چتر افراخته سیا

هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا به ظاهر همین اواخر به همتایان اروپایی خود گفته بود سرنوشت غرب بستگی به همراهی اروپا با اقداماتی دارد که از سوی آمریکا برای مقابله با تروریسم بین‌المللی انجام می‌شود.

علاوه بر کلینتون، سفرای آمریکا در پایتخت‌های اروپایی هم تحرکات گسترده‌ای را برای ترغیب 27 عضو کشور اتحادیه‌اروپا به قبول درخواست آمریکا برای نظارت گسترده و البته این بار قانونی بر عملکرد بانک‌های اروپایی با هدف شناسایی منابع مالی فعالیت‌های تروریستی به عمل آورند.

از آنجا که این خواسته آمریکایی‌ها جنجالی و مناقشه‌برانگیز به نظر می‌رسد شورای امور داخلی و عدالت پارلمان اروپا اوایل هفته جاری تشکیل جلسه داد و پیش‌نویس توافقنامه ایالات‌متحده اتحادیه‌اروپا موسوم به «توافقنامه جابه‌جایی» که به آمریکایی‌ها اجازه می‌دهد بر تمامی فعالیت‌‌های بانکی در قلمرو این اتحادیه نظارت کنند را مورد بررسی قرار داد.

استدلال واشنگتن برای جلب حمایت پایتخت‌های اروپایی از این توافقنامه این بود که در غیاب دسترسی نهادهای اطلاعاتی آمریکا به مبادلات مالی در بانک‌های اروپایی یکی از عناصر مهم جنگ با تروز دچار اخلال ‌شده، سطح امنیتی کشورهای غربی در برابر گروه‌های تروریستی کاهش یافته و احتمال شکل‌گیری حملات جبهه علیه غرب افزایش پیدا می‌کند.

مهم‌ترین ابزار نمایندگان واشنگتن برای واداشتن سیاستمداران اروپایی به قبول این خواسته طرح این سوال بود که در صورت وقوع حملات جدید به دلیل اهمال آن‌ها در قبول مطالبات آمریکا چه کسی پاسخگو خواهد بود؟

قطعا هیچ‌کس را در بین رهبران اروپایی نمی‌توان یافت که آمادگی قبول این مسوولیت را داشته باشد. به همین دلیل بود که پس از فشارهای بی‌امان آمریکایی‌ها دولت‌های اروپایی تسلیم خواسته‌های واشنگتن شدند.

دولت‌های آلمان و اتریش بیش از بقیه در برابر فشارهای آمریکا مقاومت کردند اما عاقبت دولت جدید برلین هم هفته گذشته از مقاومت دست کشید. توماس دمایزر، وزیر کشور جدید آلمان چهارشنبه گذشته اعلام کرد مخالفتی با عقد توافقنامه جدیدی با آمریکایی‌ها در این رابطه ندارد. دمایزر به صراحت گفته به توافقنامه رای مثبت نمی‌دهد اما با آن مخالفت نیز نخواهد کرد.

نشست پارلمان اروپا برای بررسی «توافقنامه تبادل» دیروز (دوشنبه)‌ برگزار شد اما تصمیم‌گیری نهایی در مورد این توافقنامه به شورای وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه واگذار شد. تعدادی از قانونگذاران اروپایی در این نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو را به مصالحه نهایی بر سر این توافقنامه و نادیده گرفتن حق تصمیم‌گیری پارلمان اروپا متهم کردند.

این انتقاد به این معناست که توافقنامه تبادل را پیشاپیش باید تمام شده و قطعی تلقی کرد. به همین دلیل بود که نامه جری بوزک، رئیس لهستانی پارلمان اروپا برای به تعویق افتادن روند بررسی این توافقنامه هم نادیده گرفته شد.

دسترسی دیرینه

سال 2006 بود که اروپایی‌ها با بهت و ناباوری متوجه شدند دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا از جمله سازمان اطلاعات مرکزی این کشور)CIA( از سال‌ها قبل و از طریق سامانه الکترونیکی مبادلات بین بانکی اروپا موسوم بهSWIFT که مسوولیت سازماندهی مبادلات مالی بین 8 هزار بانک و موسسه مالی در 200 کشور را بر عهده دارد مبادلات مالی بانک‌های اروپایی را تحت نظر داشته‌اند.

SWIFT نه بانک است و نه مبادله مستقیم مالی انجام می‌دهد بلکه موسسه‌ای فراملیتی است که مسوولیت رتق و فتق امور مربوط به مبادلات بین‌ بانکی را بر عهده دارد و به یمن فعالیت آن روزانه 5 هزار میلیارد یورو معامله بانکی و مبادله بین بانکی ثبت و ضبط می‌شود. این مبادلات با بالاترین استانداردهای امنیتی و از طریق کدهایی ویژه انجام می‌شود.

پس از آن که دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکایی به‌دنبال از حملات 11 سپتامبر 2001 درصدد شناسایی شبکه‌های تروریستی برآمدند یکی از کوتاه‌ترین مسیرها را دنبال کردن مسیر انتقال پول از سوی تامین‌کنندگان هزینه‌های این شبکه‌ها برای هسته‌های عملیاتی یافتند.

دو قرائت مختلف در مورد چگونگی نفوذ نهادهای اطلاعاتی آمریکا بهSWIFT وجود دارد. آمریکایی‌ها می‌گویند پس از مکاتبه با مدیران ارشدSWIFT نظر آنان را برای همکاری داوطلبانه و دسترسی به اطلاعات این موسسه جلب کرده‌اند در حالی که گمانه‌زنی‌هایی در مورد رسوخ هکرهای آمریکایی به بانک‌های اطلاعاتی این موسسه وجود دارد.

وقتی در سال 2006 گزارش‌هایی در مورد این مساله به رسانه‌ها درز کرد سیاستمداران مستقل اروپایی و گروه‌های حامی حقوق مدنی زبان به انتقاد گشودند. دلیل اصلی این خشم این بود که آمریکایی‌ها با رسوخ به SWIFT تنها فعالیت‌های تروریستی را تحت نظر نگرفته بودند بلکه تقریبا به اطلاعات مالی صدها میلیون تن که در بانک‌های طرف قراردادSWIFT حساب داشتند، دسترسی پیدا کرده بودند.

تعامل پیچیده

نظارت بر مبادلات مالی اطلاعات زیادی در اختیار آمریکایی‌ها قرار می‌دهد و آنان علاوه بر رصد گروه‌های تروریستی می‌توانند از این اطلاعات برای مثلا جاسوسی صنعتی هم استفاده کنند.

گوئیدو وستروله، رهبر حزب دموکراتیک آزاد آلمان)FDP( که در حال حاضر وزیر امور خارجه این کشور است اولین سیاستمدار اروپایی بود که به افشای نظارت آمریکایی‌ها برSWIFT واکنش نشان داد. دولت بلژیک هم به همین سیاق توقف این روند را خواستار شد.

با چنین موضعگیری‌هایی بود که مدیران SWIFT تصمیم گرفتند مرکز جدیدی در سوئیس احداث کنند تا بتوانند لااقل مبادلات مالی بانک‌های اروپایی را برای مدتی هم که شده در برابر اقدامات آمریکایی‌ها مصون بدارند. این اقدام همچنین بدان معنا بود کهSWIFT با حمایت اروپایی‌ها قادر بود در برابر فشارهای اروپا در برابر آمریکایی‌ها ایستادگی کند.

یکی از دریافت‌کنندگان اطلاعاتی که نهادهای جاسوسی آمریکا ازSWIFT استخراج می‌کردند نهادهای هم‌عرض در اروپا بودند. آژانس‌های اطلاعاتی اروپا که تحت قوانین اتحادیه‌اروپا محقق به جمع‌آوری هیچ‌گونه اطلاعاتی پیرامون مراودات مالی شهروندان اروپا نیستند با استقبال از عملکرد آمریکایی‌‌ها در این حوزه در سکوت نظاره‌گر فعالیت‌های آنان در دنیای مجازی از جملهSWIFT بودند. به همین دلیل بود که وقتی نظارت آمریکایی‌ها برSWIFT از پرده برون افشای ژاک باروت، نایب‌رئیس کمیسیون اروپا تصریح کرد «همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی در دو سوی آتلانتیک باید به قوت خود بماند» و یادآور شد «اطلاعاتی که آمریکایی‌ها جمع‌آوری کرده‌اند، ابزاری بدون جایگزینی در عرصه مبارزه با تروریسم بین‌المللی است.»

آمارهای موجود این ادعا را تایید می‌کند. آمریکایی‌ها طی 8 سال گذشته 14 هزار سرفصل خبری در اختیار نهادهای اطلاعاتی اروپایی گذاشته‌اند که در پاره‌ای موارد به کشف توطئه‌های تروریستی در داخل اروپا منجر شده است.

ضربه آخر

وقتی دستگاه اطلاعاتی آلمان در سال 2007 میلادی 3 عضو شبکه تروریستی اتحادیه جهاد اسلامی را که گروهی مستقر در پاکستان و نزدیک به القاعده است را با اتکا به اطلاعات ارائه شده توسط سیا دستگیر کرد فشار بر دولت‌های اروپایی برای موافقت با قانونمند شدن نظارت آمریکایی‌ها برSWIFT بالا گرفت.

زدوبندهای پشت پرده عاقبت نتیجه داد. وزرای امور خارجه اتحادیه‌اروپا در ژوئیه سال 2009 میلادی از شورای اروپا خواستند انعقاد توافقنامه‌ای با آمریکایی‌ها با هدف ساماندهی نظارت آنان برSWIFT را مورد بررسی قرار دهد. آنان خواستار توقف این نظارت و همکاری‌های اطلاعاتی دوسوی آتلانتیک نبودند بلکه هدف ساماندهی این نظارت برود. در ادامه کمیسیون اروپا مجوز همکاری دوطرفه به مدت یک سال را صادر کرد. همزمان روند تدوین پیش‌نویس توافقنامه و مبادره اطلاعات در دستور کار کمیته‌های تخصصی قرار گرفت.

این روند با مقاومت‌های بسیاری به ویژه از سوی احزاب آلمانی مواجه شد. FDP که یکی از سرسخت‌ترین مخالفان این توافقنامه بود و حتی شرط پیوستن خود به دولت ائتلافی آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان را تضمین عدم حمایت برلین از چنین توافقنامه‌ای قرار داد.

با این حال واقعیت این بود که سرنوشت توافقنامه در پارلمان اروپا در استراسبورگ رقم می‌خورد که دولت آلمان قدرت تاثیرگذاری چندانی بر آن ندارد. با قوت گرفتن حمایت‌ها از این توافق‌ها بود که صدای اعتراضFDP هم کم کم رو به خاموشی گرایید.

وستروله به ظاهر همچنان مخالف این توافقنامه است، می‌گوید «اگر ما همیشه در برابر آمریکایی‌ها سر تعظیم فرود آوریم هیچگاه قادر نخواهیم بود با آن در قامت شریکی همسنگ و برابر مذاکره کنیم.»

مترجم: رضا سادات 
منبع: اشپیگل