چالش تازه پاکستان

این فرمان در ‌واقع در چارچوب توافقات پشت پرده مشرف و آمریکا صادر شد که بر اساس آن بی‌نظیر بوتو، رهبر فقید حزب مردم پاکستان (PPP) اجازه بازگشت به پاکستان و فعالیت سیاسی را یافت. با این حال دایره تاثیرگذاری این فرمان فراتر از بوتو بود و بیش از 8 هزار نفر از مزایای این فرمان استفاده کردند که در بین آنان نام تعداد زیادی از سیاستمداران از جمله اعضای دولت کنونی پاکستان دیده می‌شود.

به گزارش بی بی سی، وقایع پس از بازگشت بوتو به پاکستان و کشته شدن او تحولاتی را به جریان انداخت که سرانجام به کناره‌گیری مشرف از ریاست‌جمهوری و راهیابی آصف علی‌زرداری، همسر بوتو به کاخ‌ ریاست‌جمهوری منجر شد.

زرداری که خود به اتهام فساد چند سال را در زندان گذرانده یکی از کسانی بود که از فرمان مصالحه ملی سود برد و به همین دلیل همواره تحت فشار احزاب مخالف قرار داشت.

دادگاه عالی پیشتر از دولت خواسته بود ظرف 4 ماه نظر مثبت پارلمان را نسبت به فرمان مصالحه ملی جلب کند اما دولت موفق به کسب این حمایت نشد. با از دست رفتن این فرصت دادگاه عالی حکم به ابطال این فرمان داد تا دور جدیدی از تنش‌های سیاسی در کشور شکل بگیرد.

امید دولت این بود که به واسطه شرایط کشور و مکانیزم‌های تاخیری که در راهکارهای قانونی، حقوقی و قضایی پاکستان وجود دارد این فرمان به نوعی از دستور کار خارج شده و در این فاصله راه حلی برای این مساله پیدا شده یا شاید کل این موضوع مشمول مرور زمان شود.

با این حال را‡ی دادگاه عالی پاکستان در عمل این فرمان را ملغی کرد. بر اساس را‡ی دادگاه اکنون پروندهای تخلفات ارائه شده به دادگاه‌ها که بسیاری از آنها (بیش از 3000 پرونده) منجر به صدور حکم برائت شده می‌تواند بار دیگر به جریان افتد.

با این را‡ی زرداری در موقعیت دشواری قرار گرفته و هم‌اکنون احزاب مخالف او را برای استعفا تحت فشار قرار داده‌اند. اکنون یکی از سؤال‌های اساسی این است که نامزدی زرداری در انتخابات ریاست‌جمهوری و پیروزی او که با اتکا به مزایای ناشی از فرمان مصالحه ملی صورت گرفته است وجهه قانونی دارد؟

در این خصوص اختلاف نظرحقوقی وجود دارد که مربوط به تفسیر بخش‌هایی از قانون اساسی بویژه اصول 41 62 63 و 248 است.

حتی اگر مزایای این فرمان تأثیری در نامزدی زرداری نداشته هم ممکن است لغو آن بالقوه باعث به جریان افتادن پرونده‌های پیشین علیه وی شود اما طبق قانون اساسی پاکستان، رئیس‌جمهور در زمان تصدی این سمت از مصونیت قضایی برخوردار است. چنانچه مشخص شود مزایای فرمان ملی در نامزد شدن زرداری تأثیر داشته آنگاه بایستی دید که وضعیت او در سمت ریاست‌جمهوری چه خواهد بود. در هر حال احزاب مخالف با توجه به اصل مصونیت رئیس‌‌جمهور اصرار دارند او از لحاظ اخلاقی باید از این سمت کناره‌گیری کند.