رکود به پایان می رسد؟

این مرکز با اشاره به ابزارهای مختلفی که کشورهای توسعه یافته منطقه یورو برای خروج از بحران استفاده کردند، نوشت: «آمریکا و اروپا با افزایش تزریق به اقتصاد و کاهش نرخ بهره بانکی در صدد بودند تا مانع رکود اقتصادی شوند.ولی رکود به اقتصاد آنها وارد شد و بخش‌های مختلف را هدف قرار داد. هم اکنون با گذشت یک سال و اندی از رکود اقتصادی دنیا و تجربه کردن عمیق‌ترین رکود پس از جنگ جهانی دوم اولین نشانه‌های اصلاح اقتصادی در اروپا دیده می‌شود، ولی آمریکا باید همچنان وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی را تجربه کند.» این مرکز با اشاره به این‌که بحران اقتصادی دنیا ریشه در آمریکا دارد نوشت: «مشکلات امروزی دنیا در اثر سیاست‌های نادرست اقتصادی آمریکا آغاز شد و به دلیل تعامل اقتصادی گسترده آمریکا با دیگر کشورهای جهان به دنیا صادر شد. آمریکا بیشتر از 8/ 1 میلیارد دلار به اقتصاد تزریق کرد و نرخ بهره را از 25/5 درصد به نزدیک صفر رسانید ولی همچنان رکود در بخش‌های مختلف آن دیده می‌شود. موفقیت‌هایی هم حاصل شده است که از جمله آنها می‌توان به توانمند شدن 10 بانک آمریکایی برای باز پرداخت بدهی خود به دولت خبر داد. ولی وضعیت کشورهای اروپایی که در مقایسه با آمریکا دیرتر وارد رکود شدند، اما همزمان روند تزریق و کاهش نرخ بهره را آغاز کردند بهتر از آمریکاست. این کشورها بتدریج در حال خروج از بحران اقتصادی هستند، اگر چه این روند نیز بسیار کند خواهد بود.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود اعلام کرد اقتصاد کشورهای منطقه یورو در حال بازسازی است، ولی روند این بازسازی تا نیمه دوم سال 2010 میلادی به طول خواهد انجامید. دومینیک استراوس کان، رئیس صندوق بین‌المللی پول با اشاره به زمان یک‌ساله مورد نیاز برای بازسازی اقتصاد منطقه یورو تاکید کرد: «کشورهای توسعه یافته اروپایی باید هر چه سریع‌تر فرآیند پاکسازی نظام بانکی از دارایی‌های مسموم را آغاز کنند و پیش از انتهای سال 2009 میلادی تمامی بانک‌ها از دارایی‌های مسموم پاک شود. در غیر این صورت جریان اعتباری نمی‌تواند در کشورها برقرار شود و موج بازسازی اقتصادی به نتیجه مثبت نمی‌رسد.»

در این زمان، بانک مرکزی اتحادیه اروپا اعلام کرد کاهش نرخ بهره بانکی در این بانک متوقف شده و از ابتدای سال آینده میلادی نرخ بهره بانکی در این بانک افزایش می‌یابد. کشور ژاپن نیز خبر از افزایش نرخ تولیدات صنعتی داد و اعلام کرد این کشور اولین نشانه‌های خروج از رکود را مشاهده کرده است. گفتنی است کشورهای در حال توسعه دنیا از قبیل کشورهای برزیل و مکزیک و کشورهای آسیایی نه تنها این بحران را پشت سر نگذاشته‌اند، بلکه بتدریج در حال ورود به بحران هستند. بر اساس گزارش بانک توسعه آسیا، رکود وارد اقتصاد کشورهای در حال توسعه شده است و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، یک سال زمان لازم است تا این بحران برطرف شود. تنها کشورهایی که از این بحران رهیده‌اند و رکود را تجربه نکرده‌اند کشورهای هند و چین هستند. این کشورها در سال‌های گذشته شاهد رشد اقتصادی خود بوده اند و در یک سال گذشته نرخ رشد اقتصادی آنها اندکی کاهش پیدا کرد، ولی هیچ‌گاه منقبض نشد. سال گذشته میلادی اقتصاد کشور چین با نرخ 9 درصد رشد کرد و هند نیز رشدی بیشتر از 5 درصد را تجربه کرد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود نوشت: «باید در نظر داشته باشیم که پس از اتمام بحران کنونی اقتصادی، وضعیت اقتصادی دنیا به حالت قبل از رکود باز نمی‌گردد. پس از اتمام بحران تعادل، قدرت اقتصادی در دنیا به هم می‌خورد و کشورهایی که تا کنون مرکز قدرت دنیا بوده‌اند جای خود را به کشورهای در حال توسعه بزرگی همچون چین و هند و برزیل می‌دهند.

دومینیک استراوس‌کان، در سخنرانی خود در حضور کارشناسان اقتصادی و سیاستگذاران صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: «کشورهای توسعه یافته شاهد اصلاح تدریجی اقتصاد هستند در حالی که کشورهای در حال توسعه این مشکل بزرگ را تجربه می‌کنند و رکود بتازگی وارد بدنه اقتصادی آنها شده است. در بهترین حالت، بازسازی اقتصاد منطقه یورو از انتهای نیمه اول سال 2010 میلادی آغاز می‌شود و نقطه عطف این جریان ماه‌های سپتامبر و اکتبر سال آینده است. هر پیش‌بینی در مورد آغاز روند بازسازی در سال جاری میلادی تنها نشان‌دهنده کوچک‌نگری مشکلات کنونی اقتصادی دنیاست.»

کارشناسان اقتصادی معتقدند اصلاح اقتصادی در کشورهای توسعه یافته مستلزم بازگشت تحرک به نظام بانکی است. اگر نظام بانکی از دارایی‌های مسموم پاک شود اولین گام اساسی در حل بحران برداشته شده است. رئیس صندوق بین‌المللی پول هم با تاکید بر این‌که کشورها باید استفاده از ابزارهای مختلف برای تسریع روند بازسازی اقتصادی را ادامه دهند و نظام بانکی را از سرمایه‌های مسموم پاک کنند، گفت: «برخی بر این باورند که بازسازی اقتصادی دنیا آغاز شده است و از این پس ما شاهد عمیق‌تر شدن رکود نخواهیم بود، ولی واقعیت این است که روند بازسازی اقتصادی به اندازه‌ای کند است که نیمه دوم سال آینده تاثیر آن نمایان می‌شود. مشکلات بانکی در دنیا سبب شد تا ورود سرمایه به کشورهای در حال توسعه‌ای از قبیل مکزیک و کلمبیا و کشورهای اروپای شرقی از قبیل لهستان و مجارستان کمتر شود و کاهش ورود سرمایه‌های خارجی به این کشورها می‌تواند زمینه‌ساز تشدید بحران اقتصادی در آنها شود. وقوع مشکلات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه در اقتصاد به هم پیوسته امروزی تبعات بسیار مخربی برای اقتصاد جهان دارد، البته در این بازه زمانی احتمال خطرات بزرگ‌تری هم برای اقتصاد وجود دارد. خطراتی که می‌تواند زیر ساخت‌های اقتصادی دنیا را کاملا ویران کند. یکی از این خطرات، رشد فزاینده تورم است. از آنجا که اقتصاد امروزدنیا بسیار آسیب‌پذیر است پس از وقوع تورم فزاینده می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیری متحمل شود و به تعبیر برخی کارشناسان ویران شود. برای ممانعت از این ویرانی باید از همین امروز وارد عمل شویم و با استفاده از ابزارهای مختلف مانع از افزایش نرخ تورم در جهان شویم.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود به دولتمردان کشورهای توسعه یافته هشدار داده بود تا روند ورود سرمایه به کشورهای در حال توسعه را متوقف نکنند و در نظر داشته باشند که کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در این کشورها و افزایش مشکلات اقتصادی می‌تواند زمینه ساز ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی شود و به اقتصاد شکننده و آسیب‌پذیر دنیا فشارهای بزرگی وارد کند. دومینیک استراوس کان گفت: «در اثر بحران اقتصادی دنیا، دولت کشورهای مختلف دنیا از جمله کشورهای در حال توسعه با افزایش بی‌سابقه کسری بودجه و کسری حساب جاری روبه‌رو شدند. کاهش درآمد صادراتی در این کشورها سبب شد تا کسری تجاری نیز در این کشورها ایجاد شود و سهم بزرگی از منابع مالی دولت‌ها از میان برود. در این شرایط که دولت‌ها توانایی مالی لازم برای کنترل مالی کشور را نداشتند کاهش سرمایه‌گذاری خارجی زمینه رابرای کاهش فرصت‌های شغلی و مشکلات ناشی از آن فراهم کرد. در این شرایط، بهترین کار ورود جامعه جهانی است تا مانع وقوع مشکلات بیشتر شود. ما با اصلاح نظام بانکی و به جریان انداختن خطوط اعتباری در دنیا باید مانع تشدید رکود اقتصادی شویم و هزینه‌های لازم را برای این کار بپردازیم؛ هزینه‌ای که جامعه جهانی برای ممانعت از تشدید رکود اقتصادی می‌پردازد بسیار کمتر از هزینه‌ای است که در صورت تشدید رکود در کشورهای در حال توسعه باید پرداخت شود.»

مونا مشهدی‌رجبی