2100طرح پژوهشی تأیید نهایی شد

به گزارش فارس ، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور صبح امروز در یک نشست خبری گفت: براساس بند 26 قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال 1387، تمامی شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی موظف شدند تا یک درصد درآمد عملیاتی خود را به امور پژوهشی اختصاص دهند.

وی اضافه کرد: از آنجا که در قانون سال 86 نیز مشایه این قانون مقرر شده بود و به درستی به اجرا درنیامده بود، هیئت وزیران نیز در ضوابط اجرایی بودجه سال 1387، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را مأمور سازماندهی، نظارت و تأیید طرح‌های پژوهشی موضوع این قانون کرد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: در این راستا و براساس برنامه‌ریزی انجام شده، سامانه الکترونیکی طرح‌های پژوهشی در این معاونت شکل گرفت تا روند امور و نظارت، داوری و تأیید طرح‌ها به صورت سریع (عمدتا کمتر از دو هفته) انجام گیرد. در طول اجرای این قانون در سال 1387، دو ابلاغیه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به تمام دستگاه‌ها ارسال شد که در آن سیاست‌های حاکم بر اجرای این قانون به صورت دقیق اعلان شد.

وی افزود: تعداد 3 هزار و 682 اولویت تحقیقاتی از حدود 500 شرکت تحت پوشش این قانون در سامانه www.isti.ir وارد و به صورت شفاف اعلان عمومی شد و از همه دانشگاه‌ها مراکز تحقیقاتی و دانشمندان و محققان دعوت به عمل آمد تا در جهت این اولویت‌های تحقیقاتی اقدام کنند.

واعظ زاده گفت: بیش از 2 هزار و 100 طرح پژوهشی به مبلغ حدود 5 هزار میلیارد ریال در قالب تفاهم‌نامه و قرارداد مربوط مابین شرکت‌ها و موسسات تحقیقاتی به امضا رسیده و به تأیید نهایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رسید.

وی خاطرنشان کرد: مبلغ کل اعتبار قانون 1 درصد بالغ بر 6 هزار و 800 میلیارد ریال بوده که بیشترین منبع مالی است که در قالب یک طرح معین به امر پژوهش‌های کاربردی کشور اختصاص یافته و از این میزان بیش از 70 درصد آن با موفقیت اجرایی شده که در مقایسه با برنامه‌های مشابه سال قبل بالاترین درصد تحقق را دارد، است از آنجا که احتمالا برخی شرکت‌ها و موسسات دولتی اطلاعات طرح‌های خود را وارد سامانه الکترونیکی مربوط نکرده باشند ممکن است این درصد افزایش یابد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افزود: در ارزیابی عملکرد وزارتخانه‌های مختلف مشخص شد که وزارت نفت، وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت نیرو بهترین عملکرد را در جهت اجرایی کردن قانون یک درصد مابین کلیه وزارتخانه‌ها به خود اختصاص دادند.

واعظ زاده تصریح کرد: همچنین بررسی قراردادهای موضوع این قانون نشان می‌دهد که تعداد 1784 پروژه تحقیقاتی هر یک تا سقف یک میلیارد ریال، 232 پروژه تا سقف 5 میلیارد ریال، 47 پروژه تا سقف 10 میلیارد ریال و 62 پروژه بیش از 10 میلیارد ریال به امضا رسیده است.

وی گفت: دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 56 درصد کل قراردادها و تفاهم‌نامه‌های پژوهشی را به خود اختصاص داده و پس از آن محققان منفرد و درون سپاری شرکت‌ها 34 درصد و پژوهشکده‌ها و پژوهشگاههای زیر نظر دیگر وزارتخانه‌ها 10 درصد قراردادها را امضا کردند.

به گفته معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در میان دانشگاه‌های پایتخت دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تربیت مدرس به تربیت بیشتری پروژه‌های پژوهشی را به خود اختصاص دادند. در شهرستان‌ها، دانشگاه شیراز و دانشگاه صنعتی سهند تبریز، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه هرمزگان و دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه اصفهان در راس نهادهای دانشگاهی موفق در جذب این اعتبارات، قرار گرفتند به صورتیکه برخی دانشگاه‌ها و مراکز علمی بیش از بیست برابر بودجه پژوهشی سنواتی خود را از این منبع استفاده و طرح‌های پژوهشی مورد نیاز موسسات دولتی را تقبل کرده‌اند.

واعظ زاده یادآور شد: در سال 1388 نیز براساس بند 20 قانون بودجه سال 1388 و بند 9 ضوابط اجرایی بودجه، تمام شرکت‌های تحت پوشش این قانون می‌باید حداقل یک درصد درآمد عملیاتی خود را صرف پژوهش و فناوری نمایند و مجامع عمومی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی عملکرد سالانه این شرکت‌ها را به شرطی تأیید می‌کنند که سهم مزبور، حسب تأیید معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور هزینه شده باشد.

معاون علمی و فناوری گفت: در سال جاری مدیریت و نظارت طرح‌ها بهبود خواهد یافت و تاکید بیشتری بر استفاده استان‌ها و موسسات پژوهشی غیر دولتی از این منبع خواهد شد امیدواریم با فعال شدن کارگروه پژوهش و فناوری در استان‌ها که به هیئت دولت پیشنهاد شده است، امکان این امر فراهم شود. در جهت اجرای هر چه بهتر این قانون بزودی از سوی معاونت علمی و فناوری سیاست‌های اجرایی سال 1388 بزودی به دستگاه‌های مشمول ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: دستگاه‌ها و شرکت‌هایی که در اجرای بند 26 قانون بودجه کم‌کاری کرده‌اند در تیر معرفی می‌شوند و دستگاه‌های نظارتی طبق قانون با آن‌ها برخورد خواهند کرد.