شیوه برخورد با جرم

موضوع این است که در جرایم گوناگون امکان دارد نیروی انتظامی یا دیگر ضابطان نزد خود برآوردی کرده و افرادی را هم دستگیر کنند بدون این که پیش از آن دلایل و مدارک لازم را جمع‌آوری کرده باشند. حال ممکن است این مدارک ناکافی، ناقص یا متعارض باشند که در چنین شرایطی دستگاه قضایی براساس مقررات ملزم به صدور حکم برائت است. حال اگر در این میان کسانی موقوفی تعقیب می‌گیرند یا تحت قرار وثیقه یا کفالت آزاد می‌شوند برای این است که تحقیقات بیشتری در پرونده صورت بگیرد. پس اگر شنیده می‌شود برخی متجاوزان به عنف آزاد می‌شوند به علت تلاش برای تکمیل اطلاعات است تا پرونده فرد با مدارک کافی به دادگاه فرستاده شود. در واقع نباید فراموش کرد که ما در دادگستری با ادله سروکار داریم و ادله هم محدود و مشخص است، به این معنی که قضاوت قضایی محدود و مقید به ادله اثبات دعواست، ولی در قضاوت عرفی یا غیرقضایی هر فردی می‌تواند آسمان و ریسمان را به هم ببافد. به همین علت قضاوت عرف همیشه با قضاوت دادگاه منطبق نیست. طبق قانون، برای اثبات جرم 10 ادله وجود دارد که اقرار، اسناد، شهادت، سوگند، قسامه، قرائن و امارات، تحقیقات محلی و علم قاضی از آن جمله است، در حالی که در عرف قضاوت مردم حتی مثلا براساس گفته‌های یک نفر شکل می‌گیرد. بنابر این در حلقه ‌نهایی صدور حکم که همان دستگاه قضایی است، امکان ندارد بدون وجود مدرک کافی حکم صادر شود؛ چرا که اگر حکمی بدون پشتوانه محکم صادر شود، آن گاه آن دادگاه و شخص قاضی مرتکب تخلف شده است.

البته وقتی این بحث‌ها مطرح می‌شود نباید این نکته را فراموش کنیم که اصولا مجازات عاملی بازدارنده نیست و اگر خاصیت بازدارندگی نیز دارد، در حدی محدود و زمانی کوتاه است چرا که بعضی وقت‌ها ممکن است خود مجازات به عامل تشدیدکننده جرم تبدیل شود.پس برای پیشگیری از وقوع جرم نمی‌توان امیدوار بود که با اعمال مجازات می‌شود از وقوع آن جلوگیری کرد؛ پس در جرایمی چون سرقت، کلاهبرداری، چک بلامحل، زنای به عنف و... باید عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی آنها را شناسایی کرد و مطمئن بود تا زمانی که این ریشه‌ها خشکانده نشود، حتی اشد مجازات‌ها نیز تنها خاصیت بازدارندگی مقطعی دارند.به همین دلیل به نظر می‌رسد بهترین راه پیش روی دستگاه قضایی در چنین شرایطی اجرای نص صریح قانون است، هر چند ممکن است گاهی قوانین شفافیت لازم را نداشته و مبهم و دوپهلو باشند.

* قاضی دیوان عالی کشور