شرایط صدور حکم تعلیق‌

اما امروزه، این دیدگاه تلطیف شده و به مجرمان به عنوان یک بیمار اجتماعی نگریسته می‌شود و کمتر کسی است که مجرم یا بزهکار را صد در صد مسوول اعمال و رفتار ضداجتماعی خود بداند و او را در ارتکاب جرم از تاثیر و نفوذ محیط اطرافش و عواملی که وی را به ارتکاب جرم سوق داده، دور بداند.

با این تغییر دیدگاه، علمای حقوق جزا و قانونگذاران تصمیم گرفتند برای تعیین و اعمال مجازات بر مجرم، شرایط و اوضاع و احوالی که وی را به ارتکاب جرم سوق داده یا سوء یا حسن پیشینه او را در نظر گرفته و در صورتی که عدم اجرای موقتی مجازات را به نفع او دانستند، مجازات وی را معلق نمایند و تنها در صورتی که مرتکب جرم، اوامر و نواهی قانونگذار را در مدت تعلیق رعایت ننمود، وی را به تحمل مجازات محکوم کنند.

توجه به مطالب فوق مشخص می‌کند که منظور از «تعلیق مجازات» اجرا ننمودن مجازات بر مرتکب جرم برای مدت مشخص و با رعایت شرایط معین می‌باشد. منظور از مدت مشخص برای تعلیق مجازات این است که قاضی رسیدگی‌کننده اعمال مجازات برای مرتکب را به مدت 2 تا 5 سال به تعویق اندازد و به مرتکب تفهیم نماید در صورتی که وی در این مدت، مرتکب جرم یا جنایتی نشود، وی را از مجازات معاف نماید.

همچنین منظور از شرایط خاص نیز در نظر گرفتن وضعیت اجتماعی مرتکب، سوءپیشینه یا حسن‌پیشینه کیفری او و سایر شرایط و اوضاع و احوالی است که مرتکب را به ارتکاب جرم سوق داده، می‌باشد و با رعایت این شرایط، قاضی رسیدگی‌کننده، مجازات مجرم را برای مدت 2 تا 5 سال به تعویق می‌اندازد.

علاوه بر این دادگاه می‌تواند با توجه به محتویات پرونده، مرتکب جرم را ملزم نماید تا از دستورات خاصی متابعت نماید، برای مثال، در دوره تعلیق، مرتکب ملزم باشد تا برای درمان اعتیاد یا بیماری خود به بیمارستان مراجعه کند یا از اشتغال به یک شغل معین خودداری نماید یا از رفت و آمد به محل‌های مشخصی اجتناب کند. در صورتی که مرتکب از انجام دستورات دادگاه سرپیچی کند، تعلیق مجازات لغو شده و مرتکب به مجازات جرم ارتکابی محکوم خواهد شد.بدین ترتیب، فایده تعلیق مجازات دور نگهداشتن مجرمین از ارتکاب جرم جدید است؛ زیرا، شرط اصلی و اساسی استفاده از مقررات تعلیق، عدم ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق به وسیله کسی است که اجرای مجازات جرم اولیه او به حال تعلیق درآمده، می‌باشد.

الهه فلاحی، کارشناس ارشد حقوق‌