پاسخ رحیمی به اژه‌ای

به گزارش جام جم آنلاین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری این هفته‌ی خود و در پاسخ به پرسشی درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی و پرونده اقای رحیمی گفته بود؛ در مورد معاون اول اتهام متوجه ایشان است ولی این اتهام باید رسیدگی شود تا ببینیم منجر به محکومیت یا تبرئه ایشان می‌شود.

به گزارش دفتر امور رسانه‌های ریاست جمهوری،‌ محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور با صدور پیامی از لغو نشست خبری خود که قرار بود امروز برگزار شود، خبر داد.

متن کامل پیام محمدرضا رحیمی ‌به شرح ذیل است.

بسمه تعالی

در ادامه روند برخوردهای تخریبی علیه دولت خدمتگزار، طی روزهای اخیر نیز انتشار گسترده اظهارات نادرست سخنگوی محترم قوه قضاییه، منجر به تشدید برخی تخریب‌ها و ابهامات در افکار عمومی علیه اینجانب گردید.

از آنجا که این اظهارات، آشکارا دال بر جهت‌گیری غیرقانونی یک مقام مسئول در دستگاه قضایی و مغایر با اصل 22 قانون اساسی مبنی بر مصونیت و حفظ حیثیت افراد از تعرض و خلاف مسلم قواعد شرعی است، در صدد برآمدم تا با شرکت در یک نشست خبری، به تبیین مستدل موضوع و روشنگری درباره علل و عوامل آن بپردازم.

این درحالی است که مبارزه بی‌پایان دولت خدمتگزار با مفاسد اقتصادی هر روز قاطع‌تر از گذشته ادامه می‌یابد و از این‌رو خود را برای تحمل فشارهای پیدا و پنهان ناشی از این مبارزه به حق آماده کرده است.

نظر به اینکه ملت بزرگوار ایران در مرحله اجرای یک تصمیم بزرگ اقتصادی و برداشتن گام‌های بلند به سوی تعالی و پیشرفت قرار دارد، ورود به این موضوع و پاسخگویی به اظهارات غیرحقوقی منتشر شده را به مصلحت ندانستم و با اجتناب از اقدامی که ممکن است تکدر خاطر رهبر فرزانه انقلاب و دغدغه مردم شریف ایران را در پی داشته باشد، این مهم را به یک فرصت مقتضی موکول می‌کنم.

باوجود برخوردهای دوگانه و متناقض قوه قضائیه که با عدم رسیدگی به شکایات اینجانب و برخی دیگر از اعضای محترم دولت همراه شده است، همچنان حق پیگیری‌های قضایی را برای خود محفوظ می‌دانم.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری که در همین هفته برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه یک نماینده مجلس در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی از اشخاص بلندپایه دولتی نام برده است آیا در این زمینه اقداماتی انجام شده است یا خیر؟ گفت: در 9 ماه گذشته 187 پرونده اقتصادی رسیدگی شده که منجر به صدور حکم قطعی شده و این پرونده‌ها به حبس، رد مال و جزای نقدی منجر شده‌اند.

سخنگوی دستگاه قضایی افزود: قوه قضاییه در این زمینه مصمم است گزارشاتی که از مراجع ذی‌ربط ، ‌مردم و سازمان بازرسی کل کشور می‌رسد بدون هیچ تبعیضی دنبال کند اما ما این معذوریت را داریم که نمی‌توانیم قبل از قطعی شدن حکم اسامی را اعلام کنیم.

این خبرنگار مجددا پرسید «منظور من شخص معاون اول بود رییس جمهور که یک نماینده مجلس از وی نام برده است، همچنین سایتی که اسامی مفسدان اقتصادی درآن منتشر می‌شود (قسط) دو هفته‌ای است که به روز نمی‌شود»، سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: در مورد معاون اول اتهام متوجه ایشان است ولی این اتهام باید رسیدگی شود تا ببینیم منجر به محکومیت یا تبرئه ایشان می‌شود.

وی افزود: در حال حاضر با توجه به اظهارات سایر متهمان، اتهام متوجه ایشان هست ولی اینکه این اتهام ثابت بشود یا نه باید در جریان دفاعیات ایشان قرار بگیریم.