تسویه بدهی دولت به بانک مرکزی

به گزارش مهر، محمود بهمنی امروز به مناسبت روز خبرنگار و پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک مرکزی (18 مرداد سال 1339 ) در نشستی با خبرنگاران درباره جدیدترین رقم مطالبات معوق سیستم بانکی گفت: بانک مرکزی برنامه ای را برای شفاف سازی رقم مطالبات معوق اجرایی کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رقم مطالبات معوق مربوط به یک یا دو سال گذشته نیست، افزود: رقم مطالبات معوق در سیستم بانکی پیش ازاین شفاف سازی نشده بود و این ارقام در حسابهای زنده درج می شد؛ به همین منظور برای مشخص شدن دقیق مطالبات سیستم از حالت دستی خارج و به ماشینی تبدیل شد.

وی با بیان اینکه بر این اساس مطالبات بانکها بعد از دو ماه وارد مطالبات سررسید گذشته می شود، افزود: مطالبات بانکها تا شش ماه در بخش معوق و پس از این مدت تا 18 ماه به بخش مطالبات مشکوک الوصول منتقل می شود.

بهمنی با بیان اینکه پیش از شفاف سازی رقم مطالبات معوق 500 هزار میلیارد ریال بود، افزود: برای شفاف سازی این مطالبات، کمیته های استانی و همچنین جلساتی خارج از سیستم بانکی نیز تشکیل که مشخص شد روند مطالبات معوق نزولی بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی رقم مطالبات معوق در پایان خرداد ماه سال جاری را 438 هزار میلیارد ریال ( 389هزار میلیارد ریال آن ریالی و 49 هزار میلیارد ریال آن ارزی ) اعلام کرد و افزود: بر اساس تکلیف بسته سال 89 بانک مرکزی، واحدهای بانکی باید رقم مطالبات معوق خود را تا پایان سال به 10 درصد برسانند.

برنامه تسویه مطالبات سیستم بانکی از دولت

وی درباره بدهی دولت به سیستم بانکی گفت: اخیرا بانک مرکزی نامه ای به دولت ارائه کرده مبنی بر تسویه مطالبات سیستم بانکی از دولت به صورت پایاپای با بدهی حساب ذخیره ارزی سیستم بانکی که اگر این مصوبه دریافت شود، کل مطالبات دولت از سیستم بانکی تسویه خواهد شد.

بهمنی بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانکها را در پایان سال 87 به صورت حسابرسی شده 106 هزار و 900 میلیارد ریال و در پایان سال 88 به صورت حسابرسی نشده 142 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: به عبارت دیگر، رقم بدهی دولت در سال 88 نسبت به سال 87 افزایشی بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص طلب دولت از بانکها بابت حساب ذخیره ارزی در پایان سال 88 ، گفت: این رقم در پایان سال مذکور 144 هزار و 661 میلیارد ریال بوده که اگر دولت با مصوبه مذکور این رقم را پایاپای کند، بدهی دولت نه تنها تسویه می شود بلکه دولت طلبکار خواهد شد زیرا رقم 144 هزار میلیارد ریال در مقابل 142 هزار میلیارد ریال قرار خواهد گرفت.

بهمنی افزود: آنچه که در آینده از این محل وصول خواهد شد متعلق به بانکهاست و بانکها از این محل می توانند قدرت و توان وام دهی بیشتری پیدا کنند . بانک مرکزی بالاخره مجلس را برای موافقت با طرح افزایش سرمایه بانکها برای کمک به بخش های مختلف صنعتی و تولیدی متقاعد خواهد کرد.

اصلاحیه قانون پولی و بانکی

وی با بیان اینکه بانک مرکزی برای اصلاح قانون پولی و بانکی یکسال زمان صرف کرد، افزود: هم اکنون اصلاحیه قانون پولی و بانکی و قانون بانکداری بدون ربا برای تصویب به دولت ارائه شده است که پس از آن به مجلس خواهد رفت.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص انتقادهایی که نسبت به حرکت عقود به سمت مشارکتی در بانکها صورت گرفته با ابلاغ بسته امسال بانک مرکزی، گفت: ما آمارهایی داریم که نشان می دهد هنوز از نظر مبلغ تسهیلات 64 درصد عقود مشارکتی است.

بهمنی همچنین درباره ساماندهی موسسات پولی و بانکی گفت: ساماندهی موسسات در دستور کار بانک مرکزی است. هیچ بانک ، موسسه اعتباری و یا واحد پولی نمی تواند غیر از نرخهای تعیین شده توسط بانک مرکزی بر اساس بسته سال 89 نرخ سود دریافت کند، همچنین موسساتی که ساماندهی شده اند نیز مشمول این قانون هستند.

وی در خصوص سود مشارکتی بانکها گفت: نسبت سهم سود در عقود مشارکتی توسط بانک و مشتری توافق می شود .

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اگرصندوقهای قرض الحسنه تک واحدی هستند فقط باید قرض الحسنه بدهند و قرض الحسنه بگیرند. این صندوق ها کارمزد دارند و به صورت دوره ای نباید عمل کنند.

1200 صندوق زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی

بهمنی گفت: 1200 صندوقی که زیر نظر سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارد مسئولیت این صندوقها نیز با خود این سازمان است، همچنین 850 واحد تعاونی مجوز بانک مرکزی را دریافت کردند اما 20 واحد به نیروی انتظامی برای تعطیل شدن معرفی شدند، ضمن اینکه وضعیت تعدادی دیگر از این تعاونیها برای تعیین تکلیف شدن در دست بررسی است.

وی با تاکید بر اینکه تکلیف بخش تعاونی های اعتباری مشخص است، گفت: بسیاری از موسسات اعتباری مجوز اصولی برای فعالیت از بانک مرکزی دریافت کرده اند و باید در چارچوب ضوابط بانک مرکزی که به تایید رئیس جمهور نیز می رسد عمل کنند.

تعاونیهای اعتباری فاقد مجوز تعطیل می‌شوند

بهمنی با بیان اینکه درصد قابل ملاحظه ای از موسسات اعتباری ساماندهی شده اند، گفت: تعاونیهای اعتباری که مجوز بانک مرکزی را دریافت نکرده اند، تعطیل خواهند شد. بانک مرکزی اسامی این تعاونیها را به دلیل حساسیت ها اعلام نکرد تا مردم دچار مشکل نشوند اما با توجه به اینکه برخی از صندوقها در شیراز و اصفهان مشکلاتی ایجاد کرده بودند ساماندهی آنها در دستور کار قرار گرفته است.

وی در خصوص بالا بودن قیمت تمام شده پول در بانکها که باعث سوق یافتن بانکها به عقود مشارکتی شده است، گفت: امسال بر روی عقود مبادله ای کار کردیم اما در سالهای آینده بیشتر عقود مشارکتی مورد تاکید خواهد بود که این گونه نیز نیست که هر بانک یا موسسه پولی به هر میزان که بخواهد بر اساس این عقود سود دریافت نماید. اگر بانکداری اسلامی اجرا شود بر اساس این عقود هر میزان سود حاصل شود به نسبت تعیین می شود ولی اگر بانکها بخواهند به سمت عقود مشارکتی فرار کنند در آینده مجبور می شویم درصدی برای این عقود تعیین کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نیم قرن از تاسیس بانک مرکزی می گذرد، گفت: این بانک در 18 مرداد سال 1339 تاسیس و وظایف بانک ملی به بانک مرکزی محول شد.