بودجهای با 2 صاحب
در حالی که پس از گذشت 2سال و نیم از شکلگیری معاونت علم وفناوری رئیسجمهور، تقریبا تمام دستگاههای اجرایی و مراکز علمی و پژوهشی کشور این نهاد را معاونت تقسیم پول و بودجههای پژوهشی میدانستند، به نظر میرسد با اتفاق جدیدی که خبر آن به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت در برخی خبرگزاریها منتشر شد، حداقل در دیدگاه کلی که از این معاونت در اذهان شکل گرفته است، تغییراتی ایجاد شود.
براساس این خبر معاون اول رئیس جمهور، آییننامه اجرایی بند 26 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور را که به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیات وزیران رسیده برای اجرا ابلاغ کرده است و بر مبنای آن شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، سیاستها و اولویتهای پژوهشی را با بهرهگیری از نظرات، پیشنهادها و نیازهای دریافتی از دستگاهها تدوین و ابلاغ میکند.
به این ترتیب، دستگاهها موظفند اعتبارات پژوهشی خود را در جهت سیاستها و اولویتهای تعیینشده شورای عتف هزینه کنند.
این در حالی است که طی یک سال و نیم گذشته جلسات شورای عتف تشکیل نشد وحتی این شورا تا مرز انحلال پیش رفت البته در طول این مدت اعضای این شورا و وزارت علوم بارها اعلام کرده بودند که انتخاب اولویتهای کلان سرمایهگذاری علم و فناوری و ارائه پیشنهادهای مالی برای پژوهش و فناوری از وظایف اصلی شورای عالی عتف بوده که معاونت علمی و فناوری طی سال گذشته به این وظایف عمل نکرده است.
به گفته معاون شورای عتف در قانون آمده است که وزارت علوم میتواند در زمینه علم و فناوری به وسیله شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری فرابخشی عمل کرده و همکاری و هماهنگی بین دستگاهها را نیز انجام دهد که این امر نیز در این مدت توسط معاونت علمی صورت گرفته است.
البته کارشناسان معاونت علم وفناوری هم ضمن آنکه وظایف گستردهای برای این نهاد قائلند و نظارت بر بودجههای پژوهشی را تنها بخش کوچکی از این وظایف میدانند، معتقدند در نقشه علمی کشور که در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته، تکلیف قطعی مشخص خواهد شد وتا آن زمان باید صبر کرد
مطمئنا رسیدگی به امور این چنینی به دو مرجع نیازی ندارد و مسوولان باید یک نهاد یا مرجع را برای آن در نظر بگیرند بنابراین باید مرجع بالاتری مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس یا دولت با بررسی شرایط تغییر یافته در این مدت، تکلیف هر مجموعه را بدرستی مشخص کنند.
بهاره صفوی
گفت و گو
