افزایش 40درصدی هزینه خدمات پستی

به گزارش خبرنگار ما، در روزهای اخیر شهروندانی که به دفاتر خدمات پستی مراجعه می‌کنند، از افزایش نسبتا زیاد هزینه‌های پستی متعجب می‌شوند، اما این تعجب چیزی از واقعیت کم نمی‌کند چرا که حدودا از 2 ماه پیش شرکت پست به دفاتر پستی خصوصی اعلام کرده هزینه خدمات خود را 40 درصد افزایش دهند، چرا که دریافتی شرکت پست از آنها افزایش یافته و دیگر کارمزدی بابت عواید خدمات پستی به مردم به آنها پرداخت نمی‌شود، لذا آنها باید سود خود را از طریق افزایش هزینه خدمات ارائه شده به مردم کسب کنند.

براساس این گزارش ، قبلا شیوه انعقاد قرارداد همکاری میان شرکت پست و دفاتر خصوصی ارائه خدمات پستی به این صورت بود که شرکت پست بخشی از تعرفه قانونی خدمات پستی خود را به عنوان کارمزد به دفاتر می‌پرداخت و لذا مردم صرفا همان تعرفه قانونی را به دفاتر پستی پرداخت می‌کردند، اما ظاهرا از حدود 2 ماه پیش این رویه تغییر کرده است ، به این معنی که دیگر شرکت پست حاضر نیست از تعرفه قانونی خدمات پستی، کارمزدی را به دفاتر پرداخت کند ، بلکه به دفاتر ابلاغ شده است که پست 100 درصد تعرفه قانونی خدمات پستی را از آنان دریافت خواهد کرد ؛ اما در مقابل به دفاتر پستی این مجوز داده می‌شود که تا 40 درصد تعرفه خدمات ارائه شده خود به مردم را افزایش دهند و سود خود را از محل همان 40 درصد اضافی به دست آورند. رویه تسویه‌حساب نیز به این صورت است که دفاتر خدمات پستی 140 درصد تعرفه قانونی خدمات پستی را از مردم دریافت می‌کنند و 100 درصد تعرفه قانونی را به حساب شرکت پست واریز کرده و 40 درصد اضافی را خود برمی‌دارند.

نتیجه این اقدام این شده است که قیمت یکسان شده خدمات پستی در سراسر کشور شکسته شده و مردم مجبور به پرداخت 2 نوع تعرفه هستند؛ یکی تعرفه خود دفاتر پستی که تعرفه مصوب دولت است و دوم تعرفه غیرقانونی دفاتر خصوصی خدمات پستی که 40 درصد گران‌تر است. این در حالی است که بسیاری از شهروندان از این دوگانگی قیمت خدمات پستی بی‌خبر هستند و هر قیمتی به آنان ارائه شود، به خیال این که مصوب دولت است، می‌پردازند.

حال باید از شرکت پست سوال کرد با کدام مجوز راسا به دفاتر تحت پوشش خود اجازه افزایش 40 درصدی قیمت خدمات ارائه شده به مردم را داده است؟ سوال دیگر این که آیا ایجاد دوگانگی در قیمت خدمات پستی در کشور، اقدامی غیرقانونی نیست و آیا این امر حتی به فرض قانونی بودن، باعث ایجاد رقابت ناسالم شرکت دولتی پست با دفاتر بخش خصوصی نمی‌شود؟... این پرسش‌ها و پرسش‌های مشابه دیگر لزوم پاسخگویی شرکت دولتی پست به افکار عمومی را ضروری می‌‌سازد.