ساختاری که باید تغییر کند

هرچند این سازمان در سال 1945 به عنوان صلح و عدالت جهانی جایگزین جامعه ملل شده اما عملکردهای آن دارای نکات قابل توجهی است که تقابل دیدگاههای متفاوت را به همراه داشته است.

اولا برخی از کشورها وجود سازمان ملل را امری ضروری برای برقراری حداقل صلح و برابری در جهان دانسته و خواستار ادامه فعالیت آن بدون تغییر در ساختار آن هستند. این نظریه بیشتر از سوی قدرتهای بزرگ مطرح می‌شود که ساختار کنونی سازمان را برابر با اهداف سیاستهای خود دانسته و هرگونه دگرگونی در ساختار این سازمان را برابر با تهدید منافع و جایگاه  جهانی خود می‌دانند.

پیرو این نظریه بیشتر کشورها دارای حق وتو در شورای امنیت می‌باشند که خود را تصمیم گیرندگان اصلی در جهان ارزیابی می‌کنند. این کشورها که حامیان نظام سلطه می‌باشند بر حفظ اموری چون حق وتو را برای خود تاکید دارند و صرفا برای عدم مقابله با جامعه جهانی از برخی اصلاحات نمایشی در سازمان ملل سخن می‌گویند.

ثانیا دسته دوم را کشورهایی تشکیل می‌دهند که روند کنونی را مغایر با اصل عدالت محوری و برابری جهانی دانسته و خواستار تغییرات بنیادین در این سازمان می‌باشند. آنها تاکید دارند قوانین حاکم بر سازمان ملل براساس اصول 6 دهه پیش بوده در حالی که اکنون ساختار جهانی کاملا تغییر کرده است چنانکه در کنار بروز کشورهای قدرتمند جدید، اتحادیه‌های منطقه‌ای و جهانی نیز شکل گرفته که لزوم حضور نمایندگانی از آنها در شورای امنیت و تصمیمات کلان این سازمان امری ضروری است.

آنها تاکید دارند که نتیجه انحصار طلبی در سازمان بروز جنگهای متعدد و دخالت در امور داخلی سایر کشورها از سوی شورای امنیت است در حالی که با تغییر ساختار می‌توان با این امر مقابله کرد. بسیاری از کشورها خواستار اجرای اصل تغییرات در ساختار سازمان ملل به عنوان مولفه‌ای برای تحقق اهداف این سازمان هستند.

آنچه مسلم گردیده سازمان ملل به رغم تمام کارایی‌ها و دستاوردهایش اکنون دیگر توانایی اجرای سیاستهای خود ران داشته و به مهره‌ای ظاهری برای توجیه اقدامات کشورهایی خاص مبدل شده چنانکه نمود این بی‌کفایتی را در مواضع سازمان در برابر جنگ عراق و افغانستان و یا ادامه جنایات صهیونیستها در فلسطین مشاهده کرد. امری که افکار را در برابر سازمان و اقدامات آن قرار داده است.

قاسم غفوری-جام جم آنلاین