اسلامی و حساسیت نسبت به امنیت و آرامش جامعه محورهای اساسی حضور توام با بصیرت مردم بود.

در این میان آنچه به طور معمول حساسیت مردم را به دنبال داشته مقابله با توطئه خارجی است. مقامات سیاسی و اطلاعاتی کشورهای دشمن ایران بویژه در آمریکا و انگلیس ابتدا در الفاظ، سپس در قالب قوانین و مصوبات و در نهایت در عمل شروع به حمایت از فتنه‌گری در ایران کردند. برخی از گروه‌های تروریستی که دستشان به خون ملت ایران آلوده است و هنوز هم در تبانی با دستگاه‌های جاسوسی غرب و رژیم صهیونیستی به ترور مشغولند، تظاهرات سیاسی را به اغتشاش ساختارشکن و تخریبی تبدیل کردند.

9 دی پاسخی قاطع به دور جدید جنگ نرم قدرت علیه ایران بود.
نگاهی به طرح‌ها و قوانین تصویب شده در مجالس نمایندگان و سنای آمریکا نشان می‌دهد که دولت آن کشور به دنبال جهت دهی تحولات داخلی ایران در قالب طرح سنتی براندازی بوده است.

طرح تقویت دیجیتال ایران از جمله طرح‌هایی بود که به نام دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران در عرصه جنگ رسانه‌ای و جنگ نرم تصویب شد. تقویت رسانه‌های خارجی که وظیفه آنها ایجاد التهاب درداخل ایران و توجیه سیاست‌های تحریمی علیه کشورمان بود در این قالب شکل گرفت و طبق آن، آن دسته از رسانه‌هایی که نقش تخریبی‌تری در قبال ایران بازی می‌کنند، از پشتوانه مالی بالاتر برخوردار می‌شوند.

پس از آن اعضای حزب دموکرات (حامیان اوباما) طرح مکملی را تصویب کردند که طبق آن به نام طرح همراهی با مردم ایران، مدیریت جنگ نرم علیه «سپاه»، «بسیج» و دستگاه‌های مقابله فنی با جنگ سایبری، در دستور کار قرار گرفت. بر اساس این طرح باید دستگاه‌های فوق توسط دولت تحریم شوند و لذا بخش عمده تحریم‌های اضافه بر قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد با توجیه طرح اخیر صورت گرفت.

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در همراهی با طرح فوق، یک فرمان اجرایی را صادر کرد که طبق آن حساب‌های شماری از مقامات ایرانی مسدود گردید و علت آن نقض جدی حقوق بشر از سوی این مقامات ایرانی اعلام شد. به ادعای اوباما جرم این افراد که سفر آنها به آمریکا نیز ممنوع شده است، نقض حقوق معترضین به انتخابات ریاست جمهوری است. نکته قابل توجه این است که افراد فوق نه دارای حساب‌های بانکی خارجی‌اند و نه اینکه سفر به ایالات متحده در مورد آنها معنا می‌یابد و فقط با هدف جنگ روانی دستور فوق صادر گردیده است.

پس از آن مجلس سنای آمریکا طرح تغییرات دموکراتیک در ایران را تصویب کرد. این طرح توسط جمهوریخواهان ارائه شده بود و با نقض منشور ملل متحد راهکارها و مجوزهایی مداخله آمیز را به دولت ایالات متحده می‌دهد تا در درون ایران مداخله نماید.

طرح تحریم حقوق بشر ایران، نیز با مضامین فوق توسط دموکرات‌ها ارائه گردید. این طرح که با مدیریت کسانی همچون جان مک کین و جوزف لیبرمن تصویب گردیده نوعی پشتیبانی از فرمان اجرایی رئیس‌جمهور به حساب آمده و هدف آن تداوم شرایط ناآرامی در ایران بود.

علاوه بر قوانین فوق حداقل شش قطعنامه دیگر نیز در سنا با هدف مداخله و ایجاد مشغله در داخل ایران تصویب گردید. از جمله مفاد این قطعنامه‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: حمایت هدفمند از فرقه‌های انحرافی، حمایت از لابی صهیونیستی در پیگیری سیاست‌های ضد ایرانی، ایجاد و گسترش گسل‌های هویتی با ادعای نقض حقوق اقلیت‌های قومی، فرقه‌ای و مذهبی، ادعای نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی توسط جمهوری اسلامی ایران، فقدان آزادی‌های مذهبی و منع سرمایه‌گذاری در ایران.

به دلایل مختلف سیاست‌های مداخله ایالات متحده و حامیان غربی آن در ایران با واکنش منفی مواجه گردید:
دلیل اول اینکه جمهوری اسلامی ایران 30 سال پس از انقلاب خود، از ظرفیت درونی لازم برای پایان دادن به اختلافات برخوردار است. واکنش به مداخله خارجی ازسوی گروه‌های سیاسی مختلف گویای این واقعیت بود که رابطه الزامات سیاست خارجی با رقابت‌های داخلی، وحدت درعین کثرت است. متاسفانه کشورهای طالب مداخله به رغم حضور گسترده مردم در شرایط سیاسی خاص هنوز از این واقعیت درس نگرفته‌اند.

دلیل دوم، دوگانگی حاکم بر رفتار ایالات متحده در داخل و خارج این کشور است. قدرتی که خود را حامی حقوق بشر و اصلاحات دموکراتیک در دنیا می‌داند از شاخص‌های منفی حقوق بشری غیر قابل دفاعی برخوردار است. سالیانه 30 هزار آمریکایی به ضرب گلوله کشته می‌شوند. آمریکا با دو میلیون و 300 هزار نفر زندانی، بزرگترین زندان دنیا به حساب می‌آید و آمار زندانیان در آن شش برابر میانگین جهانی است و سالیانه 257 نفر در آمریکا با تزریق سم یا با استفاده از صندلی الکترونیکی اعدام می‌شوند و 40 میلیون آمریکایی زیر خط فقر به سر می‌برند و این در حالی است که هزینه مداخلات خارجی آمریکا در عرصه‌های نظامی به 800 میلیارد دلار بالغ می‌شود.

اسلام هراسی هدفمند، نقض حقوق مهاجران و سیاهان و نقض حقوق خصوصی انسان‌ها با توجیه امنیتی از جمله دیگر موارد نقض حقوق بشر و اصول دموکراتیک در ایالات متحده است. به گونه‌ای که از سال 2001 میلادی سازمان امنیت ملی آمریکا در سراسر این کشور تجهیزات استراق سمع را نصب کرده است.

این تاسیسات کلیه تماس‌ها، فکس‌ها و ایمیل‌های شهروندان آمریکایی را کنترل می‌نماید و همه صفحات اینترنتی قابل استفاده توسط مردم آمریکا تحت رصد، ثبت و کنترل قرار دارد.

و سرانجام اینکه داعیه دفاع از حقوق ایرانیان با موج سیاست‌های ضد ایرانی آمریکا همخوان نیست. آمریکا و انگلیس از سال گذشته راهبردی را طراحی کرده‌اند که طبق آن باید مثلث تحریم‌ها و فشار بیرونی، تحریک خشونت‌های سیاسی داخلی و نارضایتی اقتصادی در ایران تکمیل شود. آنها در جریان اختلافات داخلی ایران بعد از انتخابات تنها به دنبال تضعیف موضع ایران در میز مذاکرات هسته‌ای بودند و تلاش می‌کردند دو حق ایرانیان در داشتن آرامش داخلی و فناوری هسته‌ای را به طور همزمان از این ملت سلب نمایند.

اما حضور مردم در 9 دی ماه هنوز منجر به تغییرلازم در رفتار ایالات متحده و حامیان آن نشده است. آخرین تبانی آنها با گروه‌های تروریستی ضد ایرانی برای مشغله سازی علیه کشورمان و بویژه ضربه زدن به توان نرم افزاری علمی ایرانیان، یک تبانی علیه ملت بود. لذا حضور و بصیرت مردم در مقابل دشمنان سنتی کماکان ضروری است.

مردم سالاری:شاخص های یک جراحی بزرگ

«شاخص های یک جراحی بزرگ»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم شهرام صدوقی است که در آن می‌خوانید؛امروز بیش از یک هفته از آغاز مرحله اجرایی قانون هدفمندسازی یارانه ها گذشته است.

در طول این یک هفته تمام اخبار حول وحوش اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مربوط به وجود آرامش در حوزه های مختلف اقتصادی و بازار کسب وکار کشور بوده است، به طوری که طی مصاحبه های فراوان مدیران اجرایی دولتی، این نوید به مردم داده می شود که هیچ اتفاق خاصی پس از شروع قانون هدفمندسازی یارانه ها رخ نداده است.

دراین مجال کوتاه قصد داریم به اطلا ع دست اندرکاران اجرای قانون مذکور برسانیم که قرار نبود در این مدت کوتاه اتفاق خاصی در زندگی مردم پیش آید.
همانطور که کارشناسان اقتصادی نیز به آن اذعان داشتند و دارند اجرای آزادسازی قیمتها در اقتصاد ایران به خودی خود یک اقدام مطلوب است اما موضوع بحث همگان در خصوص نحوه اجرای قانون فوق است.

پرهیز از به وجود آمدن شوک قیمتی در اجرای قانون مذکور باید در اولویت قرار گیرد و این همان ترسی است که طی این مدت کوتاه از شروع اجرای قانون اخیر دولتمردان را برآن واداشت که آرامش یک هفته، ده روزه اخیر، را به حساب رفع تمام عوارض و تاثیرات ناشی از آن بیاورند و در مواقع مکرر  این آرامش را به مردم و تولیدگران گوشزد کنند.

افزایش هایی که قیمت های هشت حامل انرژی و آرد و نان طی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها مشمول آن شد سهم هزینه ای محصولا ت نهایی در نظام تولیدی، خدماتی و توزیعی را دستخوش تغییرات می کند، به طوری که علی رغم جو آرام حاکم بر عرضه محصولا ت تولیدی با قیمت های تثبیت شده، هنوز اثرات افزایش قیمت های حامل های انرژی در قیمت تمام شده خودنمایی نکرده است.

دولتمردان بخش های صنعتی و بازرگانی کشور مدعی هستند که بسیاری از شرکت های تولیدی اقدام به تثبیت یا کاهش قیمت های خود کرده اند و حتی این کاهش قیمت ها به دلیل ایجاد فضای رقابتی در تولید و توزیع محصولا ت نیز در آینده با شیب تندتر حرکت خواهد کرد.

نکاتی در این مجال هست که می توان به آنها اشاره کرد. نخست اینکه آیا هنوز تاثیرات افزایش حامل های انرژی در حمل ونقل، تولید و توزیع محصولا ت نهایی کارخانه ها لحاظ شده است که ما شعار «همه چیز آرام است» را به این زودی سردهیم؟

هنوز در حوزه حمل ونقل که نقش بسیار برجسته ای در قیمت تمام شده کالا  و خدمات دارند، عرضه سوخت ارزان به طور گسترده مشاهده می شود و هنوز  سوخت گران و آزاد به چرخه قیمت تمام شده کالا ها و خدمات وارد نشده است.
دومین نکته اینکه، در صورت تایید نظر دولتمردان درحفظ قیمت علی رغم بالا رفتن هزینه های ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها چه اتفاق خاصی در چرخه تولید کشور رخ داده است که طی یک هفته برخلا ف وجود اتلا ف انرژی ها در تجهیزات، پائین بودن بهره وری و بالا رفتن هزینه های جانبی هیچ افزایش قیمتی رخ نداده است؟

البته آرزوی نگارنده مطلب و هرایرانی که قلبش برای کشورش می تپد کاهش یا تثبیت قیمت های کالا  و خدمات در کشور و اجرای موفق طرح هدفمندسازی یارانه ها است اما  نکته قابل تامل این است که آیا بدون هرگونه بهینه سازی مصرف سوخت، افزایش بهره وری در نیروی کار و تجهیزات، بالا بردن قدرت خرید مردم و تعیین دستمزد کارگران براساس نرخ واقعی و تدوین قانون کار جدید می توان یک هفته ای به اهداف بزرگ نهفته در یک قانون بزرگ اقتصادی دست یافت؟

حال، در شرایط کنونی که کشور در مرحله گذار از شرایط حساس اقتصادی است، بر دولتمردان واجب است که با اطلا ع رسانی دقیق تر و شفاف تر، تمام مختصات و شاخص های حاکم بر یک «جراحی بزرگ» را به طور منظم رعایت کنند.

تهران امروز:سلام بر اخلاق

«سلام بر اخلاق»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور است که در آن می‌خوانید؛نیک است اگر گفته شود بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب در درس خارج فقه پیرامون «منع غیبت افراد در رسانه‌ها و پرهیز از تهمت‌زنی»، کیمیا و حلال مشکلات جامعه بحران‌زده سیاسی ـ رسانه‌ای کشور است؛ اگر به گوش گرفته شود و عده‌ای را به هوش آورد.

بیانات معظم‌له به قدری واضح و روشن است که «ضمیر مورد اشاره» نمی‌تواند خود را به کناری کشد، پنهان سازد و آن را به دیگری حواله دهد که ما چنین و چنان نکرده‌ایم و غیبت و تهمت و افترا نبسته‌ایم. درک و پذیرش این مطلب حق و نفس را به انقیاد واداشتن و قلم را مهار کردن و اخلاق را پاس داشتن و کلام رهبری را به جان نیوشیدن و از تبیین بیان حق نهراسیدن و خویش را در محضر خدا مسئول دیدن و زبان را زنهار زدن، شجاعتی اخلاقی می‌طلبد که باید در سپهر سیاسی کشور آن را بازجست، خواست و مطالبه کرد.

این برای جامعه سیاسی ـ رسانه‌ای کشور نقص دارد که در آن تهمت و افترا ارزان و صداقت و حقانیت گران افتد. باید در برابر کلام حق سر فرود آورد و آن را به پاس حقانیت، پاس داشت.

بیان حق و متقن رهبری که واکاوی علمی اخلاق اسلامی است، می‌تواند به مثابه معیاری تمام عیار برای همه آحاد جامعه باشد تا بتوانند برپایه آن، میزان پایبندی جریانات، گروه‌ها و صاحبان قلم را نسبت به اصول لایتغیر اخلاقی بسنجند چرا که این خود محک اصلی اصولگرایی همه کسانی است که داعیه اصولگرایی و پایبندی به اصول دارند. پایبندی به اخلاق در حوزه سیاست و رسانه و قربانی نکردن آن در پای مصلحت‌های دنیوی، آمال و آرزوی همه کسانی است که سیاست را اخلاقی می‌طلبند و می‌پسندند و آن را ارج می‌گذارند.

از این نظر اخلاق فراتر از سیاست می‌نشیند و این سیاست است که باید خود را اخلاقی کند و مقید به چارچوب‌های قطعی آن شود.

شاهکار حضرت امام خمینی (ره) در بهمن 57 احیای سیاست اخلاق محور بود، اخلاقی مبتنی بر ارزش‌های جاودان اسلامی که خود را در پای پیچ‌های تند سیاست به محاق فرو نمی‌برد.

تذکر اخلاقی روز گذشته رهبر معظم انقلاب به همه اصحاب قلم، رسانه و سیاست ماندن در چارچوب‌های تبیینی گفتمان حضرت امام (ره) و ارجحیت مطلق ارزش‌ها بر منافع سیاسی، گروهی و قبیله‌ای است.

لذا بدون شک این بیانات می‌تواند منشور کامل و بی‌نقص اهل بصیرتی باشد که دل در گرو ارزش‌ها و سردر راه ولایت دارند و در این فضای پرملال پرتهمت، وفا می‌کنند، ملامت می‌کشند و دل‌خوشند.

اما عده‌ای که یا گوشی برای شنیدن ندارند یا خود را به نشنیدن می‌زنند باید بدانند که عوارض پاره‌پاره کردن اخلاق و پاشیدن تخم تهمت و افترا، تکه‌تکه کردن جامعه‌ای است که پیوستگی و یکپارچگی‌اش را از ارزش‌های اخلاقی می‌گیرد. به همین سبب آنان که افترا را مفت پرتاب می‌کنند تا هر حریفی را از عرصه خارج کنند، بد نیست نگاهی هم به عاقبت اخلاقی خود و جامعه بکنند که العاقبت للمتقین.

ابتکار:دچار قحطی تصمیم شده ایم یا قحطی رجال؟

«دچار قحطی تصمیم شده ایم یا قحطی رجال؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می‌خوانید؛طی هفته گذشته و به فاصله چند روز سه تغییر و عزل و نصب در دولت اتفاق افتاد، که هر کدام به گونه ای متفاوت تبدیل به اتفاقی مهم و خبرساز شدند. اگرچه مساله ای که در روز انتشار خبر هرکدام از این تغییرات بیشتر به چشم آمد، ناگهانی بودن عزل و نصب‌ها بود اما به اعتبار قوانین و اختیارات، چینش مدیران زیر مجموعه و هرگونه تصمیم برای عزل و نصب آنان، حق و اختیار طبیعی شخص رئیس دولت و یا وزرا است و نقد چندانی بر کلیت جابجایی‌هایی از این دست نمی‌توان وارد کرد. کما اینکه هر چند عزل و نصب‌های دولت‌های نهم و دهم معمولا به مقولاتی پرماجرا مبدل شدند، اما واقعیت این است که نفس تغییر و تحول در سطوح ارشد مدیریتی و ترمیم کابینه در دولتهای گذشته نیز امری معمول و مسبوق به سابقه بوده است.

طی چند روز گذشته به ترتیب منوچهر متکی از کرسی وزارت خارجه خلع گردید و یک روز بعد در خبری غافلگیر کننده مهرداد بذرپاش به یکباره از ریاست سازمان ملی جوانان کنار گذاشته شد و به فاصله کوتاهی بالاخره خبری که تقریبا اکثر اهالی رسانه چشم انتظارش بودند نیز از راه رسید و پس از چند ماه تایید و تکذیب، محمد علی رامین سکان معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را رها کرد. با نگاهی دقیق تر به ماجرای سه عزل و نصب اخیر در دولت به وضوح معلوم است که راز خبرساز شدن هر کدام از این سه تغییر متفاوت از دیگری بوده است. به عبارت دیگر رسانه ای شدن این سه اتفاق ارتباط چندانی به نفس تصمیم رئیس جمهور برای هرکدام از این برکناری‌ها ندارد. اما همزمانی تغییرات و عدم پیش بینی عوارض و ترکش‌های ناشی از جزییات و نحوه اجرای آنها به همراه در نظر نگرفتن شرایط زمانی دست به دست هم داد تا مجموع اخبار این سه تحول به یک سوژه خبری واحد برای رسانه‌ها و یک بمب خبری پر سر و صدا علیه دولت مبدل گردد.

به همان میزان که حجم بالای انتقادات از نحوه مدیریت رامین در معاونت مطبوعاتی، چشم انتظاری فعالان رسانه برای تغییر و زمزمه‌های چند ماهه برای برکناری وی، اصلی ترین دلیل فراگیر شدن خبر عزل رامین از این پست بود اما تعیین محمدزاده به عنوان جانشین و نحوه اتخاذ تصمیم و چگونگی اعلام احکام و برگزاری جلسه تودیع و معارفه کمترین چالش و ماجراسازی را به همراه داشت. چرا که رسانه، مردم و نخبگان و صاحبنظران جابجایی مدیران را حق دولت می‌دانند و طبیعتا به آن احترام میگذارند و اگر اقدام صحیحی باشد از آن تقدیر نیز می‌کنند.

در سوی دیگر این سه گانه ماجرای تغییر وزیر امور خارجه قرار داشت. در طول یکسال گذشته سیر فعل و انفعالات داخلی دولت به گونه ای بود که بطور طبیعی تقریبا همه فعالان عرصه سیاست و رسانه‌ها و حتی مردم عادی برکناری متکی را حدس می‌زدند و بعبارتی این میزان تحمل متکی توسط احمدی نژاد را تعجب برانگیز می‌دانستند. آنچه که این ماجرا را خاص و زبانزد عمومی کرد نه اصل برکناری و نه انتخاب صالحی به عنوان جایگزین بلکه نحوه تصمیم گیری و و ابلاغ عزل بود که طی روزهای گذشته در این باره بسیار سخن گفته شد.
اما جنس ماجرای تغییردر سازمان ملی جوانان یعنی برکناری بذرپاش و تعیین جانشین برای وی کاملا متفاوت با دو حکایت گفته شده است. تفاوتی که دلیل اصلی نگارش این یادداشت در آن نهفته است.

فارغ از همه داستان‌هایی که درباره چرایی برکناری بذرپاش نقل شده است، همانطورکه گفته شد، تغییر و تحول در ترکیب همکاران حق طبیعی رئیس جمهور است. چه آنچه که از ساختمان هیات دولت به بیرون درز کرده واقعیت داشته باشد و برکناری بذرپاش نتیجه یک بحث و جدل دو مدیر در جلسه کابینه باشد و چه اظهارات رئیس دفتر رئیس جمهور مبنی بر درخواست دوساله بذرپاش برای رفتن از سازمان ملی جوانان! صحیح باشد،هیچ خدشه ای بر تصمیم رئیس دولت برای تغییر در سازمان ملی جوانان نمی‌توان وارد کرد.

هرچند خلع یکباره مشاورجوان روزهای نه چندان دور احمدی نژاد و مبدع رایحه خوش خدمت، تعجب همگان را برانگیخت، اما موضوعی که نباید از آن چشم پوشید این است که شخص تصمیم گیر فردی است به نام محمود احمدی نژاد که ازاعتماد به نفس و جسارت در تصمیم گیری‌های آنی خاص خود برخوردار است. این شیوه خاص احمدی نژاد درست یا غلط، موجب شده است که وی در کوران حضور شش ساله اش در راس قدرت مدیون هیچ فرد و گروهی و اهل امتیاز دادن‌های حزبی و گروهی و فامیلی و امثالهم نباشد. حتی اگر افراد و گروه‌های گفته شده مقربانی چون بذرپاش، مشایی، هاشمی ثمره، محصولی و... باشند.
ضمن اینکه سازمان ملی جوانان هم عملا در طول حضور یکساله بذرپاش و حتی 4سال قبل از آن به عنوان متولی امورجوانان کشور تحرک قابل توجهی نداشته است که اکنون بخواهیم از توقف در برنامه‌هایی خاص و یا وداع مدیری قابل ستایش یاد کنیم. برهمین اساس است نکته ای که تغییرسوم را اینگونه رسانه ای کرده است به هیچ وجه تصمیم برای برکناری بذرپاش جوان نبوده است و برعکس دو تغییر دیگر ماجرا از لحظه صدورحکم معاون جدید کلید خورد.

یک روز پس از انتشار خبرعزل بذرپاش توسط ایرنا، پایگاه اطلاع رسانی دولت و خبرگزاری‌ها از صدور حکم ریاست سازمان ملی جوانان برای خانم فرحناز ترکستانی و افزوده شدن یک زن دیگر در ترکیب کابینه دهم خبر دادند. اما ناگهان این حکم، علیرغم نسبت نزدیک ترکستانی با بقایی دیگر معاون رئیس جمهور با عدم استقبال خانم دکتر مواجه شد تا حواشی و ترکش‌های بمب خبری سلسله تغییرات دولت دو چندان گردد.

هرچند ترکستانی طی نامه و بیانیه و مصاحبه‌های متعدد عدم توانایی جسمی خود برای پذیرش این سمت را مطرح کرد اما طنز ماجرا اینجا بود که ظاهرا کفه ترازوی اصرارهای دفتررئیس جمهور از انکارهای ترکستانی سنگین تربود تا جاییکه حتی گواهی‌های پزشکی و ارائه شرح حال بیماریش هم مقبول نیفتاد و در اتفاقی عجیبتر و شاید برای رهایی ازحجم فشارها و اجبار، خانم دکتر راهی سی سی یوی بیمارستان گردید و ماجرا پیچیده تر شد.

هرچند تلاش رئیس دولت برای پر رنگ تر نمودن سهم زنان در کابینه و سپردن مسئولیت‌هایی درسطح معاونت و وزارت تلاشی زیبنده و قابل تقدیر بوده و نقطه عطفی در تاریخ کشور از نظر ارتقا سهم زنان در اجتماع محسوب می‌گردد.

اما سوال این است که این خواسته به چه قیمتی باید تامین گردد و آیا واقعا کشور75 میلیونی ایران که طبیعتا نیمی از جمعیت آن را زنان تشکیل می‌دهند، برای یافتن گزینه ای برای تصدی معاونت جوانان رئیس جمهور تا این حد دچار قحط الرجال( بخوانید قحط النساء) شده است؟ آیا دایره زنان معتمد رئیس جمهور و نزدیکان وی برای تصدی چنین سمت‌هایی اینقدرمحدود و بسته است که نمی‌توان با سعه صدر و موشکافی بیشتر و بررسی همه جوانب امر و قبل از صدور حکم برکناری، به یک گزینه جامع و مرضی الاطراف برای گماردن در این سمت رسید؟ و یا با فرض آنی بودن تصمیم رئیس جمهور برای عزل بذرپاش - به هر دلیل- آیا رئیس جمهور و مشاوران ایشان نمی‌توانستند تا یافتن فردی ( بخوانید بانویی) مناسب، به رسم مالوف، برای یکی از معاونان سازمان مذکور حکم سرپرستی صادر کنند و به تدریج با بررسی همه جوانب کار، فردی را به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان بگمارند.

آرمان:بحران دیرپای شبه جزیره کره و نقش ابرقدرت‌ها

«بحران دیرپای شبه جزیره کره و نقش ابرقدرت‌ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آرمان به قلم دکتر نوذر شفیعی است که در آن می‌خوانید؛ ریشه‌های بحران کره : ریشه مشکلات در شبه جزیره کره حداقل به جنگ کره یعنی سال‌های 1950-1953 بر می‌گردد. از آن زمان به بعد ایالات متحده آمریکا چند اقدام در کره جنوبی انجام داد که این اقدامات واکنش‌ها و حساسیت‌های کره شمالی و متحدین کره شمالی را برانگیخت.

یکی از این اقدامات استقرار تسلیحات اتمی ‌در کره جنوبی بود که تنها گزینه برای کره شمالی جهت مقابله با این تسلیحات سیاست خودیاری یعنی حرکت به سمت دستیابی به تسلیحات اتمی ‌و یا سیاست اتحاد و ائتلاف، یعنی هم پیمانی با کشورهایی مثل چین و اتحاد جماهیر شوروی بود. علاوه بر استقرار تسلیحات اتمی، استقرار نیروهای نظامی ‌در کره جنوبی توسط آمریکا باعث حساسیت کره شمالی می‌شد. نزدیک به چهل هزار نیروی نظامی ‌آمریکایی در کره جنوبی مستقر شده و این از طرف پیونگ یانگ نوعی تهدید قلمداد می‌شود. نکته بعدی که باعث حساسیت کره شمالی است، رزمایش‌های مشترک کره جنوبی و آمریکا است. کره جنوبی و آمریکا، هرساله در آب‌های کره جنوبی رزمایش‌های متعددی انجام می‌دهند که این رزمایش نوعی تمرین نظامی ‌برای حمله به کره شمالی است یا حداقل کره شمالی این گونه تصور می‌کند. در کنار این‌ها تحریم‌های کره شمالی و فشارهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی و نظامی ‌نیز ادامه دارد که این کار را آمریکا به صورت انفرادی یا به صورت دسته جمعی به همراه کره جنوبی و ژاپن علیه کره شمالی انجام می‌دهد.

در کره شمالی این رفتارها تحریک آمیز و خصمانه قلمداد می‌شود و لذا این کشور در مقابل این اقدامات و اعمال واکنش نشان می‌دهد. گاهی اوقات گفته می‌شود که واکنش‌های کره شمالی در شکل انجام حمله علیه کره جنوبی، واکنش کره شمالی نسبت به موارد یاد شده است. گاهی اوقات هم گفته می‌شود که کره شمالی به عنوان یک عامل تحت تاثیر چین عمل می‌کند. یعنی چینی‌ها برای استقرار نظم منطقه ای که مورد نظر چین باشد از ابزار کره شمالی برای ساماندهی ترتیبات امنیتی مورد نظر و استقرار نظم مورد نظر استفاده می‌کنند.

نقش چین در بحران کره :این جا پای چین هم به عنوان یک بازیگر منطقه ای به این بحران کشیده می‌شود. علت آن هم این است که چینی‌ها خود را کلید ثبات آسیا و یا حداقل منطقه شرق آسیا می‌دانند و معتقد هستند که هرگونه ثبات یا بی ثباتی در این منطقه باید توسط چینی‌ها مدیریت و کنترل شود. لذا به نظر می‌آید کسانی که معتقد هستند چین در پشت کره شمالی است و رفتار کره شمالی متاثر از سیاست‌های چین است، این مسئله را در راستای این نکته می‌بینند که چین احساس می‌کند مربع آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و تایوان و گاهی با حضور استرالیا پنج ضلعی و ورود هند به این مسئله شش ضلعی می‌شود، در صدد مهار چین و اجرای دکترین سدبندی در مقابل چین هستند، لذا چین تحت تاثیریک موازنه نرم به جای این که خود واکنش نشان دهد از طریق کره شمالی در صدد به هم ریختن نظم موجود است.

امکان حضور روسیه در بحران کره :به نظر می‌رسد با توجه به حساسیت‌های منطقه شرق آسیا، هیچ یک از بازیگران تمایلی به تصاعد و تشدید بحران ندارند و مایل نیستند ترتیبات اقتصادی و سیاسی منطقه شرق آسیا به هم ریخته شود.

 اقداماتی که صورت می‌گیرد در حد یک چنگ و دندان به هم نشان دادن است و بعید است که کشورهایی مثل روسیه بخواهند وارد این ترتیبات امنیتی شود و به بلوک بندی‌های این منطقه اضافه شود. هرچند که در واقعیت این اتفاق در حال وقوع است اما آن چه مسلم است، لایه‌های امنیتی در منطقه شرق آسیا وجود دارد که لایه اول امنیتی کره جنوبی و کره شمالی است، لایه دوم، ژاپن ـ تایوان ـ کره جنوبی در مقابل چین ـ کره شمالی است. لایه بعدی ایالات متحده آمریکاـ ژاپن ـ تایوان ـ کره جنوبی در مقابل روسیه ـ چین ـ کره شمالی است. این توازن منطقه ای را به شکل مسالمت آمیز می‌توان در مذاکرات شش جانبه مشاهده کرد. در مذاکرات شش جانبه سه کشور یعنی کره جنوبی، ژاپن و ایالات متحده در طرف کره جنوبی قرار دارند و در طرف مقابل کره شمالی، چین و روسیه قرار دارند. با این ترکیب می‌توان پی برد که لایه‌های مختلف معادله امنیتی در منطقه شرق آسیا چگونه است.

آینده بحران :به نظر من متغیر ایالات متحده،‌ متغیر مهم و کلیدی است که می‌تواند در بحرانی تر شدن یا آرامش این منطقه نقش ایفا کند. به هر حال، کشوری مانند کره شمالی چیزی برای از دست دادن ندارد و در عین حال کره جنوبی را گروگان دارد. دو نگرش برای حل بحران شبه جزیره کره وجود دارد. یکی نگرش روسی ـ چینی است که معتقد است آمریکایی‌ها با دادن پاداش به کره شمالی باید به نوعی مسئله کره شمالی را حل کند. در مقابل نگرش آمریکایی معتقد است که کره شمالی باید تنبیه شود و این تنبیه می‌تواند در شکل یک حمله نظامی ‌به این کشور هم متجلی شود. به نظر می‌رسد که مادامی‌که بحث هسته ای کره شمالی وجود دارد، مادامی‌که حضور ایالات متحده آمریکا در کره جنوبی و منطقه شرق آسیا وجود دارد و مادامی‌که کره شمالی به عنوان آخرین مرز جنگ سرد حضور دارد و از حمایت چین برخوردار است،‌هاله ای از تنش و مدیریت بحران در منطقه وجود دارد و در دراز مدت نمی‌توان انتظار حل بحران در شکل نهایی آن را داشت.

آفرینش:صنایع دستی ایران و افول جایگاه

«صنایع دستی ایران و افول جایگاه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛کشور ما ایران همواره از نخستین کشور های زایش صنایع دستی در جهان بوده است و در این راستا این صنایع همیشه نقشی اساسی و مهم در فرهنگ و تمدن این سرزمین داشته و با ان عجین شده است در این حال از روزگاران پیشین این هنرها همواره به سراسر جهان و چهار سوی عالم صادر می شده است به گونه ای که گاهی برخی از این هنرها جزئی از هویت فرهنگی و تمدنی ایرانی شده است در این حال به راستی وضعیت کنونی این صنایع در کشور ما چگونه است و آیا منزلت و و جایگاه پیشین خود را حفظ کرده است و یا اینکه روز به روز افول رشته های این میراث گرانبها را شاهد هستیم ؟ در واقع شواهد و نشانه ای بسیاری بیانگر ان است که در چند سال گذشته جایگاه صنایع دستی وصادرات آن که روزگاری دومین کشور صاحب صادرات در این زمینه بود با افت جایگاه چشم گیر و نامطلوبی مواجه شده است افتی که جدا از آثار زیانبار اقتصادی بر صادرات کشور پیامدهای ناگوار دیگری بر میلیون ها شاغل صنایع این بخش گذاشته وموجب گردیده است و برخی از رشته های این صنایع بتدریج رو به فراموشی سپرده شوند .

در این حال و در واقع باید گفت که هر چند مزیت های صنایع دستی در ایران (با توجه به اقتصاد تک محصولی) فراوان بوده و با ایجاد شغل وسرمایه گذاری اندک وبهره وری بالا عملا می تواند سهم زیادی در افزایش سهم صادرات غیر نفتی کشور داشته باشد اما عدم توجه شایسته باعث کاهش جایگاه ایران در صادرات صنایع دستی شده است گذشته از این بی شک گستره تنوع و رنگارنگی رشته های صنایع دستی (حدود 300 رشته ) عملا پتانسیل بالقوه ای برای گسترش وافزایش سهم صادرات ایران در جهان بوده و علاوه بر آن از آنجا که صنایع دستی همواره رابطه تنگاتنگی با گردشگران خارجی داشته عملا می تواند به گونه ای دو سویه به گسترش صنعت گردشگری در کشور عمل کند.

در این بین وضعیت امروزه صنایع دستی به نگاه بسیاری از کارشناسان همانند بیماری اورژانسی است که اگر زودتر به دادش نرسیم نابود می شود همین امر می طلبد که باید توجهی دو چندان به این صنایع در کشورداشت و جدا از پشتیبانی در مراحل تولید نیازمند بازاریابی مناسب و نگاه نوینی به بازارهای صادراتی و رعایت سلیقه مشتریان خارجی ، آموزش مفید نیروهای انسانی ،افزایش سیاست های تشویقی وحمایتی از سوی دولت ، تقویت بخش خصوصی واتخاذ راهبرد مشخص ومفید و دهها راهکار دیگری را به کار بست تا عملا این صنایع در کشور به شرایط گذشته خویش برگردد در این میان باید توجه داشت که به باور بسیاری در صورت وجود شرایط مناسب وبا توجه به پتانسیل بالای ایران در صنایع دستی ، ایران ظرفیت صدور سالانه 10 میلیارد دلار از محصولات این صنایع را خواهد داشت اما سود کنونی حاصل از صادرات صنایع دستی ایران بسیار کمتر از یک ونیم میلیارد دلار است .

آنچه مشخص است اگر مقامات سیاسی و فرهنگی کشور در اندیشه حفظ میراث فرهنگی و صنایع دستی و گسترش آنها و افزایش صادرات محصولات ان را در سر می پرورانند مسلما باید با ایجاد یک سلسله از قوانین وسیاست های چند بعدی و حمایتی نگاهی جدی تر و اساسی تر به این صنایع داشته باشند گذشته از این باید توجه داشت که واردات کالاها و صنایع دستی عمدتا نامرغوب و ارزان بویژه چینی و انباشتن بازارهای فرهنگی و اماکن تاریخی و فرهنگی کشور از این کالاها در چند سال گذشته نشان داده است که هم از رونق صنایع دستی کشور کاسته شده است و هم ضربه ای اساسی به صدور این کالاها به خارج از کشور زده است امری که هر چند با اقداماتی توسط دولت روبرو شده اما بی شک نیازمند نگاهی بنیادین و حل مساله واردات صنایع دستی ارزان و در عین حال حمایت چند گانه از صنایع دستی داخل کشور است .

حمایت:از تقلب تا تجزیه سودان

«از تقلب تا تجزیه سودان»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت به قلم خدیجه روزبهانی است که در آن می‌خوانید؛تلاش رسانه ای برای وانمود کردن دستکاری در انتخابات کشور سودان در حالی از سوی غرب صورت می گیرد که این امر با پیش بینی رای مردم جنوب به جدایی از دولت مرکزی سودان درصورت عدم حاصل شدن نتیجه دلخواه صورت می گیرد.‏

با توجه به برگزاری همه پرسی برای جدایی جنوب سودان در 11 ژانویه جاری رسانه های غربی سعی در برانگیختن نگرانی هایی در این خصوص هستند.‏
پس از توافقناممه "نیواشا " در سال 2005 و پایان دو دهه جنگ داخلی در سوردان مقرر شد در سال 2011 یک همه پرسی در جنوب سودان برگزار شود تا مردم در این همه پرسی به استقلال و یا عدم استقلال جنوب رای دهند. ‏در همین ارتباط شبکه تلویزیونی الجزیره قطر' اعلام کرد: در آستانه برگزاری همه پرسی تعیین سرنوشت جنوب سودان، جنگ لفظی بین حزب کنگره ملی حاکم بر سودان و احزاب مخالف در شهر خارطوم ادامه دارد. حزب ملی امت 'یکی از احزاب مخالف دولت سودان' نسبت به احتمال تکرار سناریوی جنوب در سایر مناطق این کشور هشدار داد و اعلام کرد علت این امر شیوه سرسختانه حزب کنگره ملی حاکم بر سودان است. 'صادق المهدی' رییس حزب امت ملی هشدار داد مرحله پس از همه پرسی جنوب مرحله ای سخت و خطرناک است. وی از حزب حاکم سودان خواست اندکی از مواضع سرسختانه خود کوتاه بیاید و به خواسته های مخالفان پاسخ دهد.‏

جنبش مردمی برای آزادی سودان هم خواستار آن شد که در صورت جدایی جنوب از شمال، روابط راهبردی بین شمال و جنوب برقرار شود. این جنبش هشدار داد اگر معادله صحیحی برای همزیستی و حفظ منافع مشترک دو طرف ایجاد نشود، نه جنوب و نه شمال روی ثبات را نخواهند دید. در همین حال حزب کنگره ملی با حمله شدید به احزاب مخالف دولت، اعلام کرد بیشتر این احزاب در صف جنبش مردمی قرار گرفتند و با دولت جنگیدند و از خط مشی این جنبش برای ایجاد حکومت لائیک در سودان حمایت کردند. حزب حاکم سودان همچنین گروه ها و احزاب مخالف را به 'ناتوانی در ارائه راه حل های ریشه ای برای مشکل جنوب سودان' متهم و اعلام کرد این احزاب به آتش اختلاف های شمال و جنوب دامن زدند.‏

‏'تارنمای فارسی بی بی سی' نیز درششم آذرماه در خبری به تحولات جاری در سودان پرداخت. این رسانه نیز به نقل از آچیر دنگ، از اعضای کمیسیونی که این همه پرسی را سازماندهی می کند گفت که تمدید مهلت ثبت نام به علت مسائل 'فنی' انجام شده است. هم چنین جیمز کوپنال، خبرنگار بی بی سی در خارطوم، پایتخت سودان، گفت که اگر رای گیری ماه ژانویه به طور آزادانه برگزار شود، مردم جنوب به احتمال بسیار زیاد به استقلال رای خواهند داد. کمیسیون برگزارکننده همه پرسی می گوید که یک و نیم میلیون نفر در هفته اول ثبت نام کردند. براساس این خبر صدها هزار نفر از مردم بخش جنوبی در شمال سودان زندگی می کنند، اما میزان ثبت نام آنها پائین بوده است. بی بی سی نیز مانند سایر رسانه های غربی تلاش کرد که با تاکید بر استقلال جنوب خود را برای رویارویی با حوادث پس از عدم رای مردم جنوب به استقلال آماده کند.‏

در همین راستا سلیمان عبدالتواب الزین ' سفیر سودان در جمهوری اسلامی ایران از تلاش مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی برای جدا کردن جنوب سودان از شمال این کشور خبر داد.‏

الزین جدایی جنوب از شمال سودان را خواست کشورهای استعمارگر و صهیونیسم جهانی دانست و تاکید کرد : غرب با تجزیه سودان به دنبال تجزیه سایر کشورهای عربی و اسلامی است .‏

سفیر سودان در تهران فاش کرد که صهیونیست ها و شماری از کشورهای غربی به ویژه آمریکا در صدد ایجاد پایگاه های دایمی برای خود در جنوب سودان هستند.‏

وی افزود : با تجزیه سودان ،‌صهیونیست ها با چنگ انداختن بر رود نیل در صدد در تنگنا قرار دادن مصر و شمال سودان خواهند بود.‏

الزین از تجزیه کشورش به عنوان یک موفقیت برای آمریکا نام برد و از اتحادیه عرب و کشورهای اسلامی خواست تا از نظر سیاسی ، نظامی و اقتصادی خارطوم را مورد حمایت خود قرار دهند.‏

سفیر سودان با اشاره به تحولات کشورش اظهار داشت : رویکرد اسلامی در سودان نارضایتی غرب را به همراه داشت و به همین دلیل استکبار جهانی توانایی خارطوم را در اداره کشور مورد شک و تردید قرار داد و انواع تسلیحات مدرن نظامی را در اختیار شورشیان جنوب سودان قرار داد و کشورهای اسلامی و عربی از ارایه کمک های نظامی به خارطوم دریغ ورزیدند .‏

دولت سودان طبق توافق‌نامه? صلحی که در 9 ژانویه 2005 در کنیا امضا شد و به جنگ داخلی دوم سودان پایان داد، به جنوب این کشور خودمختاری اعطا کرد.‏

جنوب سودان از شرق به اتیوپی ، از جنوب به کنیا ، اوگاندا و جمهوری دموکراتیک کنگو و از غرب به جمهوری آفریقای مرکزی محدود می‌شود.‏
حدود 11 تا 13 میلیون نفر در این منطقه زندگی می کنند.‏

جنوب سودان منطقه غنی از منابع طبیعی است و مهم‌ترین صادرات آن نفت است که در آن 85 درصد از ذخایر اثبات رسیده متمرکز شده است .‏

مردم جنوب سودان و جنوبی هایی که درشمال این کشور به سر می برند قرار است درنهم ژانویه (19 دی) و طی یک همه پرسی درباره جدایی جنوب این کشور تصمیم بگیرند.‏

با توجه به تمامی این شرایط دولت سودان با متهم کردن کشورهای غربی به ناآرام کردن اوضاع داخلی این کشور، از آنها درخواست کرده است به دخالت در امور داخلی این کشور پایان دهند.‏

دنیای اقتصاد:پیش‌شرط‌های استمرار موفقیت هدفمندسازی یارانه‌ها

«پیش‌شرط‌های استمرار موفقیت هدفمندسازی یارانه‌ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم میثم هاشم‌خانی است که در آن می‌خوانید؛اگرچه نخستین گام اجرای طرح هدفمندی با موفقیت قابل قبولی همراه بوده، اما قطعا یکی از پیش‌شرط‌های مهم تداوم موفقیت طرح هدفمندی، تلاش برای اطلاع‌رسانی دقیق جزئیات این طرح به افکار عمومی ا‌ست.

خوشبختانه این مساله در روزهای اخیر مورد توجه مجریان طرح هدفمندی قرار داشته و اطلاع‌رسانی مناسب و نسبتا دقیقی در مورد میزان افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای صورت گرفته است. اما در مورد جزئیات مربوط به یارانه نقدی، ظاهرا حتی بسیاری از نمایندگان مجلس نیز اطلاع چندانی ندارند، چه رسد به مردم عادی.

استمرار وجود ابهامات در زمینه میزان و جزئیات مربوط به یارانه نقدی، می‌تواند از 2 مجرا بر نتایج طرح هدفمندی تاثیر گذارد: اولا در صورت استمرار ابهامات مربوط به یارانه نقدی، ممکن است میزان همراهی مردم با طرح هدفمندی به تدریج کاهش یابد؛ ثانیا، با توجه به عطش موجود در زیرمجموعه‌های مختلف دولت برای جذب بودجه بیشتر، تعویق تعیین جزئیات یارانه نقدی می‌تواند درآمدهای حاصل از حذف یارانه‌ها را به سمت زیرمجموعه‌های دولتی منحرف ساخته و با کمک به فربه‌تر شدن دولت، به تضعیف ساختار اقتصاد کشور منجر گردد.

یارانه نقدی خانوار: طبیعتا اگر میزان دقیق یارانه نقدی پرداختی به هر ایرانی متقاضی دریافت یارانه مشخص شود، میزان همراهی اقشار مختلف (مخصوصا دهک‌های درآمدی پایین) با طرح هدفمندی افزایش یافته و امکان اجرای مراحل بعدی این طرح، با کمترین موانع میسر خواهد شد. البته ممکن است، علت تعیین نشدن مبلغی به عنوان میزان دقیق یارانه نقدی خانوار، ناشی از نامشخص بودن درآمدهای حاصل از طرح هدفمندی باشد؛ چراکه با وجود مشخص بودن میزان افزایش قیمت کالاهای مختلف (مانند بنزین)، مشخص نیست که میزان مصرف بنزین در قیمت جدید چه میزان خواهد بود و در نتیجه امکان تخمین دقیق درآمد دولت بر اثر افزایش قیمت بنزین وجود ندارد.

با این وجود، می‌توان با تقریب خوبی مقدار حداقل درآمدهای حاصل از طرح هدفمندی را تخمین زد. بنابراین مجریان طرح هدفمندی می‌توانند به منظور جلب اعتماد عمومی مردم، عددی (مثلا 40 الی 60 هزار تومان) را به عنوان حداقل یارانه نقدی ماهانه برای هر نفر اعلام و به این ترتیب حمایت بهتر افکار عمومی را برای استمرار طرح هدفمندی کسب کنند.

یارانه نقدی تولیدکنندگان: مطلب مهم‌تر به یارانه نقدی تولیدکنندگان و صاحبان صنایع مربوط می‌شود، مساله‌ای که تاکنون مجریان طرح هدفمندی بسیار به ندرت در مورد آن صحبت کرده‌اند. اهمیت مضاعف تعیین جزئیات یارانه تولیدکنندگان، از آنجا ناشی می‌شود که تا پیش از مشخص شدن جزئیات مربوط به یارانه نقدی پرداختی به صاحبان صنایع، بسیاری از آنها توانایی برنامه‌ریزی اجرای پروژه‌های کاهش‌دهنده مصرف انرژی را نخواهند داشت و با تعویق اجرای پروژه‌های کاهش‌دهنده مصرف انرژی، آسیب‌پذیری تولیدکنندگان در برابر افزایش چند برابری قیمت انرژی، تشدید خواهد شد.

بدیهی است که هر گونه سرمایه‌گذاری برای کاهش مصرف انرژی، نیازمند منابع مالی خواهد بود و در شرایط فعلی که بسیاری از صنایع در شرایط رکودی گرفتار بوده و با مشکل سنگین نقدینگی مواجهند، ناگزیر باید بخش قابل توجهی از نقدینگی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در جهت کاهش مصرف انرژی، از طریق یارانه نقدی تامین شود.

نکته دیگری که لازم است در تعیین میزان و جزئیات یارانه نقدی صنایع مورد توجه قرار گیرد، آن است که در صورت افزایش ناگهانی و چند برابری قیمت انرژی مصرفی صنایع، صاحبان صنایعی که بخش زیادی از قیمت تمام‌شده محصولاتشان به هزینه انرژی مربوط می‌شود (موسوم به صنایع انرژی‌بر)، با مشکل شدید نقدینگی مواجه خواهند شد؛ مشکلی که از یک طرف به افزایش هزینه انرژی مربوط می‌شود و از طرف دیگر به هزینه‌های ضروری مربوط به پروژه‌های کاهش‌دهنده مصرف انرژی. ابعاد این مشکل زمانی سنگین‌تر می‌شود که توجه کنیم بانک‌های مختلف ممکن است به دلیل افزایش قیمت انرژی، ریسک ورشکستگی صنایع مذکور را بالا ارزیابی کنند و در نتیجه تمایل ناچیزی به پرداخت وام به آنان داشته باشند.

بالطبع اگر مجریان طرح هدفمندی، فرمول دقیقی را به عنوان حداقل یارانه ماهانه پرداختی به هر واحد تولیدی مشخص نمایند، اسناد مربوط به دریافت یارانه مذکور می‌تواند به عنوان ضمانت و پشتوانه دریافت وام بانکی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین به منظور سهولت دریافت وام بانکی توسط صنایع انرژی‌بری مانند تولید سیمان، فولاد و سرامیک، بهتر است بسترهای حقوقی لازم فراهم گردد تا تولیدکنندگان بتوانند اسناد مربوط به دریافت یارانه نقدی را به عنوان تضمین بازپرداخت منظم اقساط وام، نزد بانک‌ها گرو بگذارند. پیشگیری از فربه‌تر شدن دولت: بدون شک یکی از اهداف مهم طرح هدفمندی، تلاش برای اصلاح ساختار‌های اقتصادی کشور بوده است.

با این وجود یکی از مهم‌ترین ضعف‌های ساختاری اقتصاد کشور، به بزرگ بودن بودجه دولت و غیرمالیاتی بودن مکانیزم‌های درآمدی دولت مربوط می‌شود. به نظر می‌رسد که در صورت تعلل مجریان طرح هدفمندی در اعلام دقیق یارانه نقدی خانوار و صنایع، این خطر وجود دارد که با توجه به کسری بودجه فعلی و نیز تمایل شدید بخشی از زیرمجموعه‌های دولت برای جذب منابع مالی جدید، بخش قابل‌توجهی از درآمدهای حاصل از طرح هدفمندی به سرعت توسط سازمان‌های مذکور جذب شود.

بالطبع وقوع چنین اتفاقی به معنای افزایش بودجه عمومی دولت از طریق درآمدهای غیرمالیاتی خواهد بود؛ مساله‌ای که قاعدتا با اهداف علمی طراحان طرح هدفمندی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور، در تضاد کامل قرار خواهد داشت.

در پایان این نوشتار، امید می‌رود که مجریان طرح هدفمندی با تسریع در اطلاع‌رسانی پیرامون جزئیات یارانه نقدی پرداختی به خانوارها و نیز تولیدکنندگان، شرایط را برای استمرار موفقیت طرح هدفمندی مهیا ساخته و موجبات حمایت حداکثری شهروندان از اجرای مراحل بعدی این طرح را فراهم سازند.