رونمایی از 4 سکه جدید

رئیس کل بانک مرکزی همچنین از نامه این بانک به دولت برای تسویه کل طلب سیستم بانکی از دولت خبر داد و گفت: براساس جدیدترین آمارها، حجم کل مطالبات معوق بانک‌ها به 43 هزار و 800 میلیارد تومان کاهش یافته است.

بهمنی با بیان این‌که پیش از شفاف‌سازی، رقم مطالبات معوق 500 هزار میلیارد ریال بود، افزود: برای شفاف‌سازی این مطالبات، کمیته‌های استانی و همچنین جلساتی خارج از سیستم بانکی نیز تشکیل که مشخص شد روند مطالبات معوق نزولی بوده است. رئیس کل بانک مرکزی، رقم مطالبات معوق در پایان خرداد ماه سال جاری را 438 هزار میلیارد ریال (389هزار میلیارد ریال آن ریالی و 49 هزار میلیارد ریال آن ارزی) اعلام کرد و افزود: براساس تکلیف بسته سال 89 بانک مرکزی، واحدهای بانکی باید رقم مطالبات معوق خود را تا پایان سال به 10 درصد برسانند.وی گفت: اخیرا بانک مرکزی، نامه‌ای به دولت ارائه کرده مبنی بر تسویه مطالبات سیستم بانکی از دولت به صورت پایاپای با بدهی حساب ذخیره ارزی سیستم بانکی که اگر این مصوبه دریافت شود، کل مطالبات دولت از سیستم بانکی تسویه خواهد شد.

بهمنی بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها را در پایان سال 87 به صورت حسابرسی شده 106 هزار و 900 میلیارد ریال و در پایان سال 88 به صورت حسابرسی نشده 142 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: به عبارت دیگر، رقم بدهی دولت در سال 88 نسبت به سال 87 افزایشی بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص طلب دولت از بانک‌ها بابت حساب ذخیره ارزی در پایان سال 88 گفت: این رقم در پایان سال مذکور 144 هزار و 661 میلیارد ریال بوده که اگر دولت با مصوبه مذکور این رقم را پایاپای کند، بدهی دولت نه‌تنها تسویه می‌شود؛ بلکه دولت طلبکار خواهد شد، زیرا رقم 144 هزار میلیارد ریال در مقابل 142 هزار میلیارد ریال قرار خواهد گرفت.

وی با بیان این‌که بانک مرکزی برای اصلاح قانون پولی و بانکی یک سال زمان صرف کرد، افزود: هم‌اکنون اصلاحیه قانون پولی و بانکی و قانون بانکداری بدون ربا برای تصویب به دولت ارائه شده است که پس از آن به مجلس خواهد رفت.

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص انتقادهایی که نسبت به حرکت عقود به سمت مشارکتی در بانک‌ها صورت گرفته با ابلاغ بسته امسال بانک مرکزی گفت: ما آمارهایی داریم که نشان می‌دهد هنوز از نظر مبلغ تسهیلات 64 درصد عقود مشارکتی است.

وی درخصوص سود مشارکتی بانک‌ها گفت: نسبت سهم سود در عقود مشارکتی توسط بانک و مشتری توافق می‌شود.

وی درخصوص بالا بودن قیمت تمام شده پول در بانک‌ها که باعث سوق یافتن بانک‌ها به عقود مشارکتی شده است، گفت: امسال روی عقود مبادله‌ای کار کردیم؛ اما در سال‌های آینده بیشتر عقود مشارکتی مورد تاکید خواهد بود که این گونه نیز نیست که هر بانک یا موسسه پولی به هر میزان که بخواهد براساس این عقود سود دریافت نماید. اگر بانکداری اسلامی اجرا شود، براساس این عقود هر میزان سود حاصل شود به نسبت تعیین می‌شود؛ ولی اگر بانک‌ها بخواهند به سمت عقود مشارکتی فرار کنند در آینده مجبور می‌شویم درصدی برای این عقود تعیین کنیم.

بهمنی با تاکید بر این‌که اگر تا پایان شهریور ماه جاری هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشود، نرخ تورم تا 7 درصد کاهش خواهد یافت، گفت: بعد از ساماندهی موسسات پولی، تعاونی‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه جهت تداوم کاهش نرخ تورم، بانک مرکزی سازمان نظارتی خود را تقویت کرد و تعداد مدیران آن را از یک به 3 نفر و نظارت‌ها را نیز در استان‌ها توسعه داد.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص وضعیت نقدینگی نیز با اشاره به رشد 9‌/‌15 درصدی نقدینگی در سال 87 و 9‌/‌23درصدی سال گذشته، افزود: در 4 ماهه سال جاری رشد نقدینگی نسبت به انتهای سال گذشته5/6 درصد افزایش یافته است.

وی همچنین به جذب 101هزار میلیارد ریال منابع جدید در 4 ماهه ابتدای سال جاری و پرداخت 60 هزار میلیارد ریال از این رقم به عنوان تسهیلات اشاره کرد و افزود: اگر بتوانیم نقدینگی را بر اساس یک برنامه کنترل کنیم، مشکلی به وجود نخواهد آمد. بهمنی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص اظهارات اخیر خود مبنی بر تکلیفی نبودن تسهیلات جدید 11 هزار میلیارد تومانی مصوب شورای‌عالی اشتغال برای پرداخت به طرح‌های زودبازده و همچنین اظهارنظر وزیر کار در خصوص تکلیفی بودن آن، به وجود یک ابهام در برداشت از این تصمیم شورای‌عالی اشتغال اشاره کرد و ادامه داد: طبق قانون برنامه چهارم، بانک مرکزی دیگر مجاز به پذیرش تکلیف نیست؛ بنابراین از این پس تسهیلات پرداختی به صورت عادی و با روال قانونی خود صورت می‌گیرد. بهمنی در خصوص اختلاف محاسباتی رشد اقتصادی نیمه اول 87 کشور با اشاره به این‌که در این زمینه اقداماتی صورت گرفته تا ضمن رفع ابهامات رشد اقتصادی سال 87 و سال گذشته اعلام شود، اظهار کرد: در سال 87 رشد اقتصادی بخش کشاورزی منفی 12درصد رشد بخش نفت منفی 2 درصد و رشد بخش خدمات 2 تا 3 درصد و همچنین رشد بخش صنعت نیز 7 درصد بوده است. رئیس کل بانک مرکزی در خصوص پرداخت تسهیلات مترو نیز با تاکید بر این‌که مصوبه مجلس باید به دولت و از دولت به بانک مرکزی ابلاغ شود، گفت: بانک مرکزی هم اکنون منتظر اعلام دولت است.