بی محلی به تورم

گاهی اوقات علاوه بر بی دقتی به شاخصهای اقتصادی ، بی محلی به نگرانی های معضلات اقتصادی ، بخصوص تورم را در تعاملات میان مسوولان حاضر در هیات دولت شاهد هستیم.

کد خبر: ۳۵۵۴۵

حدود یک ماه پیش وزیر اقتصاد و دارایی درباره تورم شدید در سطح جامعه و تشدید این شاخص مهم اقتصادی به دنبال بالا رفتن نقدینگی هشدار داد ؛ اما با بی محلی وزیران اقتصادی دیگر در هیات دولت روبه رو شد. وزیر اقتصاد ، آقای رئیس جمهور را با انتشار نامه ای 4 تبصره ای و با مضامین لزوم جلوگیری از میزان افزایش یافته تورم و نقدینگی در سطح جامعه ، مورد خطاب قرار داد و گفت که سیستم نامنظم بانکی ، مقررات آزاد شده مربوط به واردات و صادرات ، درآمدهای هزینه شده بودجه دولتی در مناسبات بیهوده و کسری بودجه در جامعه موجب ایجاد تورم و افزایش نقدینگی شده است . اما مشخص نیست چرا یک ماه پیش و البته در چند سال گذشته ، هیچ کس نسبت به نگرانی های مربوط به تورم افسار گسیخته و افزایش نقدینگی جامعه در دستان مردم هیچ واکنشی نشان نداد؛ اما رئیس جمهوری با اعلام این که هم اکنون در شرایط مهمی قرار داریم ، اعلام می کند: تشدید تورم نگران کننده است و باید درباره آن چاره ای اندیشید؛! آقای خاتمی حتما می دانند که «چاره کار» اندیشیده شده است ، اما متاسفانه کسی نیست تا این «چاره کار» را عملیاتی کند و مردم را از سیاست های «یک بام و دو هوا»ی برخی تصمیم های مقامات به اصطلاح برنامه ریز خلاصی دهد. تورم را باید به واسطه به حرکت درآوردن چرخهای تولید ملی کنترل کرد، اگر واسطه گری و خدمات غیرمولد در مناسبات اقتصادی ، اصل لایتغیر شد و سرمایه های ملی و مردمی به سمت بازارهای واسطه سوق یافت ، هر کس به فکر سود بیشتر به واسطه بالا بردن قیمت تمام شده کالاهای خود می افتد و سطح قیمتها در جامعه بالا می رود مشکل تورم را با ارائه دستورالعمل نمی توان حل کرد. چاره جویی برای تورم همت خالصانه می طلبد و بی محلی به آن ، موجب افزایش بیش از اندازه قواره تورم در سطح جامعه می شود. آنها که با پیگیری مطامع و مصالح سیاسی در هیات دولت ، به موضوع تورم و مبارزه آن بی محلی می کنند و خواستار آزادسازی بی قید و شرط واردات و بالا بردن حجم پول به واسطه فروش ارز در بازار هستند ، مطمئنا نمی توانند برای کنترل و کاهش تورم چاره جویی کنند. تورم و نقدینگی را حتما باید به طور ساختاری و زیربنایی حل کرد تا «دمل چرکین» خواسته های سیاسی اقتصادی از سطح جامعه حذف شود.