jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۲۸۶۴۹۱ ۲۰ مهر ۱۳۸۸  |  ۲۰:۳۷

وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز دوشنبه از آغاز فاز جدید اجرای اصل 44 قانون اساسی خبر داد و گفت: سیاستها و خط مشی‌های اجرای اصل 44 شنبه شب هفته جاری در شورای عالی اصل 44 در 4 سرفصل "محدود کردن امور تصدی‌گری دولت"، "توسعه و افزایش توانمندسازی بخش خصوصی"، "بستر سازی برای حضور غیر دولتی‌ها" و "ساماندهی فعالیتهای اقتصادی دولت و آماده سازی بنگاهها" تصویب شد.

به گزارش مهر، سید شمس الدین حسینی امروز در دومین همایش علمکرد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در تهران با بیان اینکه هم اکنون اقتصاد کشور در حساس ترین برهه سیاستگذاری قرار دارد، افزود: روز گذشته نمایندگان مجلس به تصویب کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها رای قاطع دادند که گام بلندی در تحول ساختاری کشور که ناشی از تحول اندیشه ها محسوب می شود، است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تفاهم دولت و مجلس در هدفمند کردن یارانه ها گفت: در جلسه دیروز هدفمند کردن یارانه ها در مجلس یکی از نکات جالب توجه دفاع برخی از نمایندگان در باب لایحه بود.

وی اجرای اصل 44 را تغییر نگاه اداره کشور که بخش غیر دولتی وارد انحصارات دولتی می شود، دانست و تصریح کرد: هنوز هم برخی این مسئله را نمی پذیرند و با اجرای سیاستهای اصل 44 مخالف هستند.

حسینی لازمه حضور بخش خصوصی ، تعاونی و غیر دولتی در اقتصاد را ایجاد انگیزه و اصلاح قیمتها دانست و گفت: به عقیده نمایندگان مجلس، لایحه هدفمند کردن یارانه ها باعث افزایش شفافیت، ایجاد انگیزه، تسهیل شرایط رقابت و کاهش مداخلات دولت در اقتصاد می شود.

او یکی از پیامهای اصلی هدفمند کردن یارانه ها را حرکت از قیمتهای دستوری به سمت یک قاعده علمی عنوان و بیان کرد: در برنامه پنجم نیز این گونه مباحث پیگیری خواهد شد. از جمله دغدغه ها در بخش اصل 44، رویکرد مقررات زدایی، ایجاد اطمینان برای فعالان اقتصادی، توانمند سازی بخش غیر دولتی و تجویز و معرفی شیوه های دولتی و غیر دولتی بوده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون شیوه اجرای طرحهای عمرانی در کشور BOT بوده است، گفت: تاکنون 36 آئین نامه در راستای اجرای اصل 44 تدوین شده که 30 آئین نامه آن تصویب و ابلاغ شده است، ضمن اینکه 3 آئین نامه دیگر نیز در جلسه قبلی شورای اصل 44 بررسی شد.

وزیر از تشکیل تعداد قابل توجهی نهاد در راستای اجرای اصل 44 که آخرین آن شورای رقابت بود، خبر داد و گفت: تشکیل این شورا کار سختی بود، زیرا همواره در این گونه شورا یکی از وزرا و یا معاون وی حضور داشتند ولی این شورا تمام وقت و مستقل است.

وی از آغاز فاز جدید اجرای اصل 44 خبر داد و گفت: آئین نامه متقاضیان خرید بنگاهها و تایید اهلیت این افراد تدوین و پیش نویس آن تهیه شد.

حسینی بر توانمند کردن بخش غیر دولتی و خصوصی از طریق تقویت مالی تاکید و تصریح کرد: با واگذاری سهام شرکتهای مختلف تنوع صنایع در بورس افزایش یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه واگذاریها شتاب گرفته است، گف: طی 4 سال گذشته سهام 221 بنگاه به بخش خصوصی واگذار شده است، همچنین 2750 میلیارد تومان طی سالهای 71 تا 83 به جز سهام عدالت و رد دیون واگذار شده و 18 هزار و 500 میلیارد تومان یعنی نزدیک به 20 میلیارد دلار از سال 84 تاکنون به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی از واگذاری نیروگاهها، پتروشیمی ها و هواپیمایی هما در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: بخش عمده انتقادات به واگذاریها ناشی از شفاف سازی است. برهمین اساس، نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله سازمان تامین اجتماعی در اقتصاد ایران فعال بودند به نحوی که 4 هزار میلیارد تومان ارزش سهام این سازمان در بورس است اما همین که در مزایده های بورس شرکت می کنند نسبت به این موضوع حساسیت ایجاد شده است.

حسینی گفت: از نقدها انتقاد نمی کنم بلکه استقبال می کنم زیرا فضای انتقادی با شفافیت ایجاد شده با اجرای اصل 44 ایجاد شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار امیدواری کرد که لایحه پرداخت اعتبارات عمرانی در قالب وام به بخش غیر دولتی در مجلس به تصویب برسد تا با منابع این بخش تلفیق شده و کارهای عمرانی بیشتری انجام شود .

وی از آماده شدن اساسنامه صندوق ضمانت صادرات برای رفع خلأهای مالی خبر داد

به گفته حسینی در بخش سهام عدالت نیز تاکنون دعوتنامه 41 میلیون نفر صادر شده و 36 میلیون و 500 هزار نفر نیز در تعاونیهای سهام عدالت ثبت نام کرده اند.

او گفت: سیاستها و خط مشی های اجرای اصل 44 شنبه شب هفته جاری در شورای عالی اصل 44 در 4 سرفصل محدود کردن امور تصدی گری دولت، توسعه و افزایش توانمندسازی بخش خصوصی، بستر سازی برای حضور غیر دولتی ها و ساماندهی فعالیتهای اقتصادی دولت و آماده سازی بنگاهها تصویب شد.

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:
یادداشت بیشتر
كرونا، نرخ ارز و آینده بورس

كرونا، نرخ ارز و آینده بورس

نقدینگی لجام‌گسیخته، قیمت سوخت (بنزین و گازوئیل) و نرخ ارز را شاید بتوان سه متغیر راهبردی در اقتصاد ایران دانست كه تغییر و تلاطم در هركدام به‌تنهایی می‌تواند سایر بخش‌های اقتصاد ایران را به‌شدت متأثر کند.

مشکل اقتصاد با تعویض ریال و تومان برطرف نمی‌شود

مشکل اقتصاد با تعویض ریال و تومان برطرف نمی‌شود

دیروز در صحن علنی مجلس مصوبه حذف چهار صفر از پول و تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان تصویب شد و بر این اساس، بانک مرکزی باید ساز و کار حذف اسکناس‌های فعلی و ورود اسکناس‌ها با واحد پولی جدید را در برنامه کاری خود قراردهد.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر