اقدامات شبهه ناک

نامه استانداران به وزیر کشور و متعاقب آن نامه وزیر کشور به شورای نگهبان و درخواست تعویق انتخابات موجه به نظر نمی رسد و حتی ممکن است وهن دولت تلقی شود ، چرا که از ناتوانی برگزارکننده حکایت دارد. این در حالی است که در 25سال گذشته حتی برای یک بار شاهد تعویق انتخابات نبوده ایم و انتخابات در زیر بمباران و در شهرهای مرزی نیز با اقتدار و سلامت تمام برگزار شده است.

کد خبر: ۳۶۰۲۰

صاحبنظران سیاسی ، پیشتر ضمن اشاره به هم حزبی بودن مسوولان وزارت کشور با برخی از نامزدها پیش بینی کرده بودند که هر اتفاق منفی برای نامزدهای هم حزبی اسباب کدورت برگزارکنندگان را فراهم می آورد و این به طور غیرمستقیم به معنای عدم بی طرفی و البته دخالت و خدای ناکرده تقلب در انتخابات باشد. متاسفانه این نامه نگاری ها (استعفای دسته جمعی و سپس درخواست دسته جمعی برای تعویق انتخابات) موید آن سوءظن هاست ، ضمن آن که چنین هدفی (تعویق در برگزاری انتخابات) را چند روز پیش ، اپوزیسیون داخلی و عناصر بیگانه مطرح کرده بودند که خوشبختانه با واکنش فوری و صریح ریاست جمهوری مواجه شد. از عناصر وزارتخانه سیاسی کشور انتظار بیشتری می رفت که از این تقارن و آن سوئظن بپرهیزند. همچنین در خبرها آمده بود که گروه 4نفره وزیران فهرستی شامل 292نام از رد صلاحیت شدگان را برای بررسی به شورای نگهبان داده اند. ظاهرا این اقدام با هدف ایجاد رقابت سیاسی برای کرسی هایی است که ادعا می شد فاقد رقابت جناحی است . در این فهرست به ازای هر کرسی نام چند نامزد عنوان شده تا شورای نگهبان حداقل یکی از آنها را تایید کند و خبرها حاکی است که حداقل 80نفر از این فهرست تایید شده اند. در این میان جای این پرسش وجود دارد که مگر حدود 2000رد صلاحیت شده دیگر شهروند درجه 2بوده اند که کسی برای آنها سفارشی نمی کند و مشکل آنان پیگیری نمی شود؛ بعلاوه این پرسش ها نیز همچنان بی پاسخ مانده اند: اگر بررسی صلاحیت امری ضد مشارکتی است پس چرا وقتی در انتخابات ریاست جمهوری فقط 8نفر از 800نامزد تایید و در واقع 99درصد رد صلاحیت شدند فریاد اعتراضی بلند نشد؛ اگر بدون رقابت جناحی نمی توان انتخابات برگزار کرد چگونه همین وزارت کشور قرار است در 3حوزه ، انتخابات خبرگان آن هم بدون رقیب برگزار کند و چرا آن را ممتنع نمی داند؛ چنین اقداماتی این شبهه را پررنگ تر می کند که تمامی پیگیری هایی که با پوششهایی چون انتخابات رقابتی ، فضای سالم ، احقاق حقوق شهروندان و... صورت می گیرد برخلاف آنچه که ادعا می شود، پیگیری حقوق همه رد صلاحیت شدگان نیست و این انتقاد قوت بیشتری می یابد که اگر هیاتهای نظارت تمامی نمایندگان فعلی را تایید می کردند و حتی به جای 2000نفر فعلی ، 5000نفر از 7900نامزد هم رد می شدند ، صدای کسی درنمی آمد و موضوعاتی چون احقاق حقوق ، تحصن ، قهر ، تعویق انتخابات و...اتفاق نمی افتاد؛ خوشبختانه با وضعیت موجود (تایید شدن حدود 5500نفر از 7900نامزد) ، امکان رقابت 18نفر برای هر کرسی و وجود رقابت های حزبی و جناحی در تمام حوزه های انتخابیه بهانه ای برای سرد برگزار شدن یا سرد برگزار کردن و یا عدم تمکین به وظایف قانونی مجریان و ناظران وجود ندارد...همه باید دست به دست هم بدهیم تا جلوه دیگری از مشارکت سیاسی رقم بخورد.