موتور ، این موجود دوچرخ

اگر قرار باشد نیروی پلیس با موتورسواران مسافرکش، برخورد کند و اگر قرار باشد این قانون نیز مانند قوانین طرح انضباط اجتماعی (ممنوعیت فروش موتور در تهران، یزد و قم، ممنوعیت تردد موتورسواران بدون کلاه ایمنی، منع تردد موتورهای بدون شماره و ...) به طور مقطعی و نصفه نیمه پیاده شود، این ممنوعیت از یک‌سو فرصت است و از سوی دیگر تهدید.

موتورسیکلت‌سواران این روزها به خاطر شباهت وسیله نقلیه‌شان از یک‌سو به دوچرخه و از سوی دیگر به اتومبیل هنوز برداشت صحیحی از قوانین راهنمایی و رانندگی ندارند و خود را ملزم به رعایت حقوق عابر پیاده نمی‌دانند. عبور از چراغ قرمز، بی‌توجهی به خطوط عابر، پل هوایی، پیاده‌رو، ورود ممنوع و ... باعث شده تا این موجود دوچرخ هر روز آه و نفرین پیاده و سواره را به جان بخرد.

وجود بیش از 5.2 میلیون موتورسیکلت در تهران، که با اجرای طرح‌های زوج و فرد و ترافیک و... رشد روزافزون داشته است، نشان می‌دهد که وضعیت موجود نیازمند تدبیر و ساماندهی است. همین وضعیت موجود گواهی می‌دهد که رفتارهای قهری و جریمه و پارکینگ و... که گاه در یک هفته یا یک ماه شدت می‌گیرد، کافی نبوده و از اشتیاق موتورسواران به نقض مقررات و حقوق شهروندان کم نکرده است.

از سوی دیگر تولید و توزیع انبوه موتورسیکلت و فروش ویژه و اقساطی آن و نیز صدور گواهینامه سهل‌الوصول به راکبان این وسیله، ناقض تلاش پلیس به ایجاد ممنوعیت‌های مقطعی و دوره‌ای است.

اما روی دیگر سکه، موتورسوارانی است که به عنوان مسافرکش هر روز در مراکز پرتردد شهری پرسه می‌زنند یا در چهارراه‌های مرکزی شهر زیرسایه درختان کز می‌کنند تا بلکه مسافری عجول، خطر ویراژهای پیچ در پیچ آنان را به جان بخرد و اسکناسی در کفشان بگذارد. در صورت ممنوعیت مسافرکشی به طور مسلم این موتورسواران که اغلب کارگران غیرماهر، بیکاران فصلی و دایمی هستند، در تنگنا قرار می‌گیرند و قابل پیش‌بینی است که فردای ممنوعیت به سراغ مشاغل کاذب دیگری که یکی از مهم‌ترین آنها دستفروشی است، می‌روند؛ همان شغل کاذبی که ماموران شهرداری با صاحبان آن درگیرند.

همان طور که طرح ساماندهی خودروهای شخصی توانست به طور نسبی جمعی از مسافرکش‌های شخصی را زیر چتر حمایتی بگیرد، استفاده از ظرفیت این موتورسواران در طرح ساماندهی جدید شاید از چالش‌های بعدی بکاهد.

به هر حال اجرای هر قانونی می‌تواند مانند شمشیر دولبه‌ای برای عده‌ای فرصت و برای گروهی تهدید باشد. همپوشانی و برنامه‌ریزی دستگاه‌های دیگر در کنار اجرای آن قانون و در نظر گرفتن تبعات اجرای آن و پوشاندن نقاط ضعف، همان حلقه گمشده‌ای است که خود به خود اجرای قانون را در مدت زمان کوتاهی متوقف می‌کند.

کتایون مصری