بیمه بیکاری گسترش می‌یابد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کردند تا پایان سال اول برنامه اقدامات لازم برای تقویت بیمه بیکاری را انجام دهد. به گزارش ایرنا، در جلسه علنی عصر دیروز مجلس، نمایندگان در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه ماده 68 مکرر 4 را بررسی و تصویب نهایی کردند.
کد خبر: ۳۶۶۵۸۱

با تصویب نمایندگان، دولت موظف شد تا پایان سال اول برنامه اقدامات قانونی لازم برای اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی و روابط کار را انجام دهد. نمایندگان تصویب کردند ایجاد انعطاف برای حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسو کردن منافع دو طرف و همچنین تقویت بیمه بیکاری به‌عنوان بخشی از تامین اجتماعی و شغلی کارگران با رویکرد افزایش پوشش و گسترش بیمه بیکاری و بیکاران در شرایط قطعی اشتغال از جمله اقداماتی است که دولت باید انجام دهد.

همچنین نمایندگان، دولت را موظف کردند اقدامات لازم برای تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه‌گرایی و تقویت شرایط و وضعیت‌های جدید کار با توجه به تغییرات تکنولوژی و مقتضیات خاص، تولید کالا و خدمات را انجام دهد. نمایندگان در ادامه جلسه علنی مقرر کردند تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشکل‌ها مورد توجه دولت قرار گیرد.

از سویی دیگر با تصویب نمایندگان به منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمت‌ها از جمله نوسانات نرخ ارز برای واحدهای تولیدی ـ‌ صادراتی بیمه مرکزی ایران مجاز است از طریق شرکت‌های تجاری بیمه امکان ارائه خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات قیمت‌ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم کند.

ممنوعیت انتقال کارمندان به کلانشهرها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هرگونه انتقال کارکنان دستگاه‌های اجرایی را به کلانشهرها ممنوع کردند.

به گزارش واحد مرکزی خبر، در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه و آغاز فصل اقتصادی این برنامه، ماده 65 مکرر تصویب شد.براساس این مصوبه، به منظور ساماندهی و کاهش نیروی انسانی و کوچک‌سازی دولت، هرگونه انتقال به کلانشهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است.

همچنین هرگونه به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده‌اند یا می‌شوند (به استثنای مقامات و اعضای هیات علمی و جانبازان، ایثارگران و فرزندان شهدا) در دستگاه‌های اجرایی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع است. همچنین دستگاه‌ها از هرگونه پرداخت از هر محل و با هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید منع شده‌اند.براین اساس تعداد کل کارکنان هر دستگاه در تصدی‌های قابل واگذاری (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کار معین و مشخص، ساعتی و عناوین مشابه) به استثنای اعضای هیات علمی، سالانه حداقل 2 درصد کاهش می‌یابد.نمایندگان همچنین در این ماده رای به تداوم بازخرید مرخصی کارمندان دادند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها