یارانه به جای افزایش حقوق

این کار به این دلیل صورت می‌گیرد تا اثر تورم ناشی از افزایش قیمت سوخت بر قدرت خرید مردم فقیر و متوسط جبران شود.

دولت با این استدلال که این پرداخت حتی مازاد بر فشار تورمی که حاصل می‌شود، قدرت خرید را زیاد می‌کند، در ماده 13 لایحه چنین پیشنهاد کرده است: تمامی احکام قانونی افزایش حقوق سالانه کارمندان و کارگران، بدون قید زمان متوقف و لغو شود: «ماده 13 الزام افزایش حقوق کارکنان و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (150)‌ قانون برنامه چهارم توسعه، مواد (64)‌ و تبصره آن و ماده (125)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (41)‌ قانون کار، از زمان اجرای این قانون موقوف‌الاجرا خواهد شد و تمامی قوانین مغایر با این قانون از زمان ابلاغ [آن]، لغو می‌شود.»

قصد این مقاله کوتاه این نیست که به بررسی همه‌جانبه لایحه دولت یا حتی آثار متفاوت نقدی کردن یارانه‌ها بپردازد؛ اما چون یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول و نتیجه 6 محور دیگر افزایش بهره‌وری است، تنها از این حیث نکاتی را یادآور می‌شود.

یکی از شاخص‌های افزایش توسعه و عدالت، افزایش بهره‌وری نیروی انسانی است. در اسناد بالادستی کشور مانند سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی اصل 44، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه چهارم، به بهره‌وری نیروی انسانی به طور روشن و برجسته توجه شده است.

با این اوصاف تحول واقعی، از طریق توجه به بهره‌وری نیروی انسانی در دستگاه‌های دولتی و جامعه اتفاق خواهد افتاد. از عوامل مهم در بهره‌وری نیروی انسانی، تناسب پاداش با عملکرد است. این تناسب احساس عدالت، رضایت، انگیزش تلاش مضاعف را فراهم خواهد کرد.

بخش اعظمی از ادبیات علم مدیریت در دنیا در این زمینه است. اگر بخواهیم به طور بنیادی در دستگاه بروکراسی کشورها تحول ایجاد کنیم، توجه به بهره‌وری امروز یک ضرورت است و به نوعی پیش‌نیاز طرح تحول اقتصادی است. باید نظام پاداش و عملکرد را در دستگاه اجرایی بخوبی طراحی و پیاده کنیم.

قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده 64 و تبصره آن، ماده 125 و قانون کار در ماده 41 و قانون برنامه چهارم در ماده 150 به شرح زیر، این مهم را مورد توجه قرار داده است:

ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری: نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرایی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی‌های مذکور در مواد آتی خواهد بود.

امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل، ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان می‌شود و برای بازنشستگان و موظفان یا مستمری‌بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌گردد.

ماده 125: ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا 500 ریال تعیین می‌گردد و در سال‌های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم  که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌کردد  افزایش می‌یابد.

ماده 41 قانون کار: شورای عالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید.

1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

2- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را  که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود  تامین نماید.

ماده 150 قانون برنامه چهارم: دولت موظف است حقوق تمامی کارکنان و بازنشستگان را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. براساس ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه الزام اجرای این مواد قانونی موقوف‌الاجرا خواهد شد.

بحث افزایش حقوق یک بحث است که ما هم موافق افزایش حقوق در این شرایط نیستیم، اما نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرایی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی‌های مذکور که ما را به یک نظام پرداخت عادلانه و انگیزشی برساند، بحث دیگری است.

حکم ماده 64 براساس مطالعات گسترده پیرامون پایین بودن بهره‌وری نیروی انسانی در دستگاه اجرایی تصویب شده است.

از سوی دیگر وقتی قیمت حامل‌های انرژی و آثار تورمی آن نیز افزایش می‌یابد، آیا باید به ازای این افزایش به کارکنان حقوق مناسب پرداخت کرد یا این که دستمزد آنها  را ثابت نگاه داشت و برای جبران خسارت ناشی از این سیاست یارانه پرداخت کرد؟ فراموش نکنیم که یارانه بر این اساس پرداخت می‌شود که کارمند یا کارگر به کدام دهک تعلق دارد نه به کارکرد و بهره‌وری او.

اگر هدف افزایش بهره‌وری است  که باید باشد  باید متناسب با عملکرد افراد، پاداش آنها  نیز افزایش یابد، تا افراد بدانند در مقابل کار بیشتر و بهتر پاداش دریافت می‌کنند.

این روش جنبش و حرکت مناسبی در حوزه نیروی انسانی ایجاد می‌کند که پایه و اساس تحول اقتصادی است.

اگر فرهنگ کار و تلاش با کیفیت و مسوولیت‌پذیری نیروی انسانی در کشور نهادینه نشود، هیچ طرح تحولی، نظام اقتصادی را سامان نخواهد داد، انتظار می‌رود مجلس شورا به این مهم توجه نماید و اصلاحات لازم اعمال کند.

در مقابل این سیاست، پرداخت یارانه به خاطر آسیب‌های ناشی از اجرای طرح تحول، ضمن ایجاد نارضایتی در بدنه نیروی انسانی اعم از کارکنان و کارگران، نوعی فرهنگ مستمری‌بگیری را ترویج خواهد کرد که ضد افزایش بهره‌وری نیروی انسانی است.

دکتر لطف‌الله فروزنده