نگرانی های وزیر کشور

وزیر محترم کشور در گردهمایی استانداران سراسر کشور مطالب مهمی بیان کرده که اهم آنها به این شرح است :

کد خبر: ۲۷۴۵۷

1- دفاتر نظارتی شورای نگهبان غیرقانونی است و استانداران مکلفند از کار آنها جلوگیری کنند.
2- شورای نگهبان خود را مسوول رسیدگی و تایید صلاحیت نامزدها می داند در حالی که مسوول نظارت بر عملکرد هیات های اجرایی است .
3- اجازه نخواهیم داد نهادهای رسمی کشور در جهت دفاع از این و آن وارد صحنه شوند و با همه کسانی که بخواهند از امکانات دولتی و عمومی برای افراد استفاده کنند از موضع دفاع از قانون برخورد خواهیم کرد. درباره این سخنان ، نکاتی قابل ذکر است :
الف) دو دسته ، از مدتی پیش به اظهار نظر علیه شورای نگهبان و تاسیس دفاتر نظارت این شورا در استانها پرداخته اند.
دسته اول برخی گروهها و احزاب سیاسی هستند که این رفتار سیاسی از آنها دور از انتظار نیست و شاید در عرف بازیهای سیاسی ، پذیرفته هم باشد. اما دسته دوم مسوولان اجرایی و بویژه دست اندرکاران وزارت کشور هستند. برخورد دسته اخیر این شائبه را برمی انگیزد که مگر این وزارتخانه قصد تخلف یا تقلب در انتخابات را دارد که از نظارت شورای نگهبان نگران است؛ و یا این که مگر وزارت کشور قصد ورود افرادی خاص را به حوزه انتخابات دارد که نگران رد صلاحیت آنهاست؛ کوتاه سخن این که رفتار مسوولان وزارت کشور ، پیش از آن که به مجریان انتخابات شباهت داشته باشد ، به یک طرف بازی سیاسی شبیه است .
ب) برابر اسنادی که در برخی مطبوعات کشور چاپ شد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز آن را تایید کرد، این سازمان ، بودجه دفاتر نظارتی شورای نگهبان را در سال 1381 به طور کامل پرداخت کرده است .
در حالی که بودجه این دفاتر در سال 1381 که انتخاباتی هم در آن برگزار نشده قابل پرداخت بوده ، با کدام توجیه در سال 1382 که قرار است انتخابات مجلس در آن برگزار شود، پرداخت نمی گردد؛.
ج) مطابق اظهارات وزیر محترم کشور، شورای نگهبان فقط مسوول نظارت بر عملکرد هیاتهای اجرایی و نه رسیدگی به صلاحیت نامزدهاست .
اولا این سخنان ، خلاف قانون است و مطابق اصل 99 قانون اساسی و تفسیر آن ، و نیز قانون انتخابات کنونی ، رسیدگی به صلاحیت ها از اختیارات و وظایف شورای نگهبان است .
ثانیا اگر مطابق سخن وزیر کشور ، نظارت بر عملکرد هیاتهای اجرایی را وظیفه شورای نگهبان بدانیم ، چه تضمینی بر این نظارت وجود دارد؛ آیا باید مانند انتخابات مجلس ششم ، باز هم شاهد تخلفات گسترده در انتخابات تهران و ابطال حدود 700هزار رای مردم باشیم؛ اگرتکرار چنان روزهایی را برنمی تابیم ، عقل حکم می کند که نظارت بر عملکرد دستگاه های برگزار کننده انتخابات ، به گونه ای باشد که شائبه تخلف یا اعمال سلیقه در آن وجود نداشته باشد.
در این صورت ، می توان به تایید صلاحیت برگزار کنندگان انتخابات توسط شورای نگهبان نیز به عنوان یک موضوع قابل تامل ، فکر کرد.
د) این بخش از اظهارات آقای موسوی لاری که بر استفاده نکردن نهادهای رسمی کشور از امکانات عمومی در انتخابات تاکید دارد، قابل تقدیر است اما ، اجرای آن در وزارتخانه متبوع ایشان ، جای تردید فراوان دارد.
متاسفانه هم سخنان اخیر شخص ایشان و نیز اظهارنظر برخی معاونین وزارت کشور و نیز پاره ای استانداران نشان می دهد چنین اراده ای ، دست کم در وزارت کشور وجود ندارد و طبیعی است که رطب خورده ، نمی تواند رطب خورده را منع کند.