سرمایه‌گذاری 154 میلیاردی نفت

مدیرکل برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت در گفتگو با خبرنگار «جام‌جم» با تشریح برنامه‌های شرکت ملی نفت در برنامه پنجم توسعه و با اشاره به این که بخش‌هایی از پروژه‌ها و طرح‌های نفتی در برنامه سوم و چهارم به این برنامه منتقل می‌شود، برنامه پنجم توسعه در حوزه نفت را بسیار سنگین خواند اما در عین حال گفت: دولت متعهد به اجرای آن خواهد بود.

وی با تاکید بر این که در بخش گاز رشد مصرف روزافزون است، توسعه پارس جنوبی را یک اجبار خواند و گفت: در این بخش مطابق نیاز مصرف برای تولید برآورد سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

دلپریش اجرای عمده برنامه‌های شرکت ملی نفت را اجتناب‌ناپذیر عنوان کرد که توسعه 30 مخزن و میدان جدید نفتی در اولویت‌های این شرکت طی 5 سال آتی قرار دارد و براساس اولویت‌بندی‌های صورت گرفته هر یک از میادین یاد شده در سال به نتیجه و تولید خواهد رسید.

مدیرکل برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت همچنین با اشاره به این که پیش‌نویس برنامه توسعه نفت در هیات مدیره شرکت به تصویب رسیده و از سوی کارشناسان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در دست بررسی است، گفت: راهی جز توسعه پارس جنوبی وجود ندارد زیرا تعهدات زیادی در پتروشیمی، خط اتیلن غرب، خط اتیلن شرق، مجتمع‌های پتروشیمی در عسلویه و بندر امام برای تامین خوراک این واحدها (گاز) ایجاد شده است.

وی حیات اقتصادی کشور و تحقق برنامه پنجم توسعه در نفت را مورد تاکید قرار داد و گفت: اجرای پروژه‌های ملی نفت، افزایش تولید بنزین، ایجاد واحدهای پالایشگاهی جدید و اجرای پروژه پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بندرعباس از جمله طرح‌هایی است که می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند. 


دلپریش همچنین سرمایه‌گذاری مورد نیاز در بخش نفت را 150 میلیارد دلار ذکر کرد که سالانه 30 میلیارد دلار طی 5 سال در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌شود.

براساس اظهارات مدیرکل برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت، به دلیل این که منابع داخلی وزارت نفت نمی‌تواند پاسخگوی تامین مالی پروژه‌های نفتی باشد، باید نگاه جدیدی در تنظیم این برنامه بین دولت و مجلس ایجاد شود تا اتفاق نظر بر آن وجود داشته باشد.

وی در ادامه، اعتبار مورد نیاز تکامل و اجرای فازهای باقیمانده پارس جنوبی را به طور خالص 40 میلیارد دلار ذکر کرد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت بودجه شرکت ملی نفت در سال جاری گفت: بودجه نفت امسال تغییر خواهد کرد و احتمالا تا 3 ماه آینده بودجه اصلاحی به مجمع عمومی نفت ارائه خواهد شد و از نظر منابع مالی، امسال سال سختی است؛ زیرا از سال گذشته تعهدات زیادی برای شرکت ملی نفت ایجاد شده است.

دلپریش همچنین درباره میزان دریافتی بهره مالکانه نفت از دولت در بودجه گفت: از محل فروش نفت میادین خشکی 6 درصد و از محل فروش نفت میادین دریایی و میادین مشترک 11 درصد به نفت تعلق می‌گیرد ؛ اما دولت از محل 11 درصد باز، 25 درصد مالیات و 40درصد سود سهام کسر می‌کند که در واقع 7 درصد درآمد نفت میادین دریایی و مشترک به شرکت ملی نفت تعلق می‌یابد و از سوی دیگر از محل 6 درصد فروش نفت میادین خشکی نیز 2 درصد مالیات و سود سهام کسر می‌کند و تنها 4 درصد به حساب نفت واریز می‌شود که در مجموع از محل درآمد نفت میادین خشکی، مشترک و دریایی 11 درصد به صورت خالص به نفت تعلق می‌گیرد.

وی اعتبارات سرمایه‌ای سال گذشته در شرکت ملی نفت را 9 میلیارد دلار ذکر و تاکید کرد: این میزان اعتبار هیچ‌گاه سابقه نداشته و بالاترین میزان اعتبار در چند سال گذشته 7.3 میلیارد دلار بوده است.