در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
قانون تحقق دولت الکترونیک
شورای عالی اداری در نود و سومین جلسه مورخ 15/4/1381بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه ، بمنظور دستیابی به اطلاعات دقیق و بهنگام در بخشهای مختلف
اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی :
ماده 1- بمنظور استقرار سیستمهای مکانیزه در زمینه فعالیتهای اختصاصی دستگاههای اجرائی ، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور از طریق کمیسیون اتوماسیون نظام اداری حداکثر تا پایان مرداد ماده 1381 ، ده فرایند اختصاصی دستگاههای اجرائی را از نظر حجم فعالیتها، گستره جغرافیایی ، جامعه تحت پوشش ، میزان ارتباط و ارائه خدمات به مردم احصائ نموده و به دستگاههای اجرائی ذیربط اعلام خواهد نمود تا نسبت به بازبینی ، اصلاح ، مهندسی مجدد فرآیندها و مکانیزه نمودن مراحل آن ظرف مدتی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین خواهد شد اقدام نمایند.
در سالهای بعد نیز حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال ده فرایند اختصاصی دستگاههای اجرائی احصائ و جهت انجام اقدامات مذکور به دستگاههای ذیربط ابلاغ خواهد شد.
ماده 2- دستگاههای مذکور مکلفند حداکثر تا پایان سال 1381 نسبت به استقرار شبکه اطلاع رسانی و اتصال آن به شبکه جهانی اطلاعرسانی (اینترنت) اقدام نمایند و آدرس اینترنتی شبکه را در سربرگ نامه های خود درج نمایند.
ماده 3- دستگاههای اجرایی مکلفند جهت تسهیل اطلاع رسانی بمردم ، نحوه ارائه خدمات خود اعم از مراحل انجام کار ، فرمهای مورد نیاز، زمان مراجعه ، آدرس ساختمانهای مورد مراجعه را در شبکه اطلاع رسانی خود قرار دهند و حتیالامکان بخشی یا کل انجام خدمات را از طریق شبکه اطلاع رسانی ارائه نمایند.
ماده 4- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به راهانداز جایگاه اینترنت (Portal) بنام "مردم" بمنظور دستیابی آسان و سریع عموم مردم به اطلاعات و خدمات دستگاههای اجرایی تا پایان سال 1382 اقدام نماید.
اتوماسیون فعالیتهای عمومی :
ماده 5- بمنظور ایجاد هماهنگی در استقرار سیستمهای مکانیزه در زمینه فرآیندهای عمومی دستگاههای اجرائی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در زمینه های امور پرسنلی ، بودجه و عمرانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه های امور مالی و پشتیبانی مکلفند فرمتها و استانداردها و ویژگیهای مورد انتظار سیستمهای مذکور اعم از گزارشهای خروجی ، نحوه ارتباط با سایر سیستمها، نحوه ارائه و تبادل اطلاعات ، را تدوین و پس از تصویب کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری وابسته به شورایعالی اطلاع رسانی حداکثر تا پایان نیمه اول سال 1382 به دستگاههای اجرایی ابلاغ نمایند.
تبصره 1- دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به انطباق سیستمهای در حال اجرای خود با ضوابط مذکور این ماده حداکثر ظرف 4 ماه از تاریخ ابلاغ ضوابط ، اقدامات لازم را بعمل آورند و دستگاههای اجرائی که فاقد سیستمهای کامپیوتری در زمینه های ابلاغ شده می باشند مکلفند حداکثر ظرف یکسال نسبت به مکانیزه نمودن سیستمهای مذکور براساس ضوابط مورد انتظار اقدام نمایند.
ماده 6- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلفند حسب مورد نسبت به تهیه و بهنگام رسانی نرم افزارهای عمومی یا انتخاب نرم افزار بهینه از بین سیستمهای مورد عمل در دستگاههای اجرایی اقدام نموده و نرمافزارهای مذکور را بعنوان نرم افزار هماهنگ و استاندارد به دستگاههای اجرایی پیشنهاد نمایند.
ماده 7- دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر از ابتدای سال 1382 اطلاعات مورد درخواست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی را نظیر رونوشت احکام کارگزینی موضوع ماده 29 قانون استخدام کشوری ، اطلاعات مربوط به بودجه ، تخصیص اعتبارات ، حسابداری را براساس مقررات مربوط از طریق رسانه های کامپیوتری اعم از شبکه اطلاعاتی ، لوح فشرده یا دیسکت به دستگاههای مذکور ارسال نمایند.
فراگیرنمودن بهره گیری از شماره ملی و کد پستی
ماده 8- در اجرای قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی مصوب سال 1376 و مصوبه شماره 115/14 مورخ 7/6/78 شورای عالی اداری کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند حداکثر تا پایان سال 1381 در کلیه بانکهای اطلاعاتی مکانیزه مربوط به اطلاعات نیروی انسانی ، شماره ملی و کد پستی افراد را درج نمایند.
تبصره 1- استفاده از سایر شماره ها به غیر از شماره ملی و کدپستی برای شناسائی افراد و مکان آنان در مورد فعالیتهائی نظیر پرسنلی ، مالیاتی ، معاملاتی و صدور گواهینامه ها ، مدارک و اسناد عمومی از نیمه دوم سال 82 مجاز نمی باشد.
تبصره 2- دستگاههای اجرائی مکلفند تا پایان برنامه سوم توسعه شماره شناسائی و آدرس مندرج در مدارک و گواهینامه های صادره قبلی را به شماره ملی و کدپستی تبدیل و در مدارک و گواهینامه ها درج نموده و به بانک اطلاعاتی انتقال دهند.
ساز کارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه
ماده 9- مجری طرح توسعه و کاربری فنآوری اطلاعات و ارتباطات در هر یک از دستگاههای اجرایی به اعضای شورای تحول اداری (موضوع مصوبه شماره 29/013 ط مورخ 30/7/79 شورایعالی اداری) و حسب مورد به کمیسیون تحول اداری (موضوع بخشنامه شماره 4363/11 مورخ 30/6/77 سازمان امور اداری و استخدامی کشور) اضافه می گردند.
ماده 10- دستگاههای دولتی در جهت طراحی سیستمها و ایجاد بانکهای اطلاعاتی و استقرار شبکه در صورت کمبود نیروی انسانی مربوط در بخش فناوری اطلاعاتی خود لازم است مرجحا از امکانات بخش خصوصی استفاده نمایند و به منظور هدایت و مدیریت فعالیتهای کامپیوتری ، چنانچه فاقد واحد مسئول فنآوری اطلاعات باشند از طریق تغییر عنوان پستهای بلاتصدی ، واحدی متناسب با حجم فعالیتهای خود ایجاد نمایند.
سطح سازمانی این واحدها و تعداد پست سازمانی براساس حجم وظایف و فعالیتها براساس ضوابط تشکیلاتی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین خواهد شد.
ماده 11- به منظور ایجاد هماهنگی در جهت تحقق و پیگیری اجرای اهداف این تصویبنامه ، هر یک از وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ این تصویبنامه نماینده تام الاختیار و صاحبنظر خود را (مجری طرح توسعه و کاربری فنآوری اطلاعات و ارتباطات) به عنوان مسئول هماهنگی اتوماسیون فعالیتهای وزارتخانه یا سازمان و موسسات وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معرفی کنند ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با برگزاری جلسات مستمر با نمایندگان مذکور ضمن اعمال هماهنگیهای لازم اجرای دقیق این مصوبه را پیگیری می نماید.
ماده 12- دستگاههای اجرئی مکلفند برنامه خود را به منظور تحقق موارد ذکر شده در این تصویب نامه تنظیم و از طریق نماینده وزارتخانه یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند.
ماده 13- سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است اقدامات انجام شده در دستگاههای اجرایی در زمینه اجرای این مصوبه را هر سه ماه یکبار مورد بررسی قرار دهد و نسبت به آن تعداد از دستگاههائی که تکالیف را بعمل نیاورده و یا عملیات آنها با تاخیر مواجه میباشد، موارد را به شورایعالی اداری کشور گزارش تا در جلسهای با حضور وزیر مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.
ماده 14- کمیسیون اتوماسیون نظام اداری بعنوان کمیسیون ذیربط شورایعالی اطلاع رسانی به منظور ایجاد زمینه تحقق دولت الکترونیکی هدایت و هماهنگی کلان فعالیتهای اتوماسیون نظام اداری را عهده دار خواهد بود.
طرحها و پروژههای مربوط پس از تصویب این کمیسیون با هماهنگی دبیر شورای عالی اطلاع رسانی از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاههای اجرایی ابلاغ می گردد.
آموزش کارکنان دولت در زمینه فن آوری اطلاعات
ماده 15- کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند براساس برنامه هایی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مورد آموزش نیروی انسانی دستگاههای دولتی اعم از کارشناسان ، مدیران و سایر کارکنان در زمینه بهره گیری از فنآوری اطلاعات تدوین و ظرف مدت 6ماه از تاریخ تصویب این مصوبه ابلاغ می گردد ، نسبت به برنامهریزی و شرکت نیروی انسانی خود در دوره های آموزشی فنآوری اطلاعات (در قالب نظام آموزش کارکنان دولت) تسهیلات لازم را فراهم آورند. بنحوی که کلیه متصدیان مربوط ، مهارتهای لازم را در بهره گیری از فنآوری اطلاعات جهت ارائه اطلاعات و خدمات به مردم کسب نمایند.
تبصره - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است سازوکارهای تشویقی را در مورد کارکنانی که دوره های آموزشی فنآوری اطلاعات را طی نموده و توانایی لازم را جهت استفاده از کامپیوتر در زمینه های شغلی خود کسب می نمایند برقرار کند بنحوی که اینگونه کارکنان از امتیازات لازم برخوردار شوند.
ایجاد امکانات و تسهیلات زیربنایی
ماده 16- وزارت پست و تلگراف و تلفن مکلف است در اجرای ماده 103 قانون برنامه سوم توسعه با اولویت لازم نسبت به تقویت شبکه مخابراتی کشور و ایجاد تسهیلات جهت واگذاری خطوط ارتباطی برای شبکه بین دستگاهی و دسترسی مناسب به شبکه جهانی اطلاع رسانی (اینترنت) متناسب با اقدامات توسعه سیستمهای کامپیوتری و طراحی و استقرار شبکه در دستگاههای دولتی تمهیدات لازم را به عمل آورد.
ماده 17- شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف است بمنظور اطلاع رسانی در زمینه نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرائی بمردم نسبت به اختصاص فضا و تجهیزات مناسب در دفاتر پستی سراسر کشور اقدام نموده و با دریافت تعرفه های مصوب اطلاعات لازم را از طریق شبکه اطلاعرسانی به متقاضیان ارائه نماید.
فراهم نمودن زیربنای حقوقی
ماده 18- به منظور ایجاد زیربنای حقوقی لازم در زمینه تسهیل تبادل اطلاعات به صورت مکانیزه بین دستگاههای دولتی و همچنین دستگاههای دولتی و بخش خصوصی و اطلاع رسانی و ارائه خدمت به مردم و اصلاح مقررات موجود یا تدوین قوانین و مقررات لازم در جهت تسریع در اتوماسیون فعالیتها ، کمیسیون تخصصی اتوماسیون نظام اداری با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پس از کسب نظرات و پیشنهادات دستگاههای دولتی ظرف مدت یکسال لوایح و آیین نامه های لازم را تدوین و پس از تایید کمیسیون حقوقی شورایعالی اطلاع رسانی به مراجع ذیربط ارسال نمایند.
تبصره دستگاههائی دولتی مکلفند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب نامه نظرات و پیشنهادات حقوقی خود را به کمیسیون مذکور ارسال نمایند.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
