تغییر روش تعیین حداقل دستمزد کارگران

عباس وطن پرور در گفتگو با مهر درباره امکان تعیین دستمزد بینابینی به نحوی که هر دو گروه کارگران و کارفرمایان بتوانند از آن منتفع شوند ، گفت: متاسفانه همانطور که اقتصاد کشور به دلیل کهنگی نیاز به جراحی پیدا کرده است، مسئله دستمزدها نیز باید از طریق روش های روز و جدید بررسی و تعیین شود.

نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس سازمان جهانی کار با بیان اینکه سالها در مورد دستمزد نگاه درست و علمی صورت نگرفته است، اظهار داشت: با توجه به مسائل اقتصاد جهانی و شرایطی که بر وضعیت اقتصاد داخلی سایه افکنده است، مسئله دستمزد کارگران به چالشی بین دو گروه کارگر و کارفرما تبدیل شده و راه حلی که بتوان برای هر دو گروه مناسب باشد، وجود ندارد.

وطن پرور اضافه کرد: بانک مرکزی در اعلام نرخ تورم که در روزهای گذشته نرخ پایان دی ماه سالجاری را 12.2 درصد اعلام کرد، نرخ نقطه به نقطه را درنظر نمی گیرد و این در حالی است که در سال گذشته از طریق اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه به ضرر کارگران، تورم واقعی را کمتر نشان داد.

وی خاطر نشان کرد: شاید یکی از دلایلی که اخیرا از سوی بانک مرکزی اعلام شده که دیگر نرخ تورم نقطه به نقطه در محاسبات بیان نمی شود، سیر صعودی آن در 2 ماه اخیر باشد تا جایی که به نظر بسیاری از اقتصاددانان بزرگ نرخ تورم نقطه به نقطه هم اکنون بالای 25 درصد است.

نرخ تورم نقطه‌ای بالای 25 درصد

این فعال کارفرمایی با بیان این نکته که بانک مرکزی در بیان نرخ تورم واقعی با استفاده از واژه های نقطه به نقطه و متوسط رشد قیمتها، از بیان نرخ های واقعی تورم امتناع می ورزد، افزود: حال که شرایط اینگونه است کارگران و کارفرمایان بهتر است بنشینند و با همفکری فرمول جدیدی را برای تعیین حداقل دستمزد سالیانه تعیین کنند.

به گفته وطن پرور تفاهم کارگران و کارفرمایان بر سر روش درست تعیین حداقل دستمزد واقعی که می تواند بر اساس قانون کار، نرخ تورم و همچنین سبد هزینه های خانوار مشخص شود می تواند راهگشا باشد. البته در سالهای متمادی دو گروه هیچ وقت به قانون کار و روابط بین دو طرف احترام نگذاشتند.

وی با طرح این سوال که با توجه به نرخ ها و روش های متفاوتی که بانک مرکزی برای اعلام کاهش نرخ تورم به کار می برد، آیا نباید معیشت کارگر تامین شود؟ گفت: دولت در زمینه نهاده های تولید چه برنامه ای دارد؟

افزایش نرخ بیکاری

نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس سازمان جهانی کار تصریح کرد: هنوز بحث تعدیل نرخها برای اجرای هدفمندی یارانه ها اجرا نشده، تورم انتظاری در سطح جامعه بالا رفته است. دولت موظف است از تاثیر مستقیم افزایش تورم در زندگی کارگران بکاهد.

وطن پرور با ذکر این نکته که قانون بودجه سال 89 به سمت و سوی توسعه واردات است تا حمایت از تولید داخل، بیان داشت: در همین خصوص دولت برای پاسخ به نیازهای مصرفی مردم مجبور است واردات را افزایش دهد که نتیجه، افزایش نرخ بیکاری در سالهای آینده خواهد بود.