ژاپن در مسیر دگردیسی سیاسی

با وجود آن‌که این خبر باید برای ژاپنی‌ها خوشایند و امیدبخش باشد، لیکن بعید است تاثیری بر نتیجه انتخابات عمومی این کشور داشته باشد که قرار است امروز برگزار شود. حزب حاکم دچار بحران لیبرال دموکرات ژاپن (LDP) با وجود تلاش‌هایش برای جلب حمایت عمومی در مسیر واگذاری قدرت به رقبا پس از یک دوره 50 ساله حاکمیت تقریبا بی‌وقفه قرار گرفته است.

حزب اپوزیسیون دموکراتیک ژاپن (DPJ) همچنان با اختلافی فاحش از حزب حاکم در نظرسنجی‌ها پیش است و از نارضایتی عمیق مردم از حزب حاکم به‌ویژه شخص تارو ‌آسو، نخست‌وزیر به دلیل اشاعه بیکاری و سقوط استانداردهای زندگی حداکثر بهره را برده است.

اگرچه رای دهندگان ژاپنی از رشد اقتصادی هرچند اندک ژاپن در سه ماهه دوم امسال باید خوشحال باشند لیکن ذهن آنها بیشتر معطوف کاهش 4 و 8/3 درصدی رشد اقتصادی ژاپن در سال‌های 2007 و 2008 و تبعات آن بر وضعیت معیشتی‌شان است.

اقتصاد ژاپن افزایش هر چند اندک رشد اقتصادی را مدیون بهبود صادرات صنعتی به چین و سایر کشورهای آسیایی است و در عرصه داخلی مصرف‌کنندگان همچنان با بی‌اعتمادی نظاره‌گر تحولات بازار هستند و کمک 21 میلیارد دلاری دولت به اقشار ضعیف برای تحرک بخشیدن به بازار مصرفی داخلی هم نتوانست بی‌اعتمادی عمومی به ثبات اقتصادی کشور را مرتفع کرده یا لااقل کاهش دهد.

وخامت اوضاع اقتصادی ژاپن طی 2 سال گذشته تقریبا بر همه وجوه زندگی مردم این کشور سایه افکنده و افراد متمول را هم بی‌نصیب نگذاشته است. خشم و نارضایتی مردم از شرایط بد اقتصادی موجب شده از احزاب سیاسی رو برگردانند.

جدیدترین نظرسنجی‌ها از پشتازی DPJ و کسب نزدیک به 60 درصد حمایت عمومی حکایت دارند. نتایج نظرسنجی هفته گذشته روزنامه آساهی که از رای حداقل 40 درصدی واجدین شرایط به DPJ پرده برداشت در حالی که تنها 21 درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی گفتند به حزب حاکم LDP رای دادند به‌خوبی گویای حال و هوای سیاسی کنونی ژاپن است.

بدتر آن‌که به نظر می‌رسد مردم نسبت به عملکرد هر دو حزب بدبین هستند. 83 شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی تصریح کردند به توانمندی LDP و DPJ برای اجرای برنامه‌هایی که بتواند به کاهش مشکلات اقتصادی مردم پایان دهد، اطمینان ندارند.

حزب حاکم برای جلب اعتماد وعده داده مجموع درآمد سالانه خانوارها را طی 10 سال 10 هزار دلار افزایش دهد اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد مردم اصولا چنین وعده‌هایی را جدی نمی‌گیرند. در نقطه مقابل مردم می‌گویند از بابت تصمیم حزب حاکم برای افزایش 5 درصدی مالیات بر درآمد طی سال آینده برای کمک به احیای اقتصادی کشور نگران هستند.

هر چند به نظر می‌رسد دلیل اصلی حمایت از DPJ نارضایتی مردم از حزب حاکم است و مردم به برنامه‌های این حزب باور و اعتماد چندانی ندارند اما پافشاری DPJ بر لزوم اصلاحات در ساختار سیاسی ژاپن هم در جلب حمایت رای‌دهندگان بی‌تاثیر نبوده است.

DPJ تمامی توان خود را طی ماه‌های اخیر روی انتقاد ازعملکرد ضعیف دولت آسو و تشدید بحران اقتصادی ژاپن متمرکز کرده بود.

LDP تقریبا در تمامی سال‌های پس از تاسیس این حزب در سال 1955 به استثنای یک دوره کوتاه در سال 1993 و وقتی حزب به واسطه جدا شدن برخی چهره‌ای سیاسی دچار دو دستگی و ضعف شده بود حکومت را در ژاپن در دست داشته است. سیاست LDP بر همگرایی با ایالات‌متحده در دوران جنگ سرد در عرصه بین‌المللی و تمرکز به توسعه اقتصادی و گسترش بستر صادراتی در عرصه داخلی استوار شده بود.

پایان جنگ سرد با ترکیدن حباب اقتصادی ژاپن که در واقع خاستگاهش یک‌دهه رکود بود، همراه شد. در واقع سقوط جایگاه LDP نزد مردم ژاپن به همین رکود گره خورده است. عملکرد دولت‌های پیاپی LDP به جای آن که به رفع مشکلات اقتصادی مردم منجر شود نابرابری اجتماعی را تشدید کرده است. با این حال حضور 300 نماینده LDP در مجلس ژاپن سفلای پارلمان از مجموع 480 کرسی خود مساله‌ای مناقشه‌انگیز است.

به اعتقاد اکثر کارشناسان انتخابات روز یکشنبه برای اولین بار LDP را به حاشیه دنیای سیاست در ژاپن خواهد راند. حتی روزنامه ‌محافظه‌کار یومیوری‌شیپون با استناد به نتایج نظرسنجی‌های اخیر خود که با طرح سوالاتی از 110 هزار تن انجام شد به این استنتاج رسیده که حزب DPJ حداقل300 کرسی را در مجلس سفلای پارلمان از آن خود خواهد کرد و با توجه به این که این حزب در حال حاضر مجلس اعلای پارلمان را تحت کنترل دارد عملا قوه مقننه ژاپن را در صورت تحقق این پیش‌بینی تحت سیطره خود در خواهد آورد.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد LDP در مسیر تحمل شکستن سخت در انتخابات روز یکشنبه گام برمی‌دارد و نه‌تنها در شهرهای کوچک که حتی در مراکز جمعیتی بزرگ که پایگاه سنتی حمایت از این حزب تلقی می‌شدند هم نتایج خوبی به دست نمی‌آ‌ورد.

در این بین DPJ که در سال 1998 توسط اعضای پیشین حزب سوسیال دموکرات ژاپن تاسیس شد با وعده ایجاد اصلاحات گسترده اقتصادی و کاهش حمایت از صنایع بزرگ به نفع صنایع متوسط و کوچک و به حداقل رساندن مداخله دولت در اقتصاد، سوار بر موج نفرت عمومی از حزب حاکم چشم به کسب پیروزی بزرگی دوخته است.

چنانچه که این پیروزی منطبق با همه پیش‌بینی‌ها محقق شود DPJ با رسیدن به قدرت با طیف وسیعی از مطالبات عمومی مواجه شد اما این حزب به جز تفاوت‌های سطحی تقریبا به ادامه همان مسیری می‌اندیشد کهLDP در حال طی طریق در آن بود.

منبع: کریستین ساینس مانیتور
مترجم: فرزین تکلو