اینکار انحصار است

اما از سوی دیگر شرکت‌های مربوطه هم می‌گویند که در انجام این کار، این دولت بوده است که به تعهدات متقابل خود به این شرکت‌ها عمل نکرده و ایشان حتی بیش از موارد تعهد خود بر این کار سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این شرکت‌ها می‌گویند در 18 ماه گذشته مراکز مخابراتی از ارائه حداقل امکانات – حتی فضای فیزیکی برای نصب تجهیزات، چه رسد به تجهیزات پسیو، پهنای باند بالاتر یا خطوط بیشتر – به این شرکت‌ها خودداری کرده‌اند و حال که سرمایه‌گذاری آنان باید با بازگشت و سود مواجه شود، دولت می‌خواهد خود اختیار و جریان این کار را به‌دست بگیرد.

از این رو هفته گذشته نشستی خبری میان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات انتقال داده با حضور مدیران شرکت های دارای پروانه ‌PAP‌ و با دعوت از خبرنگاران حوزه فناوری اطلاعات برگزار شد تا موارد مطرح شده، مورد بررسی قرار گیرد.

به‌گزارش خبرنگار جام‌جم، در این نشست عبدالمحمد بیدختی‌نژاد، مسوول کمیسیون انتقال داده‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در این باره گفت: «تا کنون بخش خصوصی بیش از تعهدات مندرج در پروانه، در این حوزه سرمایه‌گذاری کرده است و شرکت‌های دارای پروانه آمادگی دارند تا مشروط به انجام تعهدات طرف دولتی، سرمایه گذاری بیشتری را نیز انجام دهند.»

وی همچنین افزود: «در مقایسه با 4 سال قبل و پیش از ورود شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات انتقال داده‌ها، امروز در فضای رقابتی هر پورت پرسرعت اینترنت به قیمتی بین 10 تا 20 هزار تومان در سراسر کشور به متقاضیان ارائه می‌شود در صورتی که این رقم پیش از آغاز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی حدود یک میلیون تومان برای هر پورت بوده است که توسط دولت در اختیار متقاضیان قرار می‌گرفت و با این مصوبه، وضعیت مخابرات کشور به فضای انحصاری قبل از آزادسازی و خصوصی‌سازی باز می‌گردد و همه اینها به زیان مصرف‌کننده نهایی خواهد بود و در مجموع می‌توان گفت که مخابرات در تامین پهنای باند هم گرانفروش می کند و هم‌کم‌فروشی!»

وی افزود: «مناقصه‌های اخیر شرکت‌های مخابرات استانی در استان‌های کرمان و آذربایجان شرقی بیانگر این است که قیمت راه‌اندازی هر پورت پرسرعت دولتی دست‌کم بیش از 6 برابر قیمت رقابتی بخش خصوصی خواهد بودو‌ مطابق بند الف سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلابدر خصوص اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی، شرکت مخابرات ایران– که هنوز 95 درصد آن دولتی است– نمی‌تواند در این عرصه وارد شود. همچنین برپایه تبصره ماده 10 قانون برنامه سوم توسعه که در ماده 9 قانون برنامه چهارم تنفیذ شده است، خصوصی‌سازی نباید به تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار منجر شود، ولی متاسفانه در روند فعلی خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران تمامی حقوق شرکت‌های فعال بخش خصوصی را تضییع می‌کند و در عمل امکان رقابت این بخش را می‌گیرد.»

وی در ادامه گفت: «هم‌اکنون قیمت پهنای باند ارائه‌شده در کشور که به‌صورت انحصاری توسط وزارت ارتباطات تامین می‌شود، چندین برابر قیمت آن در مقایسه با سایر کشورها و بازارهای جهانی است. از طرفی نیز پهنای باندی که در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد، کمتر از حدی است که در قرارداد شرکت‌ها عنوان شده است و این در حالی است که قراردادهای ‌QOS‌ و ‌SLA‌ تا کنون به‌رغم درخواست‌ها و پیگیری‌های مکرر هیچگاه با شرکت‌ها منعقد نشده است و در مقابل این موضوع طرف دولتی نیز پاسخگو نبوده است و به‌رغم ادعاهای مطرح‌شده امکان انتقال بین شهری و بین استانی نیز بسیار نا مناسب است و قیمت تعرفه ضوابط انتقال به‌گونه‌ای است که شرکت‌های بخش خصوصی به‌طور متوسط ماهانه بیش از 5/1 میلیارد تومان به دولت پرداخت می‌کنند.»