جنایات و‌ مکافات

فلسطینی‌ها و گروه‌های امدادرسانی که به نیابت از آنها علیه اسرائیلی‌ها طرح شکایت می‌کنند به جای مراجعه به دادگاه‌های بین‌المللی یا رجوع به سیستم قضایی رژیم‌صهیونیستی ترجیح می‌دهند شکایات خود را با مراجعه به دادگاه‌های محلی در کشورهای اروپایی پیگیری کنند.

این رویکرد جدید با توجه به قوانین جاری در دستگاه قضایی اکثر کشورهای اروپایی اعمال می‌شود که رسیدگی به پرونده‌هایی چون شکنجه، ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را حتی در صورتی که در خارج از مرزهای اروپا اتفاق افتاده باشد، حق خود می‌‌دانند.

تل‌آویو به این تهدیدها عادت کرده و آن را بخشی از منازعه سیاسی نظامی خود با فلسطینی‌ها می‌داند. در نقطه مقابل فلسطینی‌ها و گروه‌های امداد رسان رجوع به دادگاه‌های اروپایی را تنها راه برای پیگیری اقدامات سرکوبگرانه ارتش اسرائیل می‌‌دانند.

دانیل ماخ‌دوره، وکیل انگلیسی متولد اسرائیل که به نیابت از مرکز حقوق بشر فلسطین فعالیت می‌کند و تلاش‌های او بود که به صدور حکم بازداشت آلموگ در سال 2005 میلادی منجر شد ، می‌گوید: امکان طرح شکایت علیه اسرائیل در چند کشور اروپایی وجود دارد. ما تیم‌های حقوقی در اروپا و فراسوی این قاره برای پیگیری حقوق فلسطینیان ایجاد کرده‌‌ایم. این واقعیتی غیرقابل کتمان است که سرزمین تحت اشغال نمی‌‌تواند از اشغالگران بخواهد حقوقش را رعایت کنند.

پیش‌تر و در سال 2002 میلادی ماخ‌دور به گروهی از وکلای اسپانیایی کمک کرد شکوائیه‌ای را علیه مقامات ارشد اسرائیل به علت ترور یکی از رهبران نظامی حماس طرح کنند.

این عملیات علاوه بر هدف اصلی تعدادی شهروند غیرنظامی را هم به خاک و خون کشید. در جریان رسیدگی به این پرونده بود که یکی از دادستان‌های اسپانیایی هفته گذشته حرف‌هایی در مورد پرونده زد که به تنش موجود بین اسرائیل و اسپانیا دامن زد.

رژیم‌صهیونیستی که با طیف وسیعی از اتهامات که از هدف قرار دادن اماکن پناه گرفتن غیرنظامیان تا جلوگیری از تخلیه شهروندان از معرکه جنگ را در بر می‌گیرد، روبه‌رو است هفته گذشته برای ان که خیال افسران ارشد ارتش خود را راحت کرده باشد، اعلام کرد تمام توان خود را برای دفاع از آنها به کار خواهد بست.

ایهود اولمرت، نخست‌وزیر این رژیم همچنین برای سنگ‌اندازی در مسیر تحقیقات دستگاه‌های قضایی کشورهای اروپایی در مورد شکایات واصله به ارتش دستور داده‌ است از همکاری با نمایندگان نهادهای قضایی خارجی اجتناب ورزد.

براساس آمارهای منتشر شده در طول جنگ 22 روزه غزه بیش از 1300 تن از شهروندان غزه به شهادت رسیده و صدها نفر مجروح شدند. اگرچه اختلاف‌نظر بر سر تعداد شهروندان غیرنظامی از این آمار وجود دارد اما در نقطه مقابل تنها 13 اسرائیلی طی این عملیات جان باختند که جملگی نظامی بودند.

سوزان رایس ، نماینده جدید ایالات‌متحده در سازمان ملل در سخنان خود در مراسم معارفه‌‌اش از دولت اسرائیل خواست در مورد رفتار سربازانش در جنگ اخیر غزه تحقیق کند اما در عین حال برای آن که زهر این اظهارات را کم کرده باشد از حماس به دلیل موشک‌باران مناطق غیرنظامی اسرائیل انتقاد ‌کرد.

اقدام رژیم‌صهیونیستی در این زمینه بعید به نظر می‌رسد چرا که همه مراجع دولتی این رژیم یکصدا ادعا دارند ارتش همه توان خود را در جنگ 22 روزه علیه غزه با هدف جلوگیری از لطمه دیدن غیرنظامیان به کار گرفته بود. اسرائیل و ایالات‌متحده ادعا دارند حماس با شلیک موشک از داخل مناطق مسکونی قوانین بین‌المللی مربوط به جنگ را نقض کرده است.

نکته تناقض‌آمیز این که اسرائیل یکی از اولین رژیم‌هایی بود که قاعده قضاوت جهانی را به رسمیت شناخت و امکان اعلام جرم علیه اتباع کشورهای دیگر را در دادگاه‌های خود فراهم آورد. یکی از دادگاه‌های این رژیم در همین چارچوب آودلف اینجمن، از مقامات ارشد دولت نازی آلمان را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی محاکمه کرده و علیه او حکم داد.

نه اسرائیل و نه حاکمیت خودگردان فلسطینی عضو معاهده‌ای که سنگ بنای تشکیل دادگاه جنایی بین‌المللی مستقر در لاهه بود، نیستند که همین مساله رسیدگی به اتهامات مطرح علیه سران رژیم‌صهیونیستی را در این دادگاه دشوار کرده و موجب شده است شاکیان درصدد طرح شکایت در دادگاه‌های اروپایی برآیند.

کارشناسان متولی دستگاه قضایی رژیم‌صهیونیستی تلاش‌های صورت گرفته برای اعلام جرم علیه این رژیم در نهادهای قضایی اروپایی را جنگ تبلیغاتی توصیف می‌کند.

 دانیل رینسر، رئیس قبلی واحد ارتباطات بین‌المللی ارتش‌ صهیونیستی می‌گوید: اتهاماتی که علیه افسران ارتش و دولت [اسرائیل] مطرح می‌شود صبغه سیاسی داشته و فاقد وجاهت حقوقی و قانونی است.

او می‌گوید: در حال حاضر اقدام احتمالی آن دسته از کشورهای اروپایی که حق قضاوت در مورد پرونده‌های فرامرزی را حتی در صورتی که طرفین دعوا خارجی باشند به رسمیت می‌شناسند به یکی از دغدغه‌های عمده تل‌آویو تبدیل شده‌اند. وی افزود: هنوز هیچ کس به درستی نمی‌داند واکنش تل‌آویو به این پرونده‌ها چطور باید باشد.

یکی از دادگاه‌های بلژیک در سال 2001 میلادی با توجه به دادخواست ارائه شده علیه آریل شارون، نخست‌وزیر پیشین به اتهام نقشی که در تهاجم سال 1982 میلادی ارتش اسرائیل به لبنان ایفا کرده بود وی را مجرم شناخت.

اگرچه دادگاه‌های اروپایی سال‌هاست در مورد پرونده‌هایی که شاکی و متهم هر دو خارجی هستند رای صادر می‌کنند اما به طور معمول کشورهای دیگر حاضر به همکاری برای اجرای احکام صادره توسط این دادگاه‌ها نیستند که همین مساله اعتبار این احکام را حداقل از زاویه عملی زیر سوال برده است. بدتر آن که به اعتقاد حقوقدانان اروپایی هیچ نشانی از بهبود شرایط در این زمینه به چشم نمی‌خورد.

مایکل ورهاگه، وکیل بلژیکی بود که شکایت علیه شارون را به جریان انداخت. این اقدام توجه صهیونیست‌ها را به شکایت‌هایی از این دست که در دادگاه‌های اروپایی در جریان بود، جلب کرد.

ورهاگه موفق شد در سال 2003 دادگاه‌ عالی بلژیک را متقاعد به اجرای حکم صادر شده علیه شارون کرده و آن را به عنوان حکمی لازم‌‌الاجرا به جریان بیاندازد اما پارلمان این کشور مدتی بعد اجرای حکم را متوقف کرد.

وجود مشکلات سیاسی موجب شده تعداد کشورهایی که حاضر به قبول پرونده‌هایی از این دست هستند رو به کاهش گذارد. با این حال به اعتقاد ورهاگه حتی احکامی غیرقابل اجرا هم این نکته را به اسرائیلی‌ها یادآوری می‌کند که دنیا شاهد جنایات آنهاست و آنچه در سرزمین‌های اسرائیلی انجام می‌دهند بی‌مکافات نخواهد بود.

اغلب پرونده‌هایی که علیه اسرائیلی‌‌ها در دادگاه‌های اروپایی گشوده شده تا این مقطع به نتیجه نرسیده‌اند. با این حال روز 20 ژانویه سال‌جاری بود که یکی از قضات دادگاه عالی اسپانیا دستور تحقیق در مورد اقدامات اسرائیل در بمباران سال 2002 میلادی اقامتگاه صلاح شهاد، از فعالان حماس که علاوه بر او 14 تن از جمله 9 کودک را به شهادت رساند، صادر کرد.

بنیامین الیعادز، وزیر وقت زیرساخت‌های اسرائیل که یکی از 9 متهم این پرونده بود دستور قاضی اسپانیایی را غیر قابل قبول خواند. با این حال چه غیرقابل قبول و چه مقبول این اقدام موجی جهانی علیه اسرائیل به راه انداخت.

منبع: Christian Science Monitor