رفتار یک دولت فاسد

دولت انگلیس ادعا می‌کند مشغول مبارزه با فساد است و مرتب درباره ضرورت درستی و  خودداری از دریافت و پرداخت رشوه در انعقاد قراردادهای تسلیحاتی و مهندسی به کشورهای آفریقایی و مانند آنها موعظه می‌کند. اما بخش بین‌المللی ضدرشوه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و پروفسور مارک پیت رئیس سوئیسی سازش‌ناپذیر آن،‌ گزارشی تهیه کرده‌اند که رفتار خود دولت انگلیس را به عنوان دولتی فاسد تشریح می‌کند.

این گزارش تصویری از دولت کارگری ارائه می‌دهد که سال‌ها عمر خود را، تحت رهبری تونی بلر، صرف ممانعت از تحقق عدالت، طفره رفتن از انجام اقدامات لازم و دادن وعده‌های دروغ درباره قصد وجود نداشته خود در مورد تصویب قوانینی برای مبارزه با فساد می‌کند اما بر اساس گزارش این سازمان نیات واقعی وزیران دولت انگلیس این بود که کاری نکنند که باعث مشکل برای تجارت انگلیس و روش‌های سنتی آن شود.

هیچکدام از این‌ها باعث شگفتی دانشجویان تاریخ نخواهد شد. بایگانی اسناد دولت پر از اسنادی فوق محرمانه از دولت کالاهان در دهه 1970 (و دولت‌های دیگر انگلیس) است که رسوایی‌های بزرگ رشوه‌خواری این دولت‌ها را در رابطه با شرکت‌های تسلیحاتی آمریکا مانند لاکهید نشان می‌دهد.

وزیران دولت انگلیس اعتراف کرده‌اند که خود شرکت‌های انگلیسی نیز برای به دست آوردن قرارداد رشوه‌های کلان می‌پرداختند از جمله شرکت‌های ملی شده هوافضایی، مهندسی و کشتیرانی که مستقیما زیرنظر دولت اداره می‌شدند.

صادرات انگلیس و اشتغال رای‌دهندگان انگلیسی برای دولت‌های این کشور بسیار مهمتر از رعایت ملاحظات اخلاقی یا اعتبار بین‌المللی بود. به این دلیل دولت‌های انگلیس جلوی افشای حقایق را می‌گرفتند و تا آنجا که ممکن بود مانع از تلاش‌های بین‌المللی برای اصلاح این شیوه‌های فاسد می‌شدند.

امروز هم به نظر می‌رسد هیچ چیز اصلا عوض نشده است و لحن گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه که به نحوی استثنایی، تند و مایوسانه است نشان می‌دهد که این سازمان نیز قدرت تغییر رفتار نادرست دولت انگلیس را ندارد.

در شرایطی که انگلیس معاهدات بین‌المللی را، که ظاهرا با امضای آنها تعهد کرده است آنها را اجرا کند، معاهداتی که رشوه دادن در معاملات خارجی را غیرقانونی می داند، زیرپا می‌گذارد سازمان فوق فقط می‌تواند خلافکاران را نام ببرد و باعث رسوایی آنها شود.

گزارش 75 صفحه‌ای سازمان همکاری اقتصادی تحلیلی مشروح از نقایص کار دولت انگلیس است: فقدان اراده سیاسی، وجود قوانین منسوخ و باستانی، سیاستمداران مداخله گرو تعیین ماموران تحقیقی که پول کافی برای انجام کار به آنان پرداخت نمی‌شود. این گزارش روی دو حوزه متمرکز می‌شود: رشوه‌خواری‌های مربوط به گذشته و آینده.

شاید بزرگترین رشوه‌خواری گذشته مربوط به معاملات تسلیحاتی شرکت BAE باشد که نخستین بار نشریه گاردین آن را فاش کرد. پس از این که گاردین مدارک مربوط به پرداخت مخفیانه میلیون‌ها پوند رشوه به وسیله یکی از بزرگترین شرکت‌های اسلحه‌سازی دنیا را منتشر کرد، دفترمبارزه با خلاف‌های جدی انگلیس کوشید درباره آن تحقیق کند.

تونی بلر نخست‌وزیر وقت با همکاری و همدستی دادستان کل فرمانبردار خود شخصا برای جلوگیری از انجام تحقیقات کیفری درباره BAE مداخله کرد. بهانه او این بود که این کار به این شرکت و خانواده سلطنتی عربستان سعودی، که صدها میلیون پوند به صورت مخفیانه دریافت کرده بودند، لطمه می‌زند.

رابرت واردل، مدیر وقت دفتر مبارزه با خلاف‌های جدی را وادار به بستن پرونده کردند. این یک نقطه حضیض تازه در فساد و تباهی دادگستری و عدالت در انگلیس بود و گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه جزییات بیشتری از آن تباهی را افشا می‌کند.

BAE از دسامبر 2005 نامه‌هایی «خصوصی و محرمانه» به دادستان کل انگلیس می‌نوشت تا پرونده این شرکت را از جریان بیندازد.

این شرکت می‌گفت «سر شرارد کوپرکاولز» سفیر انگلیس در عربستان به دیدار مقامات سعودی رفته تا ترتیب معاملات تسلیحاتی جدید با آنان را بدهد و راه را برای سفر تجاری جف هون، وزیر دفاع وقت انگلیس به عربستان هموار کند. (این همان کوپر کاولز است که بعدها وقیحانه به رئیس دفتر مبارزه با خلاف‌های جدی اطمینان داد که اگر پرونده شرکت BAE از جریان خارج نشود جان انگلیسی‌ها در معرض خطر تروریست‌های سعودی خواهد بود.)
BAE همچنین به وزیران و مقامات عالیرتبه رشوه داد تا به دفتر مبارزه با خلاف‌های جدی فشار بیاورند.

مسوولان این شرکت در همان ماه نوشتند که احتمال فراوانی وجود دارد سعودی‌ها نه فقط معاملات تسلیحاتی جدید خود را با شرکت‌ها و کشورهای دیگر انجام دهند بلکه حتی برای نگهداری سلاح‌های انگلیسی خود با شرکت‌های غیرانگلیسی قرارداد ببندند.

گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه علاوه بر انتقاد از شیوه‌های گذشته دولت انگلیس و شرکت BAE، همچنین اشاره می‌کند که دولت انگلیس برای نشان دادن حسن نیت خود در آینده باید به تاخیر بی‌پایان گذشته درباره اصلاح قانون مبارزه با فساد پایان دهد و آن را به ابزاری موثر در مجازات شرکت‌های خلافکار تبدیل کند.

اماقرائن چندان امیدبخش نیست. جک استراو، وزیر دادگستری انگلیس، و سومین «قهرمان ضدفساد» پیاپی که از طرف دولت منصوب شده، با دادن وعده‌ای قطعی برای تدوین قوانین لازم در جدول زمانی مشخصی، به درخواست‌ها در زمینه مبارزه با فساد واکنش نشان نداده است. بدون چنین تعهدی، فعالان مبارزه با فساد تمام حرف‌های دولت را همچنان به عنوان وعده‌ای بی‌ارزش به حساب خواهند آورد.

دیوید لی
مترجم:علی ایثاری کسمایی‌