بی‌تفاوت شده‌ایم

دیگر از گارانتی‌های رنگارنگی که تا سال گذشته بیلبوردهای بزرگ شهرها را اشغال کرده بودند، خبری نیست. اگر سری به جدول قیمت تلفن همراه در روزنامه‌های اقتصادی هم بزنید، ملاحظه خواهید کرد که در ستون گارانتی گوشی‌ها، دیگر هیچ نامی نوشته نمی‌شود؛ چرا که اساسا دیگر ضمانت‌نامه‌ای برای گوشی‌ها ارائه نمی‌شود.

البته آنها زیاد مقصر نیستند، چون هم‌اکنون و در نتیجه سیاست‌های غلط 3 - 2 سال اخیر فقط قاچاقچیان واسطه ورود تلفن همراه به کشور هستند و جالب اینجاست که مقامات مسوول خیلی راحت این مساله را پذیرفته‌اند و با آن کنار آمده‌اند. طبق اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، ‌در 3 ماه نخست امسال فقط 5 میلیون و 52 هزار دلار گوشی تلفن همراه به طور رسمی وارد کشور شده است. این در حالی است که با توجه به نیاز سالانه کشور به دست‌کم 10 میلیون دستگاه تلفن همراه،‌ ارزش سالانه واردات این کالا باید از 5/2 میلیارد دلار فراتر می‌رفت. طبیعی است که مابه‌التفاوت این رقم که بیشتر از 99 درصد کل مصرف کشور را شامل می‌شود، از طریق قاچاق و آمارهای غیررسمی تامین شده است.

قاچاق گوشی البته دولت را نیز متضرر و از درآمدی هنگفت محروم کرده است. با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شویم که اگر دولت می‌توانست فقط همان 4 درصد تعرفه خود را از واردات حداقل 5/2 میلیارد دلار گوشی دریافت کند، می‌توانست سالانه 100 میلیون دلار درآمد از این محل کسب کند، اما به دلیل ورود قاچاق این کالا به کشور، دولت از این درآمد نیز محروم شده است.

جالب است که در این میان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای رفع این معضل به هیچ وجه احساس وظیفه نمی‌کند یا اگر هم برنامه‌ای برای آن دارد، کسی از این برنامه مطلع نیست. انگار همه نهادهای مسوول در توافقی نانوشته به این نتیجه رسیده‌اند که از کنار این زیان 5/2 میلیارد دلاری عبور کنند و آنقدر بی‌تفاوت باشند که قاچاق سالانه 2 میلیارد و 500 میلیون دلاری تلفن همراه برای مردم کاملا عادی شود. برای مثال وقتی از یک مقام مسوول می‌پرسیم که چرا گوشی‌های قاچاق تمام بازار را اشغال کرده است،‌ با اعتماد به نفسی مثال زدنی می‌گوید البته تمام بازار نیست فقط 90 درصد گوشی‌ها قاچاق است.

شاید لازم باشد یک بار برای همیشه مسوولان محترم،‌ تکلیف خود را با پدیده نامیمون قاچاق تلفن همراه مشخص کنند. اگر برنامه‌ای برای مبارزه این روند در سر دارند هر چه سریع‌تر و قبل از آن‌که دیگر کاری از دست کسی برنیاید، برنامه خود را عملیاتی کنند. طرح رجیستر شماره سریال گوشی‌های وارداتی که سال گذشته متوقف شد،‌ فارغ از محدودیت‌های آن، مانع بزرگی در برابر قاچاق بود. اگر هم این تجارت سیاه 5/2 میلیارد دلاری را پذیرفته‌اند، خیلی صریح به مردم اعلام کنند تا همه خیالشان راحت شود.

حمید اسدی