زمینه استبداد را باب نکنید

به گزارش جام جم آنلاین متن کامل نامه‌ی احمدی توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس که در سایت الف منتشر شده به این شرح است.

برادر ارجمند جناب آقای حجت‌الاسلام دکتر مصباحی مقدم
رئیس محترم کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی
سلام علیکم

بنده از اینکه نمی‌توانم در کمیسیون شرکت کنم متاسفم، چراکه علاوه بر وضع نامناسب جسمی، مشکل قانونی نبودن کار کمیسیون با این دستور جلسه برایم قطعی است. اگر حالم مساعد بود برای جنبه مشورتی شرکت می‌کردم و موقع رای‌گیری – به دلیل اینکه تشکیل این جلسه را غیرقانونی و تحت فشار رئیس جمهور می‏‏دانم- کمیسیون را ترک می‌کردم.

برای مزید توجه جنابعالی به مسئولیت خودتان و اعضای کمیسیون عرض می‌کنم که طبق ماده 144، کار کمیسیون نهایی کردن رسیدگی و تقدیم گزارش نهایی به مجلس است که انجام شده است. بعد از آن تنها در صورت ارجاع لایحه به کمیسیون، وظیفه تازه‌ای با رعایت مقررات مربوط، برای کمیسیون پیدا می‌شود.

موارد قانونی ارجاع توسط رییس مجلس، منحصر در سه مورد مذکور در مواد 155، تبصره ماده 180 و ماده 181 آیین‌نامه داخلی است، که در صورت ارجاع، اصلاحات و رسیدگی در کمیسیون نیز طبق مقررات شور دوم مذکور در مواد 150 و 152 و مشابه آن‌ها باید صورت بگیرد.

اولا ارجاع این لایحه به کمیسیون به دلیل ذکر شده، مصداق سه مورد مجاز نبوده، در نتیجه قانونی نیست،‌ ثانیا و علاوه بر آن، ترتیبات قانونی رسیدگی رعایت نشده است. بنابراین کار امروز کمیسیون غیرقانونی است. بنده متواضعانه از جنابعالی و همکاران عزیزم تقاضا می‌کنم از این اقدام معارض با سوگندشان بپرهیزند و زمینه حاکم شدن لجاجت و استبداد را فراهم نسازند. برای حل مشکل احتمالی دولت راه حل قانونی وجود دارد که در گزارش قبلی به نمایندگان به عرض رسید. خواهش می‌کنم اعضای محترم کمیسیون را در جریان متن این نامه قرار دهید.

با احترام و تشکر
احمد توکلی
8 صبح روز سه‌شنبه 88.9.10

احمدی نژاد در روز رای گیری برای قانون هدفمند کردن یارانه ها با حضور سرزده به مجلس، طی سخنانی تهدید کرد چنانچه نمایندگان دست دولت را برای هزینه کردن وجوه حاصل از حذف یارانه ها باز نگذارند و ترتیبات نظارت بر هزینه کردن این وجوه را به قوانین بودجه سالانه محول کنند، دولت لایحه را پس خواهد گرفت و قانون مصوب مجلس را اجرا نخواهد کرد.

به دنبال این تهدید رئیس جمهور، رئیس مجلس مصوبه کمیسیون ویژه رسیدگی به لایحه هدفمندکردن یارانه ها را برخلاف قانون آیین نامه داخلی مجلس، برای رسیدگی مجدد به این کمیسیون فرستاد و سه نفر به نمایندگی از این کمیسیون با نمایندگان دولت تشکیل جلسه دادند و با پیشنهاد دولت برای تاسیس شرکت یا سازمان هدفمندکردن یارانه ها موافقت کردند. نتیجه توافق این سه نفر، روز سه شنبه در جلسه کمیسیون ویژه ارائه شد اما با مخلفت های جدی برخی اعضا روبرو شد و به دلیل اصرار مخالفان به غیر قانونی بودن روند تن دادن مجلس به درخواست های فراقانونی دولت، کمیسیون به رای گیری نرسید.

سر انجام و در پی تذکرات پی در پی توکلی و حمایت جمعی از نمایندگان در جلسه علنی صبح روز چهارشنبه، دکتر لاریجانی غیر قانونی بودن تشکیل کمیسیون ویژه و جلساتش با دولت، بعد از تصویب قانون در مجلس را پذیرفت و با اعلام ختم رسیدگی، مصوبه قبلی مجلس را به شورای نگهبان فرستاد.

به این ترتیب توافق غیر قانونی برخی از اعضای کمیسیون ویژه با دولت درباره تشکیل سازمان هدفمند کرده یارانه ها عملا منتفی و قرار شد اگر دولت برای تشکیل چنین سازمانی نیاز دارد، درخواست خود را در چارچوب قانون طی لایحه ای به مجلس بفرستد.

متن تذکر دکتر توکلی در جلسه مورخ 88.9.11 مجلس به ریاست جلسه

به چند دلیل باید ختم رسیدگی به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها اعلام شود:
1- کمیسیون طبق ماده 144 در دوره مشخصی با ترتیبات معلومی به رسیدگی و تصویب لایحه اقدام می‌کند. «گزارش نهایی که شامل گزارش کمیسیونهای فرعی است، توسط کمیسیون اصلی برای طرح و بررسی در مجلس تقدیم می‌گردد» که در تاریخ 88.5.12 با شماره "49 ک/ و" انجام شده و به شماره چاپ 806 با تاریخ چاپ 88.5.21 منتشر شده است.

2- طبق مواد 151 و 152، ترتیب رسیدگی به طرح یا لایحه قانونی، مشخص است و زمان ارائه پیشنهاد به وسیله نمایندگان، از جمله اعضای کمیسیون چه فردی چه جمعی مشخص شده است. که باید بین دو شور یا حین شور دوم و پیش از گزارش نهایی یعنی 88.5.12 بوده باشد.

3- آقای مصباحی مقدم، رئیس محترم کمیسیون ویژه در تاریخ 88.8.10، یعنی سه ماه بعد از پایان مهلت قانونی در وقتی که هیچ نماینده‌ای حق دادن پیشنهاد جدید ندارد، طی یادداشتی توصیه تعدادی از اعضای کمیسیون ویژه را برای افزودن یک ماده به لایحه، خطاب به جنابعالی نوشتند. خود ایشان با صراحت و صداقت معمول خویش در کمیسیون فرمودند که آن نامه بود نه گزارش رسمی کمیسیون، شما بدون توجه به این مطلب آن را برای چاپ و ارائه به صحن علنی دادید.

4- تا اینجا معلوم است که اولا تعدادی از اعضای کمیسیون حق دادن پیشنهاد جدید را نداشته‌اند و آن یادداشت هم مبنای قانونی نداشت. چاپ و توزیع آن به شکل گزارش رسمی کمیسیون نیز قانونی نبود.

5- روز بعد رئیس جلسه به بهانه اینکه به علت عدم حضور آقای مصباحی در جلسه علنی نمی‌تواند نسبت به اعتراض ما تصمیم بگیرد، موضوع را برای رسیدگی به کمیسیون ویژه ارجاع داد.

6- این ارجاع نیز غیر قانونی است زیرا موارد ارجاع برای اصلاح یا تغییر و یا تکمیل لایحه تنها در سه مورد جایز است که به صراحت در ماده 155، تبصره ماده 180 و ماده 181 آمده است. این موارد عبارتند از اول، وقتی تمام مراحل 7 گانه پیشنهادی برای اصلاح  ماده‌ای رای نیاورد، خود ماده رای نیاورد، حذف آن نیز رای نیاورد. به تشخیص رئیس به کمیسیون ارجاع می‌شود. دوم، اگر مسکوت ماندن برای اصلاح باشد ارجاع انجام می‌شود. سوم اگر اخطار مغایرت ماده‌ای با قانون اساسی با رای مجلس تائید شود، یکی از اختیارات رئیس برای اصلاح امر ارجاع به کمیسیون است.

7- ملاحظه می‌فرمائید که اضافه شدن یک ماده جدید، آنهم در موعد غیر قانونی، قابل ارجاع به کمیسیون نیسیت و حقی برای رئیس برای اینکار وجود ندارد.

8- تشکیل کمیسیون پس از ارجاع تنها برای آنکه انتخاب اعضای هیات رئیسه را تکرار کند و به هیات رئیسه اعلام کند که آن یادداشت آقای مصباحی وجاهت قانونی نداشته است قانونی بود والسلام. وگرنه  بحث‌های بعد تنها فایده مشاوره‌ای داشت که بنده چون برای تفاهم دولت و مجلس ارزش قائلم، درآْن تا توانستم سعی کردم و حتی بدون درخواست کسی کار کارشناسی، درباره راه حل‌های احتمالی را با جدیت نظارت علمی کردم و گزارش آن را نیز شب دوشنبه با زحمت به اعضای کمیسیون رساندم.

9- خواهش می‌کنم قانون را زیر پا نگذارید و سوگندتان را نشکنید، و با این کار مجلس را خوار نسازید و زمینه لجاجت و استبداد رای در قوه مجریه را تقویت نفرمائید.

لازم به یادآوری است در مصوبه فعلی، از انعطاف لازم برای هزینه کردن وجوه حاصل از حذف یارانه ها برخوردار است و به دولت اختیار داده در چارچوب نظارت قانونی، این وجوه را هزینه کند.