اعدام جلال گربه تایید شد

به گزارش فارس، 24 تیر 86 به دنبال دستگیری چند تن از مجرمان شناسنامه‌دار شهریار و اعتراف آنها به یک جنایت، پرونده آنها در دستور کار تیم مأموران پلیس این شهرستان قرار گرفت.

مأموران پلیس شهریار به دنبال دریافت گزارش‌های متعدد مردمی درباره جرایم یک شرور سابقه‌دار معروف به «جلال گربه»، بعد از انجام تحقیقات لازم موفق شدند وی و 12 نوچه او را در طرح مبارزه با اراذل و اوباش دستگیر کنند.

این در حالی بود که زمان دستگیری این افراد، در خانه فساد مرد شرور مقداری مشروبات الکلی، تجهیزات ماهواره و موادمخدر کشف و 4 زن جوان هم دستگیر شدند.

با دستگیری «جلال گربه»، سردسته شبکه تحقیقات از آنها آغاز شد تا اینکه 3 تن از نوچه‌هایش در تحقیقات پلیسی، راز مرگ مرموز یک دختر جوان را فاش کردند.

یکی از متهمان که با دختر نگون‌بخت دوست بود، درباره این جنایت هولناک گفت: مدتی قبل با دختری به نام «ساناز» دوست شدم؛ مدتی بعدئ، ساناز سعی داشت با بدگویی از جلال، رابطه بین من و جلال را خراب کند ؛ یک روز هنگام مصرف موادمخدر، حرف‌های «ساناز» را به «جلال» گفتم که او هم از شدت خشم تصمیم به انتقام گرفت.

وی افزود: بنابراین با طرح نقشه‌ای، «ساناز» را به خانه مجردی یکی از بچه‌ها کشاند و «جلال گربه» او را با تهدید چاقو مورد آزار و اذیت قرار داد و بعد هم به بقیه اعضای شبکه دستور داد به دختر جوان تجاوز کنند. ساناز هم هنگام خروج از خانه و در حالی که به شدت گریه می‌کرد، گفت: به زودی خودکشی خواهد کرد. تا اینکه چند روز بعد شنیدم ساناز خود را زیر قطار انداخت و فوت کرد.

در حالی که دیگر اعضای شبکه نیز اظهارات همدست‌شان را تأیید می‌کردند، «جلال گربه» منکر هرگونه نقشی در این ماجرا شد تا اینکه مأموران پلیس متوجه شدند وی کارنامه سیاهی از جرایم خشن دارد.

بدین ترتیب قاضی شعبه 103 دادگاه عمومی شهر قدس پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری استان تهران فرستاد که هیأت قضایی شعبه 77 به ریاست قاضی «اکبر ساعی» دستور دادند وکیل مدافعی برای متهمان تعیین شود.

تلاش مأموران برای شناسایی اولیای‌دم ساناز که برای حفظ آبروی خود، محل سکونتشان را تغییر داده بودند، بی‌نتیجه ماند تا اینکه با دریافت آخرین دفاعیات «جلال» و نوچه‌هایش، قاضی اکبر ساعی و 4 قاضی مستشار شعبه 77 وارد شور شدند و به اتفاق آرا «جلال گربه» را به اعدام و همدستانش را به زندان و شلاق محکوم کردند.

پرونده برای رسیدگی به شعب 14 دیوان عالی کشور ارجاع داده شد که قضات این شعبه بعد از بررسی پرونده و مشورت، حکم صادره از سوی دادگاه بدوی را تأیید کردند.